آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۲۵ تیر ۱۳۹۷

علی رنجی‌پور

اجتماع


چهار دهه مصادره و توقیف، آخر و عاقبت تولید کالای ایرانی


 

حمایت از کالای ایرانی؛ این نامی است که رهبر ایران روی سال ۱۳۹۷ گذاشته است. شعاری که ظاهرا قرار است کلیدواژه‌ی‌ رسمی حکومت برای گذران دشوارترین سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ باشد. در شرایطی که انواع و اقسام بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ایران بالا گرفته و ترک برداشتن توافق جامع ایران و قدرت‌های بزرگ، کورسوی امید به رابطه و تجارت آزاد با جهان را تباه کرده است، این شعار، ابتکار خلاقانه‌ی عالی‌ترین مقام ایرانی است که آرزو دارد به نام «حمایت از تولید و کالای داخلی» بتواند نظام تحت رهبری‌اش را از گردنه بگذراند.

اما حمایت از کالای ایرانی، با کدام منطق و پشتوانه‌ی اقتصادی؟ با کدام سرمایه که نه دولت چیزی برای سرمایه‌گذاری در چنته دارد و نه سرمایه‌گذار بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی، اگر هنوز سرمایه‌اش در ایران و دست به نقد باشد، جرات و جسارت سرمایه‌گذاری در صنعت را دارد.

داستان صنعت‌گری و سرمایه‌گذاری در ایران، داستان زیان‌کاری است که نه فقط مال و آبرو که جان آدمیزاد را هم به خطر می‌اندازد.

همایون کاتوزیان، اقتصاددان، نظریه‌ی جامعه کوتاه‌ مدت را بر پایه‌ی «فقدان امنیت برای مالکیت خصوصی و در نتیجه عدم انباشت سرمایه»‌ استوار کرده است. جامعه‌ای که طبقه‌ی پایداری در آن وجود ندارد و سرمایه و جان و مال افراد در پی هر تغییری در ساخت سیاسی و اجتماعی جامعه از دست می‌رود. شاید خیال کنیم قانون دوای درد این بی‌ثباتی تاریخی است اما تاریخ معاصر ۱۰۰ سال اخیر نشان داده که حتی قانون هم نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ی مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه در ایران باشد.

آخرین نمونه‌ی‌ بی‌اعتنایی به مالکیت خصوصی و مصادره‌ی جان و مال سرمایه‌گران و تولیدگران، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.

 

وقتی انقلاب همه را می‌خورد

«نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آن‌ها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه‌های ملی‌ به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود. ‌صنایع ایران بر پایه‌ی صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارت‌گر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این‌ نابسامانی در دو، سه سال اخیر روزبروز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال ۱۳۵۷ و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط‌ کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر، دچار بحران شدید گردید و اینک‌ نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیاء و اداره صحیح و توسعه آن‌ها به عمل آید.»

 

این چند خط مقدمه‌ی قانونی خانمان‌سوز بود که شورای انقلاب در دهم تیر ۱۳۵۸به ریاست محمود طالقانی تصویب کرد. در این قانون اسامی ۵۱ نفر ذکر شده که از بخت بد مشمول بند ب «قانون حفاظت و توسعه صنایع» شده بودند. البته اسامی بیش از ۵۱ نفرند، چرا که در میان ردیف‌ها، یکی به اسم «گروه (خانواده) فرمانفرمایان» است، یک ردیف به اسم «برادران عمیدحضور»، یکی «برادران فولادی» و دیگر «عنایت بهبهانی و برادر».

روزنامه‌های ایران سال‌ها بعد سرگذشت برخی از این افراد با عنوان «داستان ۵۳ نفری که سرمایه‌شان را باد برد» را پیگیری و دنبال کردند. ظاهرا بعدها دو نفر دیگر هم به این فهرست اضافه شدند.

البته داستان مصادره‌های انقلاب فقط محدود به این ۵۳ نفر نبود، مصادره از همان روزهای اول انقلاب تا سال‌ها بعد واژه‌ای مصطلح بود که در ادبیات انقلابی کارکرد زیادی داشت. از کارگزاران شاه گرفته تا سرمایه‌داران و صنعت‌گران، تا روزنامه‌های اطلاعات «عباس مسعودی» و کیهان «مصطفی مصباح‌زاده» و حتی «کافه نادری»، طعم تلخ مصادره را بسیاری در ایران به نقد جان و مال چشیدند.

دایره‌ی مصادره چنان بزرگ بود که حتی زن نگون‌بخت یهودی را هم در بر می‌گرفت؛ زنی بی‌گناه و بی‌خبر از همه‌ جا که جانش را ستاندند و اموال ناچیزش را (۳ دانگ خانه ۱۶۰ متری در شیراز) مصادره کردند.

 

 

 

انگیزه مصادره‌ها چه بود

«اگر شما شخصا می‌روید ماهی می‌گیرید و می‌فروشید و آن را مال خودتان می‌دانید، درست است، ولی اگر شما کارتان توسعه پیدا کرد و کشتی بزرگی گرفتید و افراد بیشتری استخدام کردید، دیگر منفعتی که از زحمت دیگران حاصل می‌شود، مال خودتان نیست بلکه مال بیت‌المال است و همه باید از آن استفاده کنند.»

 

این گفته محمد بهشتی، آب پاکی بر تجار و مال‌باختگان انقلابی ریخت که به امید و آرزوی پس گرفتن اموال مصادره شده‌شان او را برای سخنرانی به اتاق بازرگانی دعوت کرده‌ بودند.

ترکیب ایدئولوژی ضدسرمایه‌داری با ایدئولوژی اسلامی معجون عجیبی ساخته بود. کافی است به این معجون انگیزه‌های شخصی را هم اضافه کنیم تا بسیاری را به خاک سیاه بنشاند.

 

انگیزه‌های ایدئولوژیک

اگرچه قربانیان تسویه‌حساب‌های اوایل انقلاب محدود به اقلیت‌های مذهبی و کسانی نمی‌شد که قایل به رعایت یا تظاهر به شئونات اسلامی نبودند، اما می‌توان رگه‌های پررنگ حذف اقلیت‌ها را در جریان تسویه حساب‌های اوایل انقلاب مشاهده کرد.

از این میان می‌توان به سرنوشت حبیب‌الله القانیان بازرگان اشاره کرد؛ کارآفرین یهودی و رییس انجمن کلیمیان ایران پیش از انقلاب و سازنده و مالک ساختمان پلاسکو. او یک روز پیش از اعدام در جلسه‌ی دادگاه گفت: «اینجانب حبیب القانیان، افتخار می‌کنم کلیمی ایرانی هستم… تا به حال هیچ‌گونه کمک و یا اعانه به نفع اسراییل نداده و نخواهم داد. من موافق کشتار مردم فلسطین نیستم… افتخار می‌کنم دارای سهمی از کارخانجات پلاسکو ملامین، پلاستیک شمال، لوله شمال و کارخانه یخچال جنرال الکتریک و پروفیل آلومینیوم می‌باشم.» او یک ساعت بعد از صدور حکم در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ تیرباران شد و کلیه‌ی اموال، املاک و شرکت‌های او و فامیل دست اول او طبق رای دادگاه مصادره شد.

نمونه‌های فراوانی از مصادره‌ی اموال بهاییان وجود دارد. کافی است کلمه‌ی «مصادره» را در سایت خانه اسناد بهایی‌ستیزی در ایران تایپ کنید تا نمونه‌های زیادی از اوایل انقلاب تا همین امروز ببینید، حق مالکیت شخصی برای بهاییان در ایران، در سال‌های بعد از انقلاب هیچ‌گاه محترم شناخته نشده است.

 

انگیزه‌های سیاسی

بسیاری از تسویه‌حساب‌ها و مصادره‌های اوایل انقلاب حساب و کتاب هم نداشتند و آلوده به انگیزه‌های شخصی و سیاسی بودند. کافی بود به هر دلیلی بعضی از انقلابیون از عملکرد برخی انقلابیون دیگر رضایت نداشتند. نمونه‌اش نارضایتی سپاه شیراز از حاکم شرع آن زمان شهر در سال ۱۳۵۹ بود که منجر به اعدام و مصادره‌ی اموال بسیاری در این شهر شد. نامه‌ی معروف اسدالله عندلیب، حاکم شرع مغضوب و رییس دادگاه انقلاب شیراز، در شکایت از قلع و قمع صادق خلخالی در این شهر نکات مهمی را در بردارد. این نامه شرح وقایع ۱۲ تیر ۱۳۵۹ است «ظرف چهار یا پنج ساعت، ۱۴ نفر را به اعدام و تیرباران و ۱۰ نفر را به حبس ۱۵ تا ۵ سال به اصطلاح محکوم و اموال تعدادی از ساکنین این شهرستان را مصادره کرد.» همچنین در این نامه گفته شده که «حکم مصادره اموال چند نفر بدون داشتن سابقه یا پرونده صرفا به (اتکای) اظهار چند نفر از پاسداران جوان سپاه شیراز صادر گردید.»

 

از جمله داستان‌های عجیب، قصه‌ی علی حاجی‌طرخانی، پایه‌گذار مسجد قبا و از بازاری‌های انقلابی است که معلوم نیست چرا نامش در میان افرادی چون حبیب ثابت و ابوالحسن و آذر ابتهاج و خانواده‌ی فرمانفرمایان قرار گرفته بود: «او همزمان نامش در دو لیست بود. لیست اول را مهدی بازرگان از رادیو تلویزیون قرائت کرد که فهرست کسانی بود که اموال‌شان مصادره می‌شد و لیست دوم را حاج‌احمد خمینی قرائت می‌کرد که در آن از کسانی نام برده‌ شده ‌بود که امام حکمی را به نام‌شان صادره کرده ‌بود. در لیست دوم هم نام علی‌ حاج‌طرخانی به چشم می‌خورد. او از سوی امام به همراه دو بازاری دیگر مسوول رسیدگی به اموال هژبر یزدانی شده بود. نکته‌ی جالب درباره‌ی هر دو لیست ارتباط معنایی آن‌ها با هم بود. علی همزمان باید به اموال کسی رسیدگی می‌کرد که نامش در لیست اول تنها سه ردیف بالا‌تر از خودش بود.»

بعدتر برخی افراد صاحب‌نفوذ تلاش کردند اموال مصادره شده او را پس بگیرند، اما گفته می‌شود «حاج‌طرخانی به اندازه‌ای از این جریان رنجیده‌ بود که دیگر اموالش را هم پس نگرفت». او از معدود خودی‌های فهرست ۵۳ نفر بود، اما معلوم نیست چرا نام تاجر مذهبی قند و شکر را در کنار افرادی از خانواده‌های فرمانفرمایان، ابتهاج و ثابت گذاشته بودند.

یک نمونه دیگر داستان غم‌انگیز محمدتقی برخوردار است که صاحب کارخانه‌های پارس‌الکتریک (رادیو و تلویزیون)، شرکت صنعتی پارس توشیبا (تولید‌کننده انواع کالاهای لوازم خانگی مثل پنکه، آبمیوه‌گیری، چرخ گوشت و انواع پلوپز در شهر رشت)، شرکت لامپ پارس توشیبا، شرکت فرش پارس، شرکت کالای الکتریک و شرکت‌های کارتن البرز، سرامیک البرز و کاشی پارس بود. او از «طبقه‌ی تجار متدین بود» و سوابق ضد انقلابی نداشت، او در زمان انقلاب ۱۳۵۷ یک تلویزیون مداربسته از بریتانیا با خود به تهران آورد و آن را برای حفاظت از آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب ایران در محل اقامتش در مدرسه رفاه گذاشت، اما ناگهان نامش در میان ۵۳ نفر قرار گرفت و اموالش مصادره شد. در سال ۱۳۷۳ دادگاه حکم به بازگرداندن مقداری از زمین‌های موروثی‌اش داد و یک سال بعد حکم استرداد منزل شخصی‌اش هم صادر شد.  در سال ۱۳۹۰ وقتی درگذشت، برخی رسانه‌ها در ایران از او به عنوان چهره‌ای موثر و کارآفرین یاد کردند. احتمالا انگیزه‌های شخصی و سیاسی برخی در قرار گرفتن نام او در فهرست مشهور دخیل بوده است.

 

انگیزه‌های شخصی

در شلوغی‌ انقلاب قطعا انگیزه‌های شخصی نیز در مصادره‌ی جان و مال افراد بی‌تاثیر نبود. کافی بود کسی از سر حسد و کینه، سرمایه‌داری را متهم به فساد و همکاری با رژیم سابق می‌کرد، چنانکه اکبر لاجوردیان معتقد بود او قربانی انتقام و تسویه‌ حساب‌های شخصی برخی افراد شده بود که با خانواده‌اش اختلاف حساب داشتند.

اکبر لاجوردیان یکی از مهم‌ترین اعضای خانواده نیلفروش لاجوردی و مدیرعامل «گروه صنعتی بهشهر» و از بنیان‌گذاران شرکت‌های «مخمل کاشان»، «راوند کاشان» و «پلی اکریل» بود.

او گمان نمی‌کرد انقلاب آسیبی به او بزند: «وقتی شعارها و پیام‌های رهبران انقلاب زیر عنوان اسلام بالا گرفت، ما چندان نگرانی از اوضاع نداشتیم. من با خود می‌گفتم این یک انقلاب اسلامی است. انقلاب چپی نیست که ما را بترساند و با معلوماتی که از اسلام داشتم، می‌دانستم که اسلام به مال مردم احترام می‌گذارد. خیلی نگران انقلاب نبودم و چون در تمام کارهایی که در عمرم کرده بودم، همیشه خدا و وجدان و راه راست را در نظر گرفته بودم، از اوضاعی که پیش آمده بود وحشتی نداشتم.» اما آتش انقلاب دامن او را هم گرفت و با قرار گرفتن در فهرست ۵۳ نفر اموالش مصادره شد. هرچه تلاش کرد از طریق دولت کار را پیگیری کند، نتیجه نداد، تا این‌که بعد از ترور برادرش عاقبت از ترس جان به طور غیرقانونی از ایران گریخت و بازنگشت.

 

چشم طمع

نمونه‌ی دیگر و دیرتر، داستان عبدالرحیم جعفری است؛ بنیان‌گذار و مدیر انتشارات امیرکبیر. بعد از انقلاب عبدالرحیم جعفری را چند باری به دادستانی فرا می‌خواندند، حساب‌های بانکی انتشارات امیرکبیر بسته شد و او را ممنوع‌المعامله و سرانجام بازداشت کردند و به زندان اوین بردند. اتهام‌هایش «انتشار کتاب‌های صادق هدایت و بزرگ علوی، انتشار جلد چهار تاریخ اجتماعی ایران، انتشار کتاب مردان خودساخته که در آن به رضاشاه به‌عنوان یکی از مردان خودساخته پرداخته شده بود، انتشار کتاب‌های علی دشتی، انتشار کتاب شاه جنگ ایرانیان، نوشتن نامه به شاه برای دریافت طلب‌های شرکت طبع و نشر کتاب‌های درسی ایران، تصویری از او و همکارانی که در تهیه و نشر شاهنامه امیرکبیر سهیم بودند در کنار فرح پهلوی، و داشتن سهام شرکت سهامی افست بود که سهامدار عمده‌اش سازمان شاهنشاهی بود.» او به سادگی همین چند خط خاطره، یک سوم اموالش را از دست داد و آن را به زور به حوزه‌ی علمیه‌ی قم واگذار کرد:

«یک روز عصر در عالم بلاتکلیفی نشسته بودم و کتاب «می‌خواندم» که از بلندگوی زیر هشت احضار شدم: «لباس بپوشید، باید بروید به دفتر حضرت آقای گیلانی، شما را خواسته‌اند»… صدایی از داخل اتاق گفت «آقای جعفری بیایند تو.» آیت‌الله گیلانی با روی باز از من استقبال کرد، از جا بلند شد، جواب سلامم را داد و با من دست داد و دعوت به نشستنم کرد… نشستم و سکوت سنگینی بر اتاق حکمفرما شد. پس از لحظاتی آیت‌الله گیلانی سکوت را شکست: «پسرتان دنبال کارتان هست… خیلی شلوغ کرده، پیش همه رفته، حتی آقای دکتر باهنر سفارش شما را کرده‌اند ولی رییس دادگاه شما حکم مصادرهٔ کل اموال شما را صادر کرده.» گفتم: «ایشان خیلی کم لطفی فرموده‌اند.» آیت‌الله گیلانی مهلت نداد: «من که نگذاشتم… شما زحمت کشیده‌اید… خدمت کرده‌اید و من شما را می‌شناسم، از کارهای شما اطلاع دارم. شما بیایید برای خدمت به جمهوری اسلامی یک سوم اموال‌تان را به دانشگاه امام جعفر صادق واگذار کنید، با ما همکاری کنید، ما هم از تجربیات شما استفاده کنیم، کنار ما باشید، حکمی هم برای شما صادر نمی‌کنیم.» گفتم: «اگر حضرتعالی قول می‌دهید که موسسه‌ام زیر نظر خودم و به مدیریت خودم و پسرم اداره شود خوب چه مانعی دارد؟ من هیچ حرفی ندارم.» از اتاق درآمدم و نفس راحتی کشیدم.

چند ماهی از ملاقات و قرار با آیت‌الله گیلانی گذشت و خبری نشد. صبح روز پنجشنبه بیست و هفتم شهریور ۵۹ بود که آزاد شدم. حکم صادر شد. در آن آمده بود: «با توجه به این‌که حسب اقرار صریح، نامبرده وجوه شرعیه‌ی خود را هم نمی‌پرداخته و نیز با ملحوظ کردن قرار دادن خدمات مثبت فرهنگی موسسه‌ی امیرکبیر، حکم به استرداد دو سوم اموال منقول و غیرمنقول عبدالرحیم جعفری فرزند علی‌اکبر و کسانی که از قبل وی به ثروت نامشروع رسیده‌اند، در جهت تقویت فرهنگ اسلامی زیر نظر جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم صادر و اعلام می‌دارد… ضمنا دادگاه مقدار زمانی را که متهم در یادداشت بوده به عنوان تعزیر کافی دانسته و حکم آزادی وی را صادر می‌نماید.»

 

همه‌ی این نمونه‌ها و نمونه‌های بیشتر شاید پاسخ به این پرسش باشد که آیا سر دادن شعار حمایت از کالای ایرانی یک شوخی نیست؟ یک شوخی گزنده؟