۲ دی ۱۳۹۶
احسان مهرابی
سیاست
هشتاد سال قانونگذاری درباره‌ی مشروبات الکلی در ایران
قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به مشروبات الکلی در ایران قدمتی بیش از ۸۰ سال دارد و برخلاف تصور رایج، نخستین قانون ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، نه پس از انقلاب ۵۷ بلکه ۶۶ سال پیش به تصویب مجلس رسیده است.
سال ۱۳۱۳ در «نظام‌نامه‌ی رسومات» اجازه‌ی ایجاد «موسسه‌ی مشروب سازی» داده شده بود و پس از آن نیز دولت‌ها و مجالس قانون‌هایی را درباره‌ی کارخانه‌های مشروب سازی و همچنین حقوق گمرکی واردات مشروبات الکلی تصویب کردند. اما در دوره‌ی حکومت پهلوی برخی قوانین و آیین‌نامه‌های متناقض درباره‌ی مصرف مشروبات الکلی تصویب شد.
دولت ایران در جلسه‌ی ۱۲ تیر ۱۳۲۷ فروش مشروبات الکلی در شهرهای مذهبی مشهد و قم را ممنوع اعلام کرد. یک سال قبل اما هیات دولت اختیار صدور مجوز برای نصب دستگاه‌های تولید نوشابه‌های الکلی در شهرهای تهران، قزوین، تبریز، رضائیه (ارومیه)، مراغه، اصفهان، شیراز، مشهد، اراک، قوچان، کرمانشاه، همدان و اهواز را به وزارت دارایی واگذار کرده بود.
در این مصوبه به دلیل انتخاب این شهرها و استثنایی که برای آن‌ها قائل شده بودند اشاره‌ای نشده بود اما در بیش‌تر این شهرها انگور به صورت انبوه کشت می‌شد. یک سال بعد مجددا هیات دولت در مصوبه‌ای اعلام کرد که فروش مشروبات الکلی جز در مراکزی مانند کافه، بار، رستوران، کاباره و «کاباره دانسینگ» ممنوع است.
۲۴ آذر ماه ۱۳۳۰ هم رضا حکمت، رییس مجلس شورای ملی، مصوبه‌ی یک خطی این مجلس را ابلاغ کرد. براساس این مصوبه دولت موظف می‌شد ظرف یک ماه لایحه‌ای برای «اجرای منع فروش و شرب نوشابه‌های الکلی» تهیه و برای تصویب به دو مجلس شورای ملی و سنا تقدیم کند.
یک سال بعد در ۱۹ بهمن ۱۳۳۱ قانون «منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و تریاک و مشتقات آن» توسط احمد رضوی، نایب رییس مجلس شورای ملی ابلاغ شد. براساس این قانون دولت موظف بود «به فاصله‌ی شش ماه ورود و تهیه و خرید و فروش و مصرف کلیه‌ی نوشابه‌های الکلی و همچنین تهیه و خرید و فروش تریاک و مشتقات آن و نیز کشت خشخاش را از سال ۱۳۳۳ به بعد به استثنای مصارف طبی و صنعتی در سراسر کشور ممنوع سازد.»
در این قانون اعلام شده که برای «متخلفان» هم مجازات‌هایی تصویب خواهد شد.
پس از آن روزنامه اطلاعات به نقل از یک مقام نزدیک به نخست‌وزیر که نامش ذکر نشد، اعلام کرد: « گرچه فعلا دولت قصد ندارد از اجرای این قانون خودداری کند ولی به احتمال قوی مدت اجرای آن تمدید خواهد شد زیرا هنوز هیچ‌گونه آیین‌نامه و مقرراتی برای متخلفین تهیه نشده است و حتی آیین‌نامه‌ای برای چگونگی اقدامات اولیه ماموران دولت نیز تدوین نشده در این صورت پیش‌بینی می‌شود که شش ماه یا یک سال برای تهیه مقدمات امر وقت تعیین گردد.»
این قانون اما عملا اجرا نشد و پس از آن قوانین دیگر و یا مصوبات هیات وزیران صادر شد که به وزارت دارایی اجازه‌ی صدور مجوز نصب دستگاه تولید مشروب را می‌داد. در قوانین بودجه‌ی سالانه نیز عوارض گمرکی واردات مشروبات الکلی پیش‌بینی شد. با این حال در این مصوبات از جمله مصوبه‌ی هیات وزیران در۹ تیر ماه ۱۳۴۴ نصب این دستگاه‌ها در سه شهر مشهد، قم و ری ممنوع شده بود.
در حین و پس از انقلاب ۵۷ مشروب فروشی‌ها یکی از مراکزی بود که از سوی نیروهای مدافع انقلاب مورد حمله قرار گرفت. ۳۱ اردیبهشت ۵۸ نیز هیات دولت به ریاست مهدی بازرگان به گمرک اجازه داد که به دلیل ممنوع شدن مصرف مشروبات الکلی در ایران «با اعاده مشروبات الکلی که به کشور وارد شده با انجام کلیه‌ی تشریفات گمرکی و اخذ تعهد ارزی برابر ارزی که برای آن مشروبات از بانک‌های مجاز دریافت نموده‌اند موافقت نموده و پس از خروج آن‌ها حقوق و سود و عوارض دریافتی را به استثنای باربری و انبارداری و شیرخورشید مسترد دارد.»
در ۲۱ آبان ماه همان سال نیز شورای انقلاب مصوبه‌ی مشابهی را تصویب کرد. در برخی مصوبات دیگر نیز اجازه‌ی از بین بردن مشروبات الکلی باقی مانده در گمرک داده شد.
سال ۶۱ و در ماده‌ی ۱۲۳ قانون «حدود و قصاص» مجازات ۸۰ ضربه شلاق برای نوشیدن «مسکر(مشروب)» تصویب شد. در این قانون همچنین برای افرادی که پس از دو بار مصرف مشروبات الکلی و جاری شدن مجازات شلاق دستگیر شوند، مجازات اعدام تعیین شده بود.
براساس ماده‌ی ۱۲۵ این قانون «هر گاه کسی چند بار شرب مسکر» بکند و «بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه‌ی سوم کشته می‌شود.»
در قانون مجازات اسلامی در سال ۶۲ نیز این مجازات‌ها تکرار شد و در برخی موارد مجازات‌های جدیدی هم تعیین شد. براساس ماده‌ی ۱۴۴ این قانون برای مصرف مشروبات الکلی به نحو علنی و در اماکن عمومی علاوه بر شلاق، مجازات سه ماه زندان نیز تعیین شد.
در قوانین جمهوری اسلامی همچنین مجازات‌هایی برای شهروندان غیرمسلمان که به صورت علنی اقدام به نوشیدن مشروبات الکلی کنند پیش‌بینی شده است. در این قوانین هرچند نوشیدن مشروبات الکلی برای شهروندان غیرمسلمان ممنوع نشده اما مشخص نشده که آن‌ها باید چگونه این مشروبات را به دست بیاورند.
پس از انقلاب اسلامی در ایران قوانین و بخشنامه‌هایی نیز برای مجازات قاچاق مشروبات الکلی تصویب و به مرور مجازات قاچاقچیان هم تشدید شد.
اما با وجود همه‌ی این قوانین، مقام‌های جمهوری اسلامی مرتب از رشد مصرف مشروبات الکلی خبر می‌دهند. برای مقابله با این روند در دهه‌ی ۹۰ کمیته‌ای با ریاست وزیر کشور و با حضور ۱۴ دستگاه و سازمان به نام «کمیته‌ی ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی» تشکیل شد و این کمیته نیز آیین‌نامه‌هایی را تصویب کرد.
از سوی دیگر مرگ افراد بر اثر مشروبات الکلی مسموم نیز در سال‌های اخیر بارها خبرساز شده است. محمدرضا قدیرزاده، دبیر کارگروه تحقیقات مواد مخدر سازمان پزشکی قانونی کشور خبر داد که در سال ۱۳۹۵، ۱۵۳ نفر بر اثر مسمومیت ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی جان خود را از دست داده‌اند.
با وجود این اتفاقات موضوع مصرف مشروبات الکلی همچنان یکی از خط قرمزها در نظام جمهوری اسلامی است و بعید است که قوانین ممنوعیت در جهت تسهیل مصرف و یا واردات مشروبات الکلی تغییر جدی بکند. هرچند در ساختار اجرایی، انعطاف‌های جزیی رخ داده اما این انعطاف‌ها هیچ‌گاه منجر به تغییر اساسی قوانین نشده است.
یکی از این انعطاف‌ها مربوط به راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد الکل است و مراجعه‌کنندگان به این مراکز شلاق نمی‌خورند و یا مجازات نمی‌شوند، اما قوانین موجود عملا ابهام دارد و قوانین مستقلی نیز برای این موضوع تصویب نشده است.
از سوی دیگر موضوع مشروبات الکلی به گونه‌ای در ساختار جمهوری اسلامی تابو محسوب می‌شود که نه دولت و نه نمایندگان مجلس هیچ‌کدام هزینه‌ی تهیه‌ی طرح و یا لایحه‌ای در این باره را به جان نمی‌خرند.•