آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۴ فروردین ۱۳۹۵

میثم وکیلی

اجتماع


نسخه پزشک درمان می‌کند؟


شاهرخ زمانی، کارگر زندانی که در اثر عدم رسیدگی پزشکی در زندان درگذشت

شاهرخ زمانی، کارگر زندانی که در اثر عدم رسیدگی پزشکی در زندان درگذشت

 

 

«سزار بکاریا» حقوق‌دان مشهور ایتالیایی که آثارش، نقش برجسته‌ای در تدارک نظام‌های مجازات در کشورهای مختلف داشته است، به جد معتقد بود آنچه که باعث اثرگذاری مجازات بر مجرم و جامعه می‌شود، نه «شدت» مجازات، بلکه «قطعیت» آن است. به گفته وی، مجرم باید یقین بداند که در هنگام اجرای مجازات، کوچکترین ارفاق و رهایی در کار نخواهد بود.
اگر قرار بر اجرای نعل به نعل تفکرات بکاریا باشد، عملا هیچ توجیهی برای ساز و کارهای مدرن کیفری همچون آزادی مشروط، تخفیف مجازات، مرخصی عمومی و پزشکی و… میسر نخواهد بود. با وجود این، مدرنیزاسیون حقوق کیفری و به ویژه غلبه سلوک حقوق بشری بر ساز و کارهای مجازات، باعث شده است تا مجرمان در دوره تأدیب از حقوق یا امتیازهایی همچون «مرخصی» بهره‌مند شوند.
در نظام حقوقی ایران، دو قانونِ «آیین دادرسی کیفری» و «آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، وضعیت استفاده از مرخصی پزشکی را در دوران حبس مشخص کرده‌اند. در حالی که طبق هر دو قانون، بهره‌مندی از مرخصی عادی منوط به کسب امتیازهای شرکت در فعالیت‌های عمدتا مذهبی و فرهنگی شده است، مرخصی پزشکی به طبیعت خود با وضعیت سلامتی مجرم پیوند دارد. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، در صورت ضرورت، مجرم برای درمان به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام می‌شود. ماده ۲۱۶ آئین‌نامه اجرایی نیز با جزئیات بیشتری، همین مفاد را تکرار کرده است.
شرایط عملی اعطای مرخصی پزشکی
با وجود شفافیتی که در مقررات مربوط به اعطای مرخصی پزشکی وجود دارد، اما همواره گلایه‌هایی از سوی زندانیان درباره چگونگی اعطای عملی این مرخصی شنیده می‌شود.«سعید» که دو سال را به دلیل «جرایم مالی» در «زندان اوین» در حبس به سر برده است، می‌گوید « پیش از شروع حبس، بیماری حاد گوارشی داشتم و به همین دلیل تحت درمان بودم. وقتی وارد زندان شدم، بیماری‌ام شدیدتر شد و چندین بار با وضعیت استفراغ و درد فلج‌کننده به بهداری اوین رفتم. اما بهداری در ۷-۸ ماه ابتدایی نپذیرفت که مرا به بیرون اعزام کنند.» زندانیان دیگری نیز روایت‌های مشابهی برای «تابلو» بازگو کرده‌اند. حتی به گفته یکی از آن‌ها، پس از چندین بار تلاش ناموفق برای اعزام به مراکز پزشکی، چاره دیگری جز پرداخت «رشوه» نبوده است. مسئولان اداره زندان‌ها اما توصیف دیگری از این وضعیت دارند. آن‌ها دائما به وظیفه‌ای اشاره می‌کنند که برقراری حاکمیت قانون به دوش آن‌ها گذاشته است. «اجرای دقیق حکم محکومیت، وظیفه سازمان زندان‌هاست. ما نمی‌توانیم هیچ بهانه‌ای را برای دور زدن احکام محکومیت بپذیریم.» این‌ها، گفته‌های یکی از مسئولان حاضر در «شورای طبقه‌بندی زندانیان» یکی از زندان‌های کشور است. این شورا، یکی از نهادهایی است که مسئولیت مدیریت مرخصی زندانیان را برعهده دارد. وی وجود «برخی نارسایی‌ها» در اعطای مرخصی پزشکی در زندان‌ها را رد نمی کند اما اعتقاد دارد: «خیلی‌ از این درخواست‌ها، حقیقت ندارند. یعنی زندانی با صحنه‌سازی می‌خواهد خود را از چارچوب زندان بیرون ببرد. اگر قرار باشد ما همه این درخواست‌ها را بپذیریم، هیچ زندانی‌ای در زندان باقی نمی‌ماند. به همین دلیل بهداری‌ها توجیه شده‌اند که در این موارد با دقت لازم برخورد کنند.»

 

سعید رضوی فقیه زندانی سیاسی با پابند و دست بند در بیمارستان

سعید رضوی فقیه زندانی سیاسی با پابند و دست بند در بیمارستان

 

 

شرایط حقوقی اعطای مرخصی پزشکی
سخت‌گیری نسبت به اعطای مرخصی به زندانیان به ویژه مرخصی پزشکی، صرفا در ملاحظات عملی ریشه ندارد، بلکه بخش قابل توجهی از آن به رویکرد قانونی نسبت به این موضوع بازمی‌گردد. قانون‌گزار جمهوری اسلامی ایران، در مناقشه تئوریک حقوقی و البته عملی میان تلقی مرخصی به عنوان «حق زندانی» یا «امتیاز نظام دادگستری به زندانی»، جانب مفهوم دوم را گرفته است. تبصره ماده ۲۱۳ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به صراحت عنوان کرده است: «اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی‌گردد…»
در سه دهه اخیر، دکترین حقوقی و به تبع آن، بخشی از نظام مجازات‌ها در کشورهای غربی، در پرتو رویکرد جدید «انسانی‌شدن مجازات‌ها» نه تنها به حذف مجازات‌های جسمانی روی آورده است بلکه گزیرگاه‌هایی همچون «مرخصی» را که مجازات را برای مجرم قابل تحمل‌تر می‌کند، به عنوان حق زندانی توصیف کرده است تا هر چه بیشتر موانع و محدودیت‌های موجود بر سر راه آن را کنار بزند. در ایران اما، نظام حقوقی به روایت کلاسیک وفادار مانده و به همین دلیل اعطای مرخصی کاملا در صلاحدید و صوابدید نظام قضائی باقی مانده است.

 

معضل مرخصی پزشکی زندانیان سیاسی
اخبار و گزارش‌های متعددی در دست است که نشان می‌دهد زندانیان سیاسی به هنگام ابتلا به بیماری‌های حاد از بهره‌مندی از مرخصی پزشکی محروم هستند. یکی از زندانیانی که در پی وقایع سال ۸۸ و به اتهام «تبانی به همراه اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی» به دو سال و نیم حبس محکوم شده بود، به «تابلو» می‌گوید، «وضعیت سلامتی من به حدی بغرنج بود که در همان مراجعه نخست به بهداری اوین، با اعزام من به خارج از زندان موافقت کردند. اما دادستانی یا قاضی اجرای حکم، نظر پزشک را رد کرد.» او می‌گوید پس از پیگیری‌های مکرر، به «خانواده‌اش» اطلاع داده‌اند که نامه‌ای از «وزارت اطلاعات» در پرونده‌اش وجود دارد که «از اعطای هرگونه مرخصی» به وی خودداری کنند. با وجود صراحت قانون مبنی بر کفایت موافقت پزشک زندان با اعزام زندانی بیمار به خارج از زندان، دخالت هر نهاد یا شخص دیگری در رویه اعطای مرخصی پزشکی٬ نقض قانون به شمار می‌آید.
مسئول حاضر در «شورای طبقه‌بندی زندانیان» یکی از زندان‌های کشور، «حساسیت نسبت به زندانیان امنیتی» را «طبیعی» می‌داند و به «تابلو» می‌گوید: «این موضوع در هر کشوری وجود دارد.» به اعتقاد وی، «نظام مرخصی‌ها، برحسب میزان خطر مجرم برای جامعه در نظر گرفته شده است. مثلا زندانیان سرقت مسلحانه یا قتل عمد طبق قانون از دریافت مرخصی عادی محروم هستند. اما زندانیان امنیتی در این فهرست قرار ندارند. یعنی از نقطه نظر قانونی، آن‌ها در دریافت مرخصی عادی و پزشکی مثل دیگر زندانیان هستند.» وقتی وضعیت دشوار زندانیان سیاسی در بهره‌مندی از مرخصی پزشکی را با او در میان می‌گذاریم، چنین واکنش می‌دهد: «باید هر مورد را دقیقا بررسی کرد و دید آیا زندانی از نظر سلامتی در چه وضعیتی بوده است. حساسیت نسبت به این دسته از زندانیان وجود دارد اما هیچ‌گونه دستور رسمی یا دستورالعملی یا آیین‌نامه‌ای که گفته باشد به این زندانیان، مرخصی داده نشود، وجود ندارد. بنابراین اگر واقعا برخوردی هم وجود داشته باشد، به نظر مقام قضائی مربوط می‌شود و نه قانون.»

 

هاشم خواستار دبیر زندانی با پای زنجیرشده در بیمارستان

هاشم خواستار دبیر زندانی با پای زنجیرشده در بیمارستان

در هر حال به نظر می‌رسد زندانیان سیاسی در راه استفاده از مرخصی‌های پزشکی با موانع چندلایه‌ای رو‌به‌رو هستند. این موانع صرفا به مخالفت بهداری‌ها یا دخالت‌ها و ممانعت‌های بیرونی محدود نمی‌شود، بلکه صدور وثیقه‌های سنگین نیز مزید بر علت می‌شود تا زندانیان سیاسی، به همان دوا و درمان زندان قناعت کنند. «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران نیز در گزارش اکتبر ۲۰۱۳ خود به موضوع ایجاد ممانعت در اعطای مرخصی پزشکی به برخی از این زندانیان اشاره کرده است. مسئول حاضر در شورای طبقه‌بندی زندانیان اما محرومیت زندانی از مرخصی پزشکی به دلیل وثیقه‌های سنگین را رد می‌کند و می‌گوید: «در مرخصی پزشکی برخلاف مرخصی عادی که بحث تجدید روحیه و سرپرستی از خانواده مطرح است، موضوع اصلی جان زندانی است. به همین خاطر، اگر زندانی در مرخصی پزشکی، وثیقه نداشته باشد، تحت‌الحفظ به مراکز درمانی اعزام می‌شود.» قانون نیز، این وضعیت را تایید می‌کند. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است چنانچه در مورد مرخصی پزشکی امکان «اخذ تامین مناسب» از مجرم وجود نداشته باشد، «معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان [قضائی] صورت می‌گیرد.» آیا این وضعیت فقط در متن قانون وجود دارد یا که عملا در مورد زندانیان سیاسی نیز به اجرا در می‌آید؟ به گفته این مقام مسئول، «هر زندانی که اعزام‌اش از سوی بهداری تایید شده باشد، چه با وثیقه و چه تحت‌الحفظ از زندان بیرون رفته است.»
قرار شد تا اطلاعات و جزئیات مربوط به اعزام به مرخصی پزشکی در زندانی که این مقام، مسئولیت آن را برعهده دارد، به ما داده شود. چند روز پس از قرار ملاقات، بدون آن که امکان رویت عملی آمار وجود داشته باشد، گفته شد که از مجموع ۶۴ مورد اعزام به مرخصی پزشکی از سوی بهداری در فاصله فرودین ۹۳ تا تیرماه ۹۴، همه ۶۴ مورد اعزام شده که چهار مورد مربوط به زندانیانی بوده‌اند که به دلیل جرایم امنیتی بازداشت شده‌اند. در مورد این چهار نفر، یا «مرخصی ابتدایی اعطا شده یا مرخصی قبلی آن‌ها تمدید شده است.» با وجود این، به نظر می‌رسد موضوع به همین سادگی‌ها نیست. یکی از زندانیانی که پس از وقایع عاشورای سال ۸۸ بازداشت شده و در طول مدت محکومیت خود درخواست مرخصی پزشکی کرده بود، می‌گوید برای او وثیقه‌ای صادر شده بود که توان تامین آن را نداشته و به همین دلیل قرار می‌شود تا وی را تحت نظر ماموران حاضر در زندان به یکی از بیمارستان‌های تهران اعزام کنند اما زمان تبدیل قرار وثیقه به قرار اعزام در معیت ماموران چندین روز طول می‌کشد تا وی مجددا «در اثر خونریزی شدید داخلی» به بهداری زندان اوین فرستاده می‌شود.
شفافیت اعطای عملی مرخصی پزشکی به زندانیان سیاسی چندان تفاوتی با زندانیان عادی نمی‌کند. این وضعیت، راه را بر هرگونه نتیجه‌گیری دقیق و قطعی در مورد چگونگی اعطای مرخصی پزشکی، تخلفات احتمالی و میزان احتمالی نقض نظام‌یافته یا سیستماتیک برخورداری از مرخصی پزشکی در مورد این زندانیان سد می‌کند. به هر تقدیر، از منظر ترمینولوژی حقوقی و مطابق با ماده ۴۰ «پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها»، نقض نظام‌یافته، به آن دسته از نقض‌هایی اطلاق می‌شود که «ماهیتی آشکار داشته و به منزله حمله مستقیم و بی‌محابا به قانون و ارزش‌های قانونی» باشد. به همین دلیل «قصد تخلف، دامنه و تعدد تخلف و شدت آثار آن» معیارهایی برای تشخیص این دسته از نقض‌ها از نقض‌های عادی و موردی به شمار می‌آید.