آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۴ فروردین ۱۳۹۵

سعید دهقانی

سیاست


حصر خانگی: غلبه مصلحت حکومت بر اصل عدالت


B3DA20D1-9149-48A0-A31F-591521F07C1D_mw1024_s_n

 

 

از میدان پاستور وارد خیابانی به همین نام می شوم. همه چیز عادی است، اما ناگهان چهره ی خیابان عوض می شود. یک کیوسک بزرگ نگهبانی در وسط خیابان خود نمایی می کند با دژبان هایی قد بلند با لباس های مرتب. با احتیاط از کنارشان عبور می کنم، کسی سوالی نمی پرسد. از کنار کیوسک که عبور می کنم با خیابانی تمیز روبرو می شوم. کاملا متفاوت با چند صد متر آن طرف تر. در دو طرف خیابان هر چند متر یک بیلبورد مستطیل شکلی وجود دارد که روی آن نوشته شده است: دشمن خمینی، کافر است. در گیت دوم دو مرد کت و شلواری جلویم می ایستند و از دلیل آمدنم می پرسند. پاکت نامه ای را که از قبل آماده کرده ام به آنها نشان می دهم و می گویم برای دادن این نامه به دفتر رئیس جمهور آمده ام. اجازه ورود می دهند. بعد از چند لحظه پیاده روی به جایی که می خواستم می رسم. کوچه اختر! قبلا عکس های آن را دیده ام. یک در بزرگ آهنی که روی آن را هم تا ارتفاع چند متر ایرانیت سفید رنگ گذاشته اند. این درب آهنی کوچه بن بستی را مسدود می کند که در انتهای آن میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات سال هشتاد و هشت، و همسرش زهرا رهنورد بیشتر از پنج سال است که در حصر خانگی به سر می برند. دیگر نامزد معترض به انتخابات یعنی مهدی کروبی نیز در جایی دیگر از این شهر با چنین محدودیتی روبرو است. بعد از مکث کوتاهی در پیاده رو مقابل بن بست اختر، راهم را عوض می کنم و به سمت خارج از آن محوطه حرکت می کنم. در هنگام بازگشت به ۲۵ بهمن سال هشتاد و نه فکر می کنم. روزی که حصر رهبران جنبش سبز عملا آغاز شد.
حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی اگرچه تازه ترین و پر حاشیه ترین نمونه این نوع مجازات است اما اولین آن ها نیست. حصر و بازداشت های بدون ضابطه در خانه امن یا بازداشتگاه مخفی از روش های متداول در جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان است. از اولین شخصیت های برجسته ای که بعد از انقلاب سال پنجاه و هفت به شکلی غیر قانونی در حصر قرار گرفت، باید به آیت‌الله محمدکاظم شریعتمداری از مراجع تقلید شیعه اشاره کرد. پس از این که صادق قطب‌زاده به اتهام تلاش برای کودتا علیه جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شد، حکومت، آیت‌الله شریعتمداری را هم به پشتیبانی از صادق قطب‌زاده متهم کرد. او خانه‌نشین شد و در مصاحبه‌ای تلویزیونی علیه خود سخن گفت. او ۴ سال را در حصر خانگی گذراند و سرانجام در سال ۱۳۶۵ در بیمارستان از دنیا رفت.
از دیگر شخصیت های سیاسی که با استفاده از حربه ی حصر عملا از صحنه سیاسی کشور حذف شدند باید به نورالدین کیانوری اشاره کرد. کیانوری دبیر اول حزب توده ایران بود. در سال ۱۳۶۱ سرکوب جریان‌های مخالف توسط جمهوری اسلامی به حزب توده رسید و بخش عمده رهبران و تعداد زیادی از اعضای آن بازداشت و به حبس و اعدام محکوم شدند. نورالدین کیانوری به همراه چند رهبر دیگر حزب توده در اعترافی تلویزیونی علیه خود شرکت کرد. نورالدین کیانوری پس از آزادی از زندان اوین در خانه‌ای زیر نظر وزارت اطلاعات ایران زندگی می‌کرد. او در سال ۱۳۷۸ و پس از ۹ سال حبس خانگی درگذشت.
فعالین زن نیز از گزند مجازات حبس خانگی در امان نماندند. از جمله آنها باید به مریم فیروز فعال حقوق زنان و از رهبران حزب توده اشاره کرد. مریم فیروز در جریان سرکوب حزب توده در سال ۱۳۶۱ به همراه همسرش نورالدین کیانوری بازداشت و به زندان محکوم شد. مریم فیروز پس از آزادی از زندان اوین در خانه‌ای زیر نظر وزارت اطلاعات ایران زندگی می‌کرد. او حدود ۱۷ سال را در شرایط حصر گذراند و در سال ۱۳۸۶ در حبس خانگی درگذشت.

 

اما شاید برجسته ترین شخصیت سیاسی که در سال های پس از انقلاب در حصر خانگی قرار گرفت آیت الله حسینعلی منتظری بود. او که به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله خمینی نقش مهمی در تدوین نظریه ولایت فقیه داشت در سال های بعد از انقلاب به چنان جایگاهی دست یافت که منصب قائم مقام رهبری به او اعطا شد. اما او در پی طرح انتقادهایی نسبت به عملکرد حکومت در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ از این مقام خلع شد. او در دوران رهبری آیت‌‎الله علی خامنه‌ای انتقادهای تندی را علیه او مطرح کرد که باعث شد هواداران آیت‌الله خامنه‌ای به دفترش حمله کنند. در آبان ۱۳۷۶ سخنرانی او در انتقاد از آیت‌الله خامنه‌ای به حمله شدید به دفتر و خانه‌اش و حبس خانگی او منجر شد. رفت‌وآمدها و روابط آیت‌الله حسینعلی منتظری تا سال ۱۳۸۱ به شدت تحت کنترل بود و پس از آن با پایان حبس خانگی محدودیت‌ها برایش کمتر شد. آیت الله منتظری که از رهبران معنوی جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ ایران بود، در همان سال در خانه خود درگذشت.
مجازات حصر خانگی علاوه بر این افراد دامن گیر تعداد دیگری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله آیت الله حسن قمی طباطبایی (۲۷ سال)، عباس امیر انتظام (۳۰ سال)، حسین فردوست (۴ سال)، محمد صادق روحانی (۱۵ سال)، سیامک پورزند (۷ سال)، و علی اکبر سعیدی سیرجانی (بیش از ۷ ماه) شده است. این شیوه برخورد با مخالفان سیاسی همواره یکی از چالش برانگیز ترین ویژگی های دستگاه قضایی ایران بوده است. به عقیده بسیاری از حقوق دانان، استفاده از واژه حصر به جای حبس یا بازداشت خانگی یکی از ترفندهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای پنهان کردن قانون گریزی است. گرچه در قوانین جمهوری اسلامی نه مجازاتی به عنوان حصر وجود دارد نه چیزی به نام بازداشت خانگی، با این همه استفاده از واژه حصر جنبه حقوقی برخورد با افراد را که مستلزم وجود حکم قضائی است پنهان می‌کند و به آن وجهه‌ای شرعی یا آنگونه که رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی مدعی است “تأمینی” می‌دهد. درباره غیرقانونی بودن بازداشت خانگی، همین کافی است که مجلس شورای اسلامی آبان‌ماه سال ۹۳ بررسی طرحی با عنوان تعریف جرم سیاسی را دستور کار خود قرار داد که در آن برای برخی جرائم مجازات حصر خانگی بدل از حبس پیش‌بینی‌شده است. تلاش برای قانونی کردن حبس خانگی در سال ۹۳ تائید می‌کند که چنین مجازاتی در سال‌های پیش از آن مبنای قانونی نداشته است.

فقدان مبانی حقوقی برای حبس های غیرقانونی که تحت عنوان حصر انجام می شود سیستم قضایی ایران را به اتکا به رای شورای عالی امنیت ملی واداشته است. مطابق این سناریو، شورای عالی امنیت ملی این اختیار را دارد که به دلایل امنیتی حکم بازداشت مخالفان و منتقدان را صادر کند. این سناریو درباره حصر خانگی رهبران جنبش سبز تکرار شد.
صرف‌نظر از این که چنین مصوبه‌ای وجود داشته یا خیر، باید دید شورای عالی امنیت ملی بر مبنای کدام قانون می‌تواند چنین حکمی صادر کند و آیا این اقدام برخی از اصول قانون اساسی و قوانین جاری را نقض نمی‌کند؟ قوه قضائیه برای توجیه بازداشت خانگی معترضان سال ۸۸ به بند سوم از اصل ۱۷۶ قانون اساسی استناد می‌کند که یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی را “بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی” ذکر کرده است. در ادامه این بیانیه ادعا شده است: «از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. کما اینکه این گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است»

این ادعا بدون در نظر داشتن تعارض آن با اصولی از قانون اساسی نیز مخدوش، تحریف‌آمیز و به نوعی اعتراف به غیرقانونی بودن حبس خانگی شمار دیگری از منتقدان حکومت است. نکته نادرست دیگر در این ادعا، تاکید بر مسبوق به سابقه بودن این گونه تصمیم‌گیری‌ها توسط شورای عالی امنیت ملی است. این شورا پس از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۶۸ تشکیل شد و تصمیم‌گیری در مورد حبس خانگی بسیاری از منتقدان حکومت از جمله روحانیانی چون محمد کاظم شریعتمداری، محمد حائری یزدی، محمدصادق روحانی و حسن طباطبایی قمی همه پیش از تشکیل این شورا اتخاذ شده است. تنها شخصیت صاحب‌نامی که پس از تشکیل شورای عالی امنیت ملی و تا سال ۸۹ در بازداشت خانگی قرار گرفت حسینعلی منتظری بود و این یک مورد در برابر چند مورد دیگر را نمی‌توان مسبوق به سابقه بودن دانست.

 

14791_193

 

 

ادعای حامیان حکومت در مورد تصمیم شورا و قانونی بودن آن در عمل چند اصل قانون اساسی، که نظام جمهوری اسلامی آن را مبنای مشروعیت خود عنوان می‌کند، نقض و بی‌اعتبار کرده است. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی “حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. در اصل ۳۷ نیز تاکید شده: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». با این حساب حبس خانگی مخالفان سیاسی و از جمله موسوی، کروبی و رهنورد و اعلام محکومیت آنها بدون برگزاری دادگاه صالح که بارها توسط رهبر جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حکومت تکرار شده عملی مجرمانه و خلاف قانون اساسی است.
به عقیده بسیاری از صاحب نظران، دلیل استفاده گسترده از مکانیزم هایی مانند حصر و بازداشت های غیر قانونی به وسیله دستگاه قضایی ایران را نه در ساختار حقوقی حاکم بر نظام قضایی ایران بلکه باید در ساختار سیاسی حاکم بر این نهاد جستجو کرد. چرا که حتی ساختار کنونی منبعث از قوانین شریعت نیز اجازه چنین برخوردهایی را نمی دهد. به طور مشخص، قوه قضاییه ایران وظیفه اصلی خود را نه اجرای عدالت بلکه دفاع از موجودیت نظام جمهوری می داند. این واقعیت، این دستگاه را از یک قوه مستقل، تبدیل به ابزار ارعاب مخالفان و تهدید منتقدان سیاسی حاکمیت کرده است. در این جا، تعلیق اصول دادرسی که شامل حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و علنی است، در خدمت پروژه کلی حاکمیت برای حذف مخالفان و منتقدان سیاسی، قرار می گیرد.