آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۲ شهریور ۱۳۹۶

مهسا محمدی

اجتماع


آژیرهای کم‌صدا


نقش اورژانس اجتماعی در پرونده‌های کودک‌آزاری

 

 

 

وقوع چند مورد کودک‌آزاری ظرف چند ماه اخیر باعث بالا رفتن حساسیت‌های اجتماعی نسبت به این موضوع شده و سوال‌های اخلاقی و قانونی زیادی را برای خانواده‌ها و نهادهای حمایتی مطرح کرده است. بعد از رسانه‌ای شدن هر پرونده‌ی کودک‌‌آزاری موجی از نگرانی و حساسیت‌ در میان خانواده‌های دارای فرزند خردسال به راه می‌افتد اما برخورد ریشه‌ای با کودک‌آزاری نیازمند نظارت از سوی نهادهای حمایتی است و اورژانس اجتماعی به‌عنوان یک نهاد نوپا متولی اصلی در زمینه‌ی رسیدگی فوری به پرونده‌هایی از این دست است.

 

غلبه‌ی فضای احساسی
آمارهای اعلام شده در سال گذشته نشان می‌دهد که ده هزار و ۱۰۱ مورد کودک‌آزاری به واحدهای سیار اورژانس اجتماعی گزارش شده و ۲۷۶۵ مورد کودک‌آزاری به مراکز حضوری مداخله در بحران و بیش از ۱۳ هزار کودک‌آزاری به سامانه‌ی تلفنی ۱۲۳ اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده‌اند.
در اغلب پرونده‌های کودک‌‌آزاری که رسانه‌ای می‌شوند نیز برخورد قضایی با عاملان خشونت و درخواست اشد مجازات برای مرتکبان آن، تبدیل به واکنشی طبیعی و گویی اجتناب‌ناپذیر از سوی افکار عمومی شده است. برخورد احساسی با مجرمان پرونده‌های کودک‌آزاری باعث شده تا نقش مکانیزم‌های بازدارنده مانند اورژانس اجتماعی چندان جدی گرفته نشود.

 

حمایت‌های لازم ولی ناکافی
در ایران اورژانس اجتماعی، شامل تلفن ۱۲۳ و مراکز بحران و سیار مشاوره است که از سال ۱۳۷۸، زیر نظر بهزیستی تاسیس شد و بعد از تهران به کندی در شهرهای دیگر هم گسترش یافت. در شرح وظایف اورژانس اجتماعی آمده است که باید به افرادی که خشونت و از جمله خشونت خانگی دیده‌اند، کودکان، همسران و معلولان خدمات ارائه کنند.
بنابر آمارهای موجود و به گفته‌ی مسوولان این اورژانس، از ابتدای تاسیس این نهاد گزارش آزار کودکان، از اصلی‌ترین موضوعاتی بود که شهروندان به خاطر آن با بهزیستی تماس می‌گرفتند. بنا به گفته‌ی حبیب‌الله مسعودی‌ فرید، معاون سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۵ از حدود ۷۰۰ هزار تماس تلفنی که با اورژانس اجتماعی برقرار شد حدود ۱۶۰ هزار تماس (۲۳ درصد) در رابطه با کودک‌آزاری بوده است. این در حالی است که هیچ آمار رسمی در مورد کودک‌آزاری در ایران وجود ندارد و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که در مقابل یک مورد کودک‌آزاری که فاش می‌شود، حداقل ۲۰ مورد دیگر پنهان می‌ماند. همچنین موارد ثبت شده فقط شامل آزارهای جسمی مانند کتک‌زدن می‌شود و اغلب آزارهای روحی و جنسی دیگر به دلایل مختلف مسکوت می‌ماند.

 

 

 

قربانی‌هایی که تکثیر می‌شوند
پیش از سال ۱۳۸۱، آزار کودکان تنها با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری بود اما با مصوبه‌ی مجلس در سال ۱۳۸۱ این جرم جنبه‌ی عمومی پیدا کرد و در سایه‌ی این قانون بود که کار اورژانس‌های اجتماعی که به نوعی مداخله‌ی نهادهای اجتماعی در بحران‌های فردی و خانوادگی است معنی‌دار شد. با این وجود به گفته‌ی مسوولان و فعالانی که در ارتباط مستقیم با این نهاد هستند، این مداخله‌گری اجتماعی به دلایل مختلف چندان کارآمد و تاثیرگذار نیست.
لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و رییس نهاد مدنی خانه‌ی خورشید در این باره معتقد است که ما نیازمند یک سیستم هستیم که اطلاعات افراد در مورد کودک‌آزاری در آن ثبت شود و از حضور این افراد در مکان‌هایی نزدیک به کودکان جلوگیری شود.
چنانچه در مورد آتنا اصلانی یا بسیاری از پرونده‌های تلخ و پرجنجال سا‌ل‌های اخیر مانند پرونده‌ی محمد بیجه، قاتل کودکان پاکدشتی، مشاهده شد، مجرم سابقه آزار داشته اما به دلیل این که هیچ‌گونه برنامه‌ریزی برای ثبت اطلاعات و یا رصد بعدی این متهمان وجود ندارد، آن‌ها بدون هیچ اشکالی به درون جامعه برگشته و فاجعه‌ی جدید را به بار می‌آورند.
این مساله در کنار مقاومت خانواده‌ها که به غلط گمان می‌کنند ایزوله نگاه داشتن فرزندان‌شان و «چشم و گوش بسته » ماندن آنان به امنیت‌شان کمک می‌کند، کودکان را بیش از بیش در معرض آسیب قرار می‌دهد. آسیبی که برای مواجهه با آن آماده نشده‌اند و یا اساسا از وجود آن بی‌خبرند.

 

پیچ‌ و خم‌های قانونی
یکی دیگر از ایرادهای اساسی که در مسیر استفاده از این امکان (اورژانس اجتماعی) برای حمایت از کودکان وجود دارد، طی کردن مراحل اداری وقت‌گیر برای گرفتن مجوز از سوی دادستانی برای ورود به مساله است. این مورد بالاخص درباره‌ی کودکانی که در خانه مورد آزار قرار می‌گیرند بسیار تعیین‌کننده است.
شهیندخت مولاوری، معاون سابق امور زنان و خانواده‌‌ی ریاست جمهوری در تیرماه سال‌جاری اعلام کرده بود که لایحه‌ی تامین امنیت زنان و کودکان در برابر خشونت برای تصمیم‌گیری به قوه‌‌ی قضاییه فرستاده شده ولی در آن‌جا معطل مانده و این نهاد تصمیمی برای آن نگرفته است.
بر اساس ماده‌ی چهار مصوبه‌ی مجلس در سال ۱۳۸۱، صدمه، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، جلوگیری از تحصیل آنان، نادیده گرفتن سلامت و بهداشت جسمی و روانی آنان جرم است و مرتکب آن حداکثر به شش ماه زندان یا پرداخت جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شود. مجازاتی که به گفته‌ی فعالان حقوق کودکان، ناکافی و غیربازدارنده است. در لایحه‌ی جدید پیشنهادی دولت، این قانون بازدارنده‌تر شده و برای پدر و مادری که کودک‌شان را آزار دهند، مجازات در نظر گرفته شده‌ است. البته خانم مولاوردی خبر اولیه‌ی تهیه این لایحه را حدود دو سال و نیم پیش اعلام کرده بود.
با توجه به ماهیت مساله‌ی کودک‌آزاری، امکان کنترل میزان آسیب و بستن راه انکار برای فرد آسیب‌زننده در صورت ورود به موقع به پرونده بسیار زیاد می‌شود و نقش مهمی را ایفا می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر حتی در مواردی که کودک‌آزاری گزارش و سامانه‌ی ۱۲۳ وارد عمل می‌شود، در اکثر موارد تا زمان دریافت مجوز از مقام قضایی و انجام کارهای اداری مربوط به آن٬ امکان اثبات جرم از بین می‌رود و کودک دوباره به محیط پرخطر بازگردانده می‌شود.

 

قوانین خوب، بدون ضمانت اجرا
حسین اسد بیگی،‌ رییس اورژانس اجتماعی کشور بعد از مورد آتنا اصلانی گفته بود که مدیرکل بهزیستی اردبیل به دیدار خانواده‌ی اصلانی رفته و با آنان همدردی کرده است، اما آتنا فوت کرده بود و دیگر کاری از دست اورژانس اجتماعی بر نمی‌آمد.
آتنا آن قدر زنده نماند که بتواند از خدمات احتمالی آینده‌ی اورژانس اجتماعی بهره ببرد اما اساسا، این‌که بعد از وقوع جرم و وارد شدن آسیب، دایره‌ی فعالیت‌ها و وظایف اورژانس اجتماعی تا کجاست و چه تاثیراتی می‌تواند برای بازسازی فرد آسیب‌دیده داشته باشد، همچنان محل بحث است.
نیروی متخصصی که در اختیار این نهاد قرار داده شده، مددکار اجتماعی و روانشناس است، کسانی که اگر قربانی از واقعه جان سالم به در ببرد و زنده بماند، تازه در ابتدای مسیر برای بازگشت قربانی به زندگی و فراهم کردن محیطی امن و سالم برای او باید کمک کنند.
ارائه‌ی خدمات روانشناسی و تلاش برای مصون نگه داشتن کودک آسیب‌دیده از خطر مجدد فقط در سایه‌ی یک حمایت قضایی و پلیسی قوی و قوانین سفت و سخت برای حمایت از کودک و اولویت دادن به آن ممکن خواهد شد. قوانینی که در غیاب آن تلاش‌های اورژانس اجتماعی هرچقدر هم مجدانه باشد چندان موثر نخواهد بود. به این موارد بیافزاییم بودجه‌ی مناسبی را که در کنار قوانین کارآمد باید اختصاص داده شود تا بخش عملیاتی کار را ممکن کند و «خانه‌ی امنی» برای کودکانی ترتیب دهد که به هر شکلی در خانه، خیابان، مدرسه و یا هر جای دیگر مورد اذیت واقع شدند، به آن پناه بیاورند.