آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیوشا صارمی

سیاست


فیلترینگ تلگرام و عصبانی کردن بیشتر مردم


 

کش‌مکش بر سر فیلتر کردن تلگرام دو سال است که ادامه دارد. از یک سو دولت می‌گوید با فیلترینگ مخالف است و از سوی دیگر قوه‌قضاییه، شورای عالی فضای مجازی و امامان جمعه، خواهان فیلتر شدن این پیام‌رسان هستند. در تازه‌ترین اقدام، دادسرای فرهنگ و رسانه‌ی تهران دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام را صادر کرده است. بازپرس شعبه‌ی دوم دادسرای فرهنگ و رسانه‌ تهران از کلیه‌ی ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت خواسته است که از روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه این دستور را اجرا کنند.

 

شورای عالی فضای مجازی هم بلافاصله اعلام کرد فیلتر تلگرام براساس دستور قضایی کاملا قانونی است و باید براساس آن عمل شود. اما آیا با توجه به حضور گسترده‌ی مردم در تلگرام و راه افتادن تجارت‌های تلگرامی، آیا فیلترینگ عملی است؟ اگر حکومت اصرار به این امر داشته باشد چه تبعاتی به همراه دارد؟ این سوالی است که از سید علی‌اکبر موسوی خوئینی، پژوهش‌گر دانشگاه و نایب رییس کمیته‌ی مخابرات در مجلس ششم پرسیده‌ایم. موسوی می‌گوید: «مقدمات درخواست و اراده‌ی فیلترینگ تلگرام توسط رهبر ایران و دولت موازی ابراز شده بنابراین امکان فیلترینگ رسمی تلگرام وجود دارد، هرچند با چالش‌هایی اساسی میان کاربران ۴۰ میلیونی آن با دولت روحانی و با دولت موازی با هدایت رهبری مواجه است.»

او در ادامه توضیحاتش می‌گوید: «دولت روحانی سعی کرده طرف مقابل را به رقابتی کردن شبکه‌ی اجتماعی موبایلی قانع کند و زمان بخرد در حالی که دولت موازی از این سیاست خشنود نیست و حتی قصد دور زدن شورای عالی فضای مجازی که ساخته‌ی رهبر ایران است را داشت که با صدور حکم مسدود شدن تلگرام موفق هم شد. چرا که رییس قوه قضاییه عضو این شورا است و اقدام قضایی یک جانبه، اعتبار آن شورا را زیر سوال خواهد برد و حضور آقای صادق لاریجانی در کنار رییس جمهور (به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی) فضا را پرتنش‌تر خواهد کرد. در نتیجه تنها با فرمان یک جانبه‌ی پرهزینه‌ی رهبری (علنی یا غیرعلنی) به شورای عالی فضای مجازی چنین فیلترینگ بی‌نتیجه‌ای (از نظر فنی) محتمل خواهد بود.»

موسوی ابراز امیدواری می‌کند که دولت روحانی نهایت مقاومت خود را در دفاع از حقوق کاربران انجام دهد و رهبر «تصمیم عاقلانه‌ای» اتخاذ کند. او بر این باور است که «بهتر آن است که رهبر ایران و دولت موازی به تلگرام مانند ماهواره عادت کنند.»

 

آزادی تویتتر در ازای تلگرام

اما دلیل این تاکید بر فیلتر شدن تلگرام چیست؟ چرا برای فیلتر شدن اینستاگرام چنین فشارهایی وارد نمی‌شود. موسوی معتقد است اینستاگرام به لحاظ کارکردی و میزان کاربران فعال با تلگرام اساسا قابل مقایسه نیست: «وجود بیش از ۴۰ میلیون کاربر تلگرام که تاحدودی خارج از کنترل محتوایی اجتماعی و سیاسی با فرم‌های ارتباطی جذاب و امن و به صورت چند‌رسانه‌ای، آگاهی‌رسانی کرده و تمام اجزای حکومت را به صراحت نقد و موشکافی می‌کنند، از سوی دولت موازی و رهبر ایران قابل قبول نیست. درحالی که پلتفرم (ساختار) اینستاگرام چنین کارکردی نداشته و نگرانی کمتری از آن دارند. حتی این قیاس را می‌توان با توییتر هم انجام داد. درقیاس با توییتر که تلاش‌هایی از سوی دولت برای رفع فیلترینگ آن وجود دارد و دولت موازی هم مخالفت چندانی با رفع فیلترینگ آن در ازای حذف تلگرام ندارد.»

 

با جدی شدن زمزمه‌های فیلترینگ تلگرام بازار معرفی و رد و بدل فیلترشکن‌ها هم داغ شده است. اما اگر تلگرام فیلتر شود، چه تعدادی از کاربران به فیلترشکن دسترسی دارند و از آن استفاده می‌کنند. نایب رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس ششم می‌گوید: «بنابراعلام یکی از نمایندگان مجلس پس از جلسه‌ی غیرعلنی دبیر شورای عالی فضای مجازی، در روزهای اعتراضات دی ماه وقتی تلگرام محدود شد، بیش از ۳۰ میلیون فیلترشکن دانلود شده که نشان از دسترسی نسبتا مناسب کاربران ایرانی به این ابزارداشته و هم نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی اکثریت آنان به ماندن در تلگرام ولو با فیلترشکن و وی پی ان است. ضمن این‌که به‌طور قطع شرکت‌های خدمات‌دهنده‌ی فیلترشکن و وی پی ان بین‌المللی نیز در صورت چنین اتفاقی بر ظرفیت خدمات خود خواهند افزود بنابراین ماندن در تلگرام توسط کاربران جدی است وحتی کاربران اصول‌گرا هم ممکن است نتوانند از انبوه مخاطبان فوق‌العاده وسیع آن در قیاس با شبکه‌های نا‌امن‌تر وتحت کنترل‌تر مانند سروش وامثالهم صرف‌نظر کنند. نمونه‌ی آن بازگشت آقای علم‌الهدی به تلگرام بعد از خروج اخیرش از تلگرام است.»

 

جاانداختن یک اپلیکیشن تولید داخل یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمیت است. ماه‌ها است که تبلیغات حکومتی در استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی متمرکز است و سرمایه‌گذاری زیادی روی پیام‌رسان‌های داخلی انجام شده و ادعا می‌شود این تبلیغات و هزینه‌ها برای خودکفا  کردن تکنولوژی داخلی و حمایت از تولیدکنندگان و فن‌آوران ایرانی است. موسوی خویینی اما نظر متفاوتی دارد: «دلیل اصلی آن می‌تواند هول دادن مردم به محیطی برای کنترل بیشتر و دوری از پلتفرمی باشد که آزادی عمل بیشتری به کاربران برای آگاهی‌رسانی به یکدیگر و نقد و موشکافی همه‌ی اجزای حکومت را می‌دهد و بس.»

 

فیلترینگ تلگرام؛ تجربه‌ی شکست خورده‌ی حذف ماهواره

این نماینده‌ی پیشین مجلس با اشاره به این‌که این عملکرد شکست خورده را در کمیته‌ی مخابرات مجلس ششم در موضوع ماهواره نیز شاهد بوده است‌، می‌گوید: «طبق بررسی رسمی دولت، عمده پارازیت‌های ماهواره‌ای بر روی کانال‌های خبری و اطلاع‌رسانی بود و بخش قدرتمند دولت موازی یعنی سپاه، سرمایه‌ای  برای پارازیت‌اندازی بر روی کانال‌های پورن اختصاص نمی‌داد. در حالی که به دروغ در جلسات مجلس ششم و به هنگام بررسی طرح اصلاح قانون ماهواره علت اصلی مخالفت با آن را کانال‌های ضد‌اخلاقی و مضر برای خانواده و کودکان عنوان می‌کردند.»

موسوی می‌گوید: «با این حال مجلس ششم طبق قانون اساسی با قاطعیت بیش از دو سوم به اصلاح قانون ماهواره رای مثبت داد. حتی برخی اصول‌گرایان سنتی نیز همراه شدند و استفاده از ماهواره گسترش میلیونی پیدا کرد و به‌رغم مخالفت شورای نگهبان عادی‌تر شد. همچنین مجلس درخواست رد‌یابی مکان‌های ارسال پارازیت‌ها و ارزیابی کانال‌های مورد هدف پارازیت با دولت خاتمی را مطرح کرد که حاصل آن در تیتر اول شماره‌های نخست روزنامه «شرق» منتشر شد و تا آغاز دوران احمدی‌نژاد بساط پارازیت‌اندازی ضدسلامت مردم در داخل کشور برچیده شد.»

به گفته‌ی موسوی تلگرام هم با بسترسازی دولت روحانی وعدم مخالفت اکثریت مجلس در توسعه‌ی پهنای باند اینترنت موبایل و خانگی و جلوگیری از فیلترینگ بیشتر شبکه‌های اجتماعی رشد میلیونی کرده و بستن آن تا حدی مانند فیلتر کردن پیامک موبایل سخت است و با واکنش منفی جامعه روبه‌رو خواهد شد.

 

شماری از مسوولان می‌گویند چرا کاربران به یک پیام‌رسان خارجی اعتماد می‌کنند اما به یک پیام‌رسان داخلی بی‌اعتمادند. علی‌اکبر موسوی پژوهش‌گر دانشگاه در پاسخ به این سوال می‌گوید: «به خاطر این‌که در کشور ما حاکمیت قانون شوخی است و حکومت اعتنایی به قانون برای احترام به حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران و مردم ندارد. دستگاه قضایی نیز که نهایتا پناه مردم باید باشد خود یکی از  نقض‌کنندگان و هم‌دستان اصلی ماجراست و سروش یا هر پیام‌رسان داخلی عملا سرورهای‌شان داخل محفظه‌ای شیشه‌ای در اختیار قانون‌شکنان قرار دارد.»

 

بی‌اعتمادی عمومی به فتواهای حکومتی

چندی پیش آیت‌الله خامنه‌ای در فتوایی تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌های داخلی را حرام شرعی دانست.

موسوی این سخن رهبر جمهوری اسلامی را «به اصطلاح فتوا» می‌خواند و می‌گوید متعاقب این سخنان چندین کاربر و شهروند ایرانی مورد تهاجم و هک مجموعه‌های سایبری تحت نظر حکومت قرار گرفتند و به حریم خصوصی آنان تجاوز شد و به‌رغم انتشار خبر آن، هیچ اعتراض و برخوردی ازسوی دفتر رهبری و دستگاه قضا صورت نگرفت.

 

اشاره او به هک شدن شماری از فعالان اجتماعی در موسسه‌ی خیریه امام علی و همچنین حمله‌ی سایبری به تعدادی از روزنامه‌نگاران است. موسوی می‌گوید: «اکثر مردم چنین فتواهایی را ظاهری دانسته و اعتمادی به آن‌ها ندارند. در مورد سروش نیز اخبار ضد و نقیض زیادی منتشر شده که تحت هدایت مجموعه‌های حکومتی عمل می‌کند و بعضی فیچرهای آن نیز ناشیانه چنین حدس وگمان‌هایی را تقویت کرده است.» به گفته‌ی او حتی با فرض استقلال کامل پیام‌رسان سروش، با مکانیزم غیرقانونی که توسط برخی نهادهای نظامی و قضایی اعمال می‌شود می‌توان هر آن به اطلاعات این پیام‌رسان‌ها دسترسی پیدا کرد.

این نماینده‌ی سابق مجلس تنها راه جلب اعتماد مردم از سوی این نهادها را اصلاح مدیریت نظام قضایی و نظامی یا تمکین آنان از قانون می‌داند: «طبعا حکومت حق ندارد مانع از دسترسی مردم به تکنولوژی ارتباطی دلخواه‌شان شود. فیلترینگ تلگرام امری بیهوده است و مردم را عصبانی‌تر خواهد کرد و در عین حال زحمت بیشتری برای کاربران و به خصوص مردم عادی و تاجرها برای استفاده از فیلترشکن به همراه خواهد داشت.»