آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۲۹ تیر ۱۳۹۷

نعیمه دوستدار

سیاست


ابهام در دادگاه «اتوبوس دیوانه»‌ای که محمد ثلاث را به بالای چوبه دار فرستاد


 

«به علت ضرب و شتم و تهدید ماموران آگاهی مجبور شدم در دادگاه بگویم مرا اعدام کنید، چون از ماموران می‌ترسیدم.»

این روایت محمد ثلاث، درویش گنابادی از دلیل اعترافش علیه خود در ماجرای اتوبوس خیابان گلستان هفتم پاسداران است. سی‌ام بهمن ۱۳۹۶، تجمع تعدادی از دراویش گنابادی در شمال تهران در اعتراض به بازداشت یکی از اعضای این گروه، به درگیری با پلیس و خشونت کشیده شد و محمد ثلاث متهم شد که با اتوبوسی سه مامور نیروی انتظامی را زیر گرفته است. او ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ اعدام شد در حالی که پرونده‌اش که با ابهامات قضایی فراوانی همراه بود می‌توانست به مرحله‌ی اعاده‌ی دادرسی برسد با این حال به درخواست اعاده‌ی دادرسی برای پرونده‌ای با این حد از حساسیت سیاسی و اجتماعی توجهی نشد و او دو ماه پس از بازداشتش اعدام شد.

با وجود همه‌ی ابهاماتی که به‌ویژه از سوی وکیل این درویش گنابادی مطرح شد، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یک هفته پس از این اعدام گفت که تبلیغات علیه قوه قضاییه به‌گونه‌ای است که «یک قاتل بی‌رحم که چند جوان حافظ امنیت را به قتل رسانده و در یک فرآیند قانونی و منصفانه چند ماهه به جرم وی رسیدگی و محکوم شده است، مظلوم جلوه داده می‌شود و قوه قضاییه دلسوز و پیگیر حقوق مظلومین، ظالم و متجاوز معرفی می‌شود.»

اما مهم‌ترین ابهاماتی که در این پرونده وجود داشت چه بود؟

 

اقرار در ناهشیاری

«حدود نیمهشب در بیمارستان چشم باز کردم و فردی که بعدها فهمیدم بازپرس است به من که حالت طبیعی نداشتم گفت تو سه نفر را کشتهای و با اتوبوس زیر گرفتی، من جواب دادم که چیزی به یاد نمیآورم اما اگر شما میگویید کشتهام حتما کشته شدهاند. در حالت بیاختیاری و نداشتن هوشیاری کافی برگه‌ی سفید بدون سربرگ را نخوانده انگشت زدم. آن زمان به من نگفتند که میتوانم وکیل داشته باشم یا سکوت کنم

دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور هر دو حکم خود را براساس اعترافات متهم علیه خود صادر کرده‌ و ادله‌ی دیگری را برای اثبات جرم در نظر نگرفتند.

بر اساس ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی اقرار مجرم اولین راه اثبات جرم است و ماده‌ی ۱۷۱ هم اقرار را برای منتسب دانستن جرم به شخص اقرارکننده کافی دانسته و تاکید می‌کند که در صورت اقرار، دادگاه به ادله‌ی دیگر نیازی ندارد. اما همین ماده به وضوح می‌گوید که «در صورت عدم تطابق دیگر امارات و قرائن موجود در بزه ارتکابی با اقاریر متهم»، دادگاه مکلف به بررسی و تحقیق به منظور روشن کردن زوایای ابهامات و نیز ذکر این ابهامات در رای صادره است. چنین چیزی در پرونده‌ی محمد ثلاث انجام نشده است.

تناقضی واضح نیز بین شیوه‌ی استناد به اقرارهای متهم و متن کیفرخواست وجود دارد. براساس اعترافی که در کیفرخواست به آن استناد شده، محمد ثلاث به دلیل عصبانیت از ماموران پلیس به دلیل ضرب و شتم تصمیم گرفته اتوبوس را به میان آن‌ها براند و گفته «قصد قبلی برای انجام این عمل» نداشته است اما در متن کیفرخواست و حکم صادر شده، گفته شده که ثلاث برای این کار قصد قبلی داشته و «اتوبوس از قبل برای همین منظور (کشتن ماموران پلیس) در همان محل مستقر شده بوده است.»

 

 

اعتراف زیر شکنجه

«تا سرحد مرگ مرا میزدند و تهدید به بازداشت آقای دکتر نورعلی تابنده کردند تا مجبور شوم بگویم من بودم. چون در جلسه‌ی دوم دادگاه خلاف خواسته‌ی آن‌ها گفته بودم که چیزی یادم نمیآید بعد از دادگاه زیر ضربات کتک انگشت دستم را شکستند.»

نکته‌ی دیگری که در اقاریر محمد ثلاث در نظر گرفته نشده ادعای او در زمینه‌ی اعتراف تحت شکنجه یا شکنجه پس از گرفتن اقرار است.

ماده‌ی ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی هرگونه اعتراف تحت شکنجه یا آزار روحی و جسمی را فاقد وجاهت قانونی می‌داند و دادگاه را مکلف کرده که در چنین مواردی موضوع را بررسی کند. در آرای دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور درباره‌ی محمد ثلاث، ادعای متهم درباره‌ی شکنجه شدن مورد توجه قرار نگرفته و دادگاه نیز دستور بررسی این ادعا را از طریق معاینه‌ی متهم به وسیله‌ی پزشکی قانونی نداده است.

ماده‌ی ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی همچنین تاکید می‌کند که اقرار تنها در صورت عاقل بودن، مختار بودن و قاصد بودن متهم نافذ است اما بر اساس دادخواست، اولین اقرار متهم نزد بازپرس پرونده در بیمارستان و در حالی که او تحت مداوا بوده صورت گرفته است.

زینب طاهری، وکیل مدافع محمد ثلاث که بر بی‌گناهی او تاکید داشت، پس از آن‌که درخواست اعاده‌ی دادرسی این پرونده مورد قبول دادگاه قرار نگرفت، بخشی از ایرادات و ابهامات اصلی این پرونده را در توییتر خود منتشر کرد. او همچنین تصاویر دادخواست و آرای صادره از سوی دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور را در سایت خود منتشر کرد. او رعایت نشدن موضوع معرفی و حضور وکیل تسخیری و تعیینی را به‌عنوان ابهامی در پرونده معرفی کرد و گفت که هیچ ملاقاتی بین وکیل تسخیری و متهم وجود نداشته است.

 

اتوبوس بنز یا شهاب؟

«همه‌ی اقرارها زیر شکنجه بوده. من راننده‌ی اتوبوسی که آدم کشته نبودهام

ابهامات پرونده‌ی محمد ثلاث با مساله‌ی اتوبوسی پیوند خورده که او به طور بالقوه توان رانندگی با آن را داشته است. به گفته‌ی زینب طاهری، در بخشی از کیفرخواست دارا بودن گواهینامه‌ی رانندگی پایه یک به عنوان «ادله بزه انتسابی» ذکر شده است که در تناقض آشکار با «اصل برائت» است.

بر اساس گفته‌های خانم طاهری، اتوبوسی که حمله با آن انجام شده یک اتوبوس مرسدس بنز ایران خودرو بوده ادر حالی که اتوبوسی که محمد ثلاث با آن رانندگی می‌کرده یک اتوبوس اسکانیا مونتاژ ایران یا همان شهاب بوده و شماره‌ی پلاک اتوبوسی که در کیفرخواست آمده با پلاک اتوبوس محمد ثلاث فرق داشته است. این در حالی است که در کیفر‌خواست چندین بار از این‌که اتوبوس در اختیار ثلاث بوده به عنوان دلیلی برای اثبات انتساب بزه به متهم استفاده شده است. خود محمد ثلاث پیش از اعدام در یک فایل صوتی اعلام کرده بود که اتوبوسی که او در اختیار داشته با اتوبوسی که حمله با آن صورت گرفته فرق داشته است.

همچنین از فرمان، دنده، سویچ و سایر قطعاتی که می‌توانسته هویت راننده را اثبات کند، اثر انگشت برداشته نشده است. این در حالی است که در پرونده‌های قتل در ایران عموما بیشترین ادله‌ی اثبات جرم ارایه می‌شود و روش‌های علمی پلیسی مانند بررسی، بازرسی و معاینه‌ی اسباب ارتکاب جرم توسط کارشناسان پلیس برای یافتن اثر انگشت، دی‌ان‌ای یا قطره‌ی خون مجرم روی آن به کار گرفته می‌شود. با این حال به گفته‌ی زینب طاهری، پلیس یا دادگاه برای بررسی اسباب جرم -اتوبوس- تلاشی نکرده‌اند و در حکم صادر شده نیز اشاره‌ای به این موضوع نشده است.

وکیل محمد ثلاث همچنین گفته بود که در فیلم‌های منتشر شده از صحنه‌ی حادثه، «اتوبوس دیوانه» هدف تیراندازی پلیس قرار گرفته و اگر محمد ثلاث راننده‌ی این اتوبوس بود یا باید کشته می‌شد یا در اثر اصابت گلوله مجروح می‌شد در حالی که هیچگونه جراحت ناشی از گلوله بر سر و بدن محمد ثلاث قابل مشاهده نیست.

وکیل محمد ثلاث همچنین گفته که بازسازی صحنه‌ی جرم بدون حضور متهم و وکیل او در محل آگاهی تهران انجام شده و نه در محل وقوع جرم. این در حالی است که در نسخه‌ی کیفرخواست دیوان عالی کشور آمده که فیلم بازسازی شده صحنه‌ی جرم به وسیله‌ی متهم تایید شده در حالی که در رای دادگاه بدوی به حضور متهم در بازسازی صحنه‌ی جرم اشاره شده است. مشخص نیست که در نهایت آیا محمد ثلاث در بازسازی صحنه‌ی جرم حضور داشته یا نه.

ایراد ماهوی دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که در حکم دادگاه علاوه بر اقرار متهم، به شهادت شهود نیز استناد شده اما در متن کیفرخواست روشن نیست که این شهود علیه چه کسی شهادت داده‌اند. متن دادخواست می‌گوید که هر دو شاهد تنها چگونگی رانده شدن اتوبوس به میان ماموران پلیس را توصیف کرده‌اند و اشاره‌ای به راننده‌ی اتوبوس نکرده‌اند.

 

بازداشت پیش از وقوع جرم

«ساعت ۱۴:۳۰ با حمله‌ی ماموران انتظامی و در حالی که از ناحیه‌ی جمجمه از ۱۷ نقطه دچار شکستگی شده بودم بازداشت شدم و ساعتی که این حادثه اتفاق افتاده است بیهوش و در بازداشت بودم

پرونده‌ی محمد ثلاث روشن نمی‌کند که متهم کجا و چطور بازداشت شده است. در صورتی که متهم در اتوبوس بازداشت شده بود، این موضوع می‌توانست به عنوان دلیلی برای اثبات انتساب بزه توسط دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد. طبق کیفرخواست و براساس اعترافات محمد ثلاث جرم بین ساعت ۴ تا ۴:۳۰ بعد از ظهر رخ داده اما مقام انتظامی گزارش داده که جرم در ساعت ۶ بعد از ظهر اتفاق افتاده است. به این ترتیب بین زمان وقوع جرم منتسب به محمد ثلاث و اقرار او و گزارش مقام انتظامی، تطابق زمانی وجود ندارد و مشخص نیست که دادگاه چگونه این تناقض را در نظر نگرفته است.

ابهامات پرونده‌ی محمد ثلاث از اعترافاتی که تحت شکنجه صورت گرفته تا امکان وجود ادله‌ای مبنی بر بی‌گناهی متهم و تناقضاتی که در شیوه‌ی صدور حکم وجود داشت، هرکدام می‌توانست دلیل روشنی بر لزوم اعاده‌ی دادرسی در این پرونده باشد؛ امری که وکیل مدافع محمد ثلاث با تهیه‌ی لایحه‌ی اعاده‌ی دارسی خواهان آن شد اما مورد قبول دیوان عالی کشور قرار نگرفت و خود به ابهام دیگری در این پرونده افزود و آن را تبدیل به برگی دیگر از پرونده‌ی‌ اعدام‌ها‌ با انگیزه‌های سیاسی و غیرشفاف بودن سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران کرد.