آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

علی افشاری

سیاست


نگاهی به وجه سیاسی پویای قوه قضائیه


13930401_2126752

 

قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم از منظر عملکرد و هم از منظر ساختار و چارچوب نظری فعالیت، نهادی وابسته و غیر مستقل است. این نهاد در حوزه سیاسی ابزار اصلی حکومت در تحمیل نظم مورد نظر و مهار مخالفان را تشکیل می دهد. در حوزه های اجتماعی و اقتصادی نیز دادگستری در چارچوب مبانی مشروعیت نظام و رویکرد ایدئولوژیک ، نگاهی خاصی به مسائل داشته که در نهایت جنبه سیاسی پیدا می کند.

 

 

بنابراین قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ابتدا رفتار سیاسی داشته و در مواجهه جامعه و حکومت جانب نظام را گرفته است. این جانبداری نیز متوجه کلیت نظام و مناسبات قانونی آن نبوده است، بلکه پایبندی به مواضع ولی فقیه وبخش سنت گرای ایدئولوژیک کارگزاران نظام را دنبال کرده است. در هم تندیگی با نیرو های امنیتی و سپاه پاسداران نیز از آغاز در سامان قضائی جمهوری اسلامی نهادینه شد. در اکثر پرونده های سیاسی که برچسب امنیت ملی می خوردند، بیشتر نیرو های اطلاعاتی فعال بوده و قوه قضائیه نقش پوشش را ایفا کرده و قاضی ها اغلب مجری تصمیمات بازجو ها بوده اند.
از دید قوه قضائیه قانون به عنوان خیر عمومی و مصلحت همگانی شهروندانی که در ایران مستقل از مذهب، عقیده، نژاد و جنسیت و نوع نگاه به حکومت زندگی می کنند، نیست بلکه قانون از دید این نهاد حکم حاکم، احکام شرع بر اساس اسلام فقاهتی شیعه و تئوری مصلحت است. قانون در نگاه قوه قضائیه و مدیران ارشد آن مبنای مستقل نداشته و امری ناشی از اراده عموم و یا جمهور ملت تفسیر نگشته و نمی شود. از دید پایه گذاران و مدیران ارشد لاحق و سابق قوه قضائیه و دادگستری در جمهوری اسلامی که آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در بین آنها برجستگی خاصی دارد، مبنای قوه قضائیه و انتخاب رویه و قضات، تفسیر بنیاد گرا از احکام شرعی و توجه به مفهوم امامت بر پایه نظریه ولایت فقیه است تا دستگاه قضائی اهرمی برای تضمین تبعیت جامعه ( امت) از ولی فقیه ( امام) باشد.
از آنجاییکه امکان اثرگذاری کامل یک فرد بر دستگاه بزرگ قضائی کشور نیست، لذا این نگاه باعث شده است تا قوه قضائیه به ابزار دست بخش مسلط قدرت وبرخی از جناح های سیاسی تبدیل شده و کارامدی و سلامتش را از دست بدهد. مهندسی قضائی و وابستگی ساختاری به حکومت بر پایه نظریه ولایت فقیه و نگاه ایدئولوژیک به کارکرد دادگستری باعث شده تا استقلال قضائی به شکل نهادینه و مستمر نقض گردد.
منتها کارکرد سیاسی قوه قضائیه ایستا نبوده و در گذر زمان بر اساس نیاز های موجود ومصلحت ها تغییراتی پیدا کرده است. این عامل باعث شده تا وضعیت پیچیده ای بوجود آید.
قوه قضائیه در حوزه فنی و اداری کوشیده تحولاتی ایجاد نماید وتا حدودی موفق بوده است. در گذشته یکی از فرسوده ترین و کندترین دستگاه اداری ایران دادگستری بود. اکنون این نقیصه با استفاده از امکانات دولت الکترونیک و فناوری های اطلاعاتی نوین تا حدی مرتفع شده و رسیدگی به پرونده سریع تر گشته است. اما هنوز با حد مطلوب فاصله زیادی دارد.
البته باید توجه داشت که قوه قضائیه سازمانی بزرگ و فراگیر در ایران است و سطح و میزان کنترل حکومت در بخش های مختلف آن متفاوت است. معمولا در حوزه مواجهه با بزهکاری و جرائم اجتماعی و اقتصادی در سطوح میانی و پایین نفوذ و سیطره حکومت پایین است و شماری از قضات مستقل در این حوزه ها فعالیت می کنند. از اینرو حوزه پوشش این مطلب سیاست های کلان ، خط مشی و بخش های مرتبط با مسائل سیاسی و جامعه مدنی قوه قضائیه است.
تحولات در وجه سیاسی قوه قضائیه که کماکان این نهاد را در کانون حفظ واستمرار سرکوب سیاسی وتضییع حقوق سیستماتیک شهروندان نگاه داشته است، می توان در موارد زیر دسته بندی کرد.

 

مانور بر روی حقوق شهروندی و نسبی گرایی حقوق بشر
در دوره ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه قضائیه ، نهادی به نام کمیسیون حقوق بشر اسلامی تشکیل شد. این نهاد با برخورد انتقادی محدود با عملکرد دستگاه قضائی از منظر حقوق بشر کوشید نسبی گرایی فرهنگی در مواجهه با حقوق بشر را با نفی تطبیق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بر فرهنگ و ویژگی های جامعه ایران ترویج سازد. حرف اصلی این نهاد که بعدا در مواضع قوه قضائیه دنبال شد، عدم مخالفت مطلق با حقوق بشر و مشروط کردن آن به تطبیق با موازین اسلامی بود.
در دوره سید محمد شاهرودی این سیاست فریب کارانه وارد مرحله جدیدی شد این بار قوه قضائیه پیش قدم برای تدوین قانون حقوق شهروندی شد. این قانون علی رغم ظاهر موجه آن و تبلیغات گسترده ای که پیرامون آن راه افتاد ولی در عمل سرپوشی برای اختفای تعارض بارز و محتویی قوانین قضائی و نظام مجازات با موازین حقوق بشری ، مقتضیات زندگی در عصر جدید، عقلانیت زمانه و انسانی در دنیای معاصر بود. اکنون نیز به نظر می رسد قوه قضائیه اراده جدی برای تعقیب سیاست دوگانه و مشی پیچیده در خصوص عدالت قضائی و حقوق شهروندی و اختفای برونداد عملی اش در نقض حقوق ملت دارد .

 

اصلاحات قضائی کم دامنه
قوه قضائیه در سال های گشته اقدام به تغییر و اصلاح قوانین قضائی کرده است. در نتیجه لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به مجلس ارائه گشت و با اصلاحاتی برای یک دوره پنج ساله آزمایشی تصویب گشت. همچنین آئین دادرسی نیز تغییراتی یافته و نسخه جدید آن بعد از تصویب شواری نگهبان از تیر ماه سال جاری قانونی شده و اجرا گشته است.
اگرچه این اصلاحات مزیت های غیر قابل انکاری در شرایط موجود اجتماعی و سیاسی ایران داشته است، اما تاثیر مثبت آنها کم دامنه است. مشکلات و معضلات اصلی کماکان دست نخورده باقی مانده اند. وابستگی قوه قضائیه به حکومت وبخصوص نهاد ولایت فقیه، عدم تجلی یافتن اراده افکار عمومی در هیات های منصفه، استمرار تبعیض جنسیتی، محدودیت ها بر حقوق کودک، مجازات های بی رحمانه و خشن فیزیکی، محدودیت برای کارکرد موثر وکلا و … نمونه ایی از معضلات بر جای باقی مانده را نمایان می سازند. البته ظاهر ومحتوی برخی از قوانین تغییر پیدا کرده است. به عنوان مثال نامی از سنگسار و یا قصاص کودک در بند های قانون مجازات اسلامی جدید نیست. اما کنکاش وژرف کاوی در آنها نشان می دهد اگر چه به لحاظ اسمی حذف شده اند اما کماکان مفادی وجود دارند که قاضی در صورت لزوم می تواند با استناد به آنها حکم به رجم بدهد یا برای فرد زیر ۱۸ سال در صورت عدم احراز نقص در بلوغ و قدرت تشخیص عقلانی تقاضای مجازات اعدام نماید.
به نظر می رسد علی رغم ادعا های مسئولان دستگاه قضائی که ایران کشور مستقلی است و اهمیتی به انتقادات حقوق بشری سازمان ها و دولت های خارجی نمی دهد، اما در عمل واکنش هایی نشان داده و سعی می کنند قوانین و رویه ها را به گونه ای تغییر دهند که زمینه های انتقاد واعتراض کاهش یابد. منتها تغییرات جنبه فرمی و شکلی دارد و اراده نظام در حفظ محتوی و زیربنای قوانین تبعیض آمیز، ناکارامد و ناعادلانه جدی است.

 

n2984756-4637612

 

در هم تندیگی با نیرو های امنیتی
رصد کردن عملکرد دستگاه قضائی در پرونده های سیاسی و موسوم به امنیت ملی نشان می دهد در درازای زمان وابستگی دستگاه قضائی به نیرو های امنیتی بیشتر شده است. البته این وابستگی و نوع ارتباط آنها بستگی زیادی با شکاف در داخل بلوک قدرت داشته است. بعد از شکل گیری دولت اصلاحات قوه قضائیه وزارت اطلاعات را به مرور از ضابط اصلی خارج ساخت و به گزینش نیرو های امنیتی تحت عنوان اطلاعات موازی به عنوان بازجو وبازپرس پرداخت. این اتفاق که با موافقت وهدایت بیت رهبری صورت گرفت، باعث شده است تا در هم تندیگی بین قوه قضائی و بخش اصلی و خشن نیرو های امنیتی شدت وعمق بیشتری بیابد.
در سالیان اخیر و بخصوص بعد از انتخابات جنجالی سال ۸۸ افزایش شمار سال های حبس و همچنین محکومان به عنوان ابزار اصلی دستگاه امنیتی و به تبع قوه قضائیه برای کنترل و مهار مخالفان و منتقدان بکار گرفته شده است. این رویکرد در دانشگاه ها و جنبش دانشجویی که حوزه اصلی انتقاد ومبارزه با اقتدار گرایی است، تاثیرات بازدارنده ای داشته است. همچنین پیامد های منفی آن بر دیگر جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان و کارگری نیز قابل مشاهده است که عملا آنها را زمین گیر کرده وسطح فعالیت های جنبشی شان را تقریبا به صفر رسانده است.

 

شعب خاص دادگستری
قوه قضائیه علی رغم برخورداری از شعب زیاد اما در پرونده های سیاسی همواره از قاضی های خاصی استفاده کرده است. اگر تقسیم بندی تخصصی و کاری شعب و داد سرا ها را در نظر بگیریم، باز در حوزه جرائم امنیتی، مطبوعاتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شعب متعددی وجود دارند اما همیشه پرونده های مهم به جمع معدودی از آنها ارجاع شده و قاضی های خاصی چون صادق خلخالی، محمدی گیلانی، علی رازینی، محمد ری شهری، حداد، سعید مرتضوی، حقانی، مقدس، محسنی اژه ای، صلواتی و … عهده دار بررسی پرونده های مهم برای حکومت شده اند. این اقدام نشان می دهد حکومت کنترل کامل بر همه قضات و حتی روسای شعب دادگاه های انقلاب ندارد و از سویی دیگر با تمرکز قضایی می کوشد موفقیت در خاتمه بخشیدن به رسیدگی قضائی به این پرونده ها و دستیابی به اهداف سیاسی را تضمین نماید.

بنابراین با درک پویایی دستگاه قضائی و تجزیه و تحلیل پیچیدگی آن می توان به آگاهی بخشی پیرامون نقش محوری این نهاد در سرکوب سیستماتیک و مستمر حقوق شهروندی و تداوم حیات استبداد دینی پرداخت. توجه به تحولات و اجتناب از برخورد های کل گرایانه و کلیشه ای برای نقد درست و منصفانه قوه قضائیه ضروری است.