آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۷ تیر ۱۳۹۷

مصطفی خسروی

سیاست


گفت‌وگو با شیرین عبادی؛ متهمان، بی‌پناه‌تر از همیشه شده‌اند


گفت‌وگو با شیرین عبادی درباره‌ی انحصاری شدن وکالت در پرونده‌های امنیتی

 

 

 

انتشار اسامی ۲۰ نفر از وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای حضور در پرونده‌هایی که حکومت ایران آن‌ها را امنیتی می‌نامد با واکنش‌های زیادی مواجه شده‌ است. بسیاری از وکلا و حقوق‌دانان تهیه‌ی اینگونه لیست‌ها را مغایر با اصول اولیه‌ی دادرسی و نافی بی‌طرفی نظام قضایی می‌دانند.

این اولین بار است که تبصره‌ی ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که اول تیر ۱۳۹۴ به تصویب رسید اجرا می‌شود. براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که  رییس قوه قضاییه تایید کرده باشد.

 

شیرین عبادی حقوق‌دان و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل در گفت‌وگو با مجله‌ی تابلو با تاکید از بین رفتن استقلال دادگاه‌ها در ایران، هدف قوه‌ قضاییه از تهیه و انتشار چنین لیستی را افزایش فشار بر فعالان سیاسی و عقیدتی می‌داند.

 

گفت‌وگو با شیرین عبادی را در زیر بخوانید:

 

در هفته‌های گذشته خبری منتشر شد مبنی بر معرفی ۲۰ وکیل از سوی قوه قضاییه برای حضور در پرونده‌های به اصطلاح امنیتی، نظر شما در خصوص این لیست چه بود؟

انتشار یک لیست ۲۰ نفره از وکلا، نشان از این مساله دارد که هرچه بیشتر می‌خواهند فعالان سیاسی و عقیدتی را در تنگنا قرار دهند و از این پس در حقیقت در چنین پرونده‌هایی شاکی، قاضی و وکیل مدافع در یک جهت فکری هستند و متهم در دادگاه بی‌پناه‌تر از همیشه باقی می‌ماند. مخصوصا این‌که سوابق برخی از این وکلا نشان می‌دهد که قبلا در قوه قضاییه شاغل بوده‌اند و متاسفانه کارنامه‌های نیکی از خود به جا نگذاشته‌اند. به عنوان مثال یکی از آن‌ها در جریان محاکمات سال ۸۸ به عنوان معاون قاضی مرتضوی در دادگاه شرکت می‌کرد و در حقیقت با قاضی مرتضوی در سرکوب غیرقانونی مردم همکاری داشت.

 

در تبصره‌ی ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری بر لزوم تایید اسامی وکلا توسط شخص رییس قوه قضاییه تاکید شده اما چرا باید قانون‌گذار چنین اختیاراتی برای رییس قوه قضاییه در نظر بگیرد؟

مساله خیلی روش و واضح است، اصولا استقلال دادگاه‌ها سال‌هاست که از بین‌رفته و همه چیز بستگی دارد به تایید رییس قوه قضاییه. جالب‌تر این‌که رییس قوه قضاییه را هم رهبر از میان روحانیون مورد تایید خودش انتخاب می‌کند. به این ترتیب تمامی اتفاقات مربوط به امور قضایی در حقیقت می‌بایستی از زیر نظر رهبر عبور کند.

 

 

گفته شده فعالیت این وکلا محدود به  مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی است، به نظر شما به عنوان یک وکیل چنین ادعا و روندی قابل قبول است ؟

در قانون قبلی، در اتهامات امنیتی در مراحل بازجویی، وکیل حق دخالت نداشت. در همین‌جا باید اضافه کنم که کلیه‌ی متهمان سیاسی و عقیدتی از جمله وکلا، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشجویان و فعالان مدنی و … همگی با اتهامات امنیتی روانه‌ی بازداشتگاه و دادگاه می‌شدند. در اینگونه اتهامات طبق قانونی که وجود داشت در مراحل بازجویی که گاه می‌شد بیش از یک سال هم به طول بیانجامد وکیل حق دفاع نداشت و مهتم ماه‌ها در سلول انفرادی و بدون دسترسی به خدمات حقوقی باقی می‌ماند. این مساله باعث اعتراضات بین‌المللی زیادی شد. در مجامع بین‌المللی ایران را محکوم می‌کردند بنابراین به دلیل همین اعتراضات و با هدف بستن دهان منتقدان داخلی و خارجی چاره‌ای اندیشیدند و گفتند در مرحله‌ی بازجویی متهم حق داشتن وکیل را دارد. اما وکلای او می‌بایستی از بین وکلای مورد انتخاب و اعتماد قوه قضاییه باشند. خوب طبیعی است که قوه قضاییه هم با توجه به نظراتی که وزارت اطلاعات و مقامات امنیتی  می‌دهند، وکلا را انتخاب می کنند. یعنی وکلای مستقل تحت هیچ شرایطی شانس حضور در این لیست را ندارند. به این صورت خواستند که جلوی اعتراضات بین‌المللی را بگیرند و این تبصره به همین دلیل تصویب شد. اما مساله‌ی مهم آن است که وقتی وکیلی به این صورت وارد پرونده می‌شود مهم‌ترین بخش پرونده یعنی بازجویی‌ها و اخذ اعترافات در این مرحله است و اگر متهم بخواهد در دادگاه وکیل دیگری را تعیین کند اولا وکیل امکان دفاع کاملی را ندارد و از سوی دیگر معمولا وکیل را وسط دعوا تغییر نمی‌دهند، درست مانند این است که وسط عمل جراحی بخواهند جراح را عوض کنند. همچنین باید اضافه کنم با وجود این‌که این قانون نادرست فقط ناظر بر دادسراهاست، متاسفانه بسیاری از شعب دادگاه‌های انقلاب، این قانون را تسری به دادگاه هم داده‌اند و در حین محاکمه حاضر نشدند از وکلایی که اسم‌شان در لیست نیست استفاده شود و چند نفر از وکلایی که من می‌شناسم به دادگاه رفته‌اند اما آن‌ها را راه نداده‌اند. آن‌ها اعتراض هم کردند اما کسی به اعتراض‌شان توجهی نکرد.

 

آیا در کشورهای دیگر هم چنین پروسه‌ای برای پرونده‌های امنیتی وجود دارد؟‌ آیا در دیگر نقاط  دنیا وکلای پرونده‌های امنیتی را سیستم قضایی انتخاب می‌کند؟ 

به عنوان مقدمه باید بگویم که استقلال دادگاه‌ها تضمین‌کننده‌ی دموکراسی است. در دنیایی که درهایش را به روی دموکراسی بسته، ما شاهد عدم استقلال دادگاه‌ها و اموری مشابه آن‌چه در ایران می‌گذرد هستیم.

بنابراین اگر منظور کشورهای دموکراتیک است خیر. من در هیچ‌کدام از کشورهای دموکراتیک اروپایی، آمریکایی و بسیاری از کشورهای آسیایی چنین چیزی را شاهد نبودم ولی در کشورهایی که در کل بیگانه با دموکراسی هستند و یا پارلمان ندارند مانند عربستان یا امارات متحده عربی طبیعتا قضات استقلال رای ندارند و در نتیجه قضاوت هم از مفهوم خود تهی می‌شود.