آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب
Bannerside


۲۹ دی ۱۳۹۷

احمد علوی

سیاست


چرا ارزش پول ملی ایران سقوط کرد؟


 

ارزش پول ملی هر کشور دماسنج اقتصادی- سیاسی در عرصه‌ی داخلی و خارجی آن کشور است. بنابراین بازیگران عرصه‌ی اقتصاد اعم از سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده، بازرگان و صنعت‌گر نسبت به آن حساس هستند و به آن توجه دارند. البته برای فعالان اقتصادی ارزش پول ملی در بازار آزاد ارز، ملاک داوری در خصوص قدرت خرید پول کشور است.

همان‌گونه که نمودار زیر نشان می‌دهد، ارزش بازار پول ملی ایران در مقابل دلار طی چهل سال پس از پایان رژیم گذشته سقوط قابل‌توجهی را به نمایش گذاشت و ارزش آن از میانگین حدود هفت تومان در مقابل یک دلار در سال ۱۳۵۷، به میانگین حدود ۱۵۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت. البته نوسان ارزش پول ملی به‌خصوص در سال ۱۳۹۷ بسیار شدید بود و ارزش دلار حتی به بالاتر از ۱۸۰۰۰ تومان هم رسید.

نمودار زیر میانگین افزایش ارزش دلار در مقابل ریال را ترسیم می‌کند. بیشترین کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر و به‌خصوص ده سال اخیر اتفاق افتاده است. این البته شگفت‌آور نیست چون با ناکارآمدی و کاهش مقبولیت و مشروعیت حاکمیت ایران، انواع مکانیسم‌های توزیع رانت هم گسترش یافته است.

 

 

نمودار ۱: رابطه‌ی ارزش بازار دلار و ریال در چهل سال گذشته

 

 

چه دلایلی سقوط ارزش ریال را توجیه می‌کند؟

فرایند نوسانی و گرایش کاهنده‌ی ارزش ریال دارای دلایل گوناگونی است. هر چند عرضه و تقاضا در بازار ارز به عنوان عوامل بنیادی بر ارزش ریال موثر است، اما خود این دو عامل متاثر از عوامل بسیار دیگر است. برخی از این دلایل بنیادی و برخی دیگر روانی است. دلایل بنیادی نیز به نوبه‌ی خود به دلایل کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تقسیم می‌شوند.

سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی نیز دلایل دیگری هستند که نوسان ارزش ریال را توضیح می‌دهند. عواملی مانند چگونگی بودجه‌ی دولت و درآمدهای نفتی آن، تراز پرداخت‌های خارجی که بنیاد ورود و خروج سرمایه‌ی کوتاه و بلند‌مدت است. همچنین درچارچوب اقتصاد دولت محور ایران ثبات سیاسی و اقتصادی، به‌خصوص سیاست‌گذاری بانک مرکزی هم بر ارزش ریال موثر است.

ثبات سیاسی و اقتصادی انتظار بازیگران اقتصادی از حوادث سیاسی و اقتصادی از آینده را شکل داده و به نوبه‌ی خود در فرایند تشکیل قیمت ریال نقش دارد. نمودار زیر نمایی ساده از عوامل موثر بر ارزش ریال را نشان می‌دهد.

 

 

 

نمودار ۲: متغیرهای مهم موثر بر ارزش پول ملی

 

 

 

 

اقتصاد ایران در چهار دهه‌ی اخیر در دور باطلی گرفتار آمده و ساختار آن با کسر بودجه‌ی مزمن و گسترده، نرخ تورم و رشد اقتصادی پایین، فساد گسترده، عدم شفافیت و پاسخگویی، کمبود سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و بالاخره توزیع نامناسب منابع در میان بخش‌های گوناگون اقتصاد گره خورده است. از نظر سیاسی نیز در نبود حکمرانی شفاف، پاسخگو و توانمند یا به زبان دیگر حکمرانی خوب و هماهنگ، ایران به ثباتی سیاسی و اقتصادی مزمن دچار شد. به زبان دیگر حاکمیت و نهادهای قدرت و سیاست‌گذاری در ایران هماهنگ و کارآمد نیستند و همین به تنش داخلی و خارجی دامن زده است.

جنگ هشت ساله‌ی رژیم ایران با عراق که دفاع مقدس نامیده می شود، از سویی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی دیگر و سپس تحریم‌ها از جلوه‌های گوناگون این تنش‌هاست. همین تنش‌آفرینی فرصت‌های بسیاری از اقتصاد ایران گرفته و موجب شده تا منابع ملی ایران که محدود است در خدمت صدور فرقه‌گرایی و تنش مذهبی و صدور آن‌چه انقلاب و تشیع خوانده می‌شود، قرار گیرد و هزینه‌ی آن از کیسه‌ی اقتصاد فرسوده و رانتی ایران پرداخت شود.

در تایید این رشد سرطانی نهادهای شبه‌دولتی و رانتی، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری گفت: «بودجه‌ی دولت به گوشت قربانی تبدیل شده و هرکس، مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می‌کند. برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه‌ی کشور شده‌اند، به طوری که بودجه‌ی آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و در حال حاضر تا ۲۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که قرار نبود آن‌ها از دولت بودجه بگیرند.»

این تنش‌ها و ماجراجویی‌هایی که ذکر آن رفت قطعا بر متغیرهای اقتصادی نظیر ورود و خروج سرمایه‌ی کوتاه و بلند‌مدت، چگونگی رابطه‌ی بازرگانی با جهان و در نهایت ارزش ریال موثر است. نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران نفتی-رانتی است. پیامد چنین امری این است که تولید ارزش افزوده در اقتصاد ایران محدود و بودجه‌ی دولت عمدتا وابسته به درآمدهای رانتی نفتی است.

همین رانت نفت نیز غالبا در میان نهادهای رانتی نظیر نهادهای امنیتی و نظامی و سیاسی و مذهبی توزیع می‌شود که بازده‌ای قابل توجهی ندارند. در همین راستا جریان هزینه‌های دولتی طی دوره‌ی چهل ساله‌ی اخیر سریع‌تر از درآمدهای آن بوده است و دولت ناچار شده تا برای تامین مالی امور روزمره و به‌خصوص هزینه‌ی جاری خود استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول و تزریق نقدینگی به بازار متوسل شود.

افزایش نقدینگی بدون پشتوانه‌ (به دلیل کسر بودجه)، در کنار سایر عوامل ساختاری و سیاست‌گذاری‌های نامناسب نرخ تورم را افزایش داد و زمینه‌ساز کاهش ارزش پول ملی شد. اما چرا دولت، علیرغم هدف‌گذاری و توصیه‌های نهادهای بین المللی نتوانست کسر بودجه‌ی دولت را کاهش دهد. به‌طور کلی می‌توان ادعا کرد که چهار مکانیسم و در ترکیب با سایر عوامل، کسر بودجه‌ی دولت که عامل تورم و منشا نهایی کاهش ارزش پول ملی را رقم زده است را توضیح می‌دهد.

نخست مکانیسم اثر مالیاتی (Taxation effect)، در حاکمیت رانتی سهم درآمد مالیاتی در کل درآمدهای بودجه‌ی بسیار محدود است. چه با توجه به فرار مالیاتی بخش خصوصی وابسته و معافیت مالیاتی به نهادهای نورچشمی مانند سپاه و حوزه‌های تربیت طلبه، منابع مالیاتی از بین می‌روند. در نتیجه بودجه به درآمدهای نفتی وابسته و اقتصاد کشور مربوطه را برای پذیرش تکانه در بازار جهانی نفت آماده می‌کند.

مقام‌های مالیاتی بین ۴۰ درصد معافیت و ۳۰ درصد فرار مالیاتی را تایید می‌کنند (یعقوب مزرعه لی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: « در ایران طبق قوانین نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است»).

دوم مکانیسم اثر اعمال اقتدار (Repression Effect)، حاکمیت رانتی و اقتدار‌گرا مجبور است بخش قابل‌توجهی از درآمدهای بودجه را برای بقای خود صرف مصارف امنیتی، نظامی و تبلیغاتی و تشریفاتی اعم از سیاسی و یا مذهبی نماید. هزینه کردن درآمدهای بودجه به چنین اموری به معنای کاهش سرمایه‌گذاری بلند‌مدت است.

سوم مکانیسم گروه‌سازی (Group formation)، حاکمیت اقتدارگرای رانتی برای بقای خود نیازمند گسترش دیوان‌سالاری و هم‌زمان بسیج نیروهای طرفدار خود و طبقه‌ی مسلط جدیدی است که به ظاهر هم شده با معیارهای حاکمیت سازگاری نشان می‌دهند.

بسیج چنین نیروی مرکب از نیروهای سرکوب‌گر، دیوان‌سالاران، حوزویان، مداحان و هیت‌های مذهبی رایگان نیست و نیازمند هزینه‌های گزاف است. مکانیسم اثر هزینه‌ای (Spending effect) با دسترسی به درآمد گزاف نفت، هزینه‌های جاری حاکمیت افزایش و همزمان اعتباراتی عمرانی بودجه کاهش می‌یابد. پیامد چنین فرایندی کاسته شدن از توان تولیدی جامعه، وارداتی شدن آن است. با وارداتی شدن اقتصاد و از بین رفتن تراز ورود و خروج ارز، کاهش ارزش ریال شگفت‌آور نیست. دلیل سیاست‌گذاری مالی (بودجه دولت) و سیاست‌های پولی (بانک مرکزی) خود را در ارزش پولی کشور نشان می‌دهد. حاکمیت تلاش می‌کند تا با تزریق پول به اقتصاد در چارچوب مکانیسم‌های یاد شده بقای خود را فراهم کند، سیاست‌های پولی بانک مرکز اما باید متوجه ثبات و تعادل بلند مدت بین بخش حقیقی و پولی اقتصادی باشد. اما این وظیفه تنها از بانک‌های مرکزی مستقل برمی‌آید. ساختار بانک مرکزی ایران از دولت مستقل نیست. به همین دیگر فاقد یکی از شرط های مهم کارآمدی است. در همین راستا بانک مرکزی به ابزاری برای تامین مالی حاکمیت اقتدار‌گرا در می‌آید.

 

نمودار ۳: رابطه‌ی مکانیسم‌های گوناگون حاکمیت اقتدارگرایی رانتی، عدم تعادل بخش حقیقی و بخش پولی و کاهش ارزش پول ملی

یک رابطه‌ی دوسویه میان ارزش پول ملی یعنی ریال و تورم وجود دارد. افزایش قیمت ارز به معنای گران شدن کالاها و خدمات در داخل کشور است و طبیعی است که بر نرخ تورم می‌افزاید. در چارچوب همین رابطه‌ی دوسویه، با افزایش قیمت ارزها تورم افزایش می‌یابد و با افزایش تورم قیمت ارزش ریال سقوط می‌کند. این فرایند البته بر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی و اشتغال، قدرت خرید خانوار، سطح زندگی موثر خواهد بود.

 

ختم کلام

هر چند اثر متغیرهای اقتصادی بر کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای ملی قابل انکار نیست، اما خود متغیرهای اقتصادی از متغیرهای سیاسی در چارچوب حاکمیت اقتدارگرایی- رانتی تاثیر می‌پذیرند. مکانیسم‌های حاکمیت رانبر یعنی مکانیسم اثر مالیاتی، اعمال اقتدار، گروه سازی و اثر هزینه از اهم مکانیسم‌هایی است که کسر بودجه‌ی مزمن و گسترده‌ی حاکمیت ایران را توضیح داده و موجب عدم تعادل بخش حقیقی و پولی اقتصاد ایران شده است. تورم بالا و بلند مدت در ایران محصول همین شرایط بوده و به کاهش ارزش پول ملی دامن زده است.