آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۲ بهمن ۱۳۹۶

مجله تابلو

سیاست


هجومی بزرگتر در انتظار دولت است


نگاه هفت استاد دانشگاه، پژوهشگر، وکیل و فعال سیاسی
درباره‌ی اعتراضات اخیر

 

اعتراضات سراسری اخیر مردم ایران که از هفتم دی ماه آغاز شد و تقریبا تا ۱۵ دی ماه در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد با ضرب و شتم پلیس و بازداشت مردم و جان دادن تعدادی از آن‌ها خاتمه یافت. طبق گزارش‌های رسمی ۳۷۰۰ نفر از شهروندان ایرانی بازداشت شده‌اند که ۹۰ درصد آن‌ها به گفته‌ی مقامات جوان هستند همچنین ۲۵ نفر کشته شدند که از این تعداد حداقل سه نفر در زندان‌های ایران جان باخته‌اند.
مجله‌‌ی تابلو طی یک نظرسنجی از برخی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران، فعالان سیاسی و وکیل خارج از ایران دو سوال را درباره‌ی علل و پیامدهای این اعتراضات مطرح کرده است. همگی آن‌ها متفق‌القول هستند که این اعتراضات آتش زیر خاکستر است و به زودی اعتراضات دیگری را باید انتظار داشت.

 

 

شیرین عبادی
حقوقدان و برنده جایزه نوبل
علت تظاهرات و قیام مردم در ماه اخیر بیش‌تر در اعتراض به گسترش فقر و مسایل اقتصادی بود زیرا که می‌بینیم تورم روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود و قدرت خرید مردم کم‌تر و زندگی در شرایط فعلی بسیار دشوارتر شده است تا مثلا سه، چهار سال قبل. پیش از امضا برجام امید کاذبی در دل مردم ایجاد کردند که با امضا این قرارداد رفاه بیش‌تر خواهد شد و زندگی بهتر. وقتی آقای روحانی و آقای ظریف به ایران بازگشتند، مردم مانند قهرمان از آن‌ها استقبال کردند. علتش هم این بود که در اثر تبلیغاتی که خود آقایان انجام داده بودند مردم تصور می‌کردند که وضعیت بهتر خواهد شد. اما ناامید شدند.
دومین بار هم به پای صندوق‌های رای برای رای دادن به آقای روحانی به امید بهتر شدن اوضاع رفتند اما دیدند که روزبه‌روز نه تنها شرایط بهتر نشد بلکه بدتر هم شد. به همین دلیل مسایل اقتصادی یکی از مهم‌ترین علل اعتراضات اخیر مردم بود که نمونه‌های کوچک‌ترش را قبلا در اعتصابات کارگری به دلیل عدم پرداخت حقوق یا تعطیلی کارخانه‌ها و یا اخراج بی‌رویه کارگران دیده بودیم. نمونه‌ی کوچک‌تر دیگر که هنوز هم ادامه دارد مالباختگان موسسات اعتباری هستند که به اعتبار دولت سرمایه‌گذاری کردند اما پول‌شان از بین رفته و قوه قضاییه هم به داد کسی نمی‌رسد. اختلاس‌گران عمده سرمایه‌‌‌های ملی را برداشتند و فرار کردند. این‌ دلایل مهم‌ترین عامل کشاندن مردم به خیابان‌ها بود اما در کنار دلیل گرانی و فقر، دلایل دیگر مانند وجود تبعیض‌ها در جامعه و نابرابری‌های اجتماعی و نبود آزادی هم بود.
اما نتایج این اعتراضات خیابانی سرکوب حکومت بود، در این میان حدود ۲۵ نفر کشته شدند. تعدادی مجروح و به قول نمایندگان مجلس ۳۷۰۰ نفر بازداشت شدند و بین سه تا پنج نفر در زندان کشته شدند. این آمار کمی نیست و حکومت باید متوجه باشد که این خشونت آتش دیگری به پا می‌کند. این اعتراضات اگرچه به ظاهر فروکش کرده اما مسلما از جای دیگری سرباز خواهد زد. دیر یا زود آتش زیر خاکستر دوباره روشن می‌شود. دلیل این قطعیت هم این است که مسایل اقتصادی دلیل اصلی اعتراضات بود. حالا آیا دولت امکان دارد که وضعیت اقتصاد را بهتر کند،‌ مسلما خیر. ما دیدیم که برجام تاثیری نداشت، ما دیدیم که علیرغم قول‌ها سرمایه‌های خارجی وارد نشدند. ما دیدیم که نوارهای سه رنگی که در مراسم امضا برجام قیچی کردند برای نمایش بود و تاثیری در وضعیت مردم نداشت.
بنابراین وضعیت مردم در آینده همین‌طور خواهد بود. حتی پیش‌بینی می‌کنم که به دلیل مسایل موشکی خدای نکرده شاید بدتر هم بشود. اما در بهترین حالت مردم در همین شرایط هستند ضمن این‌که تورم اضافه می‌شود و قدرت خرید مردم را ضعیف‌تر می‌کند.
از سوی دیگر حکومت در نظر ندارد آزادی بیش‌تری به مردم بدهد بنابراین گله‌ی مردم سرجای خودش باقی می‌ماند ضمن این‌که خشونت انجام شده از سوی دولت در دی ماهی که گذشت از یادها نخواهد رفت. به نظر من مردم موقتا عقب‌نشینی کردند برای هجوم بزرگ‌تر.

 

 

 

دکتر کاظم علمداری
جامعه‌شناس، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فعال سیاسی و عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران
ایران سرزمین ثروتمندی است اما جمهوری اسلامی ثروت ملی را صرف منافع نظام کرده است، نه مردم. میان این دو منافع تفاوت اساسی وجود دارد. صرف ثروت ملی در خارج از مرزهای ایران برای گسترش اسلام فقاهتی، یا یار‌گیری‌های سیاسی، از جمله هزینه‌ی گزاف در سوریه، لبنان، عراق و یمن یا ونزئلا و بولیوی هیچ ارتباطی با منافع مردم ایران نداشته است. همانگونه که گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا، جنگ با عراق و هزینه کردن حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برای ماجراجویی‌های پروژه‌ی اتمی ارتباطی با کار و معیشت مردم و توسعه و پیشرفت ایران نداشته است.
در داخل نیز بخش بزرگی از درآمد ملی صرف گسترش شبکه‌ها و نهادهای مذهبی برای خرافه‌پراکنی عوام‌فریبی و اهرم‌های نظامیـ امنیتی برای کنترل و سرکوب مردم در تمام سطوح جامعه شده است. این اساس شیوه‌ی کشور‌داری جمهوری اسلامی بوده است. اینگونه جمهوری اسلامی کشور ایران را نسبت به کشورها‌ی هم‌طراز خود عقب نگه‌ داشته است. انتشار فیلم علی خامنه‌ای در مجلس خبرگان برای انتخاب رهبری نشان می‌دهد که او ۲۹ سال غیرقانونی و غیرمشروع با ادعای کاذب رفسنجانی مبنی بر موقتی بودن او در راس این نظام نشسته و جامعه را به وضعیت اسفبار کنونی رسانده است.
مردم از حکومت فقه‌ها و نظامیان که بی‌اخلاقی، اختلاس، فساد، رشوه‌خواری، بی‌کاری و تورم افسارگسیخته را زیر نام اسلام ارمغان آورده‌اند به ستوه آمده‌اند. همه‌ی این‌ها در شرایطی است که خود اموال عمومی را چپاول کرده‌اند. بر این اساس اعتراضات و خیزش مردم هم اقتصادی، هم سیاسی، هم مقابله با فساد و بی‌اخلاقی، هم فرهنگی و اجتماعی و علیه تبعیض گسترده در جامعه است.
تا زمانی که فقه‌ها و نظامیان بر اقتصاد، سیاست و دستگاه قضایی سلطه دارند و سیاست خارجی نظام بر آمریکا‌ستیز‌ی استوار است. انتظار بهبود وضع حاضر بیهوده است. این ساختار باید تغییر کند تا مردم بتوانند حکومتی را خود آزادانه انتخاب کنند. بنابراین خواست برگزاری رفراندوم خواستی مشروع، قانونی، دمکراتیک و خالی از هرگونه خشونت می‌تواند به خواست محوری همه‌ی مردم بدل شود. جامعه‌ی جهانی نیز باید برای این خواست مشروع و قانونی مردم، جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار دهد. همه‌ی مردم ایران در هرکجا که هستند موظف‌اند از اعتراضات مردم پشتیبانی کنند و در رفع کمبود‌ها و اشکلات آن در محیطی مملو از آرامش بکوشند.

 

 

هادی کحال‌زاده
دانش‌آموخته‌ی اقتصاد و توسعه، پژوهشگر دانشگاه «براندایز» آمریکا و عضو سابق سازمان دانش‌آموختگان ادوار تحکیم وحدت و عضو خانه‌ی احزاب ایران
هشتمین سالگرد سرکوب جنبش سبز ایران مصادف شد با برگزاری اعتراضات گسترده که این بار نه با فراخوان سازمان تبلیغات اسلامی که توسط شبکه‌های اجتماعی، و نه در حمایت از سرکوب، که در اعتراض به شرایط سیاسی اقتصادی کشور در بیش از ۵۰ شهر ایران برگزار شد. اما شرکت‌کنندگان در این اعتراضات چه کسانی بودند؟ از سال ۱۳۹۰ تاکنون فقر مطلق و فاصله‌ی دهک اول و دهم درآمدی در ایران دو برابر شده و به عبارتی اثر یارانه‌های نقدی از بین رفته است. فقر مطلق ایران از هفت درصد به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۵ و فاصله‌ی دهک اول درآمدی (هشت میلیون فقیرترین) به دهک دهم ( هشت میلیون ثروتمندترین) از ۱۰ برابر به ۲۰ برابر رسیده است. بیش از ۹.۵ میلیون از ۲۰ میلیون جمعیت جوان کشور (۱۵ تا ۳۰ سال) خارج از بازار کار هستند و آماری از آنان نه در دانشگاه و مراکز آموزشی و نه در بازار کار وجود ندارد. چنانچه جمعیت ۴.۵ میلیونی دانشجویان و۵۰۰ هزار سرباز سال ۱۳۹۵ (آخرین سرشماری کشور) را نیز به آن اضافه کنیم، امیدی برای یافتن شغل مناسب و شایسته در آینده‌ی نزدیک نیز چندان وجود نخواهد داشت. هر چند طی دو سال گذشته و در اثر اجرای برجام و صادارت نفت، رشد اقتصادی ایران دو رقمی شده و پس از ده سال خشکسالی مطلق بازار کار، ۱.۵ میلیون شغل ایجاد شده است. اما اثر برجام نتوانسته به خوبی جایگزین کاهش اثر یارانه‌ها شود و به صورت عادلانه توزیع گردد. این آمارها ممکن است شواهدی برای «شورش نان» نامیدن اعتراضات اخیر باشد، اما توضیح دقیقی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات نخواهد داشت. آنگونه که حسین قاضیان و جواد صالحی اصفهانی، به خوبی عاملیت مطلق فقر را در این اعتراضات رد می‌کنند.
اما می‌توان شرکت‌کنندگان را بخشی از محذوفین اجتماعی ایران دانست که به تعبیر سعید مدنی به دلیل «احساس محرومیت نسبی» سر به شورش نهاده‌اند. بخشی از طبقه‌ی متوسط و رو به پایین ایران که طی سال‌های گذشته رای خاکستری و سرنوشت‌ساز انتخابات‌ها را می‌ساختند و مهم‌ترین هدف رقابت‌های سیاسی در ایران بودند و جناح‌های سیاسی بی‌آن‌که از آستانه‌ی تحمل و تاب‌آوری آنان آگاه باشند، پرده‌های رسوایی فساد و تبعیض یکدیگر را می‌دریدند. و بی‌آن‌که صدای آنان و پیگیر مطالبات‌شان باشند، آگاهی و انتظارات‌شان را افزایش دادند. بخشی از جامعه‌ی ایران که امروز بواسطه‌ی شبکه‌های اجتماعی و درگیری‌های سیاسی درون ساخت قدرت از حجم فساد و تباهی و تبانی حکومت آگاه و سرخورده شده و هیچ‌یک از جناح‌های رسمی کشور را نماینده‌ی خواست و مطالبات خود نمی‌داند. بخشی از ۳۵ تا ۴۰ درصد جامعه‌ای ایران که گوشی شنوا در ساختار قدرت برای خود و طبقه‌ی خود نمی‌یابد و صدای خشم مشروع خود را بلند کرده است بی‌آن‌که برنامه، سازماندهی، رهبری و هویت مشخصی داشته باشد.

 

 

بیژن حکمت
فعال و تحلیل‌گر سیاسی و از بنیان‌گذاران اتحاد جمهوری خواهان ملی ایران.
فرمان‌روایی و به اصطلاح «استکبارستیزی» ولایت‌فقیه چنان فقر و تبعیض و بی‌عدالتی را در جامعه گسترش داده است که چهل سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، تهی‌دستان شهری که ـ توده‌ی انقلابی سال ۵۷ بودندـ بار دیگر و این بار با شعار مرگ بر خامنه‌ای، هسته سخت قدرت و نظام را زیر پرسش کشیده‌اند. تظاهرکنندگان امیدی به رفع مشکلات معیشتی خود به دست هیچ‌یک از جناح‌های این نظام ندارند و بسیاری از شعارها چون رها کردن لبنان و سوریه نشان مخالفت با سیاست‌هایی است که ایران را سال‌هاى متمادى مورد تحریم‌های گوناگون قرار داده و منابع مالى و انسانى آن را پاى سیاست‌هاى مداخله‌جویانه‌ی جمهوری اسلامی قربانی کرده است.
ولی در این تظاهرات با وجود شعارهایی علیه گرانی و تنگنای معیشت و شعارهایی رادیکال مبنی بر عبور از جمهوری اسلامی که مورد تایید بخش بزرگی از مردم است، خواست‌های مشخص حق‌طلبانه و دمکراسی‌خواهانه‌ی کارگران و معلمان و لایه‌های میانی مدرن چون آزادی تشکل‌های صنفی و سیاسی، آزادی بیان و… بازتاب پررنگی نداشته است.
بن‌بست‌های اقتصادی و سیاسی نظام در این برش به جایی رسیده است که بدون تردید ما با تکرار این اعتراض‌ها در سطح‌های گوناکون مواجه خواهیم بود. اما تبدیل اعتراض‌ها به یک جنبش اجتماعی کم و بیش سازمان یافته در گرو بهم پیوستن حرکت‌های اعتراضی و خواست‌های حق‌مدارانه و برابری‌خواهانه لایه‌های گوناگون جامعه است. بدون تحقق این خواست‌ها نه فساد و تنگنای معیشت برطرف می‌شود، نه می‌توان حکومت را از دین جدا کرد و نه نظامی براساس حقوق ملت پایه ریخت.
دوراهی که حکومت با آن مواجه است، گشودن یا بسته‌تر کردن فضای سیاسی پس از این تظاهرات است و ممکن است گفت‌وگویی که بر سر حق تظاهرات در گرفته پیش درآمدی بر گشودن فضای سیاسی باشد. همه بسته به تحرک جامعه مدنی و توازن نیرو در حکومت است.

 

 

دکتر فرزین وحدت
جامعه‌شناس و تحلیل‌گر امور ایران، دانش‌آموخته‌ی دانشگاه «براندایز» در ایالت ماساچوست آمریکا و مدرس سابق دانشگاه‌های «هاروارد» و «ییل»
به گمان من اعتراضات اخیر ایران که بیش‌تر در سطح شهرهای کوچک و بزرگ رخ داد دو عامل اصلی دارد. یکی این‌که طبقات، اقشار و آحاد مردمان ایران روزبه‌روز به حقوق شهروندی خود بیش‌تر آگاه می‌شوند. در تحلیل من حقوق شهروندی یک مجموعه حقوق است که در دوران مدرن جامعه به آن‌ها دست می‌یابد. حقوق مدنی، آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و مطالبات اقتصادی تشکیل‌دهنده‌ی این مجموعه حقوق شهروندی هستند. از قرن بیستم میلادی تا به حال، مجموعه حقوق شهروندی در ایران رشد کرده است و مردم ایران بیش‌تر به همت خودشان این حقوق را کسب کرده‌اند. و حالا مشاهده می‌کنیم که این حقوق را مطالبه می‌کنند. جنبش سبز حاکی از این بود که طبقات متوسط این حقوق را کسب کرده‌اند و آن را مطالبه می‌کنند. اعتراضات دی ماه نیز نشان داد که طبقات فرودست‌تر هم به این حقوق رسیده‌اند و آن را طلب می‌کنند.
از طرف دیگر، نظام مجموعه‌ی حقوق شهروندی همین طبقات و اقشار را در چند دهه‌ی گذشته سلب و نفی کرده است. این بهترین فرمول برای ایجاد نهضت‌های سیاسی و اجتماعی است. از یک طرف مردم خود را دارای حقوق مختلف ذکر شده می‌دانند و از طرف دیگر همین حقوق از آن‌ها سلب شده است. تنها فقر و نبود آزادی نیست که مردم یک جامعه را به حرکت در می‌آورد. در بسیاری از کشورهای دیگر عدم آزادی و فقر از ایران بسیار بیش‌تر است ولی ما شاهد کم‌تر جنبشی در این کشورها هستیم چون مردمانش فاقد حس حقوق شهروندی هستند. اما همین‌طور که در بالا گفته شد مورد ایران متفاوت است. هنگامی که حس شهروندی در یک جامعه پیدا شد، مردم تا تحقق آن از پای نخواهند نشست. به همین دلیل سرکوب تنها موقتا جنبش را خاموش می‌کند و به محض آن‌که روزنه‌ای باز شود جامعه‌ی ایران پرچم تحقق حقوق مدنی را دوباره در دست می‌گرد تا آن را نهادینه کنند.

 

 

امیرحسین گنج‌بخش
فعال سیاسی، از مدیران سازمان بهداشت ملی آمریکا و از بنیان‌گذاران و فعالان ائتلاف جمهوری‌خواهان
خیزش اعتراضى سراسرى دی ماه در متن فرایندى ظهور کرد که شکل و محتواى نهایى آن از پیش براى ناظران و حتى براى خود شرکت‌کنندگان نیز قابل تبیین نبود. از این فرایند پیچیده و درهم تنیده ذهنیتى نو برآمده است. غیر‌مترقبه بودن شعارها و غیرمنتظره بودن ابعاد این حرکت از این‌جا ناشى می‌گردد. اگر گرانى تخم‌مرغ عامل کلید‌‌خوردن تجمعات اعتراضى (و یا برنامه‌ی ولایت علیه روحانى و یا هر دسته از عوامل دیگر) بوده، با ارزان شدن قیمت تخم‌مرغ  و یا عقب‌نشینى مقطعى ولایت در برنامه‌ی ساقط کردن دولت روحانى و یا نسخه‌ی ناشدنى برخورد با زمینه‌هاى نارضایتى‌ها ذهنیت ضدحکومت ناپدید نخواهد شد. و نه تنها ناپدید نخواهد شد بلکه در نقش پیامد، این خواست و ذهنیت تغییر حکومت که در این حرکت به عنوان کف مطالبات شکل گرفته و ظاهر گشته است بعدتر به‌عنوان فاکتور اصلى در تمامى کنش‌هاى بعدى اجتماعى نقش مهم و بلکه محورى را ایفا خواهد نمود.
زیرا مدت‌هاست که آحاد جامعه‌ی ایرانى، علیرغم تلاش‌هاى قلدر‌منشانه و در عین بى‌لیاقتى حکومت در کنترل وسایل ارتباط جمعى، در یک پیوند ارتباطى تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. از مشکلات و تلاش‌هاى یکدیگر براى علاج نارضایتى‌هایى که جان به لب رسانده با‌خبرند. مهم‌تر از آن، از نوع واکنش این حکومت با نارضایتی‌ها نیز آگاهند. بنابراین شگفت‌آور نیست که با قرار گرفتن در یک متن مشترک به ذهنیت و نتیجه‌گیری‌هاى مشترکى نیز دست یابند و آن ذهنیت تماما از جنس سیاست و لزوم تغییر حکومت باشد.
به این لحاظ نقطه‌ی ثبات سیاست ایران دیگر به نقطه‌ای خارج از نظام ولایى کنونى منتقل گشته است. این دیگر بحثى در حوزه‌ی تحلیلى و یا سلیقه‌اىـ ترجیحى نیست. بلکه هر نوع تلاش براى ایجاد این ثبات در نقطه‌اى درون نظام ولایى نه تنها تلاشى واهى بلکه خطرناک و بحران‌زا خواهد بود.

 

 

سید علی اکبر موسوی (خوئینی)
نماینده‌ی سابق مجلس ششم و پژوهشگر دانشگاه
به نظرم برخورد تک بحران‌های مستقل با هم پس از یک جرقه موجب سرایت تک بحران‌هایی مانند از بین رفتن مال و اموال میلیون‌ها ایرانی توسط موسسات مالی اعتباری، بی‌کاری جوانان و بحران اشتغال، بحران آب و محیط زیست در برخی مناطق خاص، فساد مالی سیستماتیک و تبعیض و تحقیر مردم و وضعیت اقتصادی نامناسب، فضای بسته‌ی سیاسی و اجتماعی و نهایتا ناامیدی شد که با اتصال آن‌ها به یکدیگر موجب فوران خشم و اعتراضات در مناطق مختلف کشور به ویژه شهرهای کوچک شد. البته در سال جاری وقتی موسسه‌ی نظرسنجی «گالوپ» مردم ایران را عصبانی‌ترین کشور اعلام کرد، می‌توانست هشدار لازم برای تکان خوردن اجزای مختلف حکومت گردد که متاسفانه جدی گرفته نشد. حتی اگر خطایی در این نظرسنجی هم بود و به طور فرض به جای رتبه‌ی اول به رتبه‌ی سوم یا پنجم مردم عصبانی در جهان در نظر گرفته می‌شد نیز جا داشت مانند مریض اورژانسی، مدیریت بحران در سطح شورای عالی امنیت ملی کشور تشکیل گردد و برای علاج اورژانسی هریک از آن تک بحران‌های خانمان‌سوز فکری عاجل صورت گیرد قبل از وقوع آتشفشانی و به هم پیوستن آن عوامل با یکدیگر.
درباره‌ی یپامدهای این اعتراض اما برداشتم این است که این حوادث به قدری جدی برای آینده‌ی کشور به شمار می‌آید که از این پس تمامی تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسولان و جامعه‌ی مدنی و سیاسی کشور باید به دو فصل قبل و بعد از وقوع این حوادث اعتراضی تقسیم شود و هرگونه اقدام و برنامه‌ای کوتاه مدت و دراز مدت مبتنی برآن صورت گیرد. طبعا همانگونه که مردم معترض، به حق اعلام کردند تمام وتک‌تک اجزا حکومت بایستی قصور و سهم خود را در این مشکلات به عهده گرفته و اقدام عملی برای پاسخ به آن‌ها صورت دهند. امری که اقلا در سخنان اخیر آقایان سید محمد خاتمی و حسن روحانی دیده شد. منتها مهم دیده شدن اقدامات عملی در این ارتباط باید از سوی مقامات ارشد حکومتی مانند رهبری صورت گیرد که تجدیدنظر جدی متناسب با خواست مردم و قانون در سیاست‌های خود و نهادهای تحت امر خود صورت دهند.
اما درباره‌ی راه‌حل همانگونه که همراه همکاران ادوار مجلس متذکر شدیم اقدامات زیر می‌تواند قدم‌های اولیه‌ی لازم تلقی گردد: ۱ـ آزادی تمامی افرادی که در وقایع اخیر بازداشت شدند و دلجویی دولت از خانواده‌هایی که در این رخدادها داغ‌دار و آسیب دیده‌اند. ۲ـ ارتقای شفافیت در همه‌ی مناسبات، ارائه برنامه‌ای روشن برای مبارزه با فساد اداری و مالی سیستماتیک در کشور و جایگزینی افراد ناکارآمد و دارای سومدیریت به خصوص در عرصه‌های مدیریت اقتصادی و بانکی کشور.۳ـ امکان تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، تسهیل برگزاری آن‌ها واجازه‌ی بروز اعتراضات در فضای آرام توام با تضمین امنیت.۴ـ اصلاح بودجه‌ی عمومی براساس ارزیابی عملکرد نهادهای بهره‌مند با تکیه بر شاخصی‌ همچون کارایس، مفید بودن خدمات، شفافیت، پاسخگویی و.. مبتنی بر خواست اکثریت مردم در دستور کار قرار گیرد، و برای سالم‌سازی تامین منابع درآمدی بودجه و فاصله‌گیری از وابستگی درآمدی بودجه به نفت، شفاف‌سازی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی و شبه‌دولتی پیگیری شود و از همه‌ی بنگاه‌های اقتصادی کشور از جمله نهادهای زیرنظر رهبری مالیات دریافت شود و گزارش حسابرسی سالانه‌ی مالی و فرم پرداخت مالیاتی این بنگاه‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قانون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات برای جلب اعتماد عمومی انتشار یابد، به ویژه در مورد موسسات و نهادهای اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت‌های خصوصی ـدولتی (اصطلاحا خصولتی) ذیل قانون تجارت که اعضای هیات مدیره ومدیران آن‌ها به نحوی توسط حکومت و دولت تعیین می‌شوند.۵ـ توسعه‌ی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای یافتن راه‌حل عاجل به ویژه برای رفع بحران‌های زیست محیطی و ریزگردها ضروری است. در این ارتباط پایبندی به سیاست تنش‌زدایی می‌تواند راهبر کشور در عرصه‌ی جهانی و به ویژه در ارتباط با همسایگان و منطقه باشد و در این ارتباط سپردن پرونده بحران‌های منطقه‌ای به دستگاه دیپلماسی ضروری است. ۶ـ ضرورت اصلاح ساختاری در قوه قضاییه و تغییر مدیریت آن به دلیل ناکارآمدی وسومدیریت.۷ـ تقویت مسیرهای گردش آزاد اطلاعات در کشور و ایجاد فضای بازتر سیاسی واجتماعی توام با خروج از وضعیت ناعادلانه‌ی حصر و بازداشت فعالان مدنی و سیاسی ـاجتماعی کشور.•