آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۹ فروردین ۱۳۹۷

احسان مهرابی

سیاست


رفراندوم: فضاسازی سیاسی به نفع حسن روحانی


درخواست‭ ‬حسن‭ ‬روحانی‭ ‬برای‭ ‬رفراندوم‭ ‬براساس‭ ‬اصل‭ ‬۵۹‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬واکنش‌های‭ ‬تند‭ ‬نزدیکان‭ ‬رهبر‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی،‭ ‬بحث‌های‭ ‬حقوقی‭ ‬درباره‌ی‭ ‬چگونگی‭ ‬اجرای‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

براساس‭ ‬اصل‭ ‬۵۹‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬‮«‬در‭ ‬مسایل‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سیاسی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬اعمال‭ ‬قوه‌ی‭ ‬مقننه‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬و‭ ‬مراجعه‭ ‬مستقیم‭ ‬به‭ ‬آرای‭ ‬مردم‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭. ‬درخواست‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬آرای‭ ‬عمومی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬دو‭ ‬سوم‭ ‬مجموع‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬برسد‭.‬‮»‬

در‭ ‬پیش‌نویس‭ ‬اولیه‌ی‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬موضوع‭ ‬رفراندوم‭ ‬هفدهمین‭ ‬اصل‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬‮«‬حق‭ ‬حاکمیت‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آن‮»‬‭ ‬گنجانده‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬پیش‌نویس‭ ‬اولیه‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬‮«‬اعمال‭ ‬قوه‌ی‭ ‬مقننه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬منتخب‭ ‬مردم‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬مصوبات‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬توضیح‭ ‬رییس‭ ‬جمهوری‭ ‬برای‭ ‬اجرا‭ ‬به‭ ‬قوه‌ی‭ ‬قضاییه‭ ‬و‭ ‬قوه‌ی‭ ‬مجریه‭ ‬ابلاغ‭ ‬می‌گردد‭. ‬در‭ ‬امور‭ ‬مهم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬مسایل‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬مربوط‭ ‬باشد‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬اعمال‭ ‬قوه‌ی‭ ‬مقننه‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬و‭ ‬مراجعه‭ ‬مستقیم‭ ‬به‭ ‬آرای‭ ‬مردم‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬‮»‬

در‭ ‬پیش‌نویس‭ ‬گروه‭ ‬تخصصی‭ ‬مجلس،‭ ‬بررسی‭ ‬نهایی‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬قانون‭ ‬نهایی‭ ‬مقداری‭ ‬تغییر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اینگونه‭ ‬نوشته‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬‮«‬در‭ ‬امور‭ ‬مهم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬مسایل‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬مربوط‭ ‬باشد‭ ‬اعمال‭ ‬قوه‌ی‭ ‬مقننه‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬و‭ ‬مراجعه‭ ‬مستقیم‭ ‬به‭ ‬آرای‭ ‬مردم‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬درخواست‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬آرای‭ ‬عمومی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬دو‭ ‬سوم‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬برسد‭.‬‮»‬

این‭ ‬اصل‭ ‬اما‭ ‬مخالفانی‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬خبرگان‭ ‬رهبری‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬حسینی‭ ‬بهشتی،‭ ‬نایب‭ ‬رییس‭ ‬مجلس‭ ‬خبرگان‭ ‬که‭ ‬عملا‭ ‬جلسات‭ ‬این‭ ‬مجلس‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬می‌کرد‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬‮«‬هیچ‭ ‬لزومی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬تجدیدنظر‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬ملت‭ ‬می‌داند‭.‬‮»‬

وی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬‮«‬وقتی‭ ‬قانونیت‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬با‭ ‬رفراندوم‭ ‬است‭ ‬بنابراین‭ ‬راه‭ ‬همیشه‭ ‬باز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬احتیاجی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬راه‭ ‬تجدیدنظر‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬‮»‬

ناصر‭ ‬مکارم‭ ‬شیرازی،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬خبرگان‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اصل‭  ‬گفت‭ ‬که‭ ‬‮«‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬آرای‭ ‬عمومی‭ ‬یک‭ ‬حق‭ ‬طبیعی‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اصلا‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬آرای‭ ‬عمومی‭ ‬همیشه‭ ‬راهش‭ ‬باز‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬شرعی‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬همیشه‭ ‬با‭ ‬نظارت‭ ‬مذهبی‭ ‬انجام‭ ‬بشود‭ ‬حالا‭ ‬یا‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬مرجع‭ ‬دیگری‭.‬‮»‬

حسن‭ ‬آیت‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬درگنجاندن‭ ‬اصل‭ ‬ولایت‭ ‬فقیه‭ ‬درقانون‭ ‬اساسی‭ ‬داشته‭ ‬نیز‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬با‭ ‬‮«‬تصویب‭ ‬دو‭ ‬سوم‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬ملی‮»‬‭ ‬و‭ ‬تایید‭ ‬‮«‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬و‭ ‬رهبر‮»‬‭ ‬انجام‭ ‬شود‭.‬

در‭ ‬مقابل‭ ‬چهره‌هایی‭ ‬چون‭ ‬علی‭ ‬گل‌زاده‭ ‬غفوری،‭ ‬حسن‭ ‬طاهری‭ ‬خرم‌آبادی‭ ‬و‭ ‬محمدجواد‭ ‬حجتی‭ ‬کرمانی‭ ‬موافق‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬بودند‭.‬

این‭ ‬اصل‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬به‭ ‬رای‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬نمایندگان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬رای‭ ‬ندادند‭. ‬سپس‭ ‬هیات‭ ‬رییسه‭ ‬مجلس‭ ‬خبرگان‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تغییراتی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬از‭ ‬۶۰‭ ‬نماینده‌ی‭ ‬حاضر،‭ ‬۵۴‭ ‬رای‭ ‬موافق،‭ ‬یک‭ ‬رای‭ ‬مخالف‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬رای‭ ‬ممتنع‭ ‬کسب‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کنونی‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭.‬

این‭ ‬اصل‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬اما‭ ‬بعدها‭ ‬با‭ ‬نظرات‭ ‬تفسیری‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬و‭ ‬تغییرات‭ ‬در‭ ‬اصل‌های‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬بازنگری‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۶۸‭ ‬محدود‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اختیار‭ ‬تصمیم‭ ‬نهایی‭ ‬درباره‌ی‭ ‬رفراندوم‭ ‬به‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬و‭ ‬رهبر‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬که‭ ‬اختیار‭ ‬تفسیر‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬سال‭ ‬۸۱‭ ‬در‭ ‬تفسیر‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬‮«‬درخواست‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬آرای‭ ‬عمومی‭ ‬موضوع‭ ‬اصل‭ ‬۵۹‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬از‭ ‬مصادیق‭ ‬مصوبات‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬طبق‭ ‬اصل‭ ‬۹۴‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬به‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬ارسال‭ ‬شود‭.‬‮»‬

به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬برگزاری‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬را‭ ‬تصویب‭ ‬کنند،‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬می‌تواند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬کند‭.‬

عباس‭ ‬علی‭ ‬کدخدایی،‭ ‬سخنگوی‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬نیز‭ ‬روز‭ ‬شنبه‭ ‬۱۲‭ ‬اسفند‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬‮«‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬موافق‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬است؛‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬اصول‭ ‬۵۹،‭ ‬۱۱۰‭ ‬و‭ ‬۱۷۷‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭.‬‮»‬

اشاره‌ی‭ ‬سخنگوی‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اصول‭ ‬تاکیدی‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬نزدیکان‭ ‬آیت‌الله‭ ‬خامنه‌ای‭ ‬که‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬دستور‭ ‬او‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬است‭. ‬حسن‭ ‬روحانی‭ ‬درخواست‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬را‭ ‬اما‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬اصل‭ ‬۵۹‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬بود‭.‬

براساس‭ ‬اصل‭ ‬۱۷۷‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬که‭ ‬سخنگوی‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سخن‭ ‬گفته‭ ‬‮«‬محتوای‭ ‬اصول‮»‬‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تطبیق‭ ‬همه‌ی‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬‮«‬بر‭ ‬اساس‭ ‬موازین‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬پایه‌های‭ ‬ایمانی‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬بودن‭ ‬حکومت‭ ‬و‭ ‬ولایت‭ ‬امر‭ ‬و‭ ‬امامت‭ ‬امت‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬اداره‌‌ی‭ ‬امور‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬آرای‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬دین‭ ‬و‭ ‬مذهب‭ ‬رسمی‭ ‬ایران‭ ‬تغییرناپذیر‭ ‬است‭.‬‮»‬

در‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬همچنین‭ ‬ترکیب‭ ‬شورای‭ ‬قانون‭ ‬بازنگری‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬رهبر‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬‮«‬پس‭ ‬از‭ ‬مشورت‭ ‬با‭ ‬مجمع‭ ‬تشخیص‭ ‬مصلحت‭ ‬نظام‭ ‬طی‭ ‬حکمی‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬رییس‭ ‬‌جمهور‭ ‬موارد‭ ‬اصلاح‭ ‬یا‭ ‬تتمیم‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شورای‭ ‬بازنگری‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‮»‬‭ ‬ابلاغ‭ ‬می‌کند‭. ‬براساس‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬مصوبات‭ ‬شورای‭ ‬بازنگری‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬نیز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬‮«‬تایید‭ ‬و‭ ‬امضای‭ ‬مقام‭ ‬رهبری‮»‬‭ ‬به‭ ‬رای‭ ‬عمومی‭ ‬گذاشته‭ ‬می‌شود‭.‬

اعضای‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان،‭ ‬روسای‭ ‬قوای‭ ‬سه‌گانه،‭ ‬اعضای‭ ‬ثابت‭ ‬مجمع‭ ‬تشخیص‭ ‬مصلحت‭ ‬نظام،‭ ‬پنج‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬مجلس‭ ‬خبرگان‭ ‬رهبری،‭ ‬۱۰‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬انتخاب‭ ‬مقام‭ ‬رهبری،‭ ‬سه‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬هیات‭ ‬وزیران،‭ ‬سه‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬قوه‌ی‭ ‬قضاییه،‭ ‬۱۰‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬دانشگاهیان‭ ‬اعضای‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭.‬

براساس‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬تعداد‭ ‬اعضای‭ ‬شورای‭ ‬بازنگری‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬به‭ ‬۷۴‭ ‬نفر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬متغیر‭ ‬بودن‭ ‬اعضای‭ ‬ثابت‭ ‬مجمع‭ ‬تشخیص‭ ‬مصلحت‭ ‬نظام‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬۸۷‭ ‬نفر‭ ‬نیز‭ ‬برسد‭.‬

اگر‭ ‬اعضای‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬۸۷‭ ‬نفر‭ ‬باشند،‭ ‬۵۸‭ ‬عضو‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬رهبر‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬منصوب‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬۲۹‭ ‬عضو‭ ‬از‭ ‬نهادهای‭ ‬انتخابی‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬شاید‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلایل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سعید‭ ‬حجاریان‭ ‬رفراندوم‭ ‬را‭ ‬‮«‬طریقی‭ ‬صعب‭ ‬و‭ ‬دشوار‮»‬‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حسن‭ ‬روحانی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬مطرح‭ ‬کردن‭ ‬رفراندوم،‭  ‬بر‭ ‬اصل‭ ‬۱۱۳‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬تمرکز‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬‮«‬مکانیزم‌های‭ ‬لازمه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬خود‭ ‬به‌‭ ‬عنوان‭ ‬مجری‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬بیاورد‭.‬‮»‬

با‭ ‬تفسیرهای‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬از‭ ‬اصل‭ ‬۱۱۳‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬اما‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬هم‭ ‬بی‌شباهت‭ ‬به‭ ‬رفراندوم‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬عملا‭ ‬هیچ‭ ‬شانیتی‭ ‬برای‭ ‬نظارت‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬بر‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬قایل‭ ‬نیست‭.‬

براساس‭ ‬اصل‭ ‬۱۱۳‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬‮«‬پس‭ ‬از‭ ‬مقام‭ ‬رهبری‭ ‬رییس‭ ‬جمهورعالی‌ترین‭ ‬مقام‭ ‬رسمی‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مسوولیت‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬ریاست‭ ‬قوه‌ی‭ ‬مجریه‭ ‬را‭ ‬جز‭ ‬در‭ ‬اموری‭ ‬که‭ ‬مستقیما‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود،‭ ‬برعهده‭ ‬دارد‭.‬‮»‬

با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬براساس‭ ‬تفسیر‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬فعلی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اصل،‭ ‬‮«‬مقصود‭ ‬از‭ ‬مسوولیت‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬۱۱۳‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬امری‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاسیر‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رفراندوم‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬حسن‭ ‬روحانی‭ ‬عملا‭ ‬بسته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬تنها‭ ‬فضاسازی‭ ‬سیاسی‭ ‬است‭.‬