آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۱ بهمن ۱۳۹۷

شاهد علوی

سیاست


همه مخالفان سرکوب می‌شوند؛ بعضی‌ها شدیدتر!


نگاهی به برخورد حکومت با قومیت‌های ایران

 



در سرزمینی که داشتن آمار دقیق آرزویی محال است نمی‌توان در تحلیل سیاست‌ها از جمله به داده‌ها و آمار چندان استناد کرد. اما نتیجه‌ی فقدان آمار معتبر نه تنها دشوارتر کردن کار تحلیل‌گران که امکانی است برای دامن زدن به سیاست انکار. سیاستی که در نهایت در خدمت قدرت حاکم قرار می‌گیرد چنانکه برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات خویش هرجا لازم بداند آمار جعل می‌کند و اعتبار آن را هم به منابعی حواله می‌دهد که دسترسی انحصاری به آن دارد. دسترسی که طرف مقابل نمی‌تواند مدعی آن شود. سواستفاده از فقدان آمار وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بخشی از اپوزیسیون، گفتمان حاکم را نه در مورد خودش که در مورد بخشی دیگر از جامعه می‌پذیرد. بخشی که در دیگری معنا پیدا می‌کند.

 

اقلیت‌های کرد و بلوچ و عرب در ایران از جمله دیگری‌های قربانی سیاست انکار آماری هستند، نه تنها از سوی حکومت که از سوی اپوزیسیونی که آنان را خطری بالقوه برای آینده‌ی آرمانی ایران خود تصور می‌کند. سیاست انکار آماری که موجب می‌شود همه‌ی شاخصه‌های مرتبط با آنان امنیتی تلقی شده و در نتیجه علاوه بر انکار مشمول تحریف هم شوند.

 

نگاه تقلیل‌گرا به سرکوب قومیت‌های ایران

یکی از اعتقادات فعالان گروه‌های اتنیکی در ایران این است که هویت، فرهنگ، زبان و حقوق اقلیت‌های اتنیکی در ایران، در نتیجه‌ی حاکمیت ایده‌های ناسیونالیسم متاخر ایرانی و تعریف نادرست از هویت ملی و اعمال سیاست‌های اتنیکی دیگرستیز، انکار و سرکوب شده است. به گفته‌ی این فعالان فقدان آمار قابل استناد مورد توافق برای نشان دادن مصداق‌های عددی و قابل اندازه‌گیری این سرکوب، از جمله این بهانه را به گفتمان مرکز و ملی‌گرایان ایرانی داده است که منکر این سرکوب‌ها شوند و همه‌ی سرکوب‌ها و کمبودها را هم در نهایت به سیاست اعمال تبعیض مذهبی در جمهوری اسلامی ارجاع دهند.

اپوزیسیون مرکزگرا می‌گویند جمهوری اسلامی در کار سرکوب همه‌ی مخالفان است و تمایز زبانی و هویتی مخالفان تاثیری در شدت و چگونگی سرکوب ندارد. فعالان اتنیک‌ می‌گویند این نگاه تقلیل‌گراست چراکه اگرچه بلوچ‌ها و کردها و عرب‌های اهل سنت تبعیض مذهبی را هم به شیوه‌ای مضاعف تجربه می‌کنند اما نخست این‌که برخی از وجوه سیاست سرکوب همه‌ی کرد‌ها، بلوچ‌ها و عرب‌ها و دیگر اقلیت‌ها را فارغ از باور مذهبی آنان شامل می‌شود و خطوط محرومیت، انکار و سرکوب لزوما منطبق بر خطوط تعلق مذهبی نیست و ثانیا سیاست سرکوب اتنیکی خاص دوران جمهوری اسلامی نیست که با توجیه تبعیض به خاطر باور مذهبی متفاوت توجیه شود و در دوره‌ی پهلوی نیز همین سیاست‌ها اعمال می‌شد. سیاست سرکوبی که از جمله نتایج قابل مشاهده‌اش در حوزه‌ی سیاسی زندان و اعدام بیشتر برای اقلیت‌های اتنیکی و به طور مشخص برای کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها در ایران است.

در فقدان آمار معتبر به طور کلی، قاعدتا آمار قابل‌اتکایی از اعدام شهروندان این اقلیت‌ها به دلایل سیاسی و عقیدتی نیز در دسترس نخواهد بود. احزاب، گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی این دو اتنیک و سازمان‌های حقوق بشری که بر روی اخبار آن‌ها متمرکز هستند به استناد اخبار منتشر شده و منابع غیررسمی، آمار متفاوتی از بازداشت‌ها و اعدام‌های سیاسی- عقیدتی آن‌ها ارائه می‌دهند. اما با استناد به همین آمار متفاوت و غیردقیق هم،  تعداد زندانیان سیاسی گروه‌های اتنیکی غیر فارس، میزان اعدام فعالان زندانی آن‌ها و حتی شدت و درجه‌ی محکومیت آن‌ها با توجه به نسبت جمعیتی‌شان در ایران، تاییدی بر این مدعاست که سرکوب فعالان سیاسی غیر فارس که از جمله علایق هویتی در فعالیت‌های‌شان دیده می‌شود یا به داشتن چنین علایقی متهم می‌شوند اصلا قابل قیاس با سرکوب سایر فعالان سیاسی نیست.

 

 

 

نشانه‌شناسی سرکوب «مزاحمان»

اما سیاست سرکوب این اقلیت‌ها با چه توجیهی در چهل سال گذشته عملیاتی شده است و چگونه عموما همراهی و یا دست‌کم سکوت موافق افکار عمومی را نیز با خود همراه کرده است؟ به نظر می‌رسد برای نزدیک شدن به پاسخ این پرسش باید به وجه خاصی از شیوه‌ی حکمرانی جمهوری اسلامی و شیوه‌ی درک آن از سوی اپوزیسیون اشاره کنیم.
در توصیف و تحلیل چهل سال حکمرانی جمهوری اسلامی در ایران بر روی نکات بسیاری می‌توان انگشت گذاشت. فارغ از این‌که زاویه‌ی دید و اولویت‌بندی‌های ما متاثر از جهان‌بینی و جبهه‌‌ی سیاسی که به آن احساس تعلق یا نزدیکی می‌کنیم می‌تواند در اهمیتی که به هرکدام از آنان می‌دهیم موثر باشد. یکی از مواردی که احتمالا همه‌ی مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی و فعالان حقوق‌ بشر و ناظران مستقل به عنوان یکی از کار ویژه‌های جمهوری اسلامی بر روی آن می‌توانند توافق داشته باشند سیستماتیک و ایدئولوژیک بودن سیاست سرکوب در این نظام سیاسی است.
سرکوب مخالفت‌ها و مخالفان البته کار ویژه‌ی همه‌ی نظام‌های سیاسی استبدادی و غیردموکراتیک است اما چند ویژگی استثنایی سیاست سرکوب در جمهوری اسلامی و البته شیوه‌ی درک آن در جامعه‌ی مدنی و در میان اپوزیسیون و نوع واکنش‌ها به آن، این سیاست را در جمهوری اسلامی چنان خاص می‌سازد که دشوار بتوان برای آن نمونه‌ی مشابهی در سایر سیستم‌های غیردموکراتیک دیگر یافت.

استثنایی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی آن‌ چنانکه نمی‌توان آن را در گونه‌شناسی‌های رایج نظام‌های سیاسی تعریف کرد از جهاتی عامل خاص بودن سیاست‌های آن و از جمله سیاست سرکوب در این نظام سیاسی است اما تنها از رهگذر ترسیم مختصات نظام جمهوری اسلامی و مفهوم‌سازی برای تحلیل آن نیز نمی‌توان سیاست سرکوب آن را هم تبین و به نحوی قابل‌‌فهم تحلیل کرد.

این مدعا اگرچه نیاز به مفهوم‌سازی و کار تئوریک بیش از توان یک مقاله و این قلم دارد اما اجمالا چنانکه بالاتر هم اشاره کردم بیش از هرچیز ناظر به شیوه‌ی درک سیاست سرکوب جمهوری اسلامی در جامعه‌ی مدنی و نوع واکنش‌ها به آن است. واکنش‌هایی که تفاوت‌های آشکار و البته گیج‌کننده‌ای با واکنش‌های جامعه‌ی مدنی در سایر جوامع استبدادی و سرکوب‌گر دارد.

جمهوری اسلامی همچون سایر نظام‌های سرکوب‌گر، مخالفت‌ها و مخالفان و منتقدان را متناسب با تصور و تحلیلی که از درجه‌ی خطرناک بودن و یا مزاحم بودن آنان دارد سرکوب می‌کند.

نخستین دشواری تحلیل سیاست سرکوب در جمهوری اسلامی همین‌جا رخ می‌نماید: آستانه‌ی تحمل جمهوری اسلامی کجاست؟ چه نوع مخالفت‌ها و انتقاداتی تحمل می‌شود و براساس چه تحلیلی یک رفتار خاص از یک فرد یا جریان خاص تحمل می‌شود و از فرد یا جریان دیگری تحمل نمی‌شود؟

یکی از پاسخ‌های آماده و آسان به این پرسش درجه‌ی تاثیرگذاری منتقد، وجه اجتماعی و توان جریان‌سازی اوست. این پاسخ اگرچه در مواردی می‌تواند توضیح دهنده‌ی رفتار سرکوب‌گرانه‌ی جمهوری اسلامی باشد اما همیشه معتبر نیست. و این خود یکی از دشواری‌های فعالیت سیاسی، مدنی و فرهنگی و اخیرا محیط زیستی مستقل از نهادهای حکومتی در ایران است.

 

توافق استثنایی

همه‌‌ی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی آماده نیستند به خاطر فعالیت‌های‌شان زندان بروند یا شیوه‌های دیگر سرکوب و محرومیت را تجربه کنند اما کسی نمی‌داند دقیقا چه کاری را نباید انجام دهد تا از خطر سرکوب در امان باشد. در این یک فقره، تکلیف فعالان مدنی و سیاسی منتقد در سایر کشورهای غیردموکراتیک سرکوب‌گر از نظامی توتالیتر همچون کره شمالی که هیچ نوع فعالیت مستقلی در هیچ سطحی و از سوی هیچ‌ کسی و جریانی را تحمل نمی‌کند، گرفته تا نظا‌م‌های سرکوب‌گر سنتی همچون عربستانکه خط قرمزها اگرچه بی‌شمار هستند اما لااقل تا حد زیادی روشن به نظر می‌رسند، احتمالا وضع‌شان از ایران بهتر است.

در سطح جامعه‌ی مدنی نیز، همین مشکل و البته به صورت پیچیده‌تر وجود دارد. قاعده‌ی حاکم و معمول این است که نیروهای منتقد از جمله روشنفکران و مخالف حکومت‌های سرکوب‌گر و البته فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل و یا متعلق به جبهه‌ی اپوزیسیون چه به دلایل سیاسی «ضرورت برجسته کردن نقض حقوق بشر و سیاست سرکوب نظام حاکم» و یا متاثر از باورهای سیاسی «پایبندی به ویژگی‌های همچون آزادی بیان بی‌قید و شرط برای همگان» و چه به دلایل انسان‌دوستانه در مورد سیاست‌های سرکوب نظام حاکم موضع می‌گیرند و آن را محکوم می‌کنند و یا در موردش بدون هیچ ملاحظه‌ی سیاسی اطلاع‌رسانی می‌کنند.

طبیعتا در مورد نیروهای سیاسی اپوزیسیون و رسانه‌های وابسته به آنان، این اطلاع‌رسانی و موضع‌گیری متاثر از درجه‌ی نزدیکی فکری و سیاسی به سوژه‌ی سرکوب شدت و ضعف دارد. اما همه‌ی نیروهای اپوزیسیون دست‌کم آنانی که مدعی‌ هستند منتقد سرکوب‌گری نظام حاکم هستند و خودشان حامل دموکراسی، توسعه و آزادی‌اند که حکومت از مردم و جامعه دریغ کرده است حتی اگر به شعارهایی که می‌دهند باوری نداشته باشند ناچار از این موضع‌گیری‌ها هستند.

شاید در نگاه اول به نظر برسد که برخلاف غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار جمهوری اسلامی، جامعه‌ی مدنی، اپوزیسیون این نظام سیاسی، نهادهای حقوق بشر ایرانی و رسانه‌های مستقل برون مرزی در این موارد در مجموع آن‌ چنانکه انتظار می‌رود رفتار کرده‌اند.

اما برخلاف این تصور، در واقع جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و اپوزیسیون ایرانی این‌جا به الگوی جمهوری اسلامی نزدیک شده و رفتاری از خود نمایش می‌دهند که در نوع خود استثنایی است. جریان اصلی رسانه‌ای، حقوق بشری و سیاسی اپوزیسیون در این‌که آزادی بیان و به رسمیت شناختن تمایزها و حقوق گروه‌های اقلیت یک اصل است و نباید کسی به خاطر این موراد سرکوب شود اجمالا اختلاف نظری ندارند، اما این توافق وقتی به مساله‌ی اقلیت‌های اتنیکی می‌رسد کم‌رنگ شده و در مواردی به ضدیت با اقلیت‌ها و هم‌صدایی با جمهوری اسلامی در سرکوب آنان می‌رسد.

 

 

انگ جدایی‌طلبی: مشروعیت‌بخشی به سرکوب

نگرانی از آن‌چه «جدایی‌طلبی» و به خطر افتادن تمامیت ارضی و از دست دادن ایران خوانده می‌شود موجب می‌شود سرکوب اقلیت‌های اتنیکی سه‌گانه نزد اپوزیسیون و جامعه‌‌ی مدنی مرکز چندان که باید حساسیت به دنبال نداشته باشد و حتی در مواردی کار به همراهی و تایید جمهوری اسلام برسد.
به این ترتیب، اعدام‌های اخیر بلوچ‌ها با این استدلال که «این‌ها از اعضا گروه تندروی سلفی جیش‌العدل هستند و دست‌شان به خون سربازان ایرانی آلوده است» تایید می‌شود و اعدام کردها اینگونه توجیه می‌شود: «این‌ها عضو گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب هستند که در اقدامات تروریستی دست داشته‌اند.»
این‌جا اپوزیسیون فراموش می‌کند که نظام حاکم غیردموکراتیک است و دستگاه قضایی آن در پرونده‌های سیاسی تابع‌نظر دستگاه‌های امنیتی است.
به این ترتیب تعاریف مشروعیت‌ساز سرکوب گفتمان حاکم را بخشی از اپوزیسیون همین حاکمیت به صورت گزینشی پذیرفته و مبنای موضع‌گیری سیاسی قرار می‌دهد و زندانی سیاسی که بنا به تعریف سازمان عفو بین‌الملل همه‌ی محکومان از جمله اعضای گروه‌های مسلح مخالف که برای تعقیب اهداف سیاسی خود مرتکب جرم شده‌اند را شامل می‌شود، در بیان این بخش از اپوزیسیون و یا حتی روزنامه‌‌نگاران نزدیک به آن‌ها زندانی امنیتی خوانده می‌شود و گروه مسلح مخالف بدون توجه به معنای تروریسم، گروه تروریستی خطاب می‌شود.
اکثریت به اتفاق فعالان سیاسی در زندان کرد، بلوچ و عرب صرف‌نظر از دیدگاه‌های سیاسی، تعلق سازمانی و نوع فعالیت سیاسی با اتهام‌های مشابه جدایی‌طلبی، وابستگی به گروه‌های ضدانقلاب و اقدامات تروریستی مواجه شده‌اند، در این شرایط بدیهی است که سرکوب آن‌ها آسان‌تر می‌شود.

کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها و اخیرا هویت‌طلبان ترک راحت‌تر بازداشت، شکنجه و زندانی و محکوم می‌شوند چرا که اپوزیسیون ایرانی پذیرفته است آن‌ها جدایی‌طلب هستند و جدایی‌طلبی در هر حال و فارغ از شیوه‌ی تعقیب آن جرم است و جرمی است سزاوار شدیدترین مجازات.