آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۶ خرداد ۱۳۹۷

علی رنجی‌پور

اجتماع


آیا ما همه مجرم‌ایم؟


گفت‌وگو با حسین رییسی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه

 

 

 

 

ایران رکوردار عناوین مجرمانه در دنیا است. ۱۸۹۰ یا ۲۴۰۰ عنوان مجرمانه در مقایسه با انواع قوانین کیفری در همه‌ی کشورهای جهان، یک رقم عجیب و غریب است. موضوعی که باعث شده همه‌ی ایرانیان به صورت بالقوه چه بسا بالفعل در معرض ارتکاب جرم قرار بگیرند. دایره‌ی تعریف جرم چنان گسترده است که حتی ساده‌ترین فعالیت‌های روزانه مثلا خواندن همین گفت‌وگو می‌تواند مصداق جرم تلقی شود.

اما چرا باید تعداد جرم در ایران به شکل افراطی زیاد باشد؟ این وضعیت چه تاثیری در جامعه دارد؟ ارتباط میان نگاه نظام حاکم بر جمهوری اسلامی به فقه، سیاست و امنیت چه تاثیری در شکل‌گیری این وضعیت دارد؟ بوروکراسی بهم‌ریخته در این میان چه نقشی دارد؟ آیا عناوین مجرمانه در افزایش جمعیت زندانیان تاثیری دارد؟ چرا آمار زندانیان در ایران بالا است؟ چرا رفت‌وآمد در زندان‌های ایران زیاد است؟ آیا هر ساعت بیش از ۵۰ نفر در ایران زندانی می‌شوند؟

حسین رییسی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه کارلتون در اتاوا کانادا، در گفت‌وگو با تابلو، به این سوالات و سوالات دیگری در این باره پاسخ داده است.

 

 

اخیرا آماری به نقل از رییس انجمن مددکاران ایران منتشر شده که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. او گفت در ایران حدود دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد البته برخی منابع دیگر هم گفته‌اند تعداد دقیق‌تر ۱۸۹۰ عنوان مجرمانه است که این عدد ۲۰ تا ۳۰ برابر میانگین جهانی است. چرا در ایران تعداد عناوین مجرمانه این قدر بالا است؟

سیاست‌های جنایی و کیفری متاثر از سیاست‌‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی هر کشوری است. در واقع شرایط عمومی هر کشوری تعیین می‌کند که جرم چیست و عناوین مجرمانه کدام‌اند. اصل باید بر این باشد که هیچ امری جرم نیست مگر این‌که خلاف قانون باشد. در قانون اساسی ایران هم قانونی بودن موضوع جرم و مجازات پذیرفته شده است. یعنی هر عنوان مجرمانه باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد.

اما این‌که چرا عناوین مجرمانه در ایران بالا است، اول باید بگویم عدد ۱۸۹۰ از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است. ما در ایران در حدود ۲۴۰۰ عنوان مجرمانه داریم. در سال‌های گذشته کتابچه‌ی مفصلی با عنوان «عناوین مجرمانه» منتشر شده که در آن به ۲۴۰۰ عنوان اشاره شده است. من این کتاب را در ایران دیده‌ام.

به هر حال هرچه تعداد عناوین مجرمانه در جامعه بیشتر باشد، محدودیت‌ها هم بیشتر است. احتمال مجرم شدن مردم بالا می‌رود و در نتیجه احتمال تعقیب و مجازات و زندان و واکنش حاکمیت هم بیشتر می‌شود.

جرم‌انگاری یا تعریف جرم در واقع ابزاری برای تنظیم روابط اجتماعی است. در واقع حاکمیت با تعریف جرم و راه‌اندازی مکانیسم کیفری نظم‌ اجتماعی ایجاد می‌کند. در شرایط غیرعادی و ناصواب از این کار برای کنترل و سرکوب جامعه و سرکوب مردم هم استفاده می‌شود. طبیعتا تعدد عناوین مجرمانه می‌تواند ابزاری برای کنترل بیشتر و امنیتی کردن فضای جامعه و در نتیجه سرکوب هم باشد.

 

یعنی پدیده‌ی تعدد عناوین جرم در ایران دلایلی مربوط به حاکمیت دارد؟

حقوق کیفری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است که ابزاری برای تنظیم روابط مردم با هم و مردم با حاکمیت است. حاکمیت وظیفه دارد به عنوان نماینده‌ی جامعه حقوق کیفری را تدوین و در مواردی که مجازات کیفری ضرورت داشته باشد، عناوین مجرمانه را تعریف کند. بنابراین این موضوع یک امر حاکمیتی است.

 

 

قوانین جزایی در ایران رسما بر مبنای شرع و فقه اسلامی است. این مساله چه تاثیری در تعداد عناوین مجرمانه دارد؟

به طور قطعی تاثیر زیادی دارد. در قوانین موجود خیلی از مسایل به دلایل مذهبی جرم انگاشته شده‌اند. به تعبیری قوانین کیفری در ایران ترجمه‌ی احکام کیفری فقه و شریعت اسلامی است. چه در ساختار کلی حقوق کیفری ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین جزیی.

 

یعنی در جوامع سکولار تعداد عناوین مجرمانه کمتر است؟

تقریبا فرمایش شما درست است. مسایلی که در حقوق اسلامی جرم است لزوما در مناسبات اجتماعی مدرن جرم نیستند. حقوق کیفری بهتر است مبنای علمی جرم‌شناختی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و حقوقی داشته باشد تا مانند جوامع مدرن بر مبنای نیاز و مقتضیات جامعه جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی صورت پذیرد.

 

که می‌تواند متاثر از مذهب هم باشد.

حتما هست. حتی در جوامع سکولار مذهب بی‌تاثیر در قوانین نیست. مثلا در انگلستان که ساختار حقوقی‌اش بیش از ۸۰۰ سال سابقه دارد برخی قوانین کیفری متاثر از مذهب است. وقتی مذهب به عنوان منبع اصلی در نظر گرفته می‌شود بسیاری از مسایل غیراجتماعی هم که در حوزه‌ی روابط خصوصی افراد می‌گنجد جرم محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر وقتی اداره‌ی جامعه مبتنی بر دیکتاتوری است و اولویت حاکمیت بدون توجه به نیازهای زمانه و مبتنی بر کنترل است، در این شرایط قانون‌ تبدیل به ابزاری برای کنترل جامعه به نفع اهداف سیاسی است. مثلا در ایران یکی از عناوین مجرمانه نگهداری ماهواره است. نگهداری ماهواره در ایران جرم است در حالی که کمتر خانه‌ای در ایران وجود دارد که در آن ماهواره نباشد.

 

یعنی بخش قابل توجه مردم ایران به صورت بالفعل مجرم‌اند.

دقیقا. در بسیاری از جوامع مثل کانادا مصرف الکل در خیابان جرم است، اما در ایران به هر نحوی چه در خفا و چه در فضای عمومی جرم به حساب می‌آید و مجازات دارد با این حال میزان مصرف الکل در ایران بسیار بالا است.

 

یعنی این‌که چون قوانین ایران مرزی میان حریم خصوصی و عمومی نمی‌شناسد یکی از عوامل بالا بودن آمار جرم است.

بله، یکی از عوامل است. یکی از جرم‌شناسان بسیار سرشناس ایران که بنده هم افتخار شاگردی ایشان را داشته‌ام، آقای دکتر نجفی ابرندآبادی می‌گوید نظام‌های کیفری سرکوب‌مدار مجبورند تعداد عناوین مجرمانه را افزایش دهند چون سازوکار آن‌ها مبتنی بر سرکوب است. در حالی که نظام کیفری مطلوب به تعبیر ایشان نظام کیفری کرامت‌مدار است. در این نظام حقوق کیفری برای شان و منزلت انسان احترام قایل هستند و جز در موارد ضروری جرم تعریف نمی‌کنند. در کشور ما اصل بر جرم‌انگاری هر اتفاقی است. عناوین مجرمانه بدون توجه به حریم خصوصی، آزادی‌های فردی و عمومی و کرامت انسانی تعریف شده‌اند. به همین دلیل جمعیت کیفری در ایران بسیار بالا است. بسیاری از مردم به صورت روزمره قوانین کیفری را نقض می‌کنند. اعتیاد -به معنی مصرف شخصی مواد مخدر- جرم است. در حالی که یک فرد معتاد مجبور به مصرف مواد است مگر آن‌که درمان شود. وقتی کسی مجبور به استفاده از مواد مخدر است اعتنایی به این نمی‌کند که کارش جرم است یا نه. وظیقه‌ی حاکمیت در زمینه‌ی مواد مخدر، ایجاد شرایط اجتماعی و اقتصادی پایدار و زمینه‌سازی برای جلوگیری از اعتیاد و کمک به درمان معتادان و حمایت از افراد آسیب‌دیده است. وظیفه‌ی حاکمیت رفع بیکاری است، بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی است. باید شرایط ایجاد کلینک‌های ترک اعتیاد و شرایط بازگشت این افراد را به جامعه مهیا کند.

 

در واقع کسی که در خانه‌اش مواد مخدر یا توشیدنی الکلی مصرف می‌کند، ماهواره هم دارد، با استفاده از فیلترشکن تلگرام را هم چک می‌‌کند، در یک زمان در حال ارتکاب چندین جرم است؟

دقیقا همین‌طور است. یا یک مثال دیگر. ما در ایران از یک طرف با مساله‌ی اختلاس‌های کلان روبه‌رو هستیم. از طرفی دیگر قوانینی وجود دارد که مجازات‌های بسیار شدید -از جمله اعدام که من با آن مخالفم- برای اخلال در نظام اقتصادی کشور پیش‌بینی شده. بسیاری از کسانی که اختلاس‌ می‌کنند، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی که مردم را فریب می‌دهند مصادیق این قوانین‌اند، اما برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌پذیرد. تعادلی در استفاده از عناوین مجرمانه برای اداره‌ی بهتر جامعه دیده نمی‌شود. یعنی با این همه قانون‌ شدید و غلیظ باز هم فساد اقتصادی فراگیر است طوری که در دنیا انگشت‌نما شده‌ایم. از ما می‌پرسند چطور ممکن است این همه پول اختلاس شود.

از یک سو در امر قانون‌گذاری دقت لازم وجود ندارد و قانون‌گذار بدون ملاحظه جرم تعریف می‌کند. از سوی دیگر هم این قوانین بازدارنده نیستند. مثلا برای اسیدپاشی مجازات جدی در قانون وجود دارد، اما برخوردی صورت نمی‌پذیرد و اسیدپاشان و اخلال‌گران اقتصادی در بسیاری موارد با خیال راحت کارشان را انجام می‌هند.

 

اما دست نظام قضایی باز است برای این‌که هر وقت خواست با کسی برخورد کند. گستردگی دایره‌ی جرم باعث می‌شود که همه‌ی مردم به طور بالفعل مجرم باشند و قانون تبدیل به ابزار سرکوبی می‌شود که اشاره کردید.

دقیقا از همین جا سرچشمه می‌گیرد؛ این خاصیت سیستم‌های حقوق کیفری مبتنی بر سرکوب است. مثلا در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده‌ی ۵۰۰ مربوط به اتهام تبلیغ علیه نظام می‌شود، بسیاری از روزنامه‌‌نگارانی که در سال‌های اخیر دستگیر شده‌اند این اتهام در فهرست اتهامات‌‌شان درج شده. این جرم در واقع به ابزاری برای سرکوب روزنامه‌‌نگاران و جامعه مدنی تبدیل شده. این در حالی است که این جرم خود برخلاف قانون اساسی است که حق آزادی بیان را تا حدودی به رسمیت شناخته است.

 

بخشی از این جرایم هم مثل تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام انتزاعی هستند و هر حرفی می‌تواند مصداق آن تلقی شود. در حالی که قاعدتا باید جرم تعریف دقیقی داشته باشد.

همین‌طور است. قانون‌گذاری یک کار تخصصی است و استفاده از واژه‌ها و تعریف‌ آن‌ها بسیار مهم است. ببینید پیش از تعریف جرم، قانون‌گذار باید به این نتیجه‌ی قطعی برسد که برای تنظیم مناسبات و نظم جامعه، چاره‌ای جز جرم‌انگاری در یک مورد خاص وجود ندارد. برای این کار حتما باید مقدماتی هم طی شود از جمله کار کارشناسی و بحث و گفت‌وگو در فضای عمومی.

در نظام‌های مدرن کیفری وقتی جرم تعریف می‌شود که پیش‌تر در فضای عمومی درباره‌ی آن صحبت شده و مردم و کارشناسان به طور مستقیم و غیرمستقیم درباره‌ی آن نظر داده و نقد کرده‌اند. بعد در پارلمان و مجلس قانون وضع می‌شود. مثلا در کانادا به دو مورد می‌توان اشاره کرد.

مورد اول، ممنوعیت فعالیت کارگران سکس‌ موجب شده بود که فضای شهری و امنیت زنان درگیر در آن با مشکل مواجه شود و به عنوان چالش جدی مدنظر قرار گیرد. برای این مشکل مدت‌ها بحث و گفت‌وگو در رسانه‌ها و فضای عمومی بود و در نهایت در دیوان عالی کانادا قانونی وضع شد که خرید و فروش سکس را فقط در فضای عمومی ممنوع می‌کند و افراد در مکان‌های بسته و حریم خصوصی خود آزاد هستند. در واقع حاکمیت این‌جا پای خود را از حریم خصوصی افراد بیرون کشید. نتیجه این‌که هم امنیت کسانی که در این حوزه کار می‌کردند بیشتر و هم وضعیت شهرها بهتر شد.

 

در واقع از یک آسیب اجتماعی جرم‌زدایی شد چون وقتی یک آسیب اجتماعی جرم محسوب می‌شود مخاطرات آن هم بیشتر می‌شود.

همین‌طور است. مورد دیگر قانونی شدن مصرف ماری‌جوانا است. چندین سال است که دولت روی این مساله کار می‌کند، گفت‌وگوهای زیادی در این باره صورت گرفته، کارشناسان مختلف روی آن کار کرده‌اند و هم اکنون که آزاد شده، در واقع هزینه و فایده این کار برای جامعه سنجیده شده است.

در ایران این شیوه‌ی برخورد با جرم‌انگاری وجود ندارد. کافی است تعدادی نماینده‌ مجلس با هم هماهنگ کنند و بنا بر تشخیص خود یا ملاحظه‌ای موضوعی را جرم‌انگاری کنند. همچنین ملاحظات مذهبی و قرائت خاصی از دین در جرم‌انگاری‌ها به وضوح دیده می‌شود؛ مثل جرم‌انگاری بی‌حجابی! یا مثلا مساله تعریف جرم چک بلامحل در ایران طی ۳۰ سال گذشته تاکنون چندین بار تغییر کرده. هیچ‌کدام هم اثر نداشته‌اند. چرا؟ چون مساله چک بلامحل، بیش از آن‌که موضوع کیفری باشد یک مشکل اقتصادی است که راه‌حل اقتصادی دارد.

نظام کیفری در ایران اگر بخواهد ابزار سرکوب‌ نباشد باید از تجربه‌ی کشورهای دیگر درس بگیرد و از کگنتیجه‌ی پژوهش‌ها و کار کارشناسی آن‌ها در زمینه‌ی تعریف جرم و جرم‌زدایی استفاده کند.

یک نمونه‌ی دیگر از ضعف و ناکارآمدی سیاست کیفری در ایران را می‌توانیم چنین بیان کنیم؛ در سال‌های اخیر بعد از تصویب قانون مجازات‌ اسلامی جدید حدود ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت زندان‌های ایران اضافه شدند در حالی که افزایش جمعیت به این نسبت نبوده است. قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ تغییر کرد. از قبل اساتید حقوق‌دان پیش‌بینی کرده بودند که این قانون ۱۰۰ عنوان جدید به عناوین مجرمانه اضافه می‌کند و جمعیت زندان‌های ایران هم بیشتر خواهد شد اما با وجود این قانون تصویب شد. مثلا تا پیش از آن همجنس‌گرایی بدون عمل جنسی جرم تلقی نمی‌شد اما این قانون در ماده ۲۳۷ همجنس‌گرایی را حتی بدون عمل جنسی جرم‌انگاری کرده است. نه‌تنها در فضای موجود ایران این جرم ضرورتی ندارد بماند بلکه نقض فاحش حقوق بشر هم هست.

یا مثلا ایران عضو کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است که بر آزادی‌‌های عمومی و حقوق بشر تاکید دارد و در ماده‌ی شش آن رفتار ظالمانه و مجازات‌های تحقیر‌کننده و اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸ سال ممنوع شده است. با توجه به پیوستن ایران به این کنوانسیون همه‌ی قوانین جزایی ایران و نظام سیاست کیفری ایران باید از این کنوانسیون و موارد مشابه مانند کنوانسیون حقوق کودک تبعیت نماید؛ اگر جمهوری اسلامی به این تعهد بین‌المللی پایبند باشد بسیاری از عناوین مجرمانه و مجازات‌ها مانند شلاق که غیرانساتی و مصداق شکنجه است حذف می‌شود.

 

مقداری درباره‌ی بوروکراسی هم صحبت کنیم. به هر حال بخشی از مشکلات حقوقی هم در زمینه‌ی قانون‌گذاری و هم در زمینه‌ی اجرای قانون ناشی از دیوان‌سالاری معیوب و به‌هم‌ریخته‌ی قضایی در ایران است.

بوروکراسی به خودی خود منجر به افزایش عناوین مجرمانه نمی‌شود، اما منجر به افزایش جمعیت کیفری و تضییع حقوق مردم می‌شود. دادگاه‌ها با تراکم مواجه‌اند. کادر قضایی آموزش‌های لازم را ندیده‌. مثلا در برخورد با نوجوانانی که مرتکب جرم شده‌اند نه قضات و نه مشاوران و نه پلیس و نه حتی مردم آموزش ندیده‌اند. البته بوروکراسی معطل‌کننده می‌تواند خوب هم باشد و باعث شود که تعداد پرونده‌های قضایی و کیفری کاهش پیدا کند، اما در ایران این اتفاق نمی‌افتد. ایران علاوه بر این‌که رکورددار عناوین مجرمانه‌ در جهان است با ۲۰ میلیون پرونده در سال، بیشترین تعداد پرونده‌ی قضایی را هم در دنیا دارد.

علاوه بر این بورکراسی قضایی در ایران، تحت‌تاثیر نظام سرکوب هم هست. مثلا در دادگاه انقلاب تهران چندین شعبه وجود دارد، اما پرونده‌های خاص فقط به ۲، ۳ قاضی ارجاع می‌شود. البته این‌که برخورد تخصصی شود بد نیست، اما غرض‌های سیاسی وجود دارد. مثلا قاضی صلواتی به هیچ‌عنوان قاضی شایسته و شاخص و باسوادی نیست، اما سوال‌برانگیزترین رای‌ها را صادر کرده است چون مسوول مجتمع قضایی دادگاه انقلاب، پرونده‌های خاص را به او ارجاع می‌دهد یا حتی دستگاه‌های امنیتی می‌خواهند که پرونده‌‌ها پیش او برود. این یک قسمت خطرناک بوروکراسی سرکوب‌محور است. سعید مرتضوی یک نمونه از همین افراد بود. در دادستانی بازپرس‌‌های خاص خود را داشت، به بازپرس‌ مستقل میدان نمی‌داد و فقط از افرادی استفاده می‌کرد که اهداف شخصی او را دنبال می‌کردند. مثلا علی‌اکبر حیدری‌فر، بازپرس کهریزک را از فسا به تهران آورد که نتیجه‌ی رفتار سرکوب‌محور او را مردم تجربه کردند.

 

این بوروکراسی به خود نظام قضایی هم آسیب‌ زده است.

این بوروکراسی حتی به انتقام شخصی هم کشیده می‌شود. در یک ماه گذشته سه وکیل در ایران به قتل رسیده‌اند. حتما بوروکراسی ناکارآمد و غیرشفاف مقصر است. مردم فکر می‌کنند وکیل یا حتی قاضی مقصر است و از او انتقام می‌گیرند. الان به طور جدی امنیت وکلا در خطر است به این دلیل که مردم اعتمادی به سیستم ندارند در حالی که دستگاه قضایی بیش از سایر تشکیلات حاکمیتی باید مورد اعتماد مردم باشد.

چند سال پیش در کانادا رای دادگاه در یک پرونده‌ی جنجالی مربوط به ژیان قمیشی برخلاف میل افکار عمومی بود، دادگاه به دلیل آن‌که شواهد کافی نبود و قاضی به یقین دست نیافت او را تبرئه کرد در حالی که افکار عمومی انتظار داشت آقای قمیشی به جرم آزار جنسی محکوم شود. اما در نهایت همه به رای دادگاه احترام گذاشتند چون دادگاه علنی و بی‌طرفانه و سریع و صریح برگزار شد و شائبه‌ای در آن وجود نداشت.

 

بوروکراسی در قانون‌گذاری چطور؟ شما اشاره کردید که چند نفر نماینده جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند یک جرم تعریف کنند.

بله نمایندگان مجلس این امکان را دارند که وارد حوزه‌ی تعریف جرم و جرم‌زدایی شوند. البته عمده قوانین کیفری از طریق قوه قضاییه به دولت می‌رود و از دولت به مجلس. در سال‌های اخیر هم روی این روند تاکید بیشتری شده، اما در این سال‌ها قوه قضاییه بسیاری از نیروهای متخصص را از دست داده و شورای نگهبان در این میان نقش منفی در اصلاح قوانین قضایی و کیفری دارد. مثلا بیش از هفت سال است که لایحه‌ی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس مانده و بوروکراسی مذهبی و ملاحظات نادرست مانع تصویب این قانون تاکنون شده‌ است. در حالی که لایحه حاوی قوانین بسیار مفیدی در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است. بعضی اصلا جرات نمی‌کنند پیشنهاد اصلاح بدهند چون ممکن است پیشنهاد آن‌ها اوضاع را بدتر هم بکند. مثل قانون فرزند‌خواندگی؛ این قانون قرار بود مساله‌ی فرزندخواندگی را سامان دهد. اتفاقا اصل قانون خوب بود، اما در نهایت آن چیزی که بیرون آمد ازدواج با فرزندخوانده در آن گنجانده شده بود.

این دقیقا عین بوروکراسی معیوب است.

 

اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از حرف‌های شما داشته باشیم، باید بگوییم مجموعه‌ای از عوامل بوروکراسی، نگاه امنیتی و سیاسی، ملاحظات شرعی به اضافه‌ی آلودگی‌های سیاسی و رفتار سرکوب‌گرایانه باعث به‌وجود آمدن یک نظام به هم‌ریخته‌ای شده که در آن جرم‌های زیادی وجود دارد که هر کسی در هر لحظه‌ به صورت بالقوه یا حتی بالفعل در حال ارتکاب آن‌ها است، جرم‌های که هم برای جامعه دردسر است و هم حتی برای نظام قضایی.

جمع‌بندی درستی است. فقط من این را هم اضافه کنم که جامعه‌ی ایران جدا از جامعه‌ی بین‌المللی نیست. ایران بسیاری از اسناد حقوق بشری را امضا کرده و متعهد به اجرای آن‌ها است. در ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران گفته شده که تمام معاهدات بین‌المللی که دولت ایران به آن‌ها پیوسته و مجلس آن ر ا تایید کرده جزو قوانین داخلی محسوب می‌شوند و قانون‌گذاری برخلاف آن نباید اتفاق بیفتد. در واقع حکومت ایران موظف به رعایت کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی؛ کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک است. این یعنی بسیاری از عناوین مجرمانه در ایران که برخلاف اسناد حقوق بشری تعریف شده‌اند، غیرقانونی‌اند. در واقع اصلاح قوانین کیفری هم بازگشت به تعهدات قانونی و هم اصلاح بوروکراسی آشفته‌ی قضایی است و هم نردیک شدن به ساختار کیفری مطلوب.

 

اگر موافقید کمی هم درباره‌ی جمعیت زندانیان ایران صحبت کنیم. ایران نهمین کشور از این نظر در جهان محسوب می‌شود. آیا بین جمعیت زندانیان با تعدد عناوین مجرمانه ارتباط پیوسته و مستقیمی وجود دارد؟

بله. ارتباط مستقیمی است.

 

پس چرا جمعیت زندانیان ایران و نرخ زندانی شدن به نسبت بعضی کشورها کمتر است. بر اساس اطلاعات (WPB) ایران از نظر تعداد زندانی (۲۳۰ هزار نفر) در مقام نهم دنیا است. به نسبت جمعیت یا آمار ۲۸۴ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر اما در مقام ۳۷ قرار دارد، آمریکا هم از نظر تعداد زندانی (بیش از ۲ میلیون زندانی) و هم از نظر نرخ زندانی (۶۵۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر) در مقام اول است. یا ترکیه با جمعیت ۲۳۲ هزار زندانی و نرخ ۲۸۴ که تقریبا وضعیتی مشابه‌ ایران دارد، قاعدتا وضعیت این سه کشور با هم متفاوت است و من فکر می‌کنم عناوین مجرمانه هم در آمریکا و هم ترکیه از ایران کمتر است. می‌خواهم بپرسم اگر روزی قوانین در ایران با نگاه جرم‌زدایی اصلاح شوند، آیا لزوما جمعیت زندانیان کم خواهد شد؟

بدون تردید تاثیر دارد. وقتی عناوین مجرمانه زیاد است احتمال زندانی شدن افراد بیشتر می‌شود چون به جمعیت کیفری در آمریکا اشاره کردید باید عرض کنم به نظر من مقایسه‌ی جامعه آمریکا با ایران در این حوزه قیاس مع‌الفارق است چون بافت اجتماعی؛ سیاسی و اقتصادی آمریکا متفاوت است. آزادی‌های عمومی در این کشور زیاد و نگهداری اسلحه آزاد است. همچنین آمریکا مناسبات کلان اقتصادی، سیاسی و نظامی با همه‌ی دنیا دارد. کشوری مهاجرپذیر با بیش از ۱۰میلیون مهاجر غیرقانونی است. مساله‌ی تبعیض علیه بومی‌ها و رنگین‌پوستان و عواقب آن و همچنین استقر نظام سرمایه‌داری ساختار حقوق کیفری این کشور را متمایز می‌کند. مورد ایران هم مورد خاصی است. جامعه‌ای که بیشتر از همه‌ی کشورها عناوین کیفری دارد و آمار پرونده‌های وارده به دادگستری در آن زیادتر از هر جای دیگری در دنیا است.

 

اما همه‌ی این قوانین که اجرا نمی‌شوند. خیلی موارد مثل ماهواره یا اعتیاد که صحبتش شد معمولا پیگردی ندارد.

گاهی پیگرد هم می‌شود. اگر شما را به عنوان یک روزنامه‌نگار به جرم تبلیغ علیه نظام بازداشت کنند، آن وقت اتهام داشتن ماهواره هم اضافه می‌شود که این اتهام دست‌کم امکان تعلیق مجازات را برای شما از بین می‌برد. ببینید از یک طرف مسایلی مثلا در حوزه‌ی عفت عمومی وجود دارد مثل تجاوز یا آزار جنسی که ما عملا در زمینه‌ی تعریف جرمش ضعف داریم. از طرف دیگر برای شهروندان به دلیل نوع لباس یا رابطه‌ی شخصی پرونده قضایی و کیفری تشکیل می‌شود.

تعدد عناوین مجرمانه تنها دلیل افزایش تعداد پرونده‌های قضایی نیست، اما یکی از دلایل مهم آن است. مثلا چنانچه پیش‌تر اشاره کردم چند سال پیش جمعیت زندانی در ایران حدود ۱۱۰ هزار نفر بود، این جمعیت الان به حدود ۲۳۰ هزار نفر رسیده بی‌آن‌که جمیعت کشور به همین میزان افزایش پیدا کرده باشد. این اتفاق درست بعد از تغییر قانون مجازات اسلامی افتاد. یعنی عناوین تازه جرم باعث افزایش جمعیت زندان‌ها شده است.

 

آمار ورودی زندان‌ها هم هست. طبق آخرین گزارش عملکرد دادگستری ۴۶۰ هزار نفر در سال ۹۵ وارد زندان شده‌اند. حدود ۵۲ نفر در ساعت.

این آمار خیلی زیاد است. به تدریج جمعیت زیادی از کشور زندان را تجربه می‌کنند. این اتفاق بسیار خطرناکی است. بسیاری از افراد به دلیل موضوعات پیش پاافتاده به زندان می‌روند. وقتی بی‌حجابی جرم می‌شود در حالی که هیچ مبنای اسلامی هم برای جرم‌انگاری آن وجود ندارد. وقتی امور شخصی و فردی که ضرری برای جامعه ندارد، جرم تلقی می‌شوند. خودبه‌خود تعداد پلیس‌ها بیشتر می‌شود، صف دادگاه‌‌ها طولانی‌تر می‌شود و زندان‌ها شلوغ‌تر می‌شوند. آن وقت باید منتظر آسیب‌های بعدی هم باشیم.

من در ایران پرونده‌ای داشتم که دو سرباز برای فرار از سربازی به زندان محکوم می‌شوند. این‌ها در زندان با هم رفیق می‌شوند و در آن‌جا با هم نقشه‌ی دزدی می‌کشند. بیرون که می‌آیند با ۳۰ هزار تومان یک کلت می‌خرند و در دزدی دوم آدم می‌کشند و دستگیر می‌شوند. از فرار به خدمت به جنایاتی مثل سرقت مسلحانه و آدم‌کشی می‌رسند. کارمندی را کشته بودند که بعد از ساعت اداری در حال مسافرکشی بود و بعدتر از داشبورد ماشینش کلی دفترچه‌ی قسط در آورده بودند. این ناکارآمدی زندان را نشان می‌دهد. افزایش جمعیت کیفری بسیار برای جامعه خطرناک است.

 

تراکم زندان‌ها بالا است.

بله، این در حالی است که در کنار هر شهر بزرگی یک زندان بزرگ هم ساخته شده است. افزایش جمعیت زندان، امنیت ایجاد نمی‌کند. این در شرایطی است که ایران دچار بحران مدنی جدی نیست. جنگ داخلی در آن وجود ندارد. به ترکیه اشاره کردید، آن‌جا کودتا اتفاق افتاد و بسیاری از زندانیان کسانی هستند که در کودتا بازداشت شدند. به اضافه این‌که ترکیه سال‌ها درگیر جنگ با پ‌.ک.‌ک و سرکوب کردها است. در ایران که چنین وضعی وجود ندارد.

 

و برای سوال آخر چطور قوانین در ایران می‌توانند اصلاح شوند.

برای تصویب یک قانون باید کار کارشناسی انجام شود. البته کارهایی انجام می‌شود اما کافی نیست. مثلا قانون اعدام زیر ۱۸ سال‌ در حال اصلاح است اما روند اصلاح بسیار کند است. قانون‌گذاری باید از فقه عبور کند. به دلیل این‌که اکثریت جامعه ایران مسلمان هستند، فقه و شریعت می‌تواند یکی از منابعی باشد که قانون‌گذار در قانون‌گذاری به آن توجه می‌کند اما نمی‌تواند و نباید اصل و اساس قانون‌گذاری باشد. باید از نظرات کارشناسی استفاده شود، درباره‌ی قوانین در جامعه بحث شود، دست روزنامه‌ها برای نقد و بررسی آزادانه باز شود. بسیاری از قوانین ما معیوب و ناکارآمد هستند. مثلا قانون دیه ناقص است و خسارت‌ها را تامین نمی‌کند. به خاطر خسارت افراد زندانی می‌شوند در حالی که این مساله باید جای دیگری حل شود. نظام بیمه در ایران باید جای دیگری اصلاح شود. بسیاری افراد به دلیل جرایم غیرعمدی زندان می‌روند. کسی به صرف بدهی و مهریه نباید به زندان بیفتد. یا مثلا روزنامه‌‌ها باید آزادانه به مسایل بپردازند اما می‌بینیم در ایران آقای یاشار سطانی روزنامه‌نگار فسادی را افشا می‌کند و قوه قضاییه عمل او را جرم تعریف و با او برخورد می‌کند. باید رویکرد سیاست کیفری -به تعبیر دکتر نجفی ابرندآبادی- از سرکوب‌مداری به کرامت‌مداری تغییر پیدا کند.