آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۴ فروردین ۱۳۹۵

مریم افراشته

اجتماع


وکلا در بند؛ حق دادرسی عادلانه قربانی می‌شود


نسرین ستوده

نسرین ستوده

 

داستان اول؛ صبح یک روز سرد پاییزی است. با شهناز، فعال زنان قرار ملاقات دارم. در یکی از کافه های میدان انقلاب یکدیگر را می بینیم. سیگاری روشن می کند و می گوید: «روزهای آخر تیر ۱۳۸۸ بود. اوج بگیر و ببندها. هر روز عده ای را یا توی خیابان می گرفتند یا حمله می بردند به خانه هایشان. خیابان ها بوی اشک آور می داد و خون روی آسفالت دلمه بسته بود. همه جا گله به گله آتش بلند می شد و بعد آتش ها فرو می نشست. خیابان از آنِ مردم بود. حس کرده بودم قرار است بازداشت شوم. آوارگی عجیبی داشتم. هر شب یکجا می ماندم. با هزار مصیبت با یکی از دوستان که به تازگی با قرار وثیقه آزاد شده بود، قرار گذاشتم و خودمان را به دفتر وکالت نسرین ستوده رساندیم. لبخند گرمی روی لبانش بود. نشستیم؛ دوستم فرم وکالت را پر کرد. من هم گفتم که خانم ستوده من هم می خواهم پر کنم. پرسید مگر بازداشت شده ای؟؛ جوابم خیر بود. گفتم که در این اوضاع بعید نیست این موضوع برای هر کداممان اتفاق بیافتد. لبخندی زد و فرم را به من داد. پر کردم. آن شب رفتم خانه. در دفترچه تلفن شماره دفتر و شماره موبایل نسرین ستوده را نوشتم و یادداشتی گذاشتم که اگر بازداشت شدم، با خانم ستوده تماس بگیرید؛ او وکیل من است. چند ماهی از آن روز می گذشت که یکی از دوستانم برایم ایمیلی فرستاد. نسرین ستوده بازداشت شده بود و دوستم بخشی از خاطرات او را برایم فرستاده بود که از من هم در آن ردی بود. زن جوانی که هنوز بازداشت نشده، اما آمده بود تا وکالت دهد. دلم گرفت؛ از خودم پرسیدم چه کسی وکیل او خواهد شد؟»
داستان دوم؛ عصر یک روز جمعه است. با یکی از فعالان سابق دانشجویی به نام فریبرز قرار گفتگوی اسکایپی دارم. فریبرز را در پاییز سال ۸۹ برای “ارائه پاره ای از توضیحات پیرامون پرونده کوی دانشگاه” به مجتمع قضایی نیروهای مسلح احضار کردند و بعد بازداشت شد. ۲ ماه زندانی بود و بعد با قرار کفالت آزاد شد. اکانت اسکایپم زنگ می خورد. جواب می دهم. از سرمای بیش از حد سلول انفرادی اش تعریف می کند و اینکه یکبار ۱۰ ساعت به او اجازه ادرار کردن نداده اند و در اتاق بازجویی که کولر آن هم روشن بوده است، نگاهش داشته اند تا فشار بیشتری را تحمل کند. از او می پرسم، وکیل داشته است؟ جوابش بله است و می گوید: « از مجتمع قضایی نیروهای مسلح برایم احضاریه آمده بود. بقیه هم همینطور بودند. شاید چیزی نزدیک به ۳۰ نفر از بچه های ساکن کوی را احضار کرده بودند. دو سه نفری بازداشت شده بودند و از آنها هیچ خبری نبود. آدرس دفتر عبدالفتاح سلطانی را از یکی از بچه ها گرفتم و رفتم به دفترش. جایی در خیابان کریم خان زند بود. آنقدر استرس داشتم که خون توی پاهایم منجمد شده بود. آقای سلطانی بسیار با اعتماد به نفس و محکم بود. وقتی به او ماجرا را گفتم، گفت: خودت را برای یک بازداشت چندماهه آماده کن. گفتم: آقای سلطانی وکالتم را قبول می کنید؟ جواب داد: اگر من وکیلت باشم، پرونده ای هم برای این وکالت برایت درست می کنند و حکم احتمالی سنگین تر می شود. سپس یکی از همکارانش را صدا زد. خانم وکیل جوانی بود. ماجرا را برایش توضیح داد و بعد من وکالت نامه را نوشتم. بعدها فهمیدم که نظام قصد نداشت، سر قضیه کوی مثل سال ۷۸ سروصدا در بیاید، برای همین همه دانشجوها را با ۵ -۶ ماه حبس راهی زندان کرد. اما آقای سلطانی ۱۸ سال حبس گرفته و حالا نزدیک به ۴ سال است که در زندان است.»
با شنیدن این داستان ها، انبوهی از پرسش های بی پاسخ در ذهن آدمی ایجاد می شود. نقطه برخورد هر یک از ما با بازداشت وکلای حقوق بشری، بدون شک با پرسشی از سرنوشت آنها همراه است. پاسخ دادن به این سوال به مدد تکنولوژی چندان سخت نیست:

 

محمد سیف زاده در بیمارستان

محمد سیف زاده در بیمارستان

 
بازداشت وکلای حقوق بشری امری مسبوق به سابقه
تهدید وکلای زندانیان سیاسی و عقیدتی و وکلای حقوق بشری در جمهوری اسلامی، موضوعی تازه نیست. از روزهای نخست پیروزی انقلاب و شروع اعدام ها و شکنجه ها در گوشه و کنار شهرها، زندانیان سیاسی و عقیدتی از حق برخورداری از یک روند عادلانه دادرسی و دسترسی به وکیل که از اصول مصوب در قوانین داخلی و پیمان های بین المللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی است، محروم بوده اند. در یک گفتگوی تصویری در دهه ۶۰، اسدالله لاجوردی، رئیس وقت زندان اوین و دادستان دادگاه انقلاب، که توسط یک مستندآلمانی زبان به نام ایران منتشر شده، می گوید: «خوشبختانه انگیزه ای برای وکلا وجود ندارد که بیایند از این آقایان دفاع کنند، چون بالاخره یک مقدار باید اعتقاد داشته باشند به حرکت مسلحانه علیه نظام، که بیاید متهمی را به عهده بگیرد و از آن دفاع کند.» این جملات اسدالله لاجوردی، مصداق بارز نوعی از خشونت ساختاری است که با تهدید و ارعاب رسمی وکلا، مانع حق برخورداری از وکیل و دادرسی عادلانه توسط زندانیان سیاسی می شود.
نقض حق متهم یا مظنون از داشتن وکیل، نقض صریح حقوق بشر و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است. سال های وحشت دهه ۶۰ طی شد و با گذشت زمان و باز شدن نسبی فضای سیاسی کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، روند ارعاب وکلا و ممانعت از پذیرفتن وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط آنها، شکل دیگری به خود گرفت. برخی وکلا جرات به خرج داده و دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را بر عهده گرفتند. اما، همزمان نوع برخورد حاکمیت نیز تندتر شد و بدین شکل سنتی پایه گذاری شد تا دگراندیشان و فعالان عرصه های سیاسی و اجتماعی و حتی برخی متهمان عادی که پرونده آنها نماد بارز نقض حقوق بشر بوده است، بدون دسترسی وکیل به پرونده متهم یا حتی بدون وکیل مورد بازجویی، بازپرسی و دادرسی قرار بگیرند و در این راه از هیچ حربه ای، حتی بازداشت، صدور حکم زندان و تهدید وکیل متهم، فروگذار نشود.

 

jadval

 
الگوی بازداشت وکلای حقوق بشری: تصادف یا تحدید سازمان یافته
بازداشت وکلای حقوق بشری و وکلای زندانیان سیاسی و عقیدتی عمدتا به صورت گروهی و در فاصله کوتاهی از هم اتفاق افتاده است. به نظر می رسد که می توان این نوع بازداشت ها را در سه موج جداگانه دسته بندی و تحلیل کرد. موج اول، مربوط به پرونده قتل های زنجیره ای، موج دوم مربوط به تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و موج سوم در سال ۸۸ و همزمان با تحت کنترل گرفتن اوضاع پس از اعتراضات سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بوده است. اما نکته اساسی که باید در اینجا به آن اشاره کرد، این است که این الگو جامعیت نداشته و می توان مثال هایی از بازداشت، ارعاب و تهدید وکلای حقوق بشری یا وکلای زندانیان سیاسی را یافت که خارج از این الگو و به صورتی موردی به حبس کشیده شده اند.
مسعود شفیعی یکی از وکلایی است که هرچند در سال های پس از انتخابات خرداد ۸۸ بازداشت شد، اما دستگیری اش در ارتباط با اعتراضات سال ۸۸ نبود. شفیعی، وکیل برادران علایی (کامیار و آرش)، پزشکان متخصص ایدز که در سال ۱۳۸۷ هر کدام به ترتیب به ۳ و ۶ سال زندان محکوم شدند، وکالت پرونده های دیگری را نیز چون کیان تاجبخش، سه کوهنورد آمریکایی، رسول بداغی (عضو کانون صنفی معلمان) و رضا شهابی (عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) و برخی فعالان جامعه بهائیان برعهده داشت. سال گذشته، خانواده امیر میرزایی حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار که به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است، تلاش کردند شفیعی وکیل پرونده فرزندشان باشد، ولی در نهایت با تهدید قاضی صلواتی، قاضی پرونده، نتوانستند به وی وکالت دهند. شفیعی هم اکنون سال هاست که بدون حکم رسمی، قادر به کار کردن نیست و به گفته خود او برای امرار معاش به همسر بازنشسته اش وابسته است.

 

ناصر زرافشان

ناصر زرافشان

 

آنها که هنوز دربندند
اطلاعات دقیق از تعداد زندانیان و محل نگهداری آنها تنها در دسترس نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه و احیانا قوه قضاییه است، که آنها نیز این اطلاعات را منتشر نمی کنند. اما، با توجه به خبرهایی که کم و بیش از گوشه و کنار به گوش می رسد و عموما حاصل تلاش روزنامه نگاران متعهد و خانواده های وکلای زندانی است، دست کم عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده از جمله وکلای شناخته شده ای هستند که به جزای دفاع از حقوق موکلان خود همچنان در زندان هستند. بنا بر گزارش شیرین عبادی که آن را شادی صدر نقل کرده، در فاصله زمانی خرداد ۲۰۰۹ تا تیر ۲۰۱۱، حداقل ۴۲ وکیل دادگستری بازداشت شده اند. او همچنین گفته است: «در حال حاضر، حداقل ۱۵ وکیل به دلیل دفاع از موکلان خود که عمدتا فعالان سیاسی و مدنی بوده اند، در زندان هستند و حداقل ۱۰ وکیل مجبور به ترک کشور شده اند.

 

دلیل بازداشت وکلا
آنها که بازداشت می شوند چه کرده اند؟ پاسخ به این سوال نیازمند موشکافی بیشتری بود. اصولا به دلیل عدم شفافیت قانون در نظام جمهوری اسلامی در قبال جرم سیاسی، هر شکلی از ارتباط، همکاری و اقدام سیاسی و اجتماعی که به مذاق قوه قضائیه و نیروهای امنیتی خوش نیاید، با برچسب اقدام “علیه امنیت ملی” مواجه می شود. بنابراین پرونده هایی، حتی به ظاهر عادی و غیر امنیتی نیز دچار ابهامات بسیاری هستند و امکان تشخیص سیاسی و عقیدتی بودن این پرونده ها، مشکل است. در برخی موارد پرونده قتل هایی که توسط افراد زیر سن قانونی و نوجوانان صورت گرفته و پرونده های زنای محصنه که عموما با حکم سنگسار روبرو می شوند و حتی قتل های به ظاهر عادی نیز، می توانند برای وکلا دردسر ساز باشند.