آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۰ بهمن ۱۳۹۷

رضا مرادی

سیاست


تحریم‌ها و توسعه‌‌ی فقر؛ دلیل کاهش بودجه‌های غیرضرور


رضا مرادی‌

عضو تحریریه‌ی سایت ایران‌بودجه

 

بودجه‌ی سال ۱۳۹۸، بودجه‌ای خاص در شرایط ویژه‌ی اقتصادی ایران است. بودجه‌ای که از یک‌سو منابع آن به شدت تحت‌تاثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و رکود اقتصادی، که دامن‌گیر ایران شده، قرار دارد. از سوی دیگر مصارف و هزینه‌های آن تحت‌تاثیر تورم است که همه‌ی هزینه‌ها از جمله هزینه‌های دولتی را افزایش داده است.

آخرین آمارهای تورم در دی ماه ۹۷ حکایت از آن دارند که متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۵ درصد است. همچنین پیش‌بینی‌های معتبر حکایت از آن دارند که ایران باید سال آینده هم خود را برای تورمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آماده کند.

این در حالی است که تورم کل بودجه‌ی عمومی پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۸، به نسبت لایحه‌ای پارسال که به مجلس ارائه شد، ۱۲.۶ درصد و به نسبت قانون بودجه‌ی مصوب مجلس نزدیک ۸ درصد است. در لایحه‌ی سال ۱۳۹۷، دولت پیش‌بینی کرده بود که حساب دخل و خرج عمومی‌اش (منهای بودجه‌ی شرکت‌ها) نزدیک ۴۲۵ هزار میلیارد تومان باشد که این رقم در مجلس به ۴۴۳ هزار تومان رسید، اما امسال در شرایط ویژه‌ی اقتصادی و سیاسی، دولت حساب دخل و خرج عمومی کشور را برای ۱۳۹۸ حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. باید منتظر بمانیم و ببینیم که این اعداد و ارقام در مجلس چه وضعیتی پیدا خواهند کرد.

در این گزارش که بر اساس داده‌های لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۸ تهیه شده، تلاش بر این است تا روشن کنیم «شرایط خاص» چه تاثیری بر بودجه‌ی دستگاه‌ها گذاشته و دولت چه بودجه‌هایی را ضروری و چه بودجه‌هایی را غیرضرور دانسته است.

اطلاعات مربوط به لایحه‌ی سال ۱۳۹۸ از روی داده‌های باز سایت ایران‌بودجه و «خلاصه‌ی بودجه‌ی دستگاه‌های اصلی» برداشته و بر اساس ساختار تقسیم‌بندی این سایت از لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۷ مرتب و دسته‌بندی شده است. برای استفاده از این اطلاعات دو ملاحظه در نظر گرفته شده است:

 

۱- برای داشتن تصویر دقیق‌تر ترجیح دادیم به جای استفاده از تک ردیف‌‌ها از مجموعه ردیف‌ها استفاده کنیم. به‌عنوان مثال بودجه‌های بسیج، عقیدتی، سیاسی یا حفاظت اطلاعات یا دانشگاه افسری سپاه، همه زیر مجموعه‌ی سپاه حساب شده‌اند. یا ردیف‌های سازمان نوسازی مدارس، نهضت سوادآموزی، آموزش و پرورش استثنایی و چند ردیف دیگر همه به ردیف اختصاصی آموزش و پرورش اضافه شده‌اند. این تصویر دقیق‌تر است و به جای نشان دادن یک ردیف، نشان می‌دهد حجم بودجه‌ی سازمان سپاه یا سازمان آموزش و پرورش چقدر است و چقدر نسبت به سال گذشته تغییر یافته است. مثلا بودجه‌ی سازمان سپاه تقریبا نسبت به عدد لایحه‌ی بودجه‌ی پارسال تغییری نکرده، اما بودجه‌‌‌ی ردیف اختصاصی با عنوان «ستاد مشترک سپاه پاسداران» کاهش ولی به جای آن بودجه‌ی بسیج افزایش یافته است.

 

۲- برای مقایسه‌ی اعداد و ارقام لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۷ را مبنای مقایسه قرار دادیم.

 

تغییرات بودجه‌‌ی نهادهای مذهبی، تبلیغاتی

بودجه‌ی نهادهای دینی و تبلیغاتی در سال‌های اخیر یکی از جذاب‌ترین بخش‌های بودجه در ایران است که همواره در زمان انتشار کتاب بودجه، توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. عمده‌ی این سازمان‌های بودجه‌‌بگیر، یا نهادهایی هستند که به‌ طور اختصاصی به کار ترویج و آموزش مذهبی اشتغال دارند یا سازمان‌هایی‌اند که در زمینه‌ی ترویج ایدئولوژی سیاسی و مذهبی نظام جمهوری اسلامی فعالیت دارند.

این بخش از بودجه به گمان بسیاری، بخش غیرضروری است که حتی در شرایط عادی هم بسیاری از منتقدان آن را زیر سوال می‌برند، چه برسد در شرایط خاص و ویژه‌ای که کاهش هزینه‌های غیرضروری یکی از دستور کارهای مهم سازمان برنامه و بودجه در تدوین لایحه‌ی ۹۸ بوده است.

مقایسه‌ی اعداد و ارقام اعتبارات برخی از این نهادها در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۸ با لایحه‌ی پارسال، نشان می‌دهد در مجموع ۹درصد هزینه‌‌ی این نهادها کاهش پیدا کرده و جمع اعتبارات این سازمان‌ها از ۳۷۰۰ میلیارد تومان به حدود ۳۳۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

 

جدول نهادهایی که بودجه‌ی پیشنهادی دولت برای آن‌ها به نسبت پارسال کم شده / ارقام به میلیارد تومان

 

نهادهای مذهبی، تبلیغاتی و سیاسی لایحه ۱۳۹۸ لایحه ۱۳۹۷ کاهش بودجه
بنیاد دائره المعارف اسلامی ۲٫۰ ۹٫۲ -۷۸%🔻
ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر ۱۵٫۰ ۴۵٫۰ -۶۷%🔻
شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ۲۰٫۰ ۴۲٫۴ -۵۳%🔻
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۱۴٫۰ ۲۸٫۰ -۵۰%🔻
ستاد اقامه نماز ۱۲٫۰ ۲۲٫۹ -۴۸%🔻
نهاد رهبری در دانشگاه‌ها ۸۸٫۱ ۱۴۲٫۷ -۳۸%🔻
شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۱۶۹٫۷ ۲۷۱٫۳ -۳۷%🔻
مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ۵٫۰ ۷٫۹ -۳۷%🔻
دانشگاه شهید مطهری ۸٫۳ ۱۳٫۰ -۳۶%🔻
موسسه دایره المعارف فقه اسلامی ۳٫۵ ۵٫۴ -۳۵%🔻
جامعه‌المصطفی العالمیه ۲۰۱٫۷ ۳۰۵٫۱ -۳۴%🔻
شورای عالی انقلاب فرهنگی ۵۷٫۴ ۸۵٫۳ -۳۳%🔻
شورای عالی حوزه‌های علمیه ۳۰۶٫۳ ۴۴۶٫۵ -۳۱%🔻
مجمع جهانی اهل بیت ۳۳٫۰ ۴۷٫۸ -۳۱%🔻
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۳۴٫۱ ۴۷٫۸ -۲۹%🔻
مرکز رسیدگی به امور مساجد ۲۸٫۰ ۳۸٫۵ -۲۷%🔻
شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان ۸۷٫۲ ۱۱۹٫۶ -۲۷%🔻
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۲٫۰ ۱۶٫۱ -۲۶%🔻
دانشگاه امام صادق ۸٫۰ ۱۰٫۷ -۲۵%🔻
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ۲۸٫۰ ۳۷٫۳ -۲۵%🔻
پژوهشکده امام خمینی ۸٫۵ ۱۰٫۹ -۲۲%🔻
دانشگاه مذاهب اسلامی ۱۱٫۶ ۱۴٫۶ -۲۰%🔻
موسسه نشر آثار امام ۲۶٫۲ ۳۲٫۴ -۱۹%🔻
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ۶۸٫۵ ۸۴٫۷ -۱۹%🔻
کتابخانه آیت‌ﷲ مرعشی نجفی ۶٫۰ ۷٫۴ -۱۹%🔻
حرم امام خمینی ۲۴٫۵ ۲۸٫۰ -۱۳%🔻
هیات گزینش ۵٫۶ ۶٫۳ -۱۲%🔻
سازمان تبلیغات اسلامی ۱۵۱٫۵ ۱۷۰٫۲ -۱۱%🔻
جمع ۱۴۳۵٫۷۴ ۲۰۹۷٫۲۲ -۳۲%🔻

 

جدول نهادهایی که بودجه‌ی پیشنهادی دولت برای آن‌ها به نسبت پارسال زیاد شده / ارقام به میلیارد تومان

 

نهادهای مذهبی، تبلیغاتی و سیاسی لایحه ۱۳۹۸ لایحه ۱۳۹۷ تغییرات
موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۲۵٫۰ ۲۵٫۰ ۰%🔺
دانشگاه اهل بیت ۴٫۷ ۴٫۶ ۳%🔺
بنیاد سعدی ۱۲٫۸ ۱۲٫۳ ۴%🔺
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۲۳۰٫۰ ۲۱۸٫۴ ۵%🔺
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۵۰٫۰ ۱۳۴٫۰ ۱۲%🔺
سازمان اوقاف و امور خیریه ۴۶۲٫۶ ۴۰۴٫۰ ۱۵%🔺
مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۰۴۱٫۷ ۸۹۶٫۹ ۱۶%🔺
سازمان حج و زیارت ۶٫۲ ۵٫۴ ۱۶%🔺
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۹۸۸٫۵ ۱۶۴۶٫۴ ۲۱%🔺
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۹٫۷ ۱۵٫۳ ۲۹%🔺
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۸٫۳ ۱۴٫۱ ۳۰%🔺
مرکز ملی فضای مجازی کشور ۴۵٫۴ ۱۷٫۵ ۱۵۹%🔺
جمع ۴۰۰۴٫۸۲ ۳۳۹۳٫۷۵ ۱۸%

 

تغییرات بودجه‌ی آموزشی

 

آن طور که از مقایسه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی امسال و پارسال برمی‌آید، میزان افزایش اعتبارات بخش آموزشی بودجه‌ی نزدیک به متوسط نرخ رسمی تورم سالانه است. بودجه‌ی آموزش عالی، شامل بودجه‌ی وزارت علوم، جهاد دانشگاهی، امور دانشجویان و جمع بودجه‌ی کل دانشگاه‌هایی که در کتاب بودجه‌ صاحب ردیف اصلی و زیرمجموعه‌اند، در مجموع ۳۰ درصد نسبت به اعتبارات پیش‌بینی شده دولت برای سال ۹۷ اضافه شده است.

دولت قرار است سال آینده نزدیک ۵۰ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش و حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای انواع و اقسام دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و اداره‌ی نظام آموزش عالی هزینه کند.

 

 

 

جدول مقایسه‌ی اعتبارات لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۸ با لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۷ / ارقام به میلیارد تومان

 

بودجه‌ی آموزشی لایحه ۱۳۹۸ لایحه ۱۳۹۷ تغییرات
آموزش عالی

(وزارت علوم، دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی و امور دانشجویان)

۱۸,۵۶۲ ۱۴,۳۲۷ 🔺30%
آموزش و پرورش ۴۹,۶۴۲ ۳۹,۴۱۲ 🔺26%
جمع ۶۸,۲۰۴ ۵۳,۷۳۹ 🔺27%

 

با توجه به ساختار در هم تنیده بخش درمان و آموزش پزشکی، اعتبارات آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی، در بخش سلامت محاسبه شده‌اند.

 

تغییرات بودجه‌ی سلامت

کاهش بودجه سلامت در سال ۱۳۹۸ یکی از دلایل استعفای وزیر پیشین بهداشت از کابینه‌ی دولت دوازدهم بود. حساب و کتاب‌ روی داده‌های لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده نشان می‌دهد که میزان افزایش بودجه‌ی این بخش دست کم ۱۵ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی است.

 

جدول مقایسه‌ی اعتبارات لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۸ با لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۷ / ارقام به میلیارد تومان

 

بودجه‌ی سلامت لایحه ۱۳۹۸ لایحه ۱۳۹۷ تغییرات
بیمه سلامت ۱۲,۰۲۷ ۱۰,۸۱۰ 🔺11%
وزارت بهداشت ۱۶,۱۸۴ ۱۵,۵۳۷ 🔺4%
دانشگاه‌های علوم پزشکی ۵۴,۰۷۷ ۴۸,۰۵۰ 🔺13%
جمع ۸۲,۲۸۸ ۷۴,۳۹۷ 🔺11%

 

اعتبارات وزارت بهداشت و ردیف‌های زیرمجموعه فقط چهار درصد اضافه شده است. بودجه‌ی درمانی و آموزشی بیمارستان‌ها هم ۱۳ درصد زیاد شده و میزان افزایش اعتبارات سازمان بیمه سلامت که یکی از برگ‌های برنده‌ی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ بود، بیشتر از ۱۱ درصد نیست.

 

تغییرات بودجه‌ی نظامی و امنیتی

بودجه‌ی نهادهای نظامی و امنیتی در ایران محدود به بودجه نیست و اعتبارات در نظر گرفته شده برای این نهادها هم تنها محدود به ردیف‌های تعیین شده در خلاصه‌ی بودجه دستگاه‌های اجرایی نیست، چنانکه در همان ابتدای لایحه پیشنهادی نو ۲۰ هزار میلیارد تومان «اعتبارات مازاد» توافقی که به تایید رهبر ایران هم رسیده برای امور امنیتی و دفاعی در نظر گرفته شده که اطلاعات دیگری از این اعتبارات در دست نیست.

مقایسه اعداد و ارقام دو لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۸ و ۹۷ نشان می‌دهد که میزان افزایش بودجه‌ی نهادهای نظامی و امنیتی هم کمتر از نرخ رسمی تورم و حدود ۹درصد است. البته تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این بخش از بودجه معمولا در مجلس اضافه می‌شود، مثلا پارسال بودجه‌ی مجموعه‌‌‌ای سپاه در هنگام بررسی، از ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۲.۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، اما معلوم نیست که در شرایط فعلی آیا افزایش بودجه‌ی نظامی در مجلس ممکن باشد یا نه.

 

جدول مقایسه اعتبارات لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۸ با لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۷ / ارقام به میلیارد تومان

 

بودجه‌ی نهادهای نظامی و امنیتی لایحه ۱۳۹۸ لایحه ۱۳۹۷ تغییرات
سپاه و و ردیف‌های زیرمجموعه ۲۷,۵۹۵ ۲۸,۵۰۳ -۳%🔻
ستاد کل نیروهای مسلح و ردیف‌های زیرمجموعه ۵۵۴ ۱,۷۸۵ -۶۹%🔻
وزارت دفاع و ردیف‌های زیرمجموعه ۳,۸۷۴ ۴,۷۲۸ -۱۸%🔻
تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۲۹,۶۲۰ ۲۳,۲۵۱ ۲۷%🔺
ارتش و ردیف‌های زیرمجموعه ۱۰,۳۳۵ ۹,۸۰۷ ۵%🔺
نیروی انتظامی و ردیف‌های زیرمجموعه ۱۵,۱۶۵ ۱۲,۸۶۵ ۱۸%🔺
شورای عالی امنیت ملی ۱۲ ۱۷ -۲۷%🔻
وزارت اطلاعات ۵,۸۲۶ ۴,۲۳۷ ۳۷%🔺
جمع ۹۲,۹۸۱ ۸۵,۱۹۲ ۹%

 

جدول بالا نشان می‌دهد در میان نهادهای نظامی و امنیتی، بودجه‌ی سپاه (۳درصد) و ستاد کل نیروهای مسلح (حدود ۷۰ درصد) کاهش یافته و بقیه بین ۵ تا ۳۷ درصد زیاد شده‌اند.

 

 

تغییرات بودجه‌ی نهادهای عالی

در جدول پایین بودجه‌ی پیشنهادی نهادهای عالی نظام که اسم‌شان در کتاب بودجه می‌آید، به نسبت لایحه‌ی پارسال مقایسه شده است. قاعدتا جای قدرت‌مندترین نهاد عالی در ساختار نظام و عالی‌ترین مقام مسوول در ایران در این جدول خالی است، اما هیچ اطلاعات یا حتی برآورد معتبری از منابع و مخارج بودجه بیت رهبری و دخل و خرج آن وجود ندارد و مشخص نیست که در شرایط ویژه‌ی اقتصادی میزان هزینه‌های سازمان بزرگ رهبری در ایران چقدر کاهش یا افزایش یافته است.

 

جدول مقایسه‌ی اعتبارات لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۸ با لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۷ / ارقام به میلیارد تومان

 

بودجه‌ی نهادهای عالی لایحه ۱۳۹۸ لایحه ۱۳۹۷ تغییرات
نهاد ریاست جمهوری ۶۲۷ ۵۶۲ 🔺12%
مجلس شورای اسلامی ۴۳۶ ۵۳۳ 🔻-18%
قوه قضاییه (ردیف تحت عنوان دادگستری) ۶۷۰۵ ۵,۵۶۱ 🔺21%
شورای نگهبان ۹۶ ۱۰۶ 🔻-9%
مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵۷ ۸۷ 🔻-34%
مجلس خبرگان رهبری ۷ ۷ 🔻-2%
جمع ۷,۹۲۸ ۶,۸۵۶ 🔺16%

 

جدول بالا نشان می‌دهد در مجموع بودجه‌ی این نهادها ۱۶درصد افزایش یافته است. در این میان افزایش ۲۱درصدی اعتبارات قوه‌ قضاییه نسبتا چشم‌گیر است.

برای جدول بالا صرفا ردیف اختصاصی نهادها در نظر گرفته شده و سازمان‌های مرتبط و زیرمجموعه محاسبه نشده‌اند. مثلا برای قوه قضاییه صرف ردیف دادگستری محاسبه شده و ردیف سازمان زندان‌ها یا پزشکی قانونی و… نیامده‌اند.

 

تغییرات بودجه‌ی وزارتخانه‌های دولتی

و دست آخر جدول زیر نشان می‌دهد وضعیت وزارتخانه‌های دولتی که عمدتا مسوولیت اجرایی بر عهده دارند چگونه است.

 

وزارتخانه‌ها لایحه ۱۳۹۸ لایحه ۱۳۹۷ تغییرات
وزارت کشور و ردیف‌های زیرمجموعه ۲,۶۲۸ ۲,۵۲۴ 🔺4%
وزارت خارجه ۲,۶۶۶ ۱,۸۳۲ 🔺46%
وزارت نفت ۱۴۴ ۱۶۶ 🔻-14%
وزارت نیرو ۸,۸۰۸ ۶,۵۳۷ 🔺35%
وزارت ورزش و کمیته المپیک ۱,۲۷۳ ۹۰۲ 🔺41%
وزارت اقتصاد و دارایی و ردیف‌های زیرمجموعه ۸,۹۱۱ ۷,۲۱۱ 🔺24%
وزارت کار و ردیف‌های زیرمجموعه

از جمله صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی

۴۴,۹۵۶ ۳۳,۸۸۵ 🔺33%
وزارت صنعت و ردیف‌های زیرمجموعه ۲,۴۰۲ ۱,۵۱۵ 🔺59%
وزارت ارتباطات ۳,۷۶۴ ۳,۹۰۷ 🔻-4%
وزارت راه و شهرسازی ۸,۳۸۱ ۷,۸۳۱ 🔺7%
وزارت کشاورزی و ردیف‌های زیرمجموعه ۴,۷۰۱ ۴,۵۸۵ 🔺3%
وزارت ارشاد و ردیف‌های زیرمجموعه ۱,۵۱۸ ۱,۴۰۵ 🔺8%
سازمان برنامه و بودجه ۲,۰۷۸ ۸۱۷ 🔺154%
سازمان محیط زیست ۴۱۴ ۲۹۲ 🔺42%
سازمان میراث فرهنگی ۱,۱۱۰ ۸۸۹ 🔺25%
جمع ۹۳,۷۵۵ ۷۴,۲۹۷ 🔺26%

 

اعداد و ارقام نشان می‌دهد میانگین افزایش اعتبارات در این بخش هم تقریبا متناسب با نرخ تورم رسمی و حدود ۲۶ درصد است. در این میان تنها اعتبارات دو وزارتخانه نفت و ارتباطات نسبت به لایحه سال ۹۷ کمتر شده و بقیه به نسبت افزایش یافته است.

 

جمع‌بندی

کار روی داده‌های دو سند مالی در ایران نشان می‌دهد حجم بودجه‌ی پیشنهادی دولت برای سال ۹۸، حدود ۱۲ درصد بیشتر از آن چیزی است که پارسال به عنوان لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۷ به مجلس داده شد. اگر نرخ تورم رسمی را دقیق و معتبر فرض کنیم، میزان تورم بودجه تقریبا نصف تورم واقعی اقتصاد ایران در وضعیت کنونی است، یعنی اگر بودجه را با احتساب تورم بسنجیم، خواهیم دید که بودجه‌ی اغلب نهادهای دولتی در سال آینده کم شده و دست و بال سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی و اکثریت قریب به اتفاق نهادهای بودجه‌گیر در ایران برای سال آینده بسته‌تر از امسال خواهد بود.

 

خلاصه بررسی‌ها نشان می‌دهد:

۱- در میان نهادهای مذهبی و تبلیغاتی بودجه‌ی بسیاری از سازمان‌ها کمتر از امسال در نظر گرفته شده. در شرایطی که دولت برای تامین هزینه‌های نظامی و امنیتی یا پرداخت حقوق کارکنان با مضیقه روبرو است، قاعدتا کاهش اعتبارات غیرضروری برخی نهادها مثل «بنیاد دایره‌ المعارف اسلامی»‌، «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر»، «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه»، «ستاد اقامه نماز»، «نهاد رهبری در دانشگاه‌ها» و… عادی‌ترین کار ممکن است. نهادهایی که مرور برنامه‌های جاری آن‌ها در پیوست چهارم بودجه نشان می‌دهد که حتی در صورت حذف کل بودجه‌ی همه این نهادها، باز هم هیچ امر ضروری‌ای در ایران تعطیل نخواهد شد.

با این همه بودجه‌ی برخی از این نهادها افزایش پیدا کرده‌اند. مثل صدا و سیما که علاوه بر مشکلات معمول سیاسی و رسانه‌ای، به شدت دچار مشکلات ساختاری است؛ مشکلاتی که آن را تبدیل به زیان‌‌بارترین نهاد عمومی در ایران کرده است. حساب دخل و خرج صدا و سیما هیچگاه شفاف نبوده، اما به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از بودجه‌ی این سازمان صرف پرداخت حقوق کارکنان و دستمزد برنامه‌سازان می‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد افزایش بودجه‌ی ناظر بر افزایش هزینه‌ی دستمزد و مستمری افراد باشد، چنانکه بودجه‌ی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه هم که صرف هزینه‌ و شهریه طلاب می‌شود نیز افزایش پیدا کرده است. در این افزایش بودجه برخی نهادها مثل بنیاد سعدی، یا مرکز فضای مجازی هم قابل فهم نیست.

۲- میزان افزایش بودجه‌ی آموزشی کشور چه در بخش آموزش عالی و چه در آموزش عمومی، قاعدتا دو دلیل عمده دارد. یکی جمعیت زیاد حقوق‌بگیران نهادهای آموزشی و دیگری اصرار بر توسعه‌ی امور تحقیقاتی و آموزشی است.

۳- از مقایسه‌ی بودجه‌ی بخش سلامت می‌توان به این نتیجه رسید که این حوزه و طرح مشهور تحول سلامت دیگر در اولویت ضروری‌ترین قسمت‌های دولت روحانی قرار ندارد.

۳- بودجه‌ی نهادهای نظامی و امنیتی اگرچه ظاهرا کاهش پیدا کرده، اما در جاهای دیگری از بودجه برای آن‌ها اعتبارات مازاد و اضافه در نظر گرفته شده است. به علاوه مشخص نیست که درآمد اختصاصی و غیرشفاف نهادها و سازمان‌های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح چگونه در این سازمان‌ها هزینه می‌شوند.

۴- بودجه‌ی نهادهای عالی کاهش و بودجه‌ی دستگاه‌های اجرایی افزایش داشته است. به نظر می‌رسد دلیل افزایش بودجه‌ی دستگاه‌های دولتی یکی جمعیت حقوق‌بگیر زیاد و دیگری برنامه‌ها و طرح‌هایی است که تعطیل شدن آن‌ها به بیکاری و رکود بیشتر دامن می‌زند.

 

با این حساب اگر بتوان الگویی برای تغییرات بودجه‌ی ۹۸ ترسیم کرد این الگو دو بخش دارد:

یکی کاهش منابع دولت و ناگزیر کاهش هزینه‌ها و دیگری تقسیم‌بندی موارد ضروری و کمتر ضروری که بخشی از این ضروریات قابل فهم است: مثل افزایش ناگزیر هزینه‌ی حقوق‌ها و مستمری‌ها برای جلوگیری از سقوط بیشتر به ورطه‌ی فقر؛ یا تلاش برای روشن نگه‌داشتن چراغ برخی برنامه‌ها و طرح‌ها برای جلوگیری از افزایش بیکاری، اما بخش زیادی از ضروریات همچنان محل سوال و تردید است.