آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۲ بهمن ۱۳۹۶

علی‌اکبر مهدی

سیاست


خیزش اعتراضی دی ماه ۹۶: چه بود و چه خواهد شد؟


 

خیزش اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ یکی از کوتاه‌ترین شورش‌های گسترده در جمهوری اسلامی است که هفتم دی در مشهد با شعار «نه به گرانی» آغاز شد و سپس به بیش از ۸۵ شهر دراستان‌های دیگر سرایت کرد. البته این رقم خیلی دقیق نیست چرا که علیرغم تداوم وقوع اعتراضات در اقصی نقاط کشور، ضرب آهنگ و کیفیت و وسعت و زمان یکسانی نداشته‌اند. آن‌چه مسلم است این است که شروع آن‌ها از مشهد و تداوم‌شان در شهرهای کوچک‌تر و جمعیت‌های متنوع با گرایش‌ها و انگیزه‌های متنوعی از نارضایتی بوده است. اگرچه مسوولان دولت آغاز آن‌ها را در مشهد به اصول‌گرایان برای مقابله با دولت نسبت دادند، ولی بعدا که به شهرهای دیگر سرایت کرد و گسترش یافت، سپاه تحریکات احمدی‌نژاد و یارانش و سپس رهبر جمهوری اسلامی تحریکات دول خارجی به‌ویژه اسراییل و آمریکا و عربستان و سلطنت‌طلب‌ها و مجاهدین خلق را هم به لیست محرکان و مسببان افزودند. در روز ۹ دی ماه در شهرهای مختلف حکومت طرفداران خود را به‌ طور سازمان‌ یافته به خیابان آورد و از این جریان به‌عنوان فتنه ۹۶ در مقابل فتنه ۸۸ یاد کرد.
تا به امروز براساس خبرهای رسمی ۲۵ نفر کشته و ۳۷۰۰ نفر، که اغلب آن‌ها جوانان زیر ۲۵ سال هستند، بازداشت شده‌اند. سه نفر از کشته‌شده‌ها در زندان‌های ایران جان خود را از دست داده‌اند.
عواملی که به این خیزش دامن زد هم مقطعی بود و هم ساختاری. مشکلات اقتصادی ازعمده‌ترین عوامل مقطعی بود: فقر گسترده، افزایش هزینه‌ی مسکن، تورم، بی‌کاری، رکود اقتصادی، حقوق‌های معوقه‌ی کارگران و کارمندان و ورشکستگی نهادهای اقتصادی و از دست رفتن سپرده‌ها. پس از عقد قرارداد برجام انتظارات جامعه برای بهبود اقتصادی بالا رفت و اگرچه بعضی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور نسبت به قبل رو به بهبود گذاشت ولی نه کافی بود و نه در سطحی بود که زندگی روزمره مردم را دگرگون کند. عامل مقطعی دیگر شکاف جدی بین جناح‌ها در راس نظام بود. از یک طرف موفقیت مجدد روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اصول‌گرایان را شدیدا مغموم داشت و مخالفت و تحریکات آن‌ها را برعلیه اعتدالیون و اصلاح‌طلبان برانگیخت و از سوی دیگر اختلاف و تهدیدات دو جانبه بین احمدی‌نژاد و قوه قضاییه پرده از اختلاسات و فساد مالی روسای نظام و شکاف درونی اصول‌گرایان برداشت.
عوامل ساختاری این خیزش محدودیت‌های زیاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که حکومت اسلامی در ۳۹ سال گذشته بر این جامعه تحمیل کرده است: انسداد ساختار سیاسی، انحصار قدرت در دست روحانیت، اقتدارگرایی سیاسی و نظامی و امنیتی، شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی گسترده همراه با رانت‌خواری‌ها و باندبازی‌ها، تحقیر و تبعیض جنسیتی و قومی و دینی، عدم رعایت حقوق شهروندی و بی‌قانونی در رفتار متصدیان، فساد اداری و اجتماعی و ناکارآمدی دولت در اداره‌ی امور جامعه.
به همه‌ی این‌ها باید یک عامل بسیار گسترده ولی ظاهرا غیر‌سیاسی را هم اضافه کرد: نارسایی‌ها و مشکلات زیستـمحیطی. رشد بی‌رویه‌ی عمودی و افقی شهرها نه تنها باعث انباشت مشکلات اجتماعی مثل جرم و جنایت، اعتیاد، گسترش فحشا و بی‌خانمانی شده است بلکه مدیریت امور را از دست مسوولان خارج کرده است.
تراکم همه این عوامل همچون هیزم‌های سوزان در زیر خاکستر سنگینی از سرکوب و ترس پنهان بوده و هست و با کم‌ترین تلنگری می‌تواند همچون آتش‌فشان سربرآورد.
این بار نیز چون خیزش‌های گذشته و جریان جنبش سبز، رهبران جمهوری اسلامی این اعتراضات را به دشمنان جمهوری اسلامی به‌ویژه کشورهای خارجی نسبت دادند. آن‌ها پیام نتانیاهو و بیانات ترامپ و مسوولان آمریکا را در پشتیبانی از معترضان، همراه با مصاحبه‌های رسانه‌های خارج کشور با رهبران و کنش‌گران سلطنت‌طلب و مجاهدین خلق را نشانه‌ی این دخالت دانسته و به این شکل باز هم از این واقعیت سرباز زدند که تا زمینه‌ی نارضایتی در کشوری آماده نباشد، دول خارجی به سختی می‌توانند مردم یک کشور را وادار به اینگونه اعتراضات خودجوش کنند. متاسفانه پس از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی هنوز نمی‌تواند قامت خود را در آینه‌‌ی جامعه‌ای که خود ساخته است ببیند.
ماهیت: خیزش، شورش، جنبش، انقلاب: به تخمین و نظر، نه به تحقیق و تدقیق، اکثر شرکت‌کنندگان در این تظاهرات جوانان شهرستان‌های کوچک و از متوسط پایین و طبقات فرودست بوده‌اند و هیچ نهاد صنفی و سیاسی مشخصی آن‌ها را رهبری یا هدایت نمی‌کرده است. به نظر می‌رسد که رسانه‌های اجتماعی در فضای مجازی نقش موثری در همبستگی تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف داشته است. اگرچه تظاهرات مشهد اعتراض به وضعیت اقتصادی بود ولی به زودی سیاسی شد و شعارهای آن ساختارشکن و رهبری نظام و کلیت آن را نشانه گرفت. با توجه به مشخصات بالا، بسیاری از این جریان به‌عنوان «جنبش» یاد می‌کنند و چند نفر از کنش‌گران سیاسی و یک جامعه‌شناس فرانسوی این خیزش را «انقلاب» خوانده‌اند. عده‌ای حتی فراتر رفته، از آن به‌عنوان «انقلاب کارگری» یاد کرده‌اند.

 

علی‌اکبر مهدی

آن‌چه مسلم است، تا به امروز جمهوری اسلامی شعله‌های این خیزش را خاموش کرده و نمودهای خیابانی زیادی از آن باقی نیست. اگرچه نظام پاسخ کارآمدی به نارضایتی‌های مطرح شده نداد و رضایت معترضان را به دست نیاورد ولی در این مقطع کنترل خیابان را از تظاهرکنندگان بازپس گرفت. بنابراین تا این برهه از زمان صحبت از جنبش و انقلاب پیشگویی‌ای بیش نخواهد بود. جنبش اجتماعی نمی‌تواند بی‌هماهنگی و جهت و محتوای مشخص باشد حتی اگر از نوع جنبش‌های نوین باشد. حتی اگر فرض کنیم که این جریان سریعا عمق و گسترش می‌یافت و ضرب آهنگ‌هایش شدید و پیوسته می‌گردید، در غیاب سازمان و رهبر و نوعی گفتمان همگرایانه برای ترغیب و بسیج بخش‌های مختلف جامعه بر علیه رژیم، بعید می‌شد آن را در آن مرحله‌ی انقلاب خواند. انقلاب‌ها قابل پیش‌بینی نیستند و در آغاز جنبشی که ممکن است به انقلاب منتهی شود به سختی می‌توان آن را انقلاب خواند. بسیاری از جنبش‌های انقلابی سال‌ها و دهه‌ها تلاش کرده و هنوز به مقصد انقلاب نرسیده‌اند. همه‌ی التهابات و خیزش‌های سیاسی لزوما به جنبش یا انقلاب منتهی نمی‌شوند. این بدین معنا نیست که این جریان نمی‌تواند مرحله‌ی آغازین جبنشی باشد که اینگونه جلوه کرده است. اتفاقا چنین می‌تواند باشد به شرطی که با ضرب آهنگ‌های جدید اتصالی دوباره پا به صحنه گذاشته و مرحله‌ی اول را در جهت اهداف مشخص‌تر ارتقا بخشیده و وارد مراحلی جدید و هدفمند‌تر شود.

 

واکنش‌ها و آینده: وسعت خیزش اخیر مقامات جمهوری اسلامی را کاملا غافلگیر کرد. همه‌ی جناح‌های سیاسی درون نظام نابسامانی اقتصادی و وضع بد معیشتی مردم را به‌عنوان عوامل تحریک‌کننده اعتراضات پذیرفتند وعلیرغم سابقه‌ی رفتارشان ادعا کردند که تظاهرات قانونی آزاد است. اصلاح‌طلبان دولتی و اعتدالیون و حتی بعضی از اصول‌گرایان محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی و بعضا سیاسی را نیز به لیست علل اعتراضات افزودند. هرسه گروه معترضان را به دو بخش مردم عاصی و فتنه‌گران تقسیم کردند.
پاسخ نیروهای مسلح، انتظامی، بسیج و لباس شخصی‌ها در سه روز اول محتاط و نرم بود. آن‌ها دریافته بودند که این خیزش از جنسی دیگر است که واکنش خاص خود را می‌طلبد، بسیاری از معترضان فرودستانی هستند که پایگاه حمایتی رژیم را تشکیل می‌دهند و این جریان رهبری و سازمان مشخصی ندارد بنابرین باید با آن صبورانه برخورد کرده تا این‌که افراد و منابعی که آن‌ها را تغذیه می‌کند شناسایی گردد. پس از سه روز رژیم دستگیری‌ها و سرکوب را آغاز کرد. اما تاکنون رژیم نشان نداده است که به درک دقیقی از این جریان رسیده باشد. پاسخ هنوز تکرار رفتارهای قبلی است. از یک سو رژیم می‌پذیرد که شرایط بد اجتماعی و اقتصادی مردم را ناراضی کرده است و از سوی دیگر با فرافکنی مسبب اصلی این خیزش را دول خارجی و سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق می‌شمارد. دشمنانی که رژیم سال‌هاست مدعی است حضور و نفوذ آن‌ها را در کشور محو کرده است. اگرچه به سختی می‌توان امیدوار بود که رژیم حاضر به تن‌ دادن به تغییرات اساسی و ساختاری باشد اما در عین حال عدم مشروعیت گسترده و آسیب‌پذیری عمیقی که آشکار شده است آن را به یک سلسله تغییرات نیم‌بند در حوزه‌های سیاسی وادار خواهد کرد. توقف اعدام معتادان، عدم دستگیری و آزار زنان برای حجاب و تعیین مکانی در شهر برای تظاهرات با مجوز نمونه‌هایی است که در این دو هفته اعلام شده است.
جمهوری اسلامی در چهار دهه کوشیده است ثبات سیاسی خود را در درون کشور از طریق افزایش قدرت ‌نظامی و امنیتی، و عمق استرتژیک خود را در برون از کشور با ایجاد نیروهای نیابتی در عراق، سوریه، فلسطین، لبنان و تا حدی یمن بدون ایجاد تفاهم عمومی وهمدلی شهروندان خود به‌وجود آورد.
انباشت مشکلات در درون کشور و اراده‌ی آمریکا، اسراییل، و عربستان سعودی و متحدانش بر مقابله با رژیم در منطقه و سرنگونگئ آن در درون کشور قرار گرفته است. این موقعیت خطرناکی را نه تنها برای رژیم بلکه برای کشور به‌وجود آورده است. شعارهایی که در اعتراضات اخیر به کار برده شد نشان داد که اگر رژیم به خواست‌های مردم پاسخگو نباشد، که متاسفانه تاکنون چنین بوده است، اگر تمهیدی اساسی و ساختاری برای انبساط سیاسی و عدالت حقوقی و قضایی درکشور انجام نگیرد، اگر چرخشی در ساختار سنی مسوولان در جهت مشارکت جوانان در سرنوشت خویش انجام نگیرد، اگر تصمیمات کلان کشور همچنان توسط افرادی محدود و بدون هم‌گرایی و تفاهم با جامعه گرفته شود، اگر همچنان اکثر امکانات و اختیار تصمیم‌گیری در نهادهای انتصابی مستقر باشد و نهادهای انتخابی اختیاری موثر در امور نداشته باشند، کشور با التهابات هیجانی خشمگین نسل جوانی مواجه خواهد شد که کم‌کم دارد به این نتیجه‌ی ناگوار می‌رسد که تنها راه رهایی از این بن بست تاریخی، انقلاب دیگر یا حمله‌ی خارجی است.
من بارها در مصاحبه‌های سال‌های اخیرم تکرار کرده‌ام که جرگه سالاری روحانیت (کلریکال الیگارکی) در ایران هم با مشکلات ساختاری و بنیانی در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع مواجه است و هم با «ارزش اضافی خشم» در میان مردم. خشمی ناشی از آن‌چه قربانیان آن را «تظلم»، اصلاح‌طلبان آن را «زیاده روی و تنگ‌نظری» و بسیاری «تحقیر» خوانده‌اند. در هر جامعه‌ای بخشی از مردم از دولت خود ناراضی هستند ولی جمهوری اسلامی فقط با میزان عادی از نارضایتی‌ها مواجه نیست. این نظام با خشم کسانی که در جریان انقلاب و سپس تلاش برای استقرار جمهوری اسلامی مال و جان خود یا عزیزان‌شان را از دست دادند، کسانی که فرزندان‌شان با عشق به وطن به جنگ با عراق رفتند و بعد از جنگ مورد بی‌مهری قرار گرفتند، کسانی که فرزندان‌شان با احکام ساختگی و انقلابی اعدام شدند، اقلیت‌های دینی که به‌طور سازمان یافته از اغلب حقوق شهروندی خویش محرومند، زنانی که هر روز در کوچه و بازار با ماموران خشن اخلاقی و انتظامی درگیرند، مردمانی که از خودسرهای بسیجیان، ماموران انتظامی و دخالت‌های اجحاف‌انگیز مسوولان در زندگی خصوصی‌شان به تنگ آمده‌اند. گستردگی اعتراضات اخیر نشان می‌دهد که کاردهای نظام به استخوان اقشار پایینی نیز رسیده و نارضایتی در حدی غیرقابل‌تحمل تقریبا همه‌ی سطوح جامعه را در همه‌ی زمینه‌ها فراگرفته است. به این شکل یا رژیم تن به تغییرات بنیانی داده و از مواضع بحران‌زای خود عقب نشینی می‌کند یا گرفتار همان طغیانی خواهد شد که سلف خود بدان گرفتار آمد.
این‌که زلزله‌ی سیاسی بعدی با چه شدتی است و چه میزان فروریزی را با خود همراه خواهد داشت غیرقابل پیش‌بینی است ولی شکی نیست که فرجام ساختارهای سیاسی که روی گسل‌های بسیار و فعال می‌نشینند فروریزی است. چنانکه اسفندیار رحیم مشایی، مشاور پیشین آقای محمود احمدی‌نژاد در روز ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶ گفت: «باید دانست که برای جبران اشتباهات و اصلاح … همیشه فرصت وجود نخواهد داشت و شاید ۲۶ دی ‌ماه ۹۷ برای انجام یک اصلاح فراگیر و بزرگ دیر باشد و شاید ملت دیگر اعلام تغییر روش‌ها از سوی برخی مسوولان و پیوستن به صف مردم را از آنان نپذیرد.»•