آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

آزاده کریمی

فرهنگ


ترمز فرهنگی کشور دست شاگردان اصول‌گرایان


مروری بر عملکرد کمیسیون فرهنگی دوره‌ی دهم مجلس

 

با استقبال سرد فراکسیون امید از کمیسیون فرهنگی، جبهه‌‌ی‌ پایداری انقلاب اسلامی و اصول‌گرایان که چهره‌های شاخص خود را در دوره‌ی دهم مجلس از دست دادند؛ در کمیسیون فرهنگی اجماع کردند؛ اجماعی که حاوی پیام‌های ناخوشایند اعمال فشار و محدودیت برای سینماگران بوده است. البته این اجماع در دوره‌ی یازدهم مجلس هم همچنان ادامه دارد.
در دوره‌ی دهم مجلس؛ در حالی نصرالله پژمان‌فر و احمد سالک، به ترتیب رییس و نایب رییس کمیسیون فرهنگی بودند که در دوره‌ی نهم از عوامل اصلی توقیف فیلم‌هایی از جمله «خانه پدری»، «عصبانی نیستم» و «خانه دختر» در سینما به شمار می‌رفتند.
احسان محرابی، کارشناس امور مجلس در گفتگو با مجله‌ی تابلو عدم تمایل نمایندگان برای عضویت در کمیسیون فرهنگی را یکی از دلایل اصول‌گرا شدن این کمیسیون دانست و گفت: «کمیسیون فرهنگی مجلس از جمله کمیسیون‌هایی است که اقبال به آن متفاوت بوده، در برخی دوره‌ها نمایندگانی که سابقه‌شان با حوزه‌ی فرهنگ تناسب داشته، علاقه داشتند که در این کمیسیون باشند. در بعضی دوره‌ها مثل مجلس دهم نمایندگان علاقه‌ای به حضور در این کمیسیون نداشتند، برای این‌که کمیسیون فرهنگی خیلی در رای نمایندگان در حوزه‌های انتخاباتی تاثیر ندارد.»
او ترکیب کمیسیون فرهنگی مجلس دهم را که چندان با دوره فعلی تفاوتی نکرده یک‌دست نمی‌داند و می‌گوید: «چون اقبال به کمیسیون فرهنگی کمتر بوده؛ باعث شده که خیلی از چهره‌های اصول‌گرا و افراطی به این کمیسیون بروند؛ در حالی‌ که اکثریت مجلس اصول‌گرا نیست.»
تندروهای اصول‌گرای مجلس دهم در جای خالی یاران دلواپس خود همچون روح‌الله حسینیان، حمید رسایی و مهدی کوچک‌زاده؛ سیاست تازه‌ای علاوه بر کوبیدن بر طبل ارزش‌ها و باورهای مذهبی و انقلابی اتخاذ کردند. آن‌ها هدف استیلا بر شورای نظارت پروانه ساخت و نمایش سازمان امور سینمایی را دنبال می‌کنند.
دلواپسان کمیسیون فرهنگی مجلس که تا دیروز با‌ وجود ندیدن فیلم‌های سینمایی آن‌ها را مساله‌دار و مغایر با ارزش‌ها قلمداد می‌کردند و منجر به بی‌اعتباری مجوزهای وزارت ارشاد شدند؛ امروز تصمیم بر این گرفتند که عضوی از شورای پروانه‌ی ساخت و نمایش باشند تا وزارت‌ ارشادی که از عهده‌ی‌ امور یومیه‌ی وزارتخانه بر‌ نمی‌‌آید را یاری کنند.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دهم از کجا آمده‌اند؟
از دیرباز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پاتوق روحانیون تندرو جناح اصول‌گرا بوده و از سرفصل‌های خشک و بسته‌ی قوانین و طرح‌های فرهنگی بر علیه سینما سود جسته‌اند. اما در این دوره از مجلس ترکیب کمیسیون فرهنگی را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟ چه پیشینه و اولویت‌هایی دارند؟
احسان محرابی معتقد است: «موضوع وزارت ارشاد و بحث فرهنگی همواره بحث سیاسی بوده، حالا چه در دوره‌ی ریاست جمهوری آقای هاشمی که آقای خاتمی استعفا دادند تا دوره‌های بعدی که آقای مهاجرانی وزیر شدند. بحث فرهنگ همواره تابع ملاحظات و درگیری‌های سیاسی بوده و معمولا اصول‌گرایان به دولت‌های اصلاح‌طلب یا بروکرات فشار آورده‌اند که آن‌ها نتوانند برنامه‌های فرهنگی خودشان را پیاده کنند.»
۱۷ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس متشکل از نه اصول‌گرا و هشت عضو فراکسیون امید و اصلاح‌طلب هستند؛ علاوه بر رییس کمیسیون و نایب رییس اول که اصول‌گرا هستند؛ غلامرضا کاتب عضو کمیسیون، سید صادق طباطبائی‌نژاد نایب رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه، محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون، جمشید جعفرپور نایب رئیس دوم کمیسیون و نایب رئیس کمیته ارشاد و تبلیغات اسلامی، علیرضا ابراهیمی دبیر دوم کمیسیون و نایب کمیته زن و تربیت بدنی و احد آزادی‌خواه دبیر کمیته فرهنگی و رسانه همگی اصول‌گرا هستند.
با این وجود، مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سینما بر این باور است که حتی فراکسیون امید هم کار چندانی برای اهالی فرهنگ و هنر انجام نداده است. او در گفتگو با تابلو گفت: «فعالیت فراکسیون امید در راستای حمایت از سینما شوخی است. فراکسیون امید که داد سر می‌داد که مجلس را اصلاح‌طلبان به دست گرفته‌اند؛ در زمان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دیدیم که رای نداد.»
از این ترکیب ناهمگون؛ نمایندگانی همواره چهره‌های موثری در عرصه‌ی فرهنگ و هنر بوده‌اند؛ که چهار نفر از این اعضا به این شرح بودند: نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون فرهنگی، از شاگردان آیت‌الله مصباح یزدی و عضو رسمی جبهه‌ پایداری است. او در مجلس نهم خواستار پاک‌سازی وزارت ارشاد (۱۳۹۳) از حامیان فتنه شد، مخالف اکران فیلم‌های توقیف‌ شده و نمایش فیلم‌های خارجی در سینماهای کشور بود. به همراه احمد سالک (نایب رئیس) در دوره‌ی گذشته با تاکید بر اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر و فشار بر اهالی سینما و موسیقی؛ پرونده‌ی قطوری از توقیف و لغو مجوز فیلم‌ها و کنسرت‌های موسیقی به‌وجود آورد.
احمد سالک، عضو شورای مرکزی جامعه‌ی روحانیت مبارز و نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای در کمیسیون فرهنگی است؛ شخصیتی عملیاتی-عقیدتی که در دهه‌ی ۶۰ فرمانده‌ بسیج مستضعفان کل کشور و فرمانده‌ کمیته‌ی انقلاب اسلامی بود. موسس سپاه «بدر» در عراق بود و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مسوولیت تصفیه‌ی وزارت اطلاعات را برعهده گرفت، سرتیم بازجویی جمعی از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب در مقطع انتخابات ۸۸؛ پس از مجلس نهم، در مجلس دهم نیز عضو کمیسیون فرهنگی بود. سینما را ابزاری در انتقال فرهنگ ارزشی انقلاب اسلامی و ارائه‌ی الگو به سبک زندگی دینی مورد تایید رهبری می‌داند. «ولایتمداری» ویژگی است که از نظر وی سینما باید مزین به آن باشد؛ شدت مخالفت‌اش با سینما به اندازه‌ی موسیقی نیست ولی در توقیف فیلم‌هایی چون «عصبانی نیستم»، «رستاخیز»، «خانه پدری» نقش اصلی را داشته و از تحریم‌ فیلم‌ها توسط حوزه‌ی‌‌ هنری حمایت کرده است.
نماینده‌ی نورسیده‌ی مجلس دهم احسان قاضی‌زاده هاشمی؛ حامی جبهه‌ی مردمی نیروهای انقلاب اسلامی و عضو فراکسیون اصول‌گرایان کمیسیون فرهنگی مجلس است. مدیر کل مطالعات پیشگیری از جرم قوه قضاییه، نماینده‌ی قوه قضاییه در شورای اجتماعی کشور و شورای عالی جوانان، مدیر کل امور اجتماعی قوه قضاییه، مدیر‌ کل مطبوعات و خبرگزاری‌های وزارت ارشاد بوده. چندین ماه در دوران روحانی در زیر مجموعه‌ی وزارت ارشاد فعالیت ‌کرد؛ نخستین‌ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بود که اعلام کرد اعضای این کمیسیون قصد نظارت ویژه‌ای بر آثار سینمایی و فیلم‌های حاشیه‌دار دارند.
احد آزادی‌خواه نماینده‌ی جوان مردم ملایر و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، اصول‌گرا و از نیروهای مورد تایید بیت‌ رهبری است. در سوابق خود سمت‌هایی از جمله مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان و کردستان، استاد حوزه‌ی علمیه‌ی همدان، معاون فرهنگی و مدیرکل ریاست مرکز خدمات حوزه‌های علمیه‌ی قم را داشته. نخستین‌ موضع‌گیری صریح‌اش در قبال جشن حافظ با تهدید به استیضاح وزیر ارشاد وقت بود که رییس کمیسیون فرهنگی آن را شخصی خواند و گفت مجلس چنین برنامه‌ای ندارد.
در این بین تنها عضو تاثیرگذار اصلا‌ح‌طلبان احمد مازنی است؛ عضو ارشد حزب اعتماد ملی و ریاست شاخه‌ی ایثارگران حزب، معاون سابق بنیاد شهید که با حکم مهدی کروبی از بدو تاسیس وارد این بنیاد شد. اصلاح‌طلب مدافع دولت روحانی که پس از طرح «آشتی ملی» از سوی محمد خاتمی، با محمدرضا عارف پیشنهاد‌دهنده‌ی «گفتگوی ملی» بین فراکسیون‌ها و دیدگاه‌ّهای مختلف جناح‌ها در مجلس بود که موجبات برهم زدن سخنرانی‌اش توسط تندروها را فراهم آورد. از مخالفان دو‌قطبی کردن فضای سیاسی که اهداف اصلاح‌طلبان را در تعامل با اعتدالیون دنبال می‌کند. از معدود اعضای کمیسیون فرهنگی که در برنامه‌های هنری کنسرت، تئاتر، اکران فیلم و حتی جشنواره‌ی مد و لباس شرکت می‌کند و طرح تجلیل از «محمدرضا شجریان» را به مجلس داد.

کمیسیون فرهنگی مجلس از وزارت ارشاد چه می‌خواهد؟
اعضای راه‌‌‌ یافته‌ی جبهه‌ی‌ پایداری انقلاب اسلامی به مجلس با رویکرد «شاخص‌گذاری برای سینمای مقدس و سینمای پاک اسلامی» از اواسط سال گذشته وارد عمل شدند؛ اما آن‌ قدر لغزان و غیرشفاف در تعاریف حدود وظایف فرهنگ و هنر بالاخص در حوزه‌ی سینما بودند که نتایج‌اش در حوزه‌ی مدیریتی منجر به استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان امور سینمایی شد.
«تبیین ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، «پایبندی به نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور» و «توسعه‌ی شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی» محور سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ ساله‌ی ششم توسعه در بخش فرهنگی بود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در تیرماه سال گذشته به دولت حسن روحانی ابلاغ کرد تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری آن باشد.
اما وظایف سینما در نقشه‌ی ۱۲۰ صفحه‌ای مهندسی فرهنگی کشور و در برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه کاملا تاویل‌پذیر شرح داده شده؛ چنانکه بند «حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، ارتقا جایگاه و منزلت سرمایه انسانی و نیروهای مو‌من به انقلاب اسلامی» در برنامه‌ی توسعه با واژه‌های «فاخر» و «سرمایه‌ی انسانی» تعریف شده است.
مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه‌کننده درباره این‌که‌ مطالبه مجلس از سینما در کدام یک از قوانین قابل دسترسی است، گفت: «موضوع اسلام و فرهنگ صرفا بهانه‌های است برای این‌که اهداف خودشان را پیش ببرند؛ آن‌ها به دنبال چیزی فراتر از منافع مالی و سود خودشان نیستند و همه‌ی این‌ ادعاها برای سرپوش گذاشتن بر دزدی‌های کلانی است که صورت می‌دهند.»
او معتقد است تندروها وقتی بر سر قدرت نیستند از «اسلام و فرهنگ» علیه نیروی مخالف بهره می‌گیرند: «آن‌ها برای اعمال فشار به دولت یا بخش‌های دیگری که زیر دست خودشان نیست؛ از این اهرم استفاده می‌کنند ولی وقتی اختیارات را خودشان به دست می‌گیرند؛ برای کسب درآمد فیلم‌هایی می‌سازند که حتی در آن‌ها به خودشان فحش می‌دهند تا پول بیشتری به دست بیاورند.»
با این‌که وزارت ارشاد با روی کار آمدن مجلس دهم؛ حساسیت‌ها و خط قرمزها را افزایش داد و خود مجری طرح‌های دلواپسان در جشنواره‌‌ی فیلم فجر شد ولی اعتراض سینماگران به چینش محافظه‌کارانه‌ی جوایز و عملکرد هیات داوران؛ کمیسیون فرهنگی را به بهانه‌ی میانجی‌گری برانگیخت.
حجت‌الله ایوبی رییس سابق سازمان سینمایی این خواسته را مغایر قانون دانسته و به آن عمل نکرد؛ چنانکه برکناری ناخواسته‌اش با مخالفت مجلسی‌ها روبرو نشد و این شائبه را به‌وجود آورد که در تعارض با زیاده‌خواهی‌ کمیسیون فرهنگی برکنار شده است.
مصطفی عزیزی این نظارت را خلاف قانون دانست و گفت: «اصل تفکیک قوا مانع از چنین دخالت‌هایی می‌شود و چنین خواستی مغایر با روح قانون اساسی است. اما سانسور و اعمال نظرها در حوزه‌ی سینما اغلب مبناهای قانونی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی دارند و قانون آن را پیش‌بینی کرده. این قوانین خلاف قوانین بین‌المللی و معاهده‌های جهانی است ولی باز هم اتفاق می‌افتند.»
احمد مازنی از اعضای فراکسیون امید در کمیسیون فرهنگی نیز این نظارت را منافی اصلی تفکیک قوا دانسته و گفت: «مجلس اصلا نباید وارد مسایل اجرایی شود و تنها می‌تواند در نقش ناظر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر بدهد و نظارت یا سوال کند.»
احسان محرابی تشکیل کمیته‌ی جداگانه برای نظارت بر فیلم‌ّ‌ها در کمیسیون فرهنگی را خارج از قانون دانست و گفت: «وظیفه قانون‌گذاری و نظارت به عنوان وظیفه‌ی مجلس تعریف شده؛ قانون‌گذاری به این معنا که نمایندگان مجلس اگر احساس می‌کنند، قانونی درست نیست، قانون جدیدی بگذارند و نظارت هم به این معناست که اگر احساس می‌کنند که وزارتخانه‌ها کار خودشان را درست انجام نمی‌دهند، می‌توانند وزیر را به مجلس فراخوانند و از او سوال کنند یا استیضاح کنند. این‌که بخواهند به صورت مستقیم خودشان کاری را انجام دهند، این دخالت در اجرای قانون محسوب می‌شود و هرگونه دخالت در اجرا غیرقانونی است. نمایندگان به هر شکلی که بخواهند در حوزه‌ی اجرا دخالت کنند؛ غیرقانونی است.»
این کارشناس امور مجلس، اعمال فشار برای رصد فیلم‌ها از سوی کمیسیون فرهنگی بر وزارت ارشاد را هم غیرقانونی دانست و بر این باور است: «آن‌ها نمی‌توانند قبل از اجرا بگویند که باید این کار را بکنی یا نکنی. دولت وظیفه‌ی خودش را انجام می‌دهد و نمایندگان اگر جایی تخلف دیدند می‌توانند نظارت کنند ولی نمی‌توانند در مصادیق آن دخالت کنند.»
این‌که نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری آتی؛ با موفقیت یا عدم موفقیت حسن روحانی صورت گیرد؛ شاید تعیین‌کننده‌ی اصلی تصمیم کمیسیون فرهنگی بر نظارت بر مجوزهای سازمان سینمای باشد. با این وجود، مصطفی عزیزی معتقد است: «ولی خیلی از اتفاقات فراقانونی و مخالف قانون اساسی است، مثلا در مقطع مجلس دهم وقتی مجلس می‌خواست در شورای نظارت نماینده داشته باشد؛ دولت ابتدا مخالفت کرد ولی با اعمال فشار و حکم حکومتی مجبور شد که قبول کند.»