آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۷ دی ۱۳۹۷

فائقه اشکوری

سیاست


آیا تجاوز زیر عبا و لباده ساده‌تر است؟


 

فرض امکان تجاوز ساده‌تر زیر عبا و لباده، چنان تکان‌دهنده است که بیشتر ما تلاش می‌کنیم بلافاصله به چیز دیگری فکر کنیم، به هرچیز دیگر. چه کسی می‌خواهد وارد جزییات روابط یک فرد بزرگ‌سال با نوجوانی شود که سبیلش تازه ‌دارد سبز می‌شود؟ تحمل ما هنگام فرض کردن تجاوز در پناه لباده‌ی روحانیت حتی از این هم کمتر می‌شود، گویی به اعتماد ما بیشتر خیانت شده باشد. برای پاسخ به هر پرسشی احتمالا فرد باید خود را جای قربانی، جای متجاوز و جای قاضی بنشاند. لابد به همین دلیل است که عجالتا پرونده را می‌بندیم تا زمانی که یک سعید طوسی یا یک حجت‌الاسلام مثل فخری لنگرودی با کردار خود، زنده یا مرده در رسانه‌ها شهرت عجیبی پیدا کنند.

اما فقط ما ایرانی‌ها نیستیم که فکر کردن به قضیه‌ی «تجاوز زیر لباده» برایمان دشوار است. بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت: از شهرستان‌های مختلف استرالیا تا مدارس ایرلند و شهرهای آمریکا، کلیسای کاتولیک در چند دهه‌ی اخیر با بهمنی عظیم از اتهامات سو‌استفاده‌های جنسی از کودکان روبرو بوده است. برخی از این اتهامات هرچند در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی مطرح شد ولی دستمالی‌کردن کودکان از سوی پدران روحانی با تاخیری سی ‌ساله، تنها از دهه‌ی هشتاد میلادی به این سو توانست در رسانه‌های کانادا و آمریکا مطرح شود. بعد در دهه‌ی ۹۰ میلادی، کشورهای دیگری مثل آرژانتین و استرالیا سکوت را شکستند و در سال ۱۹۹۵، اسقف اعظم وین در اتریش به خاطر اتهاماتی مشابه از مقامش به زیر کشیده شد. خود کلیسا دست به کار شد و با تهیه‌ی گزارشی اعلام کرد که بیش از چهار هزار کشیش در طی نیم قرن اخیر متهم به سو‌استفاده –عمدتا لمس و دستمالی- ۱۰هزار پسربچه بوده‌اند. مقاله‌های پژوهشی در این زمینه این روزها بیش از هر زمان دیگری تلاش می‌کنند به بررسی موضوع از زوایای مختلف بپردازند.

اما در طول تاریخ این اولین باری نبود که سواستفاده‌ی مردان مقدس از پسربچه‌ها مطرح می‌شد؛ در درازنای تاریخ از قرون وسطی همدستی مردان رداپوش برای لاپوشانی و کتمان پدوفیلیای هم‌صنفی‌های‌شان، نام‌گذاری‌های کمترگزنده مثل عبارت «کوتاهی در انجام بایسته‌ها» به جای واژه‌ی «تجاوز» و همچنین پشتیبانی شگفت‌آور «دادگاه ویژه‌ی روحانیت»، و دفاع تمام قد کلیسا برای نجات مردان خاطی و کودک‌باره‌ی خدا از مجازات مرگ حتی بدون پیگیری ارتباط سیستماتیک‌شان و برای بررسی موردی هم تکان‌دهنده است.

«مصونیت روحانیت» در برخی کشورها رسما تا اواخر قرن نوزدهم پذیرفته‌شده و بدیهی بود. رسیدگی برادرانه و رویکرد «رحمانی» به خطاهای روحانیون بر مبنای رویه‌های نه‌چندان محکم و شفاف مثل استفاده از «قانون کلیسا» که اتفاقا «کانون/قانون» نامیده می‌شود به جای قوانین معمول و اعمال‌نفوذ مقامات مذهبی پس از برچیده شدن بساط نابرابری رسمی، از ریشه‌دار بودن امتیاز روحانیون و پیمودن راه دراز جوامع برای برقرای برابری مدنی حکایت دارد.
تنها در یک نمونه، استرالیایی‌ها در تاریخ خود مستند کرده‌اند که در قرون گذشته رویه‌ای برای تنبیه آزارگران مقدس جنسی با نام «مسیر شفا» به اجرا گذاشته می‌شده که در طی آن روحانی خاطی با نوشتن «پشیمان‌نامه‌ای از صمیم قلب» و درخواست بخشش از والدین کودک دستمالی‌شده و بخشش از استادان روحانی خود متعهد می‌شده که چنین عملی را دیگر تکرار نکند و اینگونه عدالت برقرار می‌شده است. (ادامه در صفحه‌ی ۱۷۶ همین پژوهش)

کودک از ابتدای تاریخ تقریبا جزو اموال پدر به شمار می‌رفته و کودکی دوره‌ی کوتاه و کم‌اهمیتی شمرده می‌شده که تعریف مشخصی نداشته و مقررات دقیق و متفاوتی به نسبت بزرگ‌سالی ایجاب نمی‌کرده است.
با وجود تمام مستندسازی‌ها و پیشرفت‌های تاریخی درباره‌ی مساله‌ی شنیع تجاوز به کودکان، مجله‌ی نیویورک‌تایمز به تازگی مقاله‌ای منتشر کرده است «چرا گزارش‌های انفجاری در مورد سو‌استفاده کلیسای کاتولیک بعید است که به اثبات اتهامات منجر شود.»

ولی ما در سرزمین‌مان با اینگونه مسایل روبرو نیستیم، درست مثل جمله‌ی معروف احمدی‌نژاد که شهرت بین‌المللی رقم زد: «ما در ایران همجنس‌گرا و از این‌طور چیزها نداریم!»

اما روحانیون ایرانی چه طور؟ (یا مگر روحانیون ایرانی هم تجاوز می‌کنند؟)

یکی از بستگان نسَبی خودم که مدتی در حوزه درس خوانده بود می‌‌گفت: «فراموش نکن که یک آخوند هرگز زیر بار نمی‌رود، آخوند خطا نمی‌کند. واعظ بالای منبر به بار سنگین معصیت خود اعتراف می‌کند تا فقط بر معصومیت، نورانیت و محبوبیت خود بیفزاید. اگر دغدغه‌ی اصلی خطیب، بحث منبر و پامنبری و سروری و سواری نبود، فلانی آخوند نمی‌شد، درویش می‌شد. ما طلبه‌ها ضرب‌المثلی داریم که «واعظ شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل!»
«اما همه‌ی ما شوخی‌هایی درزمینه‌ی ارتباط طلاب با یکدیگر شنیده‌ایم. مدارس دینی هم مثل هر مکان تک‌جنسیتی دیگری می‌ماند. اگر دختر و پسر در کنار هم به مدرسه بروند عاشق هم می‌شوند و اگر از هم جدا شوند، نیاز جسمی و جنسی خود را به شیوه‌های دیگر از جمله با هم‌جنس خود برطرف می‌کنند. مثل خوابگاه‌های پسرانه که هراتفاقی ممکن است در آن‌ها بیفتد و آمار مشخصی در این زمینه هرگز اعلام نمی‌شود. تاریخ ما هم از آداب شاهدبازی کم ندارد. از عنصرالمعالی در قابوس‌نامه که به فرزند خود گیلان‌شاه پند می‌دهد که از غلام در تابستان بهره‌ گیرد و از کنیز در زمستان تا کاربرانی که امروزه درباره‌ی مفهوم و کاربرد واژه‌ی غلمان تشکیک می‌کنند و وب‌سایت‌های مذهبی مجبور می‌شوند توضیح بدهند «منظور از وجود غلمان در بهشت، آزاد بودن «لواط» نیست!» در حالی که با چنین توضیحاتی هر روز پرسش‌های بیشتری پیش می‌آید که تاکنون کسی جرات نمی‌کرد آن‌ها را بلند بپرسد!»

او البته تاکید کرد «ولی نکته‌ی کلیدی در این زمینه اهمیت مناسبات قدرت در یک رابطه است. یک رییس با درآمد میلیونی نمی‌تواند با کارمند نیازمند خود وارد رابطه شود. یک رابطه‌ی برابر بر مبنای تراضی شکل می‌گیرد. در شاهدبازی، غلام‌بازی و کودک‌بارگی بحثی از موافقت نیست. وقتی یک استاد معروف حوزه، طلبه‌ی خردسالش را در موقعیت عمل‌انجام‌شده «مورد ملاطفت» قرار می‌دهد یا حتی وقتی او را به اصطلاح راضی می‌کند، طرف سنگین ترازوی قدرت به نوجوان اجازه‌ی مخالفت نمی‌دهد. پیش از هرچیز نوجوان قربانی می‌شود و حیثیت‌اش برای خودش عمیقا آسیب می‌بیند. اگر چنین نوجوانی راهی برای اعاده‌ی حیثیت نیابد به وقت رشد دست به چه کاری می‌زند؟»

 

 

دوم مهر ۱۳۹۳ رسانه‌ها از پیدا شدن جسد حجت‌الاسلام «نصرت فخری لنگرودی» در روستای تابستان‌نشین املش خبر دادند. قتل در روزهای آخر تابستان، روز بیست‌ وچهارم شهریور اتفاق افتاده بود.

خودروی این روحانی مشهور که از خطیبان شهره‌ی منطقه بود نیز چند روز بعد در یکی از شهرهای شرق گیلان پیدا شده بود، البته رسانه‌ها ننوشتند که ماشین دقیقا در کدام شهر پیدا شد.
روحانی سرشناس خوش‌سیما پس از پیامک سه جوان، ۲۰ کیلومتر زنده یا مرده سفر کرده بود تا در ییلاق به زیر خاک برود. جوان‌ها با انگیز‌ه‌ی قبلی یک شب در ساحل چمخاله اتراق کرده بودند.

حسین اسماعیل‌پور، پسر بیست‌ساله‌ای که از چهارده سالگی در حوزه‌ی علمیه‌س رودسر درس طلبگی خوانده بود انگیزه‌ای قوی داشت که حاج‌آقا را به قتل برساند. او موفق شده بود دو نفر از دوستانش را هم با خود همراه کند. هر سه اهل روستای لاکلایه رودسر و ساکن قزوین بودند. اما رسانه‌ها به اشتباه محل طلبگی حسین اسماعیل‌پور را گاهی رودسر و گاهی لنگرود اعلام کردند. همچنین نام کوچک حجت‌السلام فخری لنگرودی تقریبا در همه‌ی گزارش‌ها از قلم افتاده است.

رسانه‌های داخلی حسین اسماعیل‌پور را طلبه‌ی اخراجی اعلام کردند و معلوم نیست استاد حوزه چرا باید با یک طلبه‌ی اخراجی پیامک بازی کند، قرار و مدار بگذارد یا او را به خانه‌اش راه بدهد.

برادر حجت‌الاسلام نصرت فخری لنگرودی با نام نعمت فخری لنگرودی که نماینده‌ی رهبر ایران در فناوری و اطلاعات سپاه پاسداران است شاکی پرونده‌ی قتل برادرش شد. او به ایرج ندیمی، نماینده‌ی لاهیجان و سیاهکل گفت که سه جوان به قصد «اخاذی» به «خانه‌ی» برادرش رفته بودند، او را در خانه بیهوش کرده و بعد در روستای ییلاقی املش خاک کرده بودند. وی دلیل قتل را موفقیت مالی حاج آقا و حسادت جوان بیست‌ساله به ثروت ایشان اعلام می‌کند. چه ارتباط مالی می‌توانست میان این استاد و کودک طلبه‌ یا طلبه‌ی اخراجی خردسال وجود داشته باشد؟
سه جوان کم‌سال دستگیر شدند، یکی‌شان تبرئه شد و دیگری به اتهام مشارکت در قتل در حبس باقی ‌ماند. تابستان چهار سال بعد زمانی که طناب دار یک‌بار بر گردن متهم اصلی حسین اسماعیل‌پور حلقه زد، حاج نعمت فخری شاکی پرونده در دقایق پایانی به پدر و مادر حسین یک ماه مهلت داد که پول دیه را فراهم کنند.

سایت سحبانیوز که در حوزه‌ی حقوق بشر متمرکز است در آن زمان با بازتاب تشکر والدین حسین نوشت: «ما از خانواده‌ی فخری بخصوص حاج نعمت فخری کمال تشکر را داریم که بزرگوارانه این مهلت را به حسین دادند.» و اظهار امیدواری کردند که «خانواده فخری با بخشیدن حسین یک اتفاق خوب را رقم بزنند» چرا که طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۲۴۰ اعدام از میان ۵۱۷ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است با این حال تعداد کسانی که بخشش را به‌جای اعدام انتخاب کردند در سال ۲۰۱۷ به مراتب بیشتر بوده است.

هنگام تهیه این مطلب، مریم هاشمی مدیر سایت حقوق بشری جوانه‌ها و از گردانندگان گروه «نه به زندان نه به اعدام»- که جزو اولین گروه‌هایی بود که اخبار مربوط به خطر قریب‌الوقوع اعدام حسین را پوشش داد، به «تابلو» اعلام کرد که والدین حسین با آن‌ها تماس گرفته بودند و سه روز مانده به اعدام از عموم هم‌وطنان درخواست کمک کرده بودند. خانم هاشمی متن پیامی را فرستاده و در آن یک شماره حساب بانک ملت به اسم فاطمه نوری اعلام شده بود. در پیام قید شده بود: «خانواده آخوند فخری لنگرودی مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیون دیه خواسته‌اند.» اما معلوم نیست ۱۰ میلیون بی‌دقتی از کجا ناشی می‌شود.

اما شبکه‌های اجتماعی که اقبال چندانی در فراهم کردن این مبلغ پیدا نکرده بودند یک ماه بعد، : «نتوانستیم در دادگاه چیزی را ثابت کنیم چون مقتول روحانی بود و خانواده وی روابط زیادی داشتند. همه‌ چیز به نفع آنه‌ا بود، به حرف ما زیاد گوش نمی‌کردند. هرچه بود و نبود، آن‌ور بود. تمام امتیازات و روابط، همه چیز با آن‌ها بود. ما هرکاری که می‌خواستیم انجام دهیم به در بسته می‌خوردیم. نهایتا ظرف سه یا چهار ماه آقای کاشانی قاضی پرونده حکم را صادر کرد. در صورتی که وکیل می‌گفت حداقل ما دو سال باید بیاییم و برویم تا حکم صادر شود. ولی ظرف سه یا چهار ماه حکم صادر شد و بعد از مدتی نامه آمد که دیوان عالی هم تایید کرده است.»

مقتول، در انتخابات ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ مشاور و جانشین ستاد انتخاباتی محسن رضایی در گیلان و مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این استان بود. برادر مقتول، نماینده‌ی رهبر ایران در فناوری و اطلاعات سپاه پاسداران است.

خانواده‌ی حسین که در ایران زندگی می‌کنند حاضر نشدند به پرسش‌های تابلو پاسخ دهند.

پرسش این‌جاست که روحانی بودن مقتول و بانفوذ بودن برادرش تا چه اندازه بر رای قاضی و روند دادرسی تاثیر گذاشته؟ چرا قاضی موضوع تجاوز را نادیده گرفت؟ آیا روحانیون مصون‌اند که اگر خواستند تجاوز کنند و نهایتا در دادگاه ویژه‌ی روحانیت به وضعیت‌شان به شیوه‌ای اسرارآمیز و متفاوت از دیگران رسیدگی شود؟

محسن کدیور

درباره‌ی «مصونیت روحانیت» و «دادگاه ویژه روحانیت» از آقای کدیور،آقای محسن کدیور صاحب نظر در فلسفه، الهیات و فقه، نویسنده، و استاد پژوهشی دانشگاه دوک (کارولینای شمالی، آمریکا) پرسیدم که از نگاه او مصونیت روحانیت تا چه اندازه در روند دادرسی پرونده‌ی حسین اسماعیل‌پور دخیل بوده است.

ایشان در ایمیلی پاسخ داد که «در حد اطلاع من در قوانین مدون ایران چیزی به نام مصونیت روحانیت در برابر قانون وجود ندارد. دادگاه ویژه روحانیت نهادی کاملا غیرقانونی‌ست که برای سرکوب روحانیون منتقد تاسیس شده و در حاشیه‌ی آن محاکمه‌ی اختصاصی روحانیون هم صورت می‌گیرد که آن هم کاملا خلاف قانون و شرع است. در این‌که در موارد غیرسیاسی رویه‌ی این دادگاه غیرقانونی با دادگاه انقلاب که آن نیز خلاف قانون است یا دادگستری چه تفاوت‌هایی دارد بی‌اطلاعم. محددیت‌هایی درباره‌ی وکیل در این دادگاه وجود دارد (وکیل باید روحانی مورد تایید دادگاه باشد!) که آن هم خلاف قانون است.»

آقای کدیور تاکید کرد که «به نظرم گره قضیه مورد بحث شما روحانی بودن فرد درگیر در پرونده نیست بلکه ارتباط او با حلقه‌ی قدرت است. کسی که جزو حلقه‌ی قدرت باشد روحانی یا غیرروحانی عملا از مصونیت برخوردار است و فرد خارج از حلقه‌ی قدرت روحانی یا غیر روحانی فاقد مصونیت است.»

مصونیت فردی مثل سعید طوسی، قاری محبوب رهبر حتی پس از نوشتن تعهدنامه و اعتراف به تجاوز، امنیتی شدن پرونده‌ی ریحانه جباری -دختر نوزده‌ساله‌ای که به اتهام کشتن متجاوزی که کارمند اطلاعات بود، اعدام شد- هر دوی این موارد،  تاییدی بر این مدعاست که اندازه‌ی نزدیکی به قدرت، رابطه‌ی مستقیم دارد با برخورداری از امتیاز؛ افراد با نزدیکی به قدرت، «خودی نظام» محسوب می‌شوند و نه صرفا با پوشیدن جبه و لباده و عمامه یا تحصیلات حوزوی!

این دیدگاه را مهدی خلجی، پژوهشگر و نویسنده نیز تایید می‌کند. او درباره‌ی نابرابری در ساختار نظام گفت افراد از دیدگاه قانون با هم برابر نیستند؛ بعضی نقش‌ها فقط مخصوص روحانیون تعریف شده است، مثل رهبر و اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان که فقط می‌توانند روحانی باشند. نابرابری بین زن و مرد، نابرابری بین کوچک و بزرگ، تبعیض بین روحانی و غیرروحانیت، تبعیض بین سید و غیرسید، تبعیض بین شیعه و سنی، تبعیض میان مسلمان و کافر….

به باور آقای خلجی، تبعیض از زمان قانون مشروطه به ژنتیک رسمی حکومت کنونی راه یافته است؛ در قانون مشروطه، قوانین مصوب مجلس باید به تایید پنج مجتهد برسد و آنان مثل شورای نگهبان حق وتو دارند.

آقای خلجی تاکید کرد که جایگاه متمایز روحانی و مصونیت وی به میزان نزدیکی و همسویی او با نظام بستگی دارد. اگر یک روحانی با نظام همسو باشد، از امکانات روحانیت بهره می‌برد و در عین حال، به یک روحانی مخالف نظام، بیشتر از یک فرد عادی مخالف سخت گرفته می‌شود چرا که حکومت نمی‌خواهد هیچ صدایی از مخالفت از این قشر شنیده شود.

مشکل، تنها دادگاه روحانیت یا مصونیت روحانیون نیست؛ افرادی که در این نظام متفاوت بیندیشند، در چرخ و دنده‌ی نظام له می‌شوند و این مشکل بنیادیِ نظام روحانیت است و بر این اساس، تنها راه پایان دادن به نابرابری ساختاری در نظامی که هرگونه تغییری را پس می‌زند، صف‌آرایی سیستماتیک برای تغییر ساختاری آن نظام است.»