آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۶ فروردین ۱۳۹۴

مانا پهلوان

اجتماع


اسلام و همجنس‌گرایی | گفتگو با محمد جواد اکبرین


گفت‌وگو با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن فرانسه

32165488edited

این روزها همه از اسلام حرف می‌زنند، اسلامی که به نام آن سردبیر و نویسندگان مجله‌ی فکاهی شارلی ابدو به گلوله بسته شدند، اسلامی که به نام آن گروگان‌های آمریکایی و ژاپنی و اردنی گروه دولت اسلامی یا داعش سر بریده شده و زنده سوزانده می‌شوند، و اسلامی که به خاطر آن سه دانشجوی مسلمان در کارولینای شمالی آمریکا کشته می‌شوند.

متفکران اسلامی اما مدام در تلاش اند تا اسلام را با حقوق بشر پیوند بزنند، و بگویند که این اقدامات در اسلام واقعی جای ندارد. با این همه، پای حقوق اقلیت‌های جنسی که به میان می‌آید، اغلب سکوت می‌کنند. زمانی که زوجی همجنس‌گرا در سوئد به عقد اسلامی در می‌آیند،‌ متفکران اسلامی همان قدر ساکت اند که زمان انتشار خبر پرتاب یک مرد همجنس‌گرا از ساختمان بلندی در سوریه توسط گروه دولت اسلامی.

در گفت‌وگوی پیش رو، محمد جواد اکبرین،‌ دین‌پژوه ساکن پاریس، به برخی از شبهات این ‌روزها در مورد نسبت همجنس‌گرایی و اسلام پاسخ می‌دهد.


با وجود همه‌ى آن‌چه درباره‌ى نسبت اسلام و حقوق بشر گفته مى‌شود، نوبت به همجنس‌گرایان که مى‌رسد انگار دیگر راهى براى حل مسئله وجود ندارد. به نظر شما، آیا روزى ممکن است مسلمانان به حقوق همجنس‌گرایان هم به عنوان بخشى از حقوق بشر نگاه کنند و چنین حقى در جامعه‌ى اسلامى به رسمیت شناخته شود؟

مسئله فقط همجنس‌گرایى نیست؛ به اندازه‌اى که انسان‌ها، به ویژه پیروان ادیان، موفق مى‌شوند حق را از حقیقت جدا کنند، دامنه‌ى همزیستى مسالمت‌آمیز گسترده‌تر مى‌شود. جدا کردن حق از حقیقت جایى ضرورت پیدا مى‌کند که شما چیزى را لزوماً حقیقت و خوب ندانید، اما باور کنید که حق آدم‌ها است که کارى کنند که به نظر شما باطل یا بد باشد. باید تلاش کنیم همجنس‌گرایى هم جایى بنشیند فراتر از خوب و بد ذهنى مسلمانان. آن وقت است که مى‌توانیم بگوییم حق همجنس‌گرایى مى‌تواند لزوماً منطبق با حقیقت مقبول مسلمانان نباشد، اما همجنس‌گرا بودن یکى از حقوق آدمیان باشد. البته، به نظر مى‌رسد اگر تصور و تصویر همجنس‌گرایى نزد جامعه‌ى اسلامى تصحیح شود، حتا مى‌تواند اندک اندک فراتر از حق آدمیان به عنوان یک پدیده‌ى قابل قبول هم پذیرفته شود.


پدیده‌ى قابل قبول مسلمانان؟ چه‌طور چنین فرضى ممکن است، در حالى که مثلاً در قرآن رابطه‌ى مرد با مرد به صراحت نفى شده؟

آن‌چه در قرآن نفى شده مفهوم فساد و فحشا است که مصداق‌اش مثلاً همجنس‌گرایى است. به عبارت دیگر، اگر روزى این مفهوم فساد و فحشا را از همجنس‌گرایى بردارید، دیگر منفى نیست. گفته مى‌شود که انجمن روان‌پزشکی آمریکا در سال ۱۹۷۳ و سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۲ همجنس‌گرایی را از فهرست بیماری‌های روانی خارج کرده‌اند. از طرف دیگر، در دنیاى جدید، همجنس‌گرایی را به عنوان یکی از سه گرایش جنسی به رسمیت شناخته‌اند. در این تلقى همجنس‌گرایى دیگر فساد و فحشا نیست.


اما نه قرآن این تفکیک را کرده، نه قوانین جزایى کشورهاى اسلامى از جمله ایران …

قوانین جزایى تفکیک نکرده؛ جهان جدید هم به تازگى تفکیک کرده و هنوز هم در بسیارى از نقاط همین دنیاى مدرن این تفکیک صورت نگرفته. در قانون مجازات ایران، ماده‌ی ۲۳۳ فقط یک تعریف ارائه داده و گفته اگر این شکل از رابطه‌ی جنسى اتفاق بیافتد مجازات سنگینى دارد. نه به تعاریف مدرن از رابطه‌ى جنسى کار دارد، نه به مبادى و انگیزه‌ى این رابطه. درست مثل تلقى همه‌ى دنیا تا همین نیم قرن پیش. اما فرض ما بر این است که اگر این تفکیک صورت بگیرد، وضعیت کلاً تغییر مى‌کند.


در قرآن، که در نفى همجنس‌گرایى صراحت دارد، چه‌طور مى‌شود این تفکیک را انجام داد؟

اتفاقاً من فکر مى‌کنم این تفکیک در قرآن صورت گرفته. تمام ماجرا در قرآن در قالب قصه‌ى قوم لوط مطرح شده، حالا این قوم لوط به روایت قرآن ویژگى‌هایى داشتند. اول این که، اهل اسراف جنسى و اسراف در شهوت‌رانى بودند (إنکم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، سوره‌ی اعراف، آیه‌ى ٨١)، یعنى از سر زیاده‌خواهى در هوس‌رانى سراغ همجنس رفتند نه از سر نیاز. ممکن است شما بپرسید مگر اشکال دارد آدم از سر زیاده‌خواهى سراغ رابطه‌ى جنسى برود؟ اسلام البته قائل به یک انضباط جنسى است و جز عشق یا نیاز معقول و یا عقد قانونى را مجوز رابطه نمى‌داند. مصداق‌اش هم به عهده‌ى مکلف است نه حکومت و حاکم شرع. حالا شما اگر نیاز به همجنس را در صنف «نیاز معقول» طبقه‌بندى کنید و از اسراف و هوس خارج کنید، مفهوم را تغییر داده‌اید. وقتى مفهوم تغییر کند، مصداق هم تغییر مى‌کند. دومین ویژگى قوم لوط تجاوز بود، یعنى قراردادى بین دو طرف نبود، شما اگر در آیات دقت کنید اوصافى را درباره‌ى قوم لوط مى‌بینید که مى‌توانید نتیجه بگیرید که مبدأ ماجرا همجنس‌گرایى نیست و نمى‌توان نفى مطلق همجنس‌گرایى را به قرآن نسبت داد.

1509015_770200419657872_1057449473_nedited

عکس: اثر ابرین باقری


آیا نمونه‌اى از چیزى که شما نام‌اش را تغییر مفهوم گذاشتید در فقه داریم؟ مى‌خواهم بدانم این نوع نگاه یک ایدئال است یا تا به حال در فقه اسلامى نظیر هم داشته؟

بله، اصلاً در علم اصول فقه، که بعدها در مباحث حقوقى آکادمیک هم راه پیدا کرده، ما دوگانه‌اى داریم با عنوان «شبهه‌ى مفهومى / شبهه‌ى مصداقى». اگر شما معنا و مفهوم «همجنس‌گرایى» مطرح در قرآن را ندانید، و این مفهوم دقیقاً براى شما روشن نباشد، به اصطلاح «شبهه‌ی مفهومى» دارید. اما اگر شما معنا و مفهوم‌اش را به خوبى مى‌دانید، ولى نمى‌دانید این پدیده‌ى مشخص مصداق همجنس‌گرایى مطرح در قرآن هست یا نه، این‌جا «شبهه‌ى مصداقى» دارید. به محض این که پاى این شبهه‌ها در میان بیاید، سرنوشت احکام شرعى تغییر مى‌کند. برای نمونه، فتواى مشهور فقیهان شیعه ممنوعیت خودارضایى است. اما علامه سید محمدحسین فضل‌الله تحقیق کرده و متوجه شده آن‌چه در متون دینى آمده مفهومى دارد که خودارضایى زنان مصداق‌اش نیست، و بنا بر همین هم فتوا داده که خودارضایى زنان منع شرعى ندارد، حالا به دلایلى که این‌جا مجال توضیح‌اش نیست.


یعنى مى‌توانم از صحبت‌هاى شما نتیجه بگیرم که همجنس‌گرایى ممنوع در قرآن شامل آن‌چه امروز به عنوان یک گرایش جنسى شناخته مى‌شود نیست، و ازدواج همجنس‌گرایان مى‌تواند حتا از نظر شرعى هم مجاز باشد؟ اگر این برداشت درست است، چرا از نهادهاى رسمى دینى چنین نظری را نمى‌شنویم؟

برداشت شما دقیقاً درست است. چنان که گفتم، همجنس‌گرایى ممنوع در قرآن شامل آن‌چه امروز به عنوان یک گرایش جنسى شناخته مى‌شود نیست. مایل ام تأکید کنم که این حاصل یک قرائت نواندیشانه نیست؛ بلکه فقط به حوزه‌ى اطلاعات ما از پدیده‌ها و تعریف‌هاى دنیاى جدید بر مى‌گردد. یادآورى مى‌کنم که آیت‌الله خمینى هم، مثل همه‌ى فقیهان سنتى دیگر، بازى با شطرنج را حرام مى‌دانست چون بازى شطرنج از قمار قابل تفکیک نبود و قمار هم از نظر دین مشروع نیست. اما روزى که فهمید شطرنج مى‌تواند صورتى غیر از قمار مصطلح داشته باشد، فتوا به حلال بودن آن داد. این بحث را درباره‌ى موسیقى و صداى زن هم داریم؛ هیچ‌یک از این‌ها مشکل شرعى ندارد، آن‌چه مشکل دارد عنوان «مفسده» است که تشخیص آن هم بر عهده‌ى خود مردم است نه فقیه! به نظر مى‌رسد اگر چنین چیزهایى را از نهادهاى رسمى نمى‌شنویم، دلیل‌اش را نباید لزوماً در دین‌دارى آن‌ها جست‌وجو کرد؛ مى‌تواند دلایلى غیر از التزامات دینى داشته باشد.