آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

پژمان تهوری

سیاست


تبیین تئوریک نظارت‌ناپذیری رهبر؛ سرپوشی بر بی‌عدالتی


rahbar

 

ورود آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مباحثه علمی-سیاسی فقهای مشهور درون حاکمیت در خصوص «حق نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر ایران» از زوایای مختلف قابل تامل و تحلیل است. اما یک بعد سخن لاریجانی بیشتر می تواند محل بحث باشد و آن جایی است که او با نفی حق نظارت نمایندگان خبرگان بر رهبری و نهادهای تحت امرش،‌ خود را بعنوان مسول یکی از این نهادها،‌ نظارت ناپذیر معرفی می کند.

 

لاریجانی در سخنانی در جمع مسوولان عالی قضایی کشور تصریح دارد: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.» او در تبین اندیشه خود خاطرنشان کرد که «تشخیص بقاء بر شرایط رهبری بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان است ولی این به معنای حق نظارت بر رهبری نیست لذا این مجلس حق نظارت بر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری را ندارد.» تصریح قانون اساسی در اصل ۱۱۱ بر حق تشخیص نمایندگان خبرگان نسبت به بقای شرایط رهبری به لحاظ قانونی، جای پرسشی نسبت به حق نظارت آنها برای مطمئن شدن از بقا یا زوال شرایط رهبری باقی نمی گذارد خصوصا اینکه سخنان صریح شخص رهبر ایران دال بر تایید «حق نظارت نمایندگان خبرگان بر رهبری» نیز در تضاد آشکار با اندیشه ها و آراء رئیس قوه قضاییه در نظارت پذیری رهبری است. رهبر ایران در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر می گوید: «من عرض میکنم، هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری.» لذا آنچه می تواند محل نگرانی او باشد روی کارآمدن خبرگانی است که تمایل به ایفای وظیفه نظارتی بر نهادهای تحت امر رهبری از جمله قوه قضاییه را دارد، هرچند در عمل تجربه نشان داده که تمام نهادهای حکومتی اعم از انتخابی و غیرانتخابی مقهور قدرت بلامنازع نهاد رهبری در ایران است. اما پرسش این است که چرا صادق لاریجانی از نظارت نهادهای انتخابی بر قوه قضاییه نگران است؟
پاسخ این پرسش را باید در کج رفتاری های متعدد این قوه جستجو کرد. صادق لاریجانی بهتر از هر کسی می داند که دستگاه قضایی ایران به دلیل فقدان استقلال قضایی و در نتیجه عدم تمکین در برابر حاکمیت قانون به علت ساختار نظام سیاسی ایران،‌ رو سفید از تحقیق و نظارت بیرون نمی آید. فقدان استقلال قضایی و نبود حاکمیت قانون، سبب بروز کج رفتاری ها و نقض گسترده حقوق شهروندی توسط قوه قضاییه شده، و این مهم در تضاد با نظارت پذیری، پاسخگویی و مسوولیت پذیری بعنوان شاخصه های نظام های دموکراتیک است. یعنی رابطه نظارت پذیری و پاسخگویی که از آن بعنوان یک پارامتر تعیین کننده در سنجش میزان دموکراتیک بودن نهادهای قدرت، یاد می شود،‌ نسبتی با مدل حکومتی ولایت فقیه بعنوان حکومت مدعی کسب قدرت از منشاء الهی ندارد.
در تبیین و تشریح کج رفتاری های دستگاه قضایی می توان موارد متعددی را برشمرد که اگر نهادهای انتخابی امکان نظارت و پرسشگری پیدا کنند، نمی توانند به روی آن چشم بپوشند. اما در این مجموعه تنها به چند مورد از این کج روی ها که نه در پی خلاء قانونی رخ داده بلکه در پی نادیدن گرفتن حاکمیت قانون و نشات گرفته از معافیت پاسخگویی و مسوولیت پذیری مقام های عالی و میانی این نهاد است پرداخته شده تا نشان دهد نظارت ناپذیری نهادهای حکومتی که صادق لاریجانی امروز در پی تبیین تئوری و نظری آن برآمده، چگونه به گسترش فساد، نقض حقوق شهروندی و استقرار دیکتاتوری می انجامد.

 

۱. حصر خانگی و بازداشت های بی ضابطه
حبس خانگی یا حصر بدون محاکمه و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری، امری مرسوم در نظام جمهوری اسلامی در برخورد با شخصیت های طراز اول دینی و سیاسی بوده که می توان آن را شیوه رایج برخورد با مخالفان و منتقدان و معترضان سیاسی شناخته شده دانست. «نقض قانون الزام تفهیم اتهام در هنگام بازداشت»،‌ «نقض حقوق زندانی»،‌ «نقض حق محاکمه عادلانه با رعایت آیین دادرسی» از جمله مهمترین موارد نقض قانون در پروسه حصر و بازداشت های بی ضابطه است که به کرات در حال وقوع است.
سعید دهقانی در مقاله ای تحقیقی تحت عنوان «حصر خانگی و بازداشت های بی ضابطه در دستگاه قضایی» ضمن بررسی ریشه ها و عوامل بروز چنین تخلفی در دستگاه قضایی می نویسد: «استفاده گسترده از مکانیزم هایی مانند حصر و بازداشت های بی ضابطه به وسیله دستگاه قضایی ایران را نه در ساختار حقوقی حاکم بر نظام قضایی ایران بلکه باید در ساختار سیاسی حاکم بر این نهاد جستجو کرد. … قوه قضاییه ایران وظیفه اصلی خود را نه اجرای عدالت بلکه دفاع از موجودیت نظام جمهوری می داند. این واقعیت، دستگاه قضایی را از یک قوه مستقل تبدیل به ابزار ارعاب مخالفان و تهدید منتقدان سیاسی حاکمیت کرده است. …در این دستگاه قضایی، رعایت اصول دادرسی که پایه و اساس هر نظام قضایی سالم و مستقلی است، تبدیل به امری شده که بنابه اقتضای حاکمیت می تواند به تعلیق درآید. در این جا، تعلیق اصول دادرسی از جمله حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و علنی، در خدمت پروژه کلی حاکمیت برای حذف مخالفان و منتقدان سیاسی، قرار می گیرد.»

 

justice

 

۲. نقض مصونیت قضایی وکلا
بازداشت و حبس وکلای پرونده های سیاسی از جمله حیرت برانگیزترین موارد نقض حقوق بشر است که بی هیچ ادله ی
حقوقی و قانونی در ایران انجام می شود. حضور تعدادی از وکلای شناخته شده در زندان و محکومیت شمار دیگری به لغو یا توقیف پروانه وکالت، در تناقض آشکار با اصل ۳۵ قانون اساسی است که برخورداری آزادانه از حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته است. قانونگذار نه تنها دستگاه قضایی را به حفظ مصونیت قضایی وکلا امر کرده بلکه در مواردی که متهم استطاعت مالی برخورداری از وکیل را ندارد به تامین وکیل تسخیری مکلف کرده است. به زندان افتادن وکلا که بیشتر در پرونده های سیاسی رواج یافته موضوع روایت مریم افراشته از روندی است که با تهدید، ارعاب، بازداشت و لغو پروانه وکالت، مانع فعالیت وکلا و دسترسی همگانی به یک روند دادرسی عادلانه و آزاد می شود. او در این گزارش تحقیقی می نویسد: «چنانچه از شواهد بر می آید، تنها دفاع از موکل عقیدتی و سیاسی جرم نیست، بلکه آن شکل از دفاع که حساسیت نهادهای بین المللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران را جلب کند، مذموم است و مستحق جزا. نمونه های بسیاری از این تهدید، بازداشت و ضرب و شتم وکلا وجود دارند که همگی در یک وجه با یکدیگر مشترکند، وجه به رسمیت نشناختن قدرت غیرقانونی و فراقانونی نهادهای امنیتی و قضایی و اعتراض و دادخواهی علیه آن. وجه عدم اطاعت وکیل در برابر دستگاه قضا.»

 

۳. خودمختاری قضایی و فقدان دادرسی عادلانه
صادق لاریجانی که مدعی است مساله نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیامده و بر این نظر تاکید می کند، پاسخ نمی دهد که اگر ملاک عمل قانون اساسی است چرا کرکره دادگاه ویژه روحانیت که حتی قانون اساسی اشاره ای هم به آن ندارد را پایین نمی کشد. اگر در نظارت بعنوان یکی از وظایف سه گانه شورای نگهبان بتوان کمی تردید کرد در خصوص غیرقانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت که جای تردید وجود ندارد. تمام حقوقدانان متفق القول اند که دادگاه ویژه روحانیت کاملا مستقل از دادگستری و بدون اعتبار قانونی فعالیت می کند. چطور دادگاهی که به قانون آیین دادرسی تن نمی دهد فقط به اعتبار کلام مقام رهبری پابرجا می ماند محل اشکال رئیس قوه قضاییه قرار نمی گیرد؟ آیا رئیس قوه قضاییه نمی داند که دادگاه ویژه روحانیت نه از آیین دادرسی محاکم عمومی پیروی می کند نه کاری با قوانین مصوب مجلس دارد؟ امیرحسین عندلیب در مقاله ای تحقیقی با بررسی روند رسیدگی به پرونده آیت الهی به نام مجید جعفری تبار می نویسد: «مرید و مراد بازی، اتهامات مالی، ارتباط با اجنه، ادعای رابطه با امام زمان، شرب خمر، نشر افکار ضاله، زنای محصنه و لواط،‌ اینها اتهامات یک آیت اللهی است که او،‌ همسر و برخی از شاگردانش را در معرض اعدام قرار داده، بی آنکه روشن باشد ادله این اتهامات چیست؟ شنیدن نام دادگاه ویژه روحانیت شاید در برخی حس امتیاز ویژه قائل شدن برای روحانیون را تداعی کند ولی خودمختاری این دادگاه از نظام قضایی کشور و نظارت ناپذیری این دادگاه، آنجا را به محکمه ای قرون وسطایی و مجالی برای تسویه حساب های سیاسی مبدل کرده است.»

 

۴. فساد در پروسه عفو و تخفیف مجازات محکومین
عفو و تخفیف مجازات محکومین از اختیارات ولی فقیه بعنوان حاکم شرع نظام اسلامی است. این موضوع به صراحت در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است. از این رو هر ساله به مناسبت اعیاد مختلف، مقام رهبری دستور عفو و تخفیف مجازات شماری از محکومین را صادر می کند. اما پرواضح است که فهرست افرادی که شامل عفو می شوند توسط نهادی خارج از نهاد رهبری تهیه و برای امضاء به رهبر ایران تسلیم می شود. قوه قضاییه بعنوان نهادی تحت امر رهبری،‌ برای تهیه این فهرست کمیته ای تشکیل داده است که این کمیته در سراسر کشور نمایندگانی دارد تا هر ساله تقاضاهای عفو را جمع آوری،‌ بررسی و اعلام نظر کنند تا در نهایت فهرست مشمولان عفو تکمیل و امضاء شود. به جای تدوین آیین نامه ای هدفمند و نظام مند برای تعیین مصادیق و معیارهای عفو و بخشودگی،‌ اختیار عمل به اعضا و دبیرخانه این کمیته داده و راه بر اعمال سلیقه باز است بطوریکه حتی غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در سخنانی می گوید: «برخی از این مورد عفو قرار گرفتن ها به صورت معیاری است و برخی به صورت موردی و مصداقی است. معیاری یعنی این که شرایطی را در نظر بگیرند و بگویند هر کسی که این شرایط را داشته باشد شامل عفو شود. که در سال های اخیر عفوهای معیاری کم شده اما عفوهای موردی و مصداقی وجود داشته است.» یعنی موضوع در دستگاه قضایی، حرکت معکوس دارد، بجای اینکه با مرور زمان و کشف مسیرهای منحرف در روند اعطای عفو، تعداد عفوهای مصداقی و موردی کاهش و موارد عفوهای منطبق بر معیارهای حقوق و قانونی افزایش پیدا کند، عفوهای موردی که با حمایت های افراد خاص انجام می شود روند رو به رشد داشته است.
ساناز صدرایی در مقاله ای تحقیقی به بررسی مواردی از مصادیق فساد سازمان یافته در پروسه عفو زندانیان پرداخته و می نویسد: « دریافت رشوه برای ارسال پرونده به کمیسیون عفو از خانواده زندانیان، اعمال نفوذ مقام های دادگستری در دبیرخانه و … نقشی تعیین کننده در ارجاع پرونده تقاضای عفو به کمیسیون دارد.»

 

۵. نقض حقوق زندانیان سیاسی و خانواده های آنان
حقوق زندانیان و خانواده زندانیان از جمله موارد مصرح در قوانین و کنوانسیون های بین المللی است. اخبار نقض حقوق زندانیان و خانواده های آنها، طی سالهای اخیر،‌ به کرات از سوی نهادهای مدنی و حامیان حقوق بشر منتشر شده و شکی نیست که این اخبار با گوش صادق لاریجانی کاملا آشنا است اما چرا اقدامی صورت نمی گیرد پرسشی است که ریشه های آن را باید در فقدان استقلال قضایی و عدم تمکین دستگاه قضایی از اصل حاکمیت قانون جستجو کرد.

تلاش بر تبیین تئوریک نظارت ناپذیری نهادهای تحت امر رهبری از جمله قوه قضاییه که این روزها مورد علاقه و توجه صادق لاریجانی قرار گرفته را می توان از باب سرپوشی بر این تخلفات که تنها گوشه ای از آن چیزی است که در دستگاه قضایی ایران می گذرد. از این رو حساس سازی جامعه مدنی به طور اخص و حساس سازی جامعه بطور عام، از طریق آموزش و ترویج، می تواند شرایط را برای تغییر وضع موجود و ایجاد یک مطالبه ملی برای تغییر و اصلاح ناکارآمدی ها و کج رفتاری های سیستم قضایی و استیفای استقلال قضایی مهیا کند.