آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۵ فروردین ۱۳۹۵

امیرحسین عندلیب

سیاست


دادگاه خودمختار روحانیت و فقدان دادرسی عادلانه


nouri

 

 

مرید و مراد بازی، اتهامات مالی، ارتباط با اجنه، ادعای رابطه با امام زمان، شرب خمر، نشر افکار ضاله، زنای محصنه و لواط،‌ اینها اتهامات یک آیت اللهی است که او،‌ همسر و برخی از شاگردانش را در معرض اعدام قرار داده، بی آنکه روشن باشد ادله این اتهامات چیست؟ شنیدن نام دادگاه ویژه روحانیت شاید در برخی حس امتیاز ویژه قائل شدن برای روحانیون را تداعی کند ولی خودمختاری این دادگاه از نظام قضایی کشور و نظارت ناپذیری این دادگاه، آنجا را به محکمه ای قرون وسطایی و مجالی برای تسویه حساب های سیاسی مبدل کرده است.
آیین دادرسی مدنی و کیفری این محکمه کجا و چگونه به تصویب رسیده است؟‌ آیاحق دادرسی عادلانه،‌ حق برخورداری از وکیل،‌ حق فرجام خواهی در این دادگاه به رسمیت شناخته می شود؟
دادگاه ویژه روحانیت بعد از پیروزی انقلاب در بهمن‌ماه ۵۷ بی آنکه در قانون اساسی نامی از آن برده شده باشد و تنها بر مبنای دستور رهبر انقلاب تشکیل شد. این دادگاه از بدو تشکیل موافقان و مخالفان بی شماری داشته است. مخالفان دادگاه‌های اختصاصی و از جمله دادگاه ویژه روحانیت معتقدند محاکم اختصاصی به ویژه نوع کیفری آن به سبب آیین دادرسی ویژه‌ای که دارند، حقوق و آزادی‌های متهم را آن‌گونه که در محاکم عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد، رعایت نمی‌کنند و دادرسی، تحت نفوذ اربابان قدرت و سلطه قرار می‌گیرد. موافقان دادگاه ویژه نیز بر مصلحت نظام تأکید دارند و آن را امری اجتناب ناپذیر می‌دانند. اما دلیل اصلی موافقان دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی و پس از آن تأیید دادگاه ویژه توسط رهبر ایران است.
خودمختاری دادگاه ویژه خدشه ای بر استقلال قضایی
دادگاه ویژه روحانیت مصداق بارز و نمونه بی‌بدیل دادگاه مستقل از دادگستری است. این دادگاه از نظر تصویب آیین‌نامه‌ها نیز از مجلس شورای اسلامی تبعیت نمی‌کند. به عبارت دیگر دادگاه ویژه از نظر عملکرد مستقل از قوه قضائیه و از نظر تصویب مقررات آیین دادرسی مستقل از قوه مقننه است. قدرت روزافزون روحانیت در جامعه از دیگر دلایل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت بود. دستگاه قضائی در حقیقت مرعوب قدرت روحانیون بود و توان مقابله با تخلف‌های آنها را نداشت. از این‌رو حکومت احساس کرد باید دادگاهی از جنس خود روحانیون تشکیل شود که ابائی از برخورد با آنان نداشته باشد. دادگاه ویژه روحانیت به سرعت گروهی از روحانیون را پای میز محاکمه کشاند. یرواند آبراهامیان در کار تحقیقی خود با عنوان «اعتراف شکنجه شدگان» به اعدام ۱۲ روحانی در ارتباط با «سازمان مجاهدین خلق» در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ اشاره کرده است.

 

سیدمهدی هاشمی از نزدیکان بیت آیت الله منتظری که توسط رازینی محاکمه و اعدام شد

سیدمهدی هاشمی از نزدیکان بیت آیت الله منتظری که توسط رازینی محاکمه و اعدام شد

حبیب‌الله آشوری از جمله کسانی بود که توسط این دادگاه محکوم شد و در زندان اوین تهران در شهریور ۱۳۶۰ اعدام شد. احکام صادره از سوی محاکم دادگاه ویژه روحانیت، اعتراض محکومین را درپی داشت. محکومین دادگاه ویژه اعتراض و واخواهی خود را به گوش مراجع رساندند و نسبت به احکام صادره تظلم خواهی کردند. در نهایت بر اثر فشار بیوت مراجع و آیت‌الله منتظری شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۴ دادگاه ویژه روحانیت را منحل کرد.
دادگاه ویژه روحانیت مجدداً در ۲۵ خردادماه ۱۳۶۶ با دستور رهبر انقلاب حیاتی دوباره یافت. در تاریخ مزبور رهبری ضمن نامه‌ای فلاحیان را به سمت دادستانی این نهاد و علی رازینی را نیز به سمت حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد.

 

اهداف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت دو هدف اصلی و عمده را دنبال می‌کند. ابتدا پیش‌گیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه و دیگری حفظ شأنیت و حیثیت روحانیت است. فارغ از قانونی و یا غیر قانونی بودن دادگاه ویژه، موافقان و طرفداران آن معتقدند دادگاه ویژه روحانیت درپی قائل شدن امتیازی ویژه برای روحانیت نبوده، بلکه این دادگاه درصدد برخورد سختگیرانه و شدیدتر با تخلفات ارتکابی از سوی برخی روحانیون و پرهیز از ملاحظات سیاسی در رسیدگی به جرایم آنها و به عبارت دیگر، ایجاد امنیت قضایی است. اما با ملاحظه اسامی افراد و شخصیت‌های مشهوری که در طول حیات این دادگاه، پای میز محاکمه کشیده شده‌اند، پی می‌بریم دادگاهی که به اسم صیانت از روحانیت و برخورد عادلانه با روحانیون متخلف پی‌ریزی شده بود، به ابزاری برای تسویه حساب‌های جناحی و سیاسی تبدیل گردید و از فلسفه وجودیش فاصله گرفت.
آیات و حجج اسلام دکتر صادقی تهرانی، سید حسین کاظمینی بروجردی، بیات زنجانی، عبدالحمید معصومی تهرانی، محمد موسوی خوئینی ها، عبدالله نوری، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، مهدی هاشمی، هادی قابل، هادی خامنه‌ای، محمدرضا نکونام و مجید جعفری‌تبار از جمله شخصیت‌های مشهوری هستند که در دادگاه ویژه روحانیت پرونده داشته و محاکمه شده‌اند.

 

علی رازینی قاضی شرع سابق دادگاه ویژه روحانیت

علی رازینی قاضی شرع سابق دادگاه ویژه روحانیت

 

نقض حقوق شهروندی
در دادگاه‌های عمومی یکسری از قوانین همچون حق داشتن وکیل انتخابی و علنی بودن دادگاه‌ها طبق قوانین می‌بایست اجرا شود، حال آنکه در دادگاه ویژه روحانیت بسیاری از این قوانین نه تنها رعایت نمی‌شود، بلکه اساساً خلاف قوانین آن دادگاه است که ذیلاً به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
محرومیت از حق وکیل
محرومیت از اصل علنی بودن دادگاه
محرومیت از حق دادخواهی
محرومیت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات
محرومیت از رسیدگی به احکام دادگاه تجدیدنظر در دیوانعالی کشور

 

مجید جعفری تبار معروف به شیخ استخاره

مجید جعفری تبار معروف به شیخ استخاره

 

آخرین قربانی
مجید جعفری‌تبار به عنوان فردی که در ۱۲ تیرماه ۱۳۹۳ به دلایل کاملا نامعلوم به این دادگاه فراخوانده شد، یکی از آخرین قربانیان دادگاه ویژه روحانیت است که در معرض اعدام قرار گرفته است.
وی نوه چهارمین شهید محراب آیت‌الله صدوقی است که در رمضان ۱۳۶۹ جلسات فنون قرائات و معارف قرآنی را در مسجد رفعت قم راه‌اندازی کرد. او که به واسطه جلسات قرآن و استخاره‌هایش، در بین مردم مشهور و محبوب شده بود، در ۱۲ تیرماه ۱۳۹۳ پس از چند ماه بستری شدن در بیمارستان‌های فجر و پارس تهران در حالی که پزشکان به خاطر شرایط جسمانی اش معتقد بودند، نامبرده باید در بیمارستان تحت مراقبت باشد، لاجرم به خواسته مأموران تن دادند و جعفری‌تبار را از بیمارستان پارس مرخص کردند. مأموران وی را به خانه اش در قم منتقل و پس از آن نیز به مکان نامعلومی بردند و تا مدت‌ها کسی از او اطلاع در دست نداشت.
در این اثناء جمع زیادی از شاگردانش بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. فاطمه مناقب، همسر جعفری‌تبار و دیگر نوه آیت‌الله صدوقی نیز در آبان ماه ۱۳۹۳ به اتهام مشارکت در جرم بازداشت شد. او تاکنون در زندان به سر می‌برد.
از آنجایی که روال دادگاه ویژه روحانیت عدم اطلاع‌رسانی است، به سرعت شایعه‌های بسیاری پیرامون ایشان و جلسات و فعالیت‌هایش شکل گرفت و پس از مدتی مشخص شد، بسیاری از شایعاتی که در بدو امر باورش دور از ذهن بود، تنها گمانه‌زنی نبوده، بلکه مجموعه اتهاماتی است که حتی مبتنی بر آن حکم هم صادر شده است.
مجید جعفری‌تبار که پس از دستگیری به شیخ استخاره شهرت پیدا کرد و در دادگاه و بازداشتگاه با عنوان شیخ از او یاد می‌شود، با اتهام‌های متعددی روبه‌رو شد. مرید و مراد بازی، اتهامات مالی، ارتباط با اجنه، ادعای رابطه با امام زمان، شرب خمر، نشر افکار ضاله، زنای محصنه، لواط و بالاخره ارتداد اتهام‌های سنگین و دور از ذهنی بود که به وی نسبت داده شد. پرونده او که سالیان سال در مسجد رفعت قم و روبه‌روی دفتر مقام رهبری فعالیت دینی و مذهبی می‌کرد و بسیاری از شخصیت‌های کشوری و مذهبی با وی ارتباط داشتند، آنقدر سنگین شد که کمتر شخصیتی جسارت دخالت و پی‌گیری وضعیت ایشان را پیدا کرد.
مرید و مراد بازی و ارتباط با اجنه از جمله اتهام‌هایی است که به واسطه آن از ۱۲ تیرماه ۱۳۹۳ جعفری‌تبار در زندان به سر می‌برد. اتهام‌هایی که در هیچ کجای قانون جرم تلقی نشده و شاید از آن دست جرم‌هایی باشد که به عنوان اعمال «خلاف شأن» روحانیون، دست دادگاه ویژه را باز گذاشته تا با تمسک بدان‌ها بتوانند افرادی را که صلاح می‌دانند، در بند بکشند.
دادگاه بدوی حکم به محکومیت جعفری‌تبار و همسر و جمعی از شاگردانش داد. وی به یک بار رجم و دوبار اعدام به خاطر ارتداد، زنای محصنه و لواط و همچنین به دو سال حبس به دلیل فحاشی به امام و رهبری، شلاق، خلع لباس دائم، محرومیت از مزایای طلبگی و مصادره اموال محکوم گردید. همسر و سه نفر از شاگردان جعفری‌تبار نیز به اتهام‌های ارتداد، زنای محصنه، زنای با محارم، لواط، کارچاق‌کنی، ارتباط با اجنه، نشر افکار ضاله، فساد مالی و پولشوئی به اعدام و سنگسار محکوم شدند. جمع دیگری از شاگردان وی نیز به جرم‌های مشابه به حبس، شلاق و… محکوم شدند.
محکومین طبق گفته‌های محسنی اژه‌ای و محمد جعفر منتظری درخواست تجدید نظر دادند. دادگاه تجدید نظر تنها حکم اعدام جعفری‌تبار را تأیید کرد و همسر و سه تن از شاگردانش که در حکم دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بودند، از اعدام خلاصی یافتند و به شلاق و حبس محکوم شدند.
از تیرماه ۱۳۹۴ که حکم دادگاه تجدید نظر صادر و اعدام مجید جعفری‌تبار تأیید شد، تا مدت‌ها این حکم به وی و یا وکیل نامبرده ابلاغ نگردید. پس از ابلاغ نیز تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است. مسلم و محرز است که اجرا و یا عدم اجرای آن تبعاتی را به همراه خواهد داشت. از این‌رو مسئولان امر هنوز به قطعیت در این‌باره نرسیده‌اند.
در رابطه با پرونده مجید جعفری‌تبار سؤالاتی به ذهن متبادر می‌شود که جواب آنها می‌تواند گره‌های این پرونده را باز کند:
۱ـ دادگاه ویژه و مسئولان امنیتی مدعی هستند که پرونده ایشان از دهه ۷۰ تشکیل شده است. اگر چنین است چرا تا سال ۹۳ هیچگونه اقدامی صورت نگرفته تا خانواده‌های کمتری در دام وی گرفتار شوند؟
۲ـ اگر این فرد از دهه ۷۰ دارای پرونده بوده، چرا وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی به شخصیت‌های مذهبی و سیاسی تذکر ندادند که در مجالس و منزل وی حضور پیدا نکنند؟ تصاویر چهره های سیاسی-مذهبی بسیاری با جعفری تبار در فضای مجازی موجود است.
۳ـ تمامی کسانی که بازداشت شدند، علیه وی اعتراف کردند. همه هم مدعی شدند با آنها بسیار محترمانه برخورد شد. پس چرا جمعی از آنان پس از آزادی علیه دادگاه ویژه نامه‌ای به مقام رهبری نوشتند و پس از لختی آن نامه در پرونده‌شان در دادگاه ویژه درج گردید؟ و به راستی چه نکته‌ای در بازداشتگاه بر آنان عیان شد که اعتقاد خود را نسبت به ولی خود از دست دادند؟
۴ـ افرادی که پس از آزادی در گوشه و کنار علیه جعفری‌تبار سخن پراکنی کردند و به پلشت‌ترین اعمال ممکن اعتراف کردند و علیه خود اقرار کردند، چرا مجازات نشدند؟
۵ـ چرا قبل از اثبات جرم‌های جعفری‌تبار، کوس بی آبروئی وی را در هر کوچه و برزن به صدا در آوردند؟
۶ـ آیا دستگیری جعفری‌تبار و بازی با آبرو و حیثیت وی به بدترین شکل ممکن و پس از آن بازداشت آیت‌الله نکونام به جرمی مشابه، پیامی برای دیگر آیات قم نشین درپی دارد؟
دادگاهی که فلسفه وجودیش حفظ و صیانت آبروی روحانیون و اجرای عدالت بود، به مثابه تیغ تیزی در دست مستی زنگ درآمده و این رویه، سرانجام خشتی است که از روز اول، کج بنا نهاده شد.