آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۴ فروردین ۱۳۹۵

مهسا بابازاده

اجتماع


نقض حقوق خانواده زندانیان، ادله‌ای بر فقدان استقلال قضایی


گورستان خاوران

گورستان خاوران

 

 

«فرزندان خردسال من از ۲۶ تیر ماه از کشور خارج شده‌اند و علی‌رغم پی‌گیری‌های بنده و خانواده‌ام طی پنج ماه گذشته اجازه هیچ تماس تلفنی داده نشده است؛ حتی مسئولان زندان از دادن عکس بچه‌ها که توسط خانواده‌ام آورده شده بود، ممانعت کردند و در مقابل درخواست من گفتند که دستور داده شده که نسبت به شما اینگونه رفتار شود. شاید مسئولان و تصمیم گیرندگان این دستورات، قصد تحت فشار قرار دادن بیشتر من را دارند اما یاد‌آور می‌شوم که طرف دیگر این ظلم آشکار، فرزندان معصوم و بی‌گناه من هستند که از شنیدن صدای مادر محروم شده‌اند و دلتنگی از مادر را در غربت و تنهایی تحمل می‌کنند و چنین رفتاری جز نمایش سنگدلی و خشونت نیست و خداوند و مردم سرزمین‌ام و تمام انسان‌های عدالت‌جو شاهد این بی‌عدالتی هستند.» این بخش از نامه نرگس محمدی از زندان اوین به دادستان تهران «اصل شخصی بودن مجازات» را به نظام قضایی ایران یادآوری می کند. اصلی که سالهاست در نظام قضایی ایران به فراموشی سپرده شده است. شخصی بودن مجازات به این معنا که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم باید اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکنند. این اصل هم در نظام حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و هم قانون اساسی بر آن تاکید دارد. اصل ۳۶ قانون اساسی می گوید: «مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح و لزوما باید به موجب قانون بر مرتکب اعمال شود.» هیچ نظام حقوقی نمی پذیرد خانواده زندانی به خاطر جرم دیگری مجازات شود.

 

اصل شخصی بودن مجازات
چه عواملی سبب «فراموشی» اصل شخصی بودن مجازات در نظام قضایی ایران شده است؟

۱. فقدان حاکمیت قانون- نگاهی به رویه قضایی حاکم بر دادگاه انقلاب بعنوان مرجع رسیدگی به جرایم سیاسی/امنیتی نشان می دهد که فقدان حاکمیت قانون دست بازپرس،‌ دادستان و قاضی این دادگاه و ماموران نظامی-امنیتی بعنوان ضابطان قضایی را بازگذاشته است. بی توجهی به قانون و عدم رعایت آیین دادرسی از مرحله بازداشت تا محاکمه و مجازات متهمان و مجرمان سبب شده تا نه تنها مجرم ناعادلانه محاکمه و مجازات شود بلکه خانواده او و به نوعی جامعه مجازات شود. ابوالفضل قدیانی از زندانیان سیاسی پیش و پس از انقلاب ۵۷ در مصاحبه ای می گوید: «دستگاه سرکوب حاکمیت اساساً اعتقادی به قانون ندارد و سعی می‌کنند با اعمال تبعیض و اهمال در اجرای قانون به زندانی فشار بیاورند تا مأیوس شود و وادارش کنند که از کار سیاسی کنار بکشد، ساکت شود و به مقاومت و مبارزه با استبداد ادامه ندهد. اما فشار اصلی به خانواده‌ها وارد می‌شود.»

۲. اضمحلال استقلال قضایی- ورود نیروهای نظامی و امنیتی بعنوان ضابطان قضایی در روند بازداشت،‌ محاکمه و مجازات فعالان سیاسی از ابتدای تشکیل دادگاههای انقلاب،‌ بدون ملاحظه آیین دادرسی که در بیشتر موارد با بازداشت های خودسرانه و بی ضابطه همراه بوده و هست،‌ مجالی برای محاکمه عادلانه باقی نمی گذارد. نیروهای امنیتی مستقل از دستگاه قضایی در بسیاری از موارد بدون حکم قضایی افراد را بازداشت و مدتها در سلول انفرادی نگه می دارند و برگزاری دادگاه، پوششی برای قانونی نشان دادن مجازاتی است که در نظر گرفته اند. عبداله مومنی از فعالان دانشجویی که سالها در زندان بوده در نامه ای به رهبر ایران آنچه بر او گذشته را به تصویر کشیده تا نشان دهد چگونه استقلال قضایی قربانی میل به سرکوب نیروهای امنیتی و نظامی شده است. او در این نامه می نویسد: «…در ادامه چنین فشارهایی و پس ۸۶ روز انفرادی و بعد از ۵۰ روز بی خبری مطلق، عدم دسترسی به تلفن و ملاقات با خانواده (که منجر به طرح این پرسش در رسانه ها شده بود که آیا عبدالله مومنی زنده است؟) پس ازانجام تمرین زیر نظر بازجویان برای اعتراف علیه خود روانه دادگاه شدم. درحالیکه نه اجازه داشتم وکیلی برای خود اختیار کنم و نه البته علاقه ای داشتم حتی با اختیار کردن وکیل – وکیل تسخیری و مورد تایید و هماهنگ با بازجویان- به دادگاهی مشروعیت بخشم که دفاعیه متهمش پیش از محاکمه به او دیکته شده است. بازجویان به دروغ به من گفته بودند که قبل از مهرماه (۱۳۸۸) بدون حکم از زندان آزاد می شوی و کافیست در دادگاه متن مورد نظر را بخوانی تا از بند رهایی یابی. من اما بدنبال آن نبودم که با اعتراف در دادگاه علیه خود، از زندان رهایی یابم بلکه تنها به دنبال آن بودم که از فشار روحی و جسمی شبانه روزی بازجوها و مشت آهنین آنها خلاصی پیدا کنم، تا لااقل هر روز با فحش های رکیک و ناموسی خطاب به خود و خانواده ام مواجه نشوم، تا برای پذیرش یک اعتراف دروغ سرم را داخل چاه توالت فرو نکنند، تا از ضرب و شتم های پیاپی و سیلی و مشت بازجو خلاصی یابم، تا تهدید مداوم به اعدام و اعمال روش های کثیف در بازجویی تمام شود، تا مگر داستان کثیف اعتراف کردن به انحرافات اخلاقی نداشته، پایان یابد..» او اضافه می کند: «گویی اراده بازجو بالاتر از دستگاه قضایی و هر قانونی است چرا که حتی بازجویان مدعی بودند که احکام قضایی را نیز آنان صادر می کنند. شاید ذکر این نکته ضروری باشد که قاضی پرونده من(قاضی صلواتی) مطرح می کرد که اگر بازجویان از تو راضی باشند، شما را آزاد می کنم؛ که این خود موید میزان استقلال مقام قضا از ضابطین خود است.»

۳. افول اخلاق قضایی-سپردن محاکم دادگستری به نیروهای دست نشانده و مجری تیم های سرکوب، باعث شده که نه تنها مبانی قانونی و حقوقی نادیده گرفته شود بلکه اخلاق قضایی به حلقه مفقوده نظام قضایی ایران تبدیل شود. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که سالهاست بصورت غیرقانونی در حصر خانگی به سر می برد در سخنانی با مقایسه برخورد دستگاه قضایی دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامی با خانواده زندانیان می گوید: «در زمان شاه حداقل ماموران ساواک شأن و حرمت خانواده زندانیان سیاسی را محترم می شمردند، متاسفانه اخلاق یکی از مواردی بوده که در سالهای اخیر به شدت در حاکمیت کمرنگ شده و رفتارهایی که ماموران امنیتی و قضایی با یک خانواده شهید و یک شهروند انجام می دهند به هیچ وجه قابل بازگویی نیست…»

 

نرگس محمدی در کنار مادر ستار بهشتی

نرگس محمدی در کنار مادر ستار بهشتی

 

مهمترین موارد نقض حقوق خانواده زندانیان
اگرچه زندان از اساس در تناقض با اصل شخصی بودن مجازات است و بدون تردید زندانی شدن یک فرد اثرات مخرب روحی و مادی بر دیگر اعضای خانواده می گذارد و به نوعی آنها را نیز در مجازات شریک می کند اما استیفای حقوق زندانیان و خانواده های آنها و رعایت آیین دادرسی عادلانه،‌ از بار صدمات روحی، عاطفی و مادی این مجازات می کاهد. لذا در بیشتر نظام های حقوقی زندان بعنوان یک مجازات پذیرفته شده است. اما غلبه ایدئولوژی انقلابی بر قانون و حقوق از ابتدای انقلاب نه مجرم و نه خانواده او را صاحب حق دانسته است. مریم حسین خواه در تحقیقی مفصل در خصوص حقوق خانواده اعدام شدگان دهه شصت در کتابی با عنوان «داستان ناتمام مادران و خانواده های خاوران» می نویسد: «در شرایطی که خانواده ها از حق دانستن حقیقت درباره سرنوشت اعدام شدگان و برخورداری از عدالت در رابطه با آمران و عاملان اعدام ها محروم هستند، جمهوری اسلامی حق آنها را برای اقدامات ترمیمی و جبران خسارات را نیز به رسمیت نمی شناسد. در تمام بیش از سه دهه ای که از کشتار مخالفان سیاسی می گذرد،‌ خانواده آنها از حق خود برای سوگواری و حضور آزادانه در محل دفن آنها محروم بوده اند و برگزاری هرگونه مراسم سوگواری عمومی و خصوصی ممنوع شده،‌ خاوران و سایر گورستان های محل دفن اعدام شدگان،‌ ویرانه های بدون سنگ قبر و یادبود هستند که بارها و بارها تخریب شده اند و بسیاری از خانوادها برای حضور در خاوران مورد توهین، تهدید،‌ ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفته اند.» او می نویسد: «آزار و اذیت خانواده اعدام شدگان محدود به نقض حقوق آنها در روند اعدام،‌ خبر اعدام، دفن و داشتن محل دفن مشخص،‌ حضور آزادانه برسرمزار اعدام شدگان و اعتراض و اطلاع رسانی و دادخواهی درباره اعدام ها نبوده آنها گاه به محرومیت از حقوق اولیه نیز منجر می شود و برخورداری از حقوقی چون اشتغال،‌ تحصیل و سفر را برای خانواده اعدام شدگان غیرممکن یا سخت می کند.»

روند نقض حقوق خانواده زندانیان که از دهه اول انقلاب شروع شده کماکان ادامه دارد. محرومیت از مرخصی،‌ محرومیت از تماس تلفنی،‌ اجبار به ملاقات کابینی کمترین ظلمی است که به خانواده زندانیان روا داشته می شود. بازداشت و ضرب و شتم خانواده زندانیانی که پیگیر وضعیت حقوقی عضو خانواده شان هستند به رویه ای در دستگاه قضایی تبدیل شده است.
دستگاه قضایی ایران که رئیس آن توسط رهبر ایران منصوب می شود و خود را تنها در برابر او پاسخگو می داند، آگاهانه یا ناآگاهانه مجازات کسانیکه آنها را مجرم می خواند را به کل خانواده زندانیان تسری داده و آنها را به جرم ناکرده یا به جرم دیگری مجازات می کند.