آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۴ فروردین ۱۳۹۵

هاتف پاینده

اجتماع


شعب خاص قضایی


قاضی صلواتی

قاضی صلواتی

 

علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس اسبق ایران با ذکر روایتی از دادگاه پرحاشیه کرباسچی ناخواسته به نکته ای اشاره می‌کند که اکنون به یکی از پر مناقشه ترین موضوعات اختلاف میان فعالین مدنی و دستگاه قضایی شده است: ارسال پرونده های سیاسی به شعب خاص و اختیار رئیس دستگاه قضا در این مورد.

البته ارجاع پرونده‌های مهم و‌حساسیت برانگیز سیاسی به شعب خاص و‌ سپردن این پرونده ها به قضات مشخص پیش از این پرونده نیز سابقه داشت. اما همزمان با بر عهده گرفتن سکان دستگاه اجرایی در سال ۱۳۷۶ و دستگاه تقنینی در سال ۱۳۷۸ توسط اصلاح‌طلبان و پس از برگزاری علنی دادگاه آقای کرباسچی به تدریج بحث چرایی و چگونگی رسیدگی به پرونده‌های مهم سیاسی به چالشی مهم میان منتقدین حکومت و دستگاه قضایی تبدیل شد.
در دست دیگر ماجرا اما دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد. دادگاهی که پس از محاکمه‌ی دو تن از سرشناس‌ترین روحانیون وابسته به جریان اصلاحات اصل وجودی و اساس قانونی آن نیز زیر سوال رفت.
در جریان رسیدگی به پرونده‌ی قضایی حجت الاسلام محسن کدیور -روحانی تحول خواه و نواندیش اصلاح طلب- و حجت الاسلام عبدالله نوری -روحانی اصلاح طلب و وزیر کشور کابینه‌ی نخست خاتمی- بار دیگر شاهد ارسال پرونده ی هر دو نفر به شعبه ای از دادگاه ویژه روحانیت به ریاست حجت الاسلام نکونام و قاضی سلیمی بودیم.
برخورد قضایی و‌ سلبی با مطبوعات اما به توقیف روزنامهی خرداد و مدیرمسئول این روزنامه محدود نشد. برخورد با این روزنامه شاید تنها بخشی از پروژه‌ای بزرگ از سوی حاکمیت برای برخورد با موج سهمگین خواست تحول خواهی و تغییر طلبی مردم ایران بود که در رای بیست میلیونی خرداد ۱۳۷۶ به حجت‌الاسلام محمد خاتمی تبلور یافته بود.
دادگاه ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ در ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ۱۳۷۹ در ﺷﻌﺒﻪ ﯾﮏ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ آغاز شد. روند ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ به ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻓﺮﻭﻫﺮ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪ، در حالی که ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺘﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ مرگ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺍﺵ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ،در روند رسیدگی‌ به پرونده قتلهای زنجیره‌ای قرار نداد.
ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ بیش از بیست بازداشتی ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻗﻀﺎﯾﯽ عموماً ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ۱۷ﻋﻀﻮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ. ﻧﺎﺻﺮ ﺯﺭﺍﻓﺸﺎﻥ،ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺸﯿﺮﯼ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺍﻭﻟﯿﺎﯼ ﺩﻡ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﻳﻨﺪﻩ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﻭ ﻓﺮﻭﻫﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻭﮐﻼﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ اما ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در آذرماه ۱۳۷۹ رسیدگی به این پرونده با فشار نهادهای امنیتی درگیر در این پرونده به گونه ای شد که ناصر زرافشان از وکلای مقتولین پرونده به اتهام تشویش اذهان عمومی بازداشت شد.
آقای ناصر زرافشان که در جریان رسبدگی به این پرونده جسارت بیشتری از خود نشان داده بود بعد‌ از این ماجرا به پنج سال حبس محکوم شد.
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﮏ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻘﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻛﺎﻇﻤﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭼﭗ ﻧﻮﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ«ﺟﺮﻡ ﺁﻣﺮﻳﺖ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭼﻬﺎﺭﻓﻘﺮﻩ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ» ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮐﺮﺩ. دادگاه افرادی دیگری را نیز به حبس و دیه محکوم کرد.
در تیرماه سال ۱۳۷۸ که مجلس تحت نفوذ اصولگرایان قصد تصویب قانونی برای محدود کردن بیش از پیش مطبوعات را داشت روزنامه‌ی سلام با انتشار نامه‌ای به دستخط سعید امامی کرد که در آن نامه وی خواستار تحدید مطبوعات شده بود.
روزنامه‌ی سلام پس از انتشار این نامه توقیف شد و‌ این تعطیلی باعث اعتراضات گسترده‌ی دانشجویان در تهران و‌مشهد شد. در تهران از ۱۸ تا ۲۳ تیر ۱۳۷۸ ناآرامی در کوی دانشگاه تهران منجر به بازداشت و‌ مجروح شدن تعدادی از دانشجویان گردید. اما پس از این دوره از ناآرامی دادگاه روزنامه ی سلام باز هم به ریاست قاضی محمد سلیمی و با حضور هیات منصفه برگزار شد. در این دادگاه قاضی حکم‌ به تعطیلی پنج ساله روزنامه‌ی سلام داد اما مدیر مسئول روزنامه به دلیل ابراز ندامت به زندان نیفتاد.
در پروسه ی برخورد با فعالان و‌ مطبوعات اصلاح‌طلب اما به غیر از قضات نامبرده شده نام قاضی حسن مقدس نیز به چشم ‌می‌خورد. ﺣﺴﻦ (مسعود) ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻣﻘﺪﺱ یا ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﺪﺱ(ﻣﻘﺪﺳﯽ) ‏ﻣﻌﺎﻭﻥ اسبق ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻗﺎﺿﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ در سال ۱۳۸۴ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ برادران کاووسی و به دلایل غیر سیاسی در خیابان وزاراء تهران ﺗﺮﻭﺭ ﺷﺪ و در دم‌ جان سپرد.
ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ دو ماه پس از برگزاری ششمین دوره‌ی انتخابات مجلس ایران که منجر به پیروزی چشمگیر اصلاح‌طلبان شده بود، ‏در ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۷۹ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺣﺰﺏ ﺳﺒﺰ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﺑﻞ ﺩﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ که در این کنفرانس ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ همسو با اطلاح‌طلبان ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

 

سعید مرتضوی

سعید مرتضوی

مخالفت با کنفرانس برلین توسط روزنامه‌ی کیهان و صدا و سیما به عنوان دو رسانه‌ی موثر بر فضای سیاسی کشور باعث شد تا موجی بزرگ بر علیه دولت اصلاحات ایجاد شود. پس از موج آفرینی رسانه ای علیه کنفرانس ﺣﮑﻢ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ که عملا به بازوی امنیتی جناح اصولگرا برای برخورد با اصلاح‌طلبان تبدیل شده بود ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ در کنفرانس ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ بعضی از آنان که به کشور بازگشته بودند ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﻭ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن حجت‌الاسلام ﯾﻮﺳﻔﯽ ﺍﺷﮑﻮﺭﯼ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ، علی افشاری به یک سال زندان ﻭ ﺍﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪﻧﺪ.
در حالی که نقش آفرینان اصلی دادگاه های فوق الذکر قاضی محسنی اژه ای، قاضی سلیمی و قاضی حسن مقدس بودند، در برخوردهای بعدی با فعالان سیاسی و مطبوعات اصلاح طلب نام قاضی جوانی به چشم می‌خورد که بعدها علی‌رغم اعتراضات گسترده به عملکرد وی، ترفیع مقام یافت و‌توانست به عنوان دادستان تهران دست پیدا کند. او کسی نبود جز «قاضی سعید مرتضوی». آقای مرتضوی که ﺩﺭ ۱۹ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻗﻀﺎﯾﯽ ضمن تحصیل در رشته حقوق ﺩﺍﺩﺭﺱ ‏و رئیس ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۳ و ﺩﺭ ﺳﻦ ۲۷ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ۹ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰﺩﯼ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ۳۴ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ۱۴۱۰ که بعدها به ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ شهرت یافت ﺭﻓﺖ. قاضی مرتضوی از ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۸۲ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ شد.
قاضی ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ در پی افشای نقشش در حوادث کهریزک که منجر به قتل حداقل چهار تن از معترضان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاهی در جنوب تهران شده بود تحت فشار شدید افکار عمومی و بعضی از نمایندگان مجلس از سمت دادستانی ﺗﻬﺮﺍﻥ کنار گذاشته شد.
قاضی مرتضوی در دوران اصلاحات قاضی اصلی برخورد با مطبوعات و فعالین اصلاح طلب بود.
و وظیفه‌ی برخورد با متهمان و بازداشت شدگان پس از انتخابات جنجالی سال ۸۸ بر عهده‌ی قاضی محمد مقیسه و قاضی ابوالقاسم صلواتی گذاشته شد.
قاضی ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪﯼ ۱۵ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺩﺍﺩﺭﺱ ﻋﻠﯽﺍﻟﺒﺪﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﻭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ قضات مورد وثوق دستگاه امنیتی است که به صدور ﺣﮑﻢ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ شهرت دارد. ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎﺱﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ۱۳۸۸ در ﺷﻌﺒﻪ ۱۵ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ در دادگاه‌های جمعی محاکمه شدند.
به طور کلی دیدگاه بسباری از فعالان سیاسی که تجربه‌ی بازداشت توسط شعب و قضات خاصی مانند آقایان صلواتی،مرتضوی،محسنی اژه‌ای، مقدس و سلیمی را دارند معتقدند احکام صادر شده توسط این قضات بر اساس پروسه‌ای سیاسی و نه لزوما قضایی صادر می‌شود.
ﺧﺎﻧﻢ شیرین ﻋﺒﺎﺩﯼ برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل به سایت روز آنلاین میگوید که «ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﯼ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﻫﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ : ﺷﻌﺐ ۱۵، ۲۶ ﻭ ۲۸ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ شعبه ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ »
خانم عبادی همچنین معتقد است در شعب تجدید نظر هم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ۳۶ و ۵۴ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﻭند که این احکام عموما با تغییرات اندک تایید می‌شوند.
در دست دیگر پاره‌ای از حقوقدانان معتقدند که ارسال پرونده‌های امنیتی به شعب خاص و قضات خاص درچارچوب تخصصی شدن بررسی اتهامات و‌ صدور احکام قضایی قابل تعریف است همانگونه که به عنوان مثال پرونده های حاوی اتهامات مالی به شعب خاصی ارسال می‌شوند که قضات و کارشناسان آشنا با مسائل اقتصادی حضور دارند. البته ارسال پرونده هایی نظیر پرونده‌ی بابک زنجانی که متهم به فساد گسترده‌ی اقتصادی است به شعبه‌ای از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی که در زمینه‌ی اقتصادی تخصص خاصی ندارد ناقض این ادعاست. شاید رسیدگی این پرونده‌ها به دست قضات خاص و محدود و در فقدان تعریف مشخصی از جرم سیاسی حکایت از این موضوع دارد که احکام صادره صرفا جنبه‌ی حقوقی و قانونی ندارد و تابع عوامل مختلفی از جمله عوامل سیاسی و خواست حاکمیت است.