آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۹ مرداد ۱۳۹۷

گلاله وطن‌دوست

اجتماع


ضرورت تصویب لایحه تامین امنیت زنان


 

 

آذر ماه سال ۱۳۹۶ بود که یکی از مقامات رسمی سازمان بهزیستی اعلام کرد در استان تهران یک سوم زنان در معرض خشونت هستند. پیش از این در آذر ۱۳۹۳ هم محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میزان مرگ ناشی از خشونت در زنان ۱۵ تا ۴۴ سال را با میزان مرگ از سرطان برابر دانسته بود.

خشونت خانگی از قدیم‌الایام بوده و زنان به دلایل مختلف از جمله علت ترس از آبروریزی، فروپاشیدن خانواده و بالاخص جدا شدن از فرزندان و نبود نهاد حمایتی یا عدم استقلال مادی از بازگو کردن خشونت خودداری کرد‌ه‌ و نقاب زنی خوش‌بخت بر چهره داشته‌ یا ساده‌تر به خاطر حرف مردم و ترس از طلاق سکوت کرده‌اند. این‌جاست که شاید به زبان ساده بتوان به اهمیت تهیه و تدوین لایحه‌ای مثل لایحه‌ی تامین امنیت زنان پی برد.

تدوین این لایحه از ضروریات جامعه‌ای است که با خشونت روزمره علیه زنان مواجه است.

 

خلاهای مربوط به تابوی تجاوز

در تعریف جرم تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی دچار خلا قانونی هستیم؛ اگرچه قانون ما سنگین‌ترین مجازات را برای زنای به عنف تعیین کرده است. تجاوز در معنای گسترده‌‌ هرگونه تعرض جنسی نسبت به زن است اما ممکن است که تعرضات جنسی به اندازه‌ی تعریف شرعی «زنا» نرسیده باشد. این مساله به طور خاص و جداگانه در قانون جرم‌انگاری نشده اما در لایحه‌ی تامین امنیت زنان به نوعی این کمبود جبران شده است. با این حال قوانین ایران، معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه‌ی جنسی یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست.

هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد. گرچه برخی از حقوق‌دانان معتقدند که با استفاده از ماده‌ی ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه‌ی جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه‌ی مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما مشکل این‌جاست که این ماده مواردی که به عنوان وظایف زن تعریف شده را شامل نمی‌شود. براساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه‌ی جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده‌ی ۱۱۱۵ استناد کند.

البته اگر مرد خواهان رابطه‌ی جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند. اما یک رابطه‌ی معمولی و متعارف شامل ماده‌ی مذکور نخواهد شد. همه‌ی این مقررات می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود؛ علی‌الخصوص که دعوی تمکین از سوی مرد در محاکم علیه زن (زوجه) حجم وسیعی از پرونده‌های محاکم قضایی را در بر می‌گیرد؛ فارغ از این بحث که اساسا دعوی تمکین خلاف ‌شان زن است و در قانون آیین دادرسی مدنی هم که از قواعد امره به حساب می‌آید نصی در این خصوص وجود ندارد، اما این دعوی به‌نوعی رویه‌ی عرفی دادگاه‌هاست و در خیلی از موارد زن محکوم به تمکین می‌شود در صورتی که رای قابلیت اجرای ندارد و به دلیل این‌که خشونت در چهارچوب خانه صورت می‌گیرد زن از معرفی شهود و دلایل و مدارک عاجز است و عملا حق وی ضایع می‌شود.

از سوی دیگر سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج در میان دختران کودک در ایران بالا است. همچنین با توجه به شرایط فرهنگی جامعه‌ی ایران به خصوص در مناطق سنتی‌تر ‌می‌بینیم که تحمیل رابطه‌ی جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی درآمده است و یا زنی که پشتوانه‌ی اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه‌ی زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد که همین پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.

در بند «ج» ماده‌ی چهار لایحه‌ی تامین امنیت زنان و خشونت جنسی این‌طور تعریف شده:

«هرگونه تجاوز، تعرض، آزار، بهره‌کشی یا سواستفاده جنسی و یا وادار کردن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی یا روانی فرد مضر باشد.» سپس در بند «و» تجاوز جنسی را به هرگونه عملی که با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید صورت بگیرد، تعریف کرده است.

اما در مورد اقدام به تجاوز در هیچ‌‌یک از قوانین فعلی نصی وجود ندارد و به این ترتیب متجاوزان به نوامیس مردم از حاشیه‌‌ی امنیت مناسبی برخوردارند؛ از این رو بر قانون‌گذار است تا با رفع این نقیصه در قانون و جرم‌انگاری خاص در خصوص خشونت‌های جنسی صورت گرفته علیه زنان، مرتکبان چنین جرایمی را از حاشیه‌ی امنیتی خارج و بازدارندگی لازم را در این زمینه ایجاد نماید؛ هرچند که صرف وضع قانون مانع ارتکاب جرم نبوده و قطعیت و حتمیت اجرای مجازات توسط دستگاه قضا و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرایمی از این دست توسط مراجع ذیربط قطعا تاثیر بیشتری در این زمینه خواهد داشت.

 

آیا منع دختران از رفت و آمد به مدرسه ناپسند نیست؟‌

در لایحه‌ی تامین امنیت زنان در مورد محدودیت رفت و آمد زنان و دختران از سوی شوهر، برادر، پدر و سایر بستگان ذکور سخنی گفته نشده زیرا در بسیار از مناطق کشور دختران را از رفتن به مدرسه و یا از رفت و آمد به بیرون از منزل منع می‌کنند و مسافرت به خارج کشور هم هنوز نیاز به اجازه‌ی پدر و یا شوهر دارد، هرچند در بند «ک» ماده‌ی چهار لایحه‌ اشاراتی به آن‌چه باید منع شود شده است. اشاراتی از این دست:

آداب و رسوم ناپسند؛ شامل مواردی مانند ازدواج اجباری، ازدواج زود‌هنگام، جرایم ناموسی، قطع برخی اعضا (اشاره به ختنه‌ی دختران دارد) مبادله‌ی زنان برای جبران خسارت یا جلب رضایت (در این‌جا قانون‌گذار به سنت‌های مثل «خون بس» در جنوب ایران اشاره دارد). اما ذکر موارد تحت‌عنوانی کلی و به صورت مبهم می‌تواند در اجرای قانون اشکال ایجاد کند و مشکلی از زنان حل نمی‌کند.

همین‌طور در ماده‌ی ٩ لایحه باید گفت اصلا نیازی به ذکر این ماده نبوده است. زیرا به موجب لایحه‌ی استقلال کانون‌های وکلا و سایر قوانین مدونه وکلا از قوانین مربوط به خود برخوردار هستند.

 

لایحه‌ی تامین امنیت و توجه به تحقیر زنان در رسانه‌‌ها

ماده‌ی ١۶ لایحه به خوبی از ذکر این ماده خودداری می‌کند اما بند «ج» آن تصریح می‌کند: ج) جلوگیری از انتشار و پخش برنامه‌ها و مطالب ترویج‌کننده‌ی خشونت از طریق رسانه‌ها و صداوسیما. چرا که مخاطبان رادیو و تلویوزیون از کودک چندساله تا پیرمرد ٩٠ ساله را در بر می‌گیرد و اتخاذ سیاست‌های عدالت‌جویانه در جهت حفظ جایگاه زن و پرهیز از تحقیر او خیلی می‌تواند موثر باشد تا دیگر شاهد تمسخر مجریان سیما در مورد مطالبات برحق زنان نباشیم.

در ماده‌ی ١٩ هم وظایفی را برای شهرداری‌های کشور در راستای قانون لایحه‌ی تامین امنیت زنان تبین کرده که البته معلوم نکرده آیا شامل تمام شهرداری‌های کشور می‌‌شود یا نه. زیرا شهرداری‌ها در پرداخت حقوق به پرسنل خویش مخصوصا نیروهای خدماتی سطح شهر در مضیقه هستند و بودجه و درآمد کافی ندارند بنابراین بهتر بود در لایحه‌ منابع مالی و ردیف بودجه و آیین‌نامه‌ی اجرای آن به یک وزارت‌خانه مرتبط واگذار می‌شد.

 

مرحله‌ی نهایی: دیواری به نام شورای نگهبان

در این میان اما شاید مهم‌ترین نگرانی در مورد تصویب لایحه‌ی تامین امنیت زنان این است که در نهایت و با نگاهی به آن‌چه تا به حال گذشته، شورای نگهبان ممکن است مواردی از لایحه را خلاف شرع بداند و این لایحه هم همچون الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان بلاتکلیف بماند. مشکلی که بسیاری از موارد اصلاحات قانونی در ایران به آن مواجه بوده است.

این در حالی است که تصویب لایحه‌ی تامین امنیت زنان بسیار ضروری است. نگاهی کوتاه به اخبار روزانه یادآور این نکته است که چنانچه مراقب نباشیم دچار خسارات جبران‌ناپذیری در حوزه‌ی حقوق زنان و کودکان خواهیم شد. همین حالا هم جامعه‌ی ایرانی از این نظر وضع قابل دفاعی ندارد. ما به دیدی وسیع نیاز داریم تا برای آن که از قافله تمدن انسانی عقب نمانیم، این لایحه را که لایحه‌ای مهم و تعیین‌کننده‌ برای تامین حقوقی نیمی از جامعه است، تصویب کنیم.

 

گلاله وطن‌‌دوست

وکیل دادگستری در مریوان