آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۰ تیر ۱۳۹۶

آرش زمانی

اجتماع


آنچه از دست می‌دهند و آنچه به‌دست می‌آورند


نگاهی به پدیده‌ی تغییر تابعیت نخبگان ایرانی

 

 

ترک تابعیت ایرانی و پذیرفتن تابعیت دیگر کشورها، موضوعی است که با توجه به برخی از کمبودها در قوانین جمهوری اسلامی ایران، اصولا برای کسانی که به تابعیت دیگر کشورها درمی‌آیند، در بسیاری از مواقع ضروری نیست. از این رو تعداد زیادی از ایرانیان همزمان با پذیرفتن تابعیت کشورهای دیگر، تابعیت و گذرنامه‌ی ایرانی خود را نیز حفظ می‌کنند. سال گذشته محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این باره گفته بود: «درحال حاضر حدود ۴۰ هزار ایرانی دوتابعیتی در سطح دنیا داریم. بخش عمده‌ای از آن‌ها شهروندان جنوب کشور هستند که در شیخ‌‌ نشین‌ها تابعیت گرفته‌اند. بسیاری هم در کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا زندگی می‌کنند.» در نظر گرفتن این چند سطر به عنوان پیش‌فرض اولیه، ما را با دو سوال مواجه می‌کند:
اول این‌که چرا این تعداد از افراد، پس از پذیرفتن تابعیت یک کشور دیگر، تابعیت ایرانی خود را ترک نمی‌کنند؟ و دوم این‌که اگر امکان حفظ همزمان دو تابعیت، وجود دارد، چرا در برخی از موارد، افراد تصمیم به ترک تابعیت ایرانی خود می‌گیرند و نتیجه‌ی این کار برای افرادی که ترک تابعیت می‌کنند، چیست؟

 

قانون پر مناقشه
بر اساس ماده‌ی ۹۸۸ این قانون که درباره‌ی ترک تابعیت است، یک ایرانی، پس از رسیدن به سن ۲۵ سال و در صورت انجام خدمت وظیفه ی‌‌ عمومی یا معافیت قانونی از این خدمت، می‌تواند درخواست ترک تابعیت خود را به وزارت امور خارجه تسلیم کند و پس از آن باید تعهد دهد که کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول خود در ایران را به فرد دیگری انتقال دهد و همچنین از حق ارثی که در آینده ممکن است به او برسد محروم می‌شود. چنین فردی باید ظرف مدت سه ماه ایران را ترک کند که این مهلت در صورت اجازه‌ی وزارت أمور خارجه حداکثر تا یک سال قابل تمدید است و پس از آن، مدعی‌العموم ضمن به حراج گذاشتن کل دارایی‌های این فرد، ترتیب اخراج او از کشور را خواهد داد. بر اساس یکی از تبصره‌های این ماده هم چنین اشخاصی هرگاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه‌ی مخصوص هیات وزرا آن‌ هم برای یک‌دفعه و مدت معین لازم است.
تا این‌جای کار شاید بتوان به این سوال پاسخ داد که چرا افراد داشتن همزمان دو تابعیت را به ترک تابعیت ایرانی ترجیح می‌دهند. زیرا با سکوت قانون ایران درباره‌ی داشتن همزمان دو تابعیت، آن‌ها می توانند ضمن از دست ندادن اموال و حقوق خود در ایران، از مزایای تابعیت دیگر کشورها نیز بهره مند شوند. با در نظر گرفتن چنین پیش‌فرضی، حال این سوال به وجود می‌آید که اگر مسیر حفظ همزمان دو تابعیت، هموار است، علت ترک تابعیت ایرانی و پذیرفتن تابعیت یک کشور دیگر از سوی برخی افراد چیست؟
برای پاسخ دادن به این سوال باید به افرادی که دست به چنین اقدامی می‌زنند و البته زمینه‌های فعالیت آن‌ها توجه کرد. در سال‌های اخیر، اخبار تغییر تابعیت ورزشکاران ایرانی بیش از دیگر اقشار، در رسانه‌ها بازتاب یافته است. رشته‌هایی همچون قایقرانی، شمشیربازی، جودو، کشتی، تکواندو و کاراته از جمله رشته‌هایی بوده که در سال‌های گذشته برخی از قهرمانان ملی و بین‌المللی آن‌ها اقدام به پذیرش تابعیت کشورهای دیگر کرده‌اند. در بین این ‌همه ورزشکارانی که طی این سال‌ها تغییر تابعیت داده‌اند و یا به اصطلاح دوتابعیتی شده‌اند موفق‌ترین آن‌ها، سامان طهماسبی، کشتی‌گیر فرنگی‌کار سابق تیم ملی ایران بوده است. طهماسبی بعد از کسب دو مدال برنز جهان در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و ناکامی در المپیک پکن، وقتی با چراغ قرمز محمد بنا مواجه شد و از طرفی تلاش‌هایش برای رفع مشکلاتش از سوی مسوولان وقت ورزش بی‌نتیجه ماند، راه آذربایجان را در پیش گرفت و از سال ۲۰۱۰ برای این کشور کشتی می‌گیرد به‌طوری که حتی کارنامه‌اش نسبت به زمانی که در ایران حضور داشت درخشان‌تر شد و دو مدال نقره و یک مدال برنز قهرمانی جهان را برای آذربایجان کسب کرد. آذربایجانی‌ها برای کشتی‌گیرانی که صاحب مدال جهانی شوند از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار پاداش در نظر گرفته و حقوق ماهیانه‌ی قهرمانان‌شان هم حدود چهار هزار دلار است. این شرایط مالی باعث شده تا برخی از کشتی‌گیران روسی و ایرانی برای آذربایجان کشتی بگیرند. دیگر ورزشکار موفق هم یک کشتی‌گیر فرنگی‌کار است به نام صباح شریعتی که او هم همشهری طهماسبی و از دیار کردستان است. شریعتی که در ایران حتی شاید جزو ۱۰ نفر اول وزن خود هم نبود بعد از مهاجرت به آذربایجان راه موفقیت را در پیش گرفت و در بازی‌های اروپایی موفق به کسب مدال نقره شد . طهماسبی و شریعتی سهمیه‌ی المپیک ریو را هم برای این کشور کسب کردند.
آرزو معتمدی هم یکی دیگر از ورزشکاران ایران در رشته‌ی قایقرانی بود که بعد از کسب سهمیه‌ی المپیک لندن با نظر فدراسیون نتوانست در المپیک شرکت کند و تصمیم به مهاجرت گرفت. این ورزشکار چندی بعد برای کشور آمریکا در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کرد. سعید فضل اولی هم که در رشته‌ی قایقرانی یکی از امیدهای کسب سهمیه المپیک به شمار می‌رفت بعد از اختلافاتی که با رییس فدراسیون پیدا کرد و به گفته‌ی خودش هیچ حمایتی از فدراسیون ندید، ترجیح داد رفتن را انتخاب کند و به این ترتیب به آلمان رفت.
پس از این ماجراها رضا مهماندوست، سرمربی اسبق تکواندوی کشور، هدایت تیم ملی کشور آذربایجان را برعهده گرفت و به دنبال او چند تن از قهرمانان این رشته‌ی ورزشی برای داشتن زندگی بهتر در آذربایجان٬ تابعیت این کشور را پذیرفتند تا با تیم ملی آذربایجان به افتخارات خود در تکواندو ادامه دهند.
از این نمونه‌ها در سال‌های اخیر و در رشته‌های مختلف ورزشی (عموما رشته‌های انفرادی) به وفور یافت می‌شود. ماجرایی که معمولا مسایل مالی و حمایتی مهمترین عامل آن ذکر می‌شود. چنانکه وقتی در سال ۹۲ خبر رسید که دو ملی پوش نوجوان و جوان جودو در جریان مذاکره برای پذیرفتن تابعیت لبنانی هستند، آرش میر‌اسماعیلی به عنوان رییس فدراسیون جودو در واکنش به این خبر گفت: «امیدواریم آن‌ها را بازگردانیم. قول می‌دهم اگر آن‌ها به ایران بازگردند به‌ شدت آن‌ها را حمایت کنم تا به کار خود در تیم‌ ملی ادامه بدهند، چرا که هر دو جودوکار، آینده‌ی درخشانی دارند و قطعا می‌توانند در آینده موفق باشند.» اسفند ماه سال ۹۴ هم رحمت الله نوروزی، نماینده‌ی مردم علی‌آباد کتول در مجلس نهم در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «یکی از کشتی‌گیران کرد کشورمان به‌علت مشکلات مالی خانواده و عدم‌ حمایت از سوی فدراسیون مربوطه و وزارت ورزش ناچار شد برای کسب درآمد تابعیت آذربایجان بگیرد. اقدام وی در حالی است که سراغ داریم ورزشکارانی که همین تابعیت را نتوانستند بگیرند، به کارهای خلاف و کسب درآمد از راه‌های ناصحیح روی آورده‌اند، از این رو نمی‌توان به این ورزشکاران که به‌ناچار تابعیت کشورهای دیگر را می‌گیرند تا گذران زندگی کنند خرده گرفت.»

 

 

پاسپورت‌‌ها سخن می‌گویند
در کنار مسایل مالی و مشکلات معیشتی و عدم حمایت پایدار از ورزشکاران، مسایل دیگری نظیر اختلافات با مدیران ورزشی و یا اعمال برخی محدودیت‌ها برای برخی ورزشکاران نیز باعث کوچ آن‌ها از ایران شده است اما علت هرچه باشد، نتیجه یکسان است: تغییر تابعیت بخشی از نخبگان ایران.
نخبگانی که چون باید در قالب شهروندان و اتباع رسمی یک کشور دیگر، برای تیم‌های ورزشی آن کشورها به میدان بروند، تغییر تابعیت‌شان آشکار می‌شود. درحالی‌ که نخبگان علمی و هنری و فرهنگی، پس از مهاجرت به کشورهای دیگر در قالب‌هایی همچون اقامت یا تابعیت یا حتی پناهندگی، الزامی به آشکار کردن وضع تابعیت خود ندارند و همانند ۴۰ هزار نفری که وزیر اطلاعات از آن‌ها سخن گفته، می‌توانند هر دو پاسپورت ایرانی و غیر‌ایرانی را همزمان در جیب خود داشته باشند. قوانین ایران هم در این شرایط به دولت اجازه می‌دهد که در صورت تمایل این موارد را نادیده بگیرد و البته درصورتی هم که بخواهد، اقدام به ضبط اموال این افراد کند. بر اساس قانون مدنی ایران٬ آن‌ها دیگر حق داشتن اموال در ایران را ندارند و بازگشت‌شان به ایران هم نیازمند مجوزهای دولتی است. در ماده‌ی ۹۸۹ قانون مدنی ایران درباره‌ی وضعیت آن‌ها آمده است:
«هر تبعه‌ی ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه‌ی ایران شناخته می‌شود ولی درعین حال کلیه‌ی اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود . هیات وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت أمور خارجه تابعیت خارجی مشمولان این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت أمور خارجه اجازه‌ی ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.» در کنار این قوانین، اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران نیز به دولت این اختیار را داده که بتواند تابعیت هر ایرانی را که به تابعیت کشور دیگر درآید سلب کند.
بنابراین رفتار دولت ایران نسبت به کسانی که اقدام به پذیرش تابعیت کشوری دیگر می‌کنند، می‌تواند از سلب تابعیت ایرانی آن‌ها و فروش اموال‌شان و عدم اجازه ورودشان به ایران، عدم پذیرش تابعیت دوم و ایرانی دانستن آن‌ها و عدم امکان دسترسی آن‌ها به برخی سمت‌ها باشد. فضای مبهمی که در آن هم می‌شود به گفته‌ی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۴۰ هزار نفر با دو تابعیت، مشغول به زندگی و تجارت و رفت و آمد بین ایران و سایر کشورها باشند و هم بسیاری از نخبگان ورزشی، هنری، علمی و فرهنگی، مجبور به پذیرش ریسک حالت‌های پرهزینه‌ی این قوانین و تن دادن به تغییر تابعیت هستند.
آن‌ها که با پذیرفتن این ریسک، تن به چنین تغییری می‌دهند، عموما یا از پشتوانه‌های مهارتی، فنی، علمی و امثال آن‌ها که بتواند ضامن تامین زندگی و آینده‌شان در کشور جدید باشد بهره‌مند هستند و یا آن قدر از فضاهایی نظیر ورزش و سیاست به دور هستند که تابعیت دوگانه‌شان حساسیت برانگیز نمی‌شود و می‌توانند با حفظ هر دو تابعیت، بدون مشکل خاصی به زندگی ادامه دهند. شاید بارزترین نمونه‌های نوع اول در بین جامعه‌ی ایرانیان خارج از کشور، به غیر از ورزشکاران و هنرمندان و نخبگان علمی، ایرانیان مقیم سوئد باشند. نمونه‌هایی مانند اردلان شکرآبی که این روزها از وزرای کابینه‌ی سوئد است، پیش از آن نماینده‌ی سوسیال دموکرات‌ها در پارلمان بوده و در سن یازده سالگی به همراه خانواده‌ی خود از ایران به سوئد مهاجرت کرده یا نمونه‌هایی نظیر اختر زند که استاندار یونشوپینگ سوئد و در ردیف مدیران بسیار موفق این کشور است. نمونه‌هایی که با رها کردن همه‌چیز و ترک مطلق همه‌ی پیوندهای خود با ایران، به عنوان اتباع دیگر کشورها، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند که این نمونه‌ها عموما قابل مقایسه با دستاوردهای صرفا مالی و شخصی بسیاری از تغییر تابعیتی‌ها نیست.