آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

مهدی عربشاهی

سیاست


انتخابات، جامعه‌ی مدنی و رویکرد مطالبه‌محور


 

 

بار دیگر فصل انتخابات فرا رسیده است و نشانه‌هایی از تکاپوی فعالان سیاسی و مدنی مشاهده می‌شود. دوره‌های انتخابات زمانی است که گوش مردم برای شنیدن حرف‌های سیاسیون تیزتر می‌شود و توجهی جدی‌تر به عرصه‌ی سیاست و فعالیت‌های کنشگران سیاسی و اجتماعی دارند.
اگر المپیک فصل خودنمایی ورزشکاران و جام جهانی زمانی برای درخشش فوتبالیست‌ها است، دوران انتخابات هم فرصت دیده شدن فعالان سیاسی و کنشگران مدنی است که حرف‌هایشان در زمان‌های دیگر خریدار چندانی ندارد.
انتخابات ایران روز جمعه ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد و فرصتی کمتر از چند روز تا این روز باقی مانده است. همچون چهار سال قبل، این بار هم دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌ جمهوری همزمان با دوره‌ی پنجم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهد بود. همزمانی دو رویداد که یکی سطح بالای سیاست‌ورزی را شامل می‌شود و دیگری تا عمق شهرها و روستاهای کوچک می‌رود می‌تواند سبب تحرک در بخش‌های مختلف جامعه شود.
توجه اصلی بخش زیادی از کنشگران، معطوف به انتخابات ریاست‌ جمهوری است و زمانی که از انتخابات سخن می‌گویند مرادشان انتخابات ریاست‌جمهوری است اما نباید فراموش کرد که انتخابات شوراها هم برای حدود دویست هزار کرسی (مجموع اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود و این ظرفیت قابل توجهی است که نباید از آن چشم‌پوشی کرد.

 

 

یک دعوای تکراری و خسته‌کننده
سال‌هاست که دوره‌ی انتخابات فرصتی برای یک دعوای تکراری و خسته‌کننده بین جناح‌های مختلف سیاسی پیش می‌آورد: تحریم یا مشارکت؟
دعوای این‌که رای بدهیم یا نباید رای داد از فرط تکرار به نقطه‌ای رسیده که به نظر می‌رسد حامیان هر دو دیدگاه به اندازه‌ی کافی دلایل خود را بیان کرده‌اند و کمتر می‌توان امید داشت که کسی را بتوان از اردوگاه تحریمی‌ها به جمع مشارکت‌کنندگان افزود یا برعکس.
آن‌ها که خواهان مشارکت و رای دادن در انتخابات هستند بیشتر تکیه بر استفاده از فرصت‌های قانونی برای پیشبرد اصلاحات از بالا دارند و چشم امید به این بسته‌اند تا جناح اعتدال‌گرا یا اصلاح‌طلب با حضور در مناصب قانونی، پرچمداری تغییرات را از درون حکومت به دست گیرد و با کاستن از حجم سرکوب نیروهای بیرون حاکمیت، برای آن‌ها هم فرصت کنش‌گری ایجاد کند.
موافقان تحریم و یا آن‌ها که مخالف رای دادن هستند، بیشتر با برشمردن ملاک‌های انتخابات آزاد و منصفانه که فاصله‌ی بسیار با روند انتخابات در جمهوری اسلامی دارد، به استانداردهای یک انتخابات آزاد تاکید می‌کنند. آن‌ها شرکت در بازی انتخابات را سبب‌ساز مشروعیت‌بخشی به نظام و حاکمیت می‌دانند و این‌که در نهایت معتقدند تغییر موثری از طریق راهکارهای قانونی و با تکیه به صندوق‌های رای ممکن نیست. آن‌ها همچنین عدم اطمینان از سلامت فرآیند انتخابات را پشتیبان دیدگاه خود می‌دانند.
در هر حال بحث، گفتگو و یا حتی نزاع بین معتقدان به آن دو روش از دعواهای همیشگی روزهای منتهی به انتخابات ایران در سال‌های اخیر بوده و می‌توان انتظار داشت که شاهد دور جدیدی از بحث پیرامون این موضوع باشیم.

 

 

جدال رویکرد کلان‌نگر با رویکرد خرد‌نگر
داستان سیاست را از کجا باید شروع کنیم؟ این پرسشی همیشگی برای کسانی است که به دنبال تغییرات سیاسی و اجتماعی هستند. آیا باید مشکلات را ریشه‌ای دید و ابتدا به دنبال تغییرات بزرگ رفت و امید داشت که به دنبال آن مسائل جزیی‌تر حل شود؟ یا این‌که باید شبیه یک پازل ابتدا تکه‌های کوچک را کنار هم چید و از جز به کل رسید؟ شاید پاسخی که به این پرسش‌ها می‌دهیم گام اول در تعیین استراتژی نیروهای تحول‌خواه باشد.
برای بخش بزرگی از کنشگران سیاسی و اجتماعی تا مدت‌های زیادی پاسخ این پرسش روشن بوده است: باید مشکل اصلی را شناسایی کرد و ابتدا به سراغ حل این مساله رفت. برخی مشکل اصلی را در استبداد دیده‌اند و راه‌حل را گذار به دموکراسی می‌دانند. گروهی دخالت نیروهای خارجی و استعمار را علت‌العلل مشکلات دانسته‌ بودند و هدف اول از فعالیت خود را قطع دست خارجی‌ها و دستیابی به استقلال می‌دانستند.
گروه دیگری ریشه‌ی مساله را در فقدان توسعه اقتصادی یافتند و بر این اساس به دنبال تقویت دیدگاه‌های توسعه‌محور درون حاکمیت می‌روند. این‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند جریان‌های تکنوکرات را در ساختار حاکمیت تقویت کنند تا ابتدا مسیر توسعه اقتصادی باز شود و بر این گمان استوارند که چون که صد آید نود هم پیش ماست.
برای نیروهایی که رویکرد کلان‌نگر داشته‌اند جنبش‌های فراگیر سیاسی اصل بوده‌اند. به طور مثال آن‌ها روزگاری در انقلاب ۵۷ مساله حجاب یا به طور کلی مسائل زنان را فرع ماجرا می‌دیدند و این نگرش تا به آن‌جا می‌رسید که کسی مانند سیمین دانشور، حجاب را مساله‌ای فرعی می‌دانست و می‌گفت که نباید بهانه به دست ضدانقلاب داد: «ما هر وقت توانستیم این خانه‌ی ویران را آباد کنیم، اقتصادش را سر و سامان دهیم، کشاورزیش را به جایی برسانیم، حکومت عدل و آزادی را برقرار سازیم، هر وقت تمامی مردم این سرزمین سیر و پوشیده و دارای سقفی امن بر بالای سرشان شدند و از آموزش و پرورش و بهداشت همگانی بهره‌مند گردیدند، می‌توانیم به سراغ مسائل فرعی و فقهی برویم، می‌توانیم سر فرصت و با خیال آسوده و در خانه‌ای از پای بست محکم بنشینیم و به سر و وضع زنان بپردازیم».
این شاید خلاصه‌ی یک نگاه کلان‌نگر باشد. نگاهی که بعدها به دست نسل دیگری از فعالان جنبش زنان به چالش کشیده شد. جنبش‌های اجتماعی نو دیگر نگاه‌شان این نبود که باید خود را و مطالبات خود را به تعویق انداخته و در یک جنبش کلان سیاسی حل کنند و منتظر بمانند تا ابتدا مساله‌ ریشه‌ای تر حل شود و سپس نوبت به آن‌ها برسد. این رویکرد تمرکز بیشتری بر مطالبات و خواسته‌های خرده‌جنبش‌ها دارد و بر این باور است که اولویت با همین مطالبات است.
کسان دیگری هم هستند که با این نگاه از این رو همراه شده‌اند که امید خود به تغییرات بزرگ سیاسی را کمرنگ می‌بینند و معتقدند حالا که به هر دلیلی توانایی و امکان حل مشکل بزرگ را نداریم، دست‌کم فرصت حل قطعه قطعه این پازل را از خود نگیریم.

 

 

 

 

جامعه‌ی مدنی و مطالبه‌محوری در انتخابات
سابقه‌ی مفهوم مطالبه‌محوری در عرصه‌ی سیاست‌ورزی ایران چندان طولانی نیست. نخستین بار این مفهوم پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ به طور جدی مطرح شد. فعالان مدنی و جنبش‌های اجتماعی که به دنبال راهکاری برای برون‌رفت از دوگانه‌ی تحریم- مشارکت بدون‌شرط بودند با برگزاری جلسات هم‌اندیشی به طور موازی در جنبش زنان و جنبش دانشجویی به ایده‌ی مشارکت مشروط در انتخابات بر اساس مطالبات خود رسیدند.

محفل دفتر نامه و بیانیه‌ی انتخابات وگفتمان مطالبه‌محور از تابستان سال ۱۳۸۷ به مدت حدود هفت ماه جلساتی به کوشش کیوان صمیمی در دفتر نشریه‌ی توقیف شده نامه برگزار کرد. در این جلسات فعالان سیاسی از طیف‌های ملی، چپ، ملی – مذهبی، برخی از ‏اصلاح‌طلبان و نیز فعالانی ازکارگران، اقوام، زنان، معلمان و دانشجویان حضور داشتند. حاصل گفتگوی گسترده‌ی این جریان‌ها سرانجام بیانیه‌‌ی صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی شد با عنوان انتخابات و گفتمان مطالبه‌محور. در بخشی از این بیانیه که سوم فروردین ۸۸ منتشر شد، آمده بود: «ما برخورد کنشگرانه‌ی مطالبه محور، با فرایند و فضای انتخاباتی خواهیم داشت تا به تدریج گفتمان مطالبه محور را ( به‌جای مشارکت بی‌قید و شرط و نیز تحریم از ابتدای فرایند انتخابات ) مطرح کنیم.»

 

 

همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات
گروه‌ها و فعالان جنبش زنان هم برای ورود به کارزار انتخاباتی رویکرد مطالبه‌محور را برگزیدند. گروه‌هایی چون میدان زنان، کانون زنان ایرانی، مدرسه‌ فمینیستی، مادران صلح، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و بخش بزرگی از فعالان و امضاکنندگان کمپین یک میلیون امضا پس از نشست‌ها و گفتگوهای فراوان با صدور بیانیه‌ی همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات اعلام کردند: «ما می خواهیم از طریق کنش جمعی خویش، مسئولان را متوجه کنیم که باید، نه فقط به لایه‌های راس هرم قدرت، که به گروه‌های مردمی و اقشار حاشیه‌ای نیز پاسخگو باشند و اگر درصدد جلب آرای زنان، دانشجویان، معلمان و سایر اقشار جامعه و کسب مشروعیت هستند، باید در قبال آن برای تحقق مطالبات و خواسته‌های آنان نیز تلاش کنند.»
دفتر تحکیم وحدت هم با برگزاری نشستی با عنوان «جامعه‌ی مدنی، مطالبه‌محوری، دولت پاسخگو» به عنوان یک اتحادیه‌ی سراسری دانشجویی به کاربرد رویکرد مطالبه‌محوری در انتخابات پرداخت. شورای مرکزی این اتحادیه اسفند ۸۷ با انتشار یک بیانیه‌ی طولانی که چهار ضمیمه داشت به تشریح این رویکرد پرداخت: «تدوین و گردآوری این مطالبات و دعوت فعالان سیاسی و کاندیداهای انتخابات آینده ریاست جمهوری برای پذیرش و ارائه‌ی برنامه و نقشه‌ی راه جهت عملی کردن این مطالبات به روشن‌تر شدن فضا کمک شایانی خواهد کرد. معتقدیم مطالبات گردآوری شده بایستی شفاف، قابل دستیابی و در چارچوب اختیارات ریاست جمهوری باشد. از این طریق می‌توان رابطه‌ی فعالان جامعه مدنی با فعالان سیاسی را تنظیم نمود و متناسب با نزدیکی و دوری گروه‌های سیاسی به خواسته‌ها، از این گروه‌ها حمایت یا از آن‌ها فاصله گرفت.»
دفتر تحکیم وحدت اردیبهشت ۸۸ نشست خود را با عنوان جامعه‌ی مدنی، مطالبه‌محوری، دولت پاسخگو برگزار کرد و پس از گفتگو و مذاکره با مهدی کروبی و پذیرش بخش زیادی از مطالبات دانشجویان از سوی او با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اولویت این اتحادیه‌ی دانشجویی در دور اول انتخابات با مهدی کروبی است.
رویکرد مطالبه‌محوری فعالان جامعه مدنی که تبدیل به گفتمان مسلط این کنشگران در انتخابات ۸۸ شده بود با سرکوب گسترده پس از انتخابات و تضعیف نهادهای مدنی به دست فراموشی سپرده شد. بخش بزرگی از این فعالان سال‌های بعد را یا در زندان گذراندند و یا مجبور به مهاجرت و ترک وطن شدند. نسل جدید کنشگران مدنی اما دوباره بر سر دوگانه‌ی تکراری تحریم یا مشارکت بدون‌شرط قرار گرفتند. اینجاست که فراموشی تجربه‌های گذشته و عدم انتقال آن به نسل بعدی سبب بازگشت دوباره‌ی این چرخه می‌شود. بازخوانی این تجربه از آن رو ضروری است که هنوز هم می‌توان گفتمان مطالبه‌محوری را ابزار مهمی در تنظیم رابطه‌ی قدرتمندان و حکومت‌گران با جامعه‌ی مدنی در بستر انتخابات دانست.