آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۴ دی ۱۳۹۷

هادی کحال‌زاده

سیاست


رمزگشایی ظریف از پولشویی


انتشار گفت‌وگویی از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه‌ی ایران درباره‌ی پشت‌پرده‌ی بخشی از مخالفت‌ها با تصویب لوایح مرتبط با (FATF) و ارتباط آن با منافع اقتصادی حاصل از پولشویی، ‌موضوع پولشویی را به صدر مباحث اقتصاد سیاسی کشاند. ظریف صراحتا گفته بود: «بالاخره پولشویی در کشور یک واقعیت است. نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم اما جا‌هایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آن قدر توان مالی دارند که ده‌ها و صد‌ها میلیارد را هزینه‌ی تبلیغات و فضاسازی کنند. با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضا‌سازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آن‌ها می‌توانند بودجه‌ی وزارت خارجه را هزینه‌ی یک قلم فضا‌سازی‌شان کنند.» اگرچه اذعان به وجود پولشویی در اقتصاد ایران پیش‌تر بارها توسط مقامات قضایی، انتظامی، بانکی و حتی سیاسی کشور بیان شده بود اما اظهارات صریح ظریف برای اولین بار، نقش پول‌های کثیف در سیاست ایران را نشان می‌داد. او تلویحا نهادهای وابسته به حکومت و نه افراد را به عنوان متولی پولشویی معرفی و شدت و حجم آن را بیان کرد.

 

اذعان به پولشویی در اقتصاد ایران امر تازه و جدیدی نیست. در یک دهه‌ی گذشته یکی از اصلی‌ترین عناوین اتهامی برای محکومان اقتصادی، اتهام تلاش و یا اقدام برای اخلال در نظام اقتصادی از طریق پولشویی بوده است. یک جستجوی ساده در خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، تعدد پرونده‌های پولشویی را ثابت می‌کند. برای مثال رییس قوه قضاییه در تیرماه ۹۷ یکی از دلایل دشواری رسیدگی به پروندهای بزرگ اختلاس اقتصادی را، حجم بالای پولشویی در آن‌ها و دشواری ردگیری و شناسایی آن می‌داند. همچنین مقامات قضایی و بانکی کشور سال‌هاست در مورد حجم بالای حساب‌های مجهول‌الهویه در نظام بانکی ایران به عنوان یکی از ابزارهای پولشویی هشدار می‌دهند.

وجوه بین ۳۸ تا ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول‌الهویه یعنی معادل ده درصد حساب‌های بانکی کشور از سال ۱۳۹۵ که تاکنون بارها مورد توجه مقامات کشور قرار داشته است. اما پیش‌تر در اسفند ماه سال ۹۳ رحمانی فضلی، وزیر کشور نسبت به استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود. علاوه بر مقامات سیاسی، بانکی و قضایی کشور، ایران در طی پنج سال گذشته به عنوان پرخطرترین کشور جهان در حوزه‌ی پولشویی شناخته شده است.

موسسه‌ی (Basel AML) از سال ۲۰۱۲ تاکنون با استفاده از شاخص‌های مختلف به تخمین شاخص پولشویی و تروریسم (Basel AML Index) می‌پردازد. ایران در طی پنج سال گذشته همواره پرریسک‌ترین کشور در میان ۱۶۰ کشور مورد ارزیابی موسسه‌ی (Basel AML) بوده است. البته رتبه‌ی نخست ایران الزاما به معنای حجم بالای پولشویی در اقتصاد نیست بلکه این تحقیق صرفا پتانسیل پولشویی در کشورها را نشان می‌دهد. همچنین بخشی از رتبه‌ی بالای ایران به دلیل مشکلات حقوقی و یا به روز نبودن استانداردهای بانک‌داری و گزارش (FATF) است.

در واقع رتبه‌ی بالای ایران در جدول (Basel AML) اذعان به ظرفیت‌ها و امکان‌پذیری بالای پولشویی در اقتصاد ایران است. در نتیجه هزینه‌ی مبادلات تجاری و بین بانکی با ایران حتی در دوره‌ی پیش از تحریم‌ها را افزایش داده، به‌طوری که برخی افزایش هزینه‌ی مبادلات بانکی به دلیل امکان پولشویی را حدود ۲۵ درصد می‌دانند. بنابراین می‌توان گفت پیش از این نیز مقامات بانکی، ‌قضایی و سیاسی وجود پولشویی در اقتصاد ایران را تایید کرده بودند و گزارش (Basel AML) نیز از ظرفیت و پتانسیل بالای پولشویی در ایران حکایت دارداما آن‌چه اظهارات ظریف را قابل‌توجه کرد، تاکید او بر وجود نوعی پولشویی سازمان‌یافته و ساختاری بود، چیزی که تاکنون در موردش کمتر سخن به میان آمده است.

 

پولشویی و اقتصاد زیرزمینی

رابطه‌ی مستقیم پولشویی با حجم اقتصاد زیرزمینی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. هر اقتصاد خوانده‌ی انتظار دارد با افزایش بخش غیررسمی اقتصاد، خصوصا بخش زیرزمینی آن، شاهد افزایش حجم پولشویی باشیم. خصوصا آن‌که برآورد‌‌های جهانی نشان می‌دهد که بین یک تا یک و نیم درصد از حجم اقتصاد جهانی به پولشویی تعلق دارد و با کاهش شفافیت و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی کشورها ارتباط مستقیمی دارد.

 

نزدیک به ۶۰ تا ۶۵ درصد اقتصاد ایران خارج از حسابرسی مالیاتی و غیررسمی است؛ سالانه نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالا و مواد مخدر قاچاق می‌شود؛ روزانه نزدیک به ۳۰ میلیون لیتر مکعب بنزین و گازوییل به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود؛ بنابراین وجود حجم بالای پولشویی در چنین اقتصادی امری طبیعی است.

براساس برآورد نگارنده می‌توان انتظار داشت که حجم منابع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی سازمان‌یافته و نه انفرادی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار یعنی معادل نیمی از درآمد نفتی دولت و یک سوم منابع ارزی کشور باشد. این حجم از فعالیت زیرزمینی در اقتصاد، جز به صورت فعالیت سازمان‌یافته ممکن نیست. بنابراین مهم‌ترین نکته‌ی حرف ظریف نه اعتراف به پولشویی بلکه تاکید بر سازمان‌یافته بودن پولشویی در ایران و نقش آن در اقتصاد و سیاست ایران بود چیزی که پیش‌تر، کمتر مورد تاکید قرار گرفته بود.

 

 

مرکز پولشویی در ایران

یکی از مهم‌ترین کانال‌های پولشویی، وجود موسسات مالی گسترده در ایران و سرمایه گذاری این نهادها در بازار ارز، طلا و مسکن ایران است. ذکر این نکته ضروری است که در ابتدای دولت روحانی در سال ۹۲ بیش از ۲۵ درصد بازار پولی کشور در اختیار این موسسات و خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزی ایران بود. هرچند با تلاش‌های دولت روحانی این موسسات به کمتر از پنج درصد بازار پولی کشور کاهش یافته‌اند اما بحران‌های اقتصادی بزرگی را در کشور ایجاد کردند.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین زیان پولشویی در اقتصاد ایران توسط این موسسات اعتباری، افزایش نقدینگی و اخلال در بازارهای مالی، مسکن، طلا و ارز و در نتیجه کاهش اقتدار اقتصادی نهاد دولت و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی و یا به عبارتی آنارشیسم اقتصادی در ایران بوده است. یک نمونه از زیان مستقیم این موسسات انتشار ۳۳ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی است که انتظار می‌رود حداقل ۱۵ درصد تورم از این محل در سال آینده به اقتصاد ایران تحمیل شود. جالب آن‌که گفته می‌شود در فراخوان اخیر بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی این موسسات به افراد بالای پنج میلیارد تومان، بخش قابل‌ملاحظه‌ی از مشتریان به دلیل مشروط بودن دریافت پول خود به ارائه‌ی مدارک منبع پول به بانک عامل مراجعه نکردند. نمونه‌ی که به خوبی نقش اصلی این موسسات در پولشویی را نشان می‌دهد.

در کنار عوارض زیان‌بار اقتصادی پولشویی، اظهارات ظریف تصویری از میزان اثرگذاری منابع حاصل از پولشویی در سیاست‌های استراتژیک کشور را نشان می‌داد. توان اثرگذاری بالای نهادهایی که از طریق فعالیت های غیرقانونی با کسب درآمدهای بالا و اخلال در اقتصاد ملی ایران در تعیین سرنوشت سیاسی کشور نیز نقش ایفا می‌کنند.

اما اظهارت ظریف را شاید بتوان در ادامه‌ی تلاش دولت روحانی برای مقابله‌ی اقتصادی و افزایش هزینه برای نهادهای پرنفوذ فعال در اقتصاد زیرزمینی ایران هم دانست. در یک ماه گذشته بانک مرکزی با ایجاد محدودیت‌های از جمله ایجاد سقف برای تراکنش‌های بانکی و الزام به احراز هویت دو طرف معامله و کنترل چک‌های تضمینی و بستن و یا تعلیق حساب‌های مشکوک و مجهول‌الهویه بر منابع اقتصادی نهادهای فعال در حوزه‌ی پولشویی فشار آورده است. اما تا چه میزان دولت روحانی در زورآزمایی با این نهادها، کنترل منابع اقتصادی آنان و ایجاد انضباط اقتصادی موفق خواهد بود را آینده مشخص خواهد کرد.

 

هادی کحال‌زاده، پژوهشگر حوزه‌ی اقتصاد دانشگاه برندایس‌ آمریکا