آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۴ فروردین ۱۳۹۵

مجله تابلو

سیاست


نقض حقوق زندانیان نتیجه اشراف امنیت‌ها بر قاضی و زندان‌بان است؛ گفتگو با تقی رحمانی


image-1

 

اصل شخصی بودن مجازات حکم می کند که دامنه مجازات افراد به اطرافیان تسری نیابد از این رو قانون گذار برای زندانیان حقوقی متصور است که حتی الامکان آسیبی به خانواده زندانی وارد نکند. اگرچه زندان به خودی خود خانواده و اطرافیان زندانی را در رنج روحی و بعضا مادی قرار می دهد ولی این رنج باید کنترل شده و با برنامه های حمایتی جبران شود.
حق تماس تلفنی،‌ حق ملاقات حضوری و مرخصی،‌ حق داشتن وکیل،‌ حق دانستن اتهام و مشخص بودن محل حبس،‌ ازجمله مواردی است که کمک می کند رنج زندان برای زندانی و خانواده اش کاهش یابد. اما نظام قضایی ایران در مواجه با زندانیان،‌ خصوصا زندانیان سیاسی این حقوق را زایل و نه تنها قدمی برای کاش آلام خانواده ها بر نمی دارد بلکه با تضییع این حقوق آنها را نیز مجازات می کند.
نقض حقوق خانواده زندانیان و وضعیت زندانهای ایران طی چهار دهه گذشته عنوان مصاحبه ای است با تقی رحمانی نویسنده و روزنامه نگار ایرانی در تبعید که پس از سالهای طولانی زندان،‌ ایران را ترک و در فرانسه اقامت گزیده است. تقی رحمانی نه تنها خود سالها در زندان بوده بلکه همسرش نرگس محمدی فعال حقوق بشر نیز همکنون در زندان است. او هم شخصا وضع حال یک زندانی سیاسی را تجربه کرده و هم به عنوان عضو یک خانواده زندانی می داند خانواده زندانیان چه حال و روزی دارند.

 

تقی رحمانی (زاده ۱۳۳۸ در قزوین) روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال سیاسی عضو شورای فعالان ملی مذهبی است که حدود یک‌سوم از عمر خود را در زندان بسر برده ‌است. در سال ۱۳۶۰ به جرم نویسندگی در نشریه زیرزمینی پیشتاز متعلق به گروه پیشتازان گروه متأثر از اندیشه‌های علی شریعتی به سه سال حبس محکوم شد. در سال ۱۳۶۵ به‌خاطر نوشته‌هایش در روزنامه زیرزمینی موحد متعلق به گروه موحدون انقلابی در زمینه نوگرایی دینی دستگیر و این بار برای ۱۱ سال به زندان محکوم شد. پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۷۶ با ماهنامه ایران فردا و هفته‌نامه امید زنجان همکاری می‌کرد. او باردیگر در ۲۰ اسفند ١٣٧٩ در یک حمله شبانه به منزل محمد بسته‌نگار به همراه تعداد دیگری از اعضای جریان ملی مذهبی دستگیر شد و در ٢٧ فروردین ١٣٨١ با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. رحمانی همراه با دو همکارش هدی صابر و رضا علیجانی در ۲۵ خرداد ۱۳۸۲ از سوی سعید مرتضوی، بازداشت و ۲۲ ماه در بند بسر برد. آخرین دستگیری اش به وقایع سال ۱۳۷۸ باز می گردد. وی در سال ۱۳۷۸ با نرگس محمدی ازدواج کرد. محمدی روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است. نرگس محمدی درحال حاضر در زندان است.
رحمانی بر این باور است که رفتار قانون شکنانه در زندانها نتیجه احساس خطر حاکمان است به طوریکه هرگاه حکومت بیشتر احساس خطر کند برخوردها خشن تر و قانون شکنی رواج بیشتری می یابد. او تضییع حقوق زندانیان و خانواده های آنها را ناشی از اشراف و نفوذ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در دستگاه قضایی و سازمان زندانها می داند و معتقد است حکم بسیاری از زندانیان قبل از محاکمه توسط بازجوها صادر می شود.

 

بعد از انقلاب شما در دهه های مختلف زندان را تجربه کرده اید. آیا در این ۴ دهه وضعیت حقوق خانواده زندانیان دستخوش تغییراتی بوده یا خیر؟ اگر جواب مثبت است سمت و سوی این تغییرات چه بوده و چه عواملی در تحقق آن موثر بوده است؟
اگر بخواهیم مساله حقوق خانواده زندانیان در ۴ دهه گذشته را بررسی کنیم باید بگویم در نهایت وضعیت حقوقی آنها تغییر چندانی نکرده، ولی گاهی تغییر فضای سیاسی-اجتماعی ایران،‌ نشانه هایی هم در زندان داشته است. یا تغییر ریاست قوه قضاییه گاها تغییراتی در درون زندانها ایجاد کرده ولی به طور کلی چون در زندانها مسایل سیاسی و سلیقه ای بر قانون ترجیح داشته و دارد،‌ ما شاهد تغیر عمده در حقوق زندانیان و خانواده های آنها نبوده ایم. برای مثال در دهه ۶۰ زندانیانی که تواب می شدند از یکسری امکانات برخوردار بودند. امکاناتی که حق قانونی همه زندانیان بود ولی فقط زندانیان تواب آنهم نه بعنوان حق بلکه به عنوان یک امتیاز، از آن برخوردار می شدند. مثل حق مرخصی،‌ حق تماس با خانواده و …
تبدیل حق به امتیاز یک رویه در زندانهای ایران است که خیلی آزار دهنده است. گاهی این امتیاز در ازای رفاقت یا گاهی با مداخله عوامل بیرون زندان و با واسطه گری به زندانیان داده می شد که در تناقض با قانون بود.
در دوره اصلاحات تا حدودی وضعیت داخل زندانها به نسبت دو دهه قبل تعدیل شد زندانیان حق مرخصی،‌ حق تماس تلفنی و … پیدا کرده بودند ولی در مجموع می شود گفت این یک سنت در زندانبانی قوه قضاییه است که وقتی حق زندانی را می خواهند به او بدهند نیز در قبالش چیزی مطالبه می کنند. سازمان زندانها یک سری قانون دارد که باید رعایت شود ولی مجریان در عمل بهایی به آن نمی دهند. بعنوان مثال نرگس محمدی الان در زندان حق دارد با بچه هایش تلفنی صحبت کند ولی چون بچه ها در فرانسه پیش من هستند این حق را از او گرفته اند. یا اجازه ملاقات با اعضای خانواده من را به او نمی دهند. اینها قانونا حداقل حقوقی است که او دارد ولی به سادگی سلب می شود.
تجربه شخصی من نشان می دهد که وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی چون دست نیروهای امنیتی هستند به مراتب بدتر از زندانیان عادی است. در دهه هفتاد یکبار به زندان عشرت آباد که در اختیار سپاه بود افتادم. خوب این زندان در قیاس با اوین فضای بسیار بسته تری داشت و سخت گیری ها به مراتب بیشتر بود. یا در دهه ی شصت بحث حمایت مالی یا عاطفی ازخانواده زندانیان سیاسی وجود داشت هرچند هیچ در عمل حمایتی انجام نمی شد. یکی از مشکلات اصلی این بود که ما را بعنوان زندانی سیاسی به رسمیت نمی شناختند ما از نگاه آنها یا کافر بودیم یا منافق، بنابراین نه خودمان حقی داشتیم نه خانواده ما. وقتی خانواده زندانیان به وکیل مراجعه می کنند یا در برابر حقی که از آنها سلب می شود پیگیری ای انجام می دهند یا اعتراضی می کنند، آنها نیز تنبیه می شوند. متاسفانه این رویه از ابتدا بوده،‌ هنوز هم وجود دارد.

 

در این اتفاقاتی که به آن اشاره کردید قضات و عوامل دادستانی نقش موثرتری داشتند یا زندانبانان؟
لاجوردی یک جمله معروف داشت او می گفت زندانبان قانون است. هرچه زندانبان تشخیص می داد همان هم عمل می شد کسی هم حق اعتراض نداشت. برای مثال وقتی می گفتند بعد از ساعت ۱۱ شب نمی توان مسواک زد،‌ اگر خلاف آن رخ می داد، یک زندانبان هیچ واکنشی نشان نمی داد، زندانبانی دیگر،‌ زندانی را به شدت تنبیه می کرد. یکبار وقتی مرتضوی از زندان بازدید می کرد از او خواستیم دستور دهد آیین نامه زندان را به دیوار بند بزنند که زندانیان بدانند چه عملی تخلف و چه عملی آزاد است. ما باید می دانستیم حق مان چیست. چون قانون ملاک نبود که بتوانیم به آن استناد کنیم. مرتضوی در جواب یک آیه که روی دیوار نوشته بود نشان داد و گفت آیین نامه ما این است. مفهوم آن آیه این بود که وظیفه ما جهاد با منافق و کافر است. برایش توضیح دادیم که ما نه منافقیم نه کافر. این رفتارها در دهه ۸۰ تحت تاثیر جنبش اصلاحات کمی تعدیل شد. در واقع باید گفت بازجوها و عوامل اطلاعاتی و امنیتی اشراف کامل به پرونده داشتند و قضات بیشتر تحت تاثیر آنها بودند. یکبار یکی از بازجوهایم جمله ای گفت که عینا عملی شد او گفت من به قاضی می گویم چه حکمی برایت صادر کند. بهش می گویم که برایت ده سال حبس حکم دهد. و دقیقا این اتفاق افتاد. قاضی در ۵ دقیقه محاکمه ام کرد و ده سال حکم برایم صادر کرد. متاسفانه قضات رسیدگی کننده به پرونده های سیاسی-عقیدتی،‌ قضاتی خاص هستند که جملگی آنها جهت داراند و بی طرف نیستند. قاضی پرونده ملی-مذهبی ها که احکام بسیار سنگینی هم صادر کرد در زمان دانشجویی عضو یکی از تندروترین گروهها بود که بعدها قاضی شده بود. قاضی ها و بازجوها همگی تحت اشراف کامل دستگاههای امنیتی قرار داشته و دارند. بنابراین بحث قاضی و زندانبان نیست مساله به کنترل نیروهای امنیتی بازمی گردد. یک نکته هم وضعیت خود زندانهاست که معیوب است. نکته دیگر اینکه زندانیان را بصورت گروهی تنبیه می کنند و از تمام حقوق شان محروم می کنند. متاسفانه وظیفه بازجو در نظام قضایی ایران کمک به تکمیل پرونده قضایی زندانی و کمک به محاکمه عادلانه نیست بلکه وظیفه بازجو شکستن زندانی است و همین باعث شده که اصلا رعایت قانون مطرح نباشد. متاسفانه با آمدن صادق لاریجانی وضع خیلی بدتر شده است.

 

img8119

 

آیا این وضعیت در زندانهای مختلف متفاوت است؟
حتما وضعیت در زندانهای شهرستانها متفاوت است. در شهرستانها وضع می تواند خیلی خراب تر باشد. سند مکتوبی برای این ادعا وجود ندارد بلکه تجربه زندانیان نشان می دهد که در برخی شهرستانها وضع خیلی بدتر بوده است. چون ملاک عمل قانون نیست و رفتار زندانبان و سلیقه او تاثیر گذار است بنابراین وضعیت در زندانها می تواند متفاوت باشد. البته فضای عمومی شهرها نیز در وضعیت زندانهای آنجا نیز موثر است. مثلا وضعیت زندان کردستان باید خیلی سخت تر از زندانهای ارومیه باشد. ضمن اینکه در شهرستانها اعمال نفوذ هم به دلیل شناختی که افراد نسبت به هم دارند می تواند بیشتر باشد. اصل مساله این است که در پرونده های سیاسی یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه کمتر کسی حاضر به مداخله و میانجی گری برای حل موضوع است و افراد ذی نفوذ معمولا ترجیح می دهند در این مسایل دخالت نکنند. کمتر کسی حاضر می شود به نفع زندانی اعمال نفوذ کند.

 

با این توضیحات به نظر می رسد مساله بیش از انکه ناشی از خلاء های قانونی باشد متاثر از رفتار نهادهای امنیتی یا زندانبانان است.
خلاء قانونی که بسیار زیاد است اما نکته من این است که حتی قوانین موجود اگر رعایت شود اوضاع به لحاظ رعایت حقوق زندانیان و خانواده های آنها بسیار بهتر از وضع موجود است. شما ببینید تماس با خانواده حق زندانی است ولی آنها همین حق معمولی را به رسمیت نمی شناسند الان شنیدم هراز گاهی به بند زندانیان حمله می کنند و موبایل ها را جمع می کنند. ملاقات ماهیانه با خانواده یا ملاقات شرعی حق زندانی است ولی سلیقه ای زندانبان به هرکس بخواهد می دهد. زندانبانها تحت نفوذ نیروهای امنیتی هستند و آنها برای شکستن زندانیان از هر وسیله ای استفاده می کنند. شما ببینید چرا پرونده های زندانیان سیاسی تنها به چند قاضی مشخص ارجاع می شود. مگر قاضی صلواتی در همه حوزه ها قضاوت نمی کند. چرا بیشتر پرونده های سیاسی را به او می دهند. مگر قضات با تنوع پرونده روبرو نیستند چرا در همه مقاطع قضات خاص رسیدگی کننده به پرونده زندانیان سیاسی بوده اند. چون نهادهای امنیتی روی تعدادی از قضات نفوذ دارند و به آنها تکلیف می کنند چه حکمی صادر کنند. قاضی صلواتی،‌ مقیسه و پیرعباس الان همه پرونده های سیاسی را رسیدگی می کنند. این معنادار است که همه پرونده های سیاسی به این سه قاضی ارجاع می شود. شما نمی بینید پرونده هیچکدام از سیاسیون به قاضی دیگری ارجاع شود.

 

خانم فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در جایی نقل می کند که در زمان شاه حرمت خانواده زندانیان سیاسی رعایت می شد ولی الان اخلاق در دستگاه قضایی مرده است؟ این تفاوت برخورد ناشی از چیست آیا آن زمان قانون بیشتر رعایت می شد یا اینکه ایدئولوژی حاکم بر دستگاه قضایی و باور به منازعه حق و باطل سبب شده که زندانیان سیاسی تا این حد از حقوق اولیه محروم شوند؟
این تفکر در قوه قضاییه وجود دارد و تاثیرگذار هم بوده ولی به این نکته توجه کنید که تا قبل از اعدام های دهه شصت،‌ یک سری حقوق در زندانها رعایت می شد. یک سری اختلاف بین کچویی رئیس زندان اوین و لاجوردی در خصوص تضییع حقوق زندانیان وجود داشت ولی وقتی مجاهدین وارد مبارزه مسلحانه شدند و موج اعدام ها شروع شد دیگر حقوق جای خود را به تقابل داده بود. در این مرحله دیگر حقی برای کسی قائل نبودند. من تجربه زندان در دوران شاه را ندارم ولی اگر حرمتی هم رعایت می شد مختص خانواده روحانیون بود که احترام ویژه ای داشتند. ضمن اینکه برخورد با سیاسیون به وسعت دوران پس از پیروزی انقلاب نبود وگرنه در زمان شاه هم برخوردی که ساواک با چریک ها می کرد اصلا قابل مقایسه با برخورد آنها با روحانیون نبود. نکته اصلی این است که وقتی حکومت ها احساس خطر می کنند دیگر برایشان رعایت حقوق رنگ می بازد. در چنین وضعیتی حاکمان قانون شکنانه تر رفتار می کنند و این قانون شکنی هم در زمان شاه زیاد بود و هم در جمهوری اسلامی.

 

یکی از حقوقی که گفته می شود به کرات نقض می شود حق استفاده از وکیل است. شما در ادوار مختلف حبس، از جهت برخورداری از حق وکیل چه تجاربی دارید؟ در چه مقطعی از حبس می توانستید از این حق استفاده کنید؟ آیا هیچکاه در مرحله بازجویی وکیل داشته اید؟
قوه قضاییه هنوز که هنوز است وکیل را به رسمیت نشناخته است. اگرچه حق برخورداری از وکیل در قانون تاکید شده حتی قوه قضاییه مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای زندانیانی است که نمی توانند وکیل بگیرند ولی در عمل قوه قضاییه حتی تلاش کرده که به لحاظ شکلی این مساله را رعایت کند ولی هنوز وکیل را به رسمیت نمی شناسد. شخصا در دهه شصت که اصلا وکیل نداشتم در حالیکه در یک دادگاه ۵ دقیقه ای یک بار به سه سال و نیم و یک بار به ده سال حبس محکوم شدم. بنابراین در دهه شصت که اصلا بحث وکیل مطرح نبود. بعد ازاعدام ها و در دهه هفتاد مساله وکیل مطرح شد ولی چون در یکی از تبصره آمده بود که اگر بازپرس یا بازجو احساس کند که مساله امنیتی است می تواند اجازه ندهد که متهم وکیل داشته باشد. آنها نیز همیشه از این تبصره استفاده می کردند و اجازه نمی دادند در مرحله بازجویی وکیلی حضور داشته باشد. همین موضوع سبب می شد که زندانی در مرحله بازجویی تحت اراده بازجو مطالبی را اعتراف و همان هم مبنای صدور حکم می شد و وکیل نمی توانست کاری انجام دهد ضمن اینکه خود وکلا نیز مصونیت نداشتند. در یکی از پرونده هایم وکیل ام آقای عبدالفتاح سلطانی به اتهام اینکه در مصاحبه ای گفته بود که من در زندان کتک خورده ام محاکمه و به زندان محکوم شد. طبق قانون زندانی باید در تمام مراحل دادرسی وکیل داشته باشد ولی در عمل این قانون رعایت نمی شود. در مرحله بازجویی که من در هیچ دوره ای وکیل نداشتم. اتفاقا این مقطع، دوره ای است که با سلول انفرادی همراه است و سخت ترین مرحله زندان است. در این مرحله اجازه نمی دهند زندانی وکیل داشته باشد چون هدف شان در این مرحله شکستن زندانی است. آقای خامنه ای حکم کرده بود که اعتراف زندانی علیه دیگری صائب نیست ولی علیه خودش صائب است این بدترین حکمی بود که می شد داد چراکه زندانی اگر کمی شرافت داشته باشد زیر شکنجه علیه خود اعتراف می کند ولی علیه کسی حرف نمی زند و دیگری را به خطر نمی اندازد. ولی براساس همین حکم در مرحله بازجویی بیشترین فشار را به متهم وارد می کنند تا علیه خود اعتراف کند. مساله برمی گردد به این واقعیت که زندانی سیاسی حقی ندارد و اگر امکانی هم به او تعلق می گیرد یک امتیاز به زندانی است نه رعایت حقوق اش. از این رو می بینید که بدیهی ترین حق زندانیان پایمال می شود.

 

مساله دیگری که جا دارد به آن بپردازیم مساله تفهیم اتهام و اطلاع رسانی به خانواده زندانی از دلیل بازداشت متهم است. چقدر این حقوق رعایت می شد و اساسا در چه مرحله ای از بازداشت تفهیم اتهام صورت می گرفت؟
متاسفانه اصلا چیزی به نام «تفهیم اتهام» در عمل نداریم. قانون می گوید ظرف ۲۴ ساعت از بازداشت باید تفهیم اتهام انجام پذیرد ولی در عمل این مهم هیچگاه رخ نمی دهد. چیزی هم که به اسم تفهیم آنهم پس از چند روز از بازداشت اتفاق می افتد تفهیم اتهام نیست بلکه «ابلاغ اتهام» است. چراکه بازجو یا زندانبان پس از چند روز از بازداشت کاغذی جلویت می گذراد که چند اتهام کلی روی آن نوشته شده حال آنکه تفهیم اتهام ادابی دارد. باید دقیقا در حضور وکیل برای متهم توضیح داده شود که اتهام اش چیست،‌ ادله اتهام چیست و … ولی هیچکدام رخ نمی دهد. شبانه به منزل متهمان می ریزند بدون ارائه حکم قضایی با خود می برند و بعد از چند روز انفرادی سراغ ات می آیند و اتهامت را ابلاغ می کنند. در این دوران و در سلول انفرادی بازجو هر بلایی می خواهد سر زندانی می آورد و هرچه بخواهد دهن زندانی می گذارد بی آنکه قانونی رعایت شود. تفهیم اتهام روالی دارد که هرگز رعایت نمی شود. در جریان جنبش سبز قاضی مرتضوی حکم بازداشت سفید در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده بود آنها هر که را می خواستند دستگیر می کردند در سال ۸۸ وقتی موج دستگیری ها شروع شد هم خانم نرگس محمدی و هم خودم شبانه بازداشت شدیم حال آنکه اگر قانونا احضاریه می فرستادند ما مراجعه می کردیم و خودمان را معرفی می کردیم ولی آنها تعمدا شبانه به خانه می ریزند و افراد را بدون تشریفات قانونی دستگیر می کنند.

 

آیا هیچگاه مقام های عالی قوه قضاییه برای پایان بخشی به این قانون شکنی ها مداخله کردند؟ یادم هست زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی ایشان بخشنامه ای برای رعایت حقوق شهروندی صادر کرد آیا این اقدامات تاثیر عملی بر وضعیت زندانیان می گذاشت؟
آقای شاهرودی متاثر از آقای خاتمی سعی کرد قانونمداری را در زندانها اعمال کند. به تبع باز شدن فضای سیاسی در دوران اصلاحات،‌ وضعیت زندانها هم بهتر شده بود. زندانیان تاحدودی از حقوق شان برخوردار می شدند. یک مقدار از خشونت کم شده بود. اینجا باید این نکته را اضافه کنم که غیر از تاثیری که آقای خاتمی بر فضای سیاسی-اجتماعی ایران گذاشته بود،‌ جامعه ایران هم کلا به لحاظ فرهنگی جامعه ای است که خشونت را بر نمی تابد و دستگاه قضایی نیز متاثر از چنین فرهنگی نمی تواند دامنه خشونت را از حدی وسعت بخشد. وقتی جامعه در زمان مدیریت آقای شاهرودی،‌ اصلاحاتی را مطالبه می کرد او نیز مجبور بود تا حدودی در برابر این خواست تمکین کند. نگاه کنید در دهه شصت در زندانها کلی مجاهد اعدام شدند ولی در جامعه مجاهد کشی راه نیفتاد. در ترکیه کرد کشی راه می افتد ولی هیچ وقت در ایران کردکشی صورت نگرفته. با گروههای کرد مخالف برخورد شد ولی کرد کشی صورت نگرفت. از این رو من تغییرات روی داده در دوره هاشمی شاهرودی را هم متاثر از دولت خاتمی و فضای حاکم بر جامعه می دانم وگرنه قوه قضاییه در هیچ دوره ای به رعایت حقوق زندانیان و خانواده آنها خود را ملزم نمی دانسته است.

 

بعنوان آخرین سوال مایلم بدانم وضعیت زندانهای مردان چه تفاوتی با زندان زنان به لحاظ نقض حقوق زندانیان داشته و دارد؟ اخیرا خانم نرگس محمدی در نامه ای به ریاست قوه قضاییه از وضعیت زندان زنان گلایه و اعلام کرده بود که حتی در داخل زندان هم تبعیض علیه زنان جاری است. این تفاوت ها در چیست؟
تمام کسانیکه زندان زنان را تجربه کرده اند بر یک نکته تاکید دارند که وضع زنان سیاسی که در میان زندانیان عادی قرار می گیرند به شدت سخت تر از زندانیان سیاسی مردی است که در میان زندانیان عادی قرار می گیرند. نکته دیگر اینکه زنان زندانی سیاسی به دلیل اینکه تعدادشان کمتر است معمولا در میان زندانیان عادی نگه می دارند فلذا سختی بیشتری تحمل می کنند. امکانات رفاهی ای که زندانیان مرد از آن برخوردارند را زنان ندارند. برای نمونه در زندان زنان تلفن وجود ندارد حال آنکه زنان به لحاظ عاطفی نیاز بیشتری برای تماس با فرزندان و خانواده دارند. به لحاظ بهداشتی زنان نیازمند وضعیت مناسب تری هستند ولی اصلا این مسایل در زندان زنان رعایت نمی شود.