آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۴ فروردین ۱۳۹۵

ناصر مقامی

اجتماع


محدودیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی


scozzaro_law_background

 

چهار سال از اجرای قانون جدید مجازات اسلامی می گذرد که نمایندگان مجلس و شورای نگهبان برای یک دوره آزمایشی ۵ ساله تصویب کردند. البته قانون قبلی نیز برای سال ها صورت آزمایشی اجرا شد. این قانون در مقایسه با قانون قبلی بهتر بوده و به شکلی آشکار مزیت هایی دارد. اما کماکان چارچوب کلی نظام مجازات و آئین دادرسی مشکلات ساختاری اش را حفظ کرده است.

 

مزیت ها در قانون جدید مجازات اسلامی عبارت هستند از :
حذف اسمی سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط، الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال. کاهش زمان دادرسی از طریق شفاف سازی احکام قضایی و مجازات انواع جرم ها، وحدت رویه بیشتری در دادگاه ها ایجاد. افزوده شدن در مجموع ۲۰۰ ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی . قانون جدید بیش از ۷۲۰ ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است.
در ماده ۱۷ تعریف از دیه محدود شده است که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.
در ماده ۱۹ مجازاتها به ۸ درجه تقسیم شده اند به لحاظ شدت تاثیر و این برای اولین بار است که این اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.
به عبارتی دیگر با تقسیم مجازاتها قضات نمی توانند هر تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است.
در ماده ۲۷ آورده شده است که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا ۱۰۰هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.
البته در این خصوص نوعی عقب گرد نسبت به قانون قبلی پیش آمده است چون در قانون قبلی هر روز بازداشت معادل ۲۰۰ هراز ریال بود. البته در تبصره آمده است که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.
در خصوص انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا ۱۳ مورد است و اگر مبلغ مورد نظر یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

 

شاخص ترین موادی که تغییر کردند
یکی از این مواد ماده ۳۶ است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال و تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.
از دیگر موادی که تغییر کردند مواد ۳۸،۳۹،۵۵،۶۱و ۶۳ هستند.در ماده ۳۸ در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است. برای اولین بار در نظام مجازات ایران قاضی این امکان را دارد در مجازات هایی خاص حکم راملغی نماید. اما این امکان شامل جرائم زیر نمی شود وتاثیر گذاری آن را کاهش می دهد :
۱٫جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات. ۲٫جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون با آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی. ۳٫قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا. ۴٫ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان. ۵٫ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد‌فی‌الارض. ۶٫ جرایم اقتصادی مشروط بر اینکه میزان موضوع جرم بیش از ۱۰۰ میلیون ریال باشد.
همچنین قاضی موظف است شروع اجرای حکم را دقیقا مشخص نماید وبدینرتیب اجرای احکام ضابطه مند شده و از حالت سلیقه ای سابق خارج شده است.
قاضی می تواند اجرای حکم را به تعویق بیاندازد. در ماده ۵۵ هم که به نام نظام نیمه آزادی است ، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نو آوری است.

 

محدودیت ها
محدودیت و مشکلاتی که باقی مانده است موارد متعددی را شامل می شود که در ادامه به برخی از مهمترین آنها پرداخته می شود.

اعدام و مجازات سنگین کودکان
قانون جدید نسبت به گذشته در سطح محدودی بهتر شده است اما هنوز به صورت مطلق اعدام کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال را منتتفی نساخته است. در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.
تحولی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است) اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند.افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.
این موضوع قبلا به صورت رویه بود اما قانونی نبود.
در قانون جدید سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی به صورت آنی و دفعتا بود اما اکنون برای کودکان زیر ۱۵ سال تصمیم گیری قاضی مهم است. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد.

 

scales-of-justice-gavel_4

 

سنگسار و اعدام برای لواط
حذف اسمی سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی امر مثبتی است. درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن یعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف کرد. اما در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏۱۶۷قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏۱۶۷قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

 

استمرار مجازات قطع بدن
در قانون جدید کماکان مجازات قطع اعضاء بدن در صورت ارتکاب جرم سرقت و یا قصاص و محاربه و مسائل مربوط به حدود وجود دارد.

 

تشدید مجازات مخالفان سیاسی
در قانون جدید افساد فی الارض ومحاربه تفکیک شده است اما در غیاب تعریف جرم سیاسی امکان تشدید مجازات متهمان سیاسی وجود دارد. دو تفکیک در قانون جدید قابل مشاهده است. در تفکیک اول، محاربه از افساد فی الارض جدا شده است. در ماده ۲۸۶ تعریف بسیار گسترده ای از افساد فی الارض ارایه شده که اشکال دارد. از طرف دیگر پیش بینی بغی از سوی قانونگذار اگرچه خالی از ابهام نیست اما از این زاویه مثبت است که جلوی انتساب براندازی به فعالیت های اعتراضی مسالمت آمیز را می بندد. چون بغی از لحاظ ماهیتی با محاربه متفاوت است؛ محاربه جرم علیه امنیت و بغی جرم علیه حکومت است.

بغی فقط موضوع قیام مسلحانه را در بر می گیرد و مجازات آن نیز اعدام است؛ یعنی قانونگذار تعریف مضیق تری کرده و روشن کرده است که باید حتما مسلحانه و علیه اصل و اساس نظام انجام شده باشد. اگر چه بدون توجه به نیت متهم این حکم ایراد دارد و ماهیت استبدادی حکومت را نادیده می گیرد. در عین حال در مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ که به موضوع بغی می پردازند، ابهام وجود دارد.
ایرادات محدود به عوامل ذکر شده نیستند ولی حوصله مطلب اجازه پرداختن بیشتر را نمی دهد فقط به اختصار می توان گفت حقوق شهروندی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته نشده است.