آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۹ اسفند ۱۳۹۳

دلبر توکلی

سیاست


پیروزی آزادی بیان بر تیغ سانسور در آمریکا


زنی روبه‌روی ساختمان کاخ سفید، در یک چادر کوچک نشسته است و دیواره‌های چادر را با تصاویری از فرزندش تزئین کرده، می‌گویند فلسطینی است و، در اعتراض به از دست دادن فرزندش، سال‌ها است که در این چادر روزگار می‌گذراند. دیدن چنین صحنه‌ای اولین بار، برای من که در کشور سانسور و سرکوب بزرگ شدم، بسیار قابل‌توجه‌تر از بنای کاخ سفید بود. آیا این بدان معنی است که در آمریکا آزادی بیان به معنای واقعی کلمه وجود دارد، یا آن که خط قرمزهایی برای آزادی بیان و رسانه در مهد دموکراسی هم تعریف شده است؟

امید معماریان، روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته‌ی روزنامه‌نگاری از دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، که در حال حاضر نیز در آمریکا زندگی می‌کند و گزارش‌های او تا کنون در نشریات مختلفی از جمله دیلی بیست و خبرگزاری ای‌پی‌اس  منتشر شده است و یادداشت‌هایی نیز در نشریاتی چون نیویورک تایمز، سان فرانسیسکو کرانیل، واشینگتن پست و تایم به چاپ رسانده است، در پاسخ به این پرسش که «آیا در آمریکا برای آزادی بیان محدوده و مرزی تعیین شده است»، می‌گوید: «تضمین‌کننده‌ی آزادی بیان در آمریکا، قوانین آن است، به خصوص متمم اول قانون اساسی که آزادی بیان، اجتماعات، مذهب، حق رقابت و مواردی از این قبیل را تضمین می‌کند، و کنگره‌ی آمریکا را از این که دینی را تبلیغ و ترویج کند یا آزادی عمل ادیان دیگر را محدود کند، منع می‌کند. این قانون همچنین کنگره‌ی آمریکا را از این که قوانینی بگذارد که آزادی بیان را محدود می‌کنند منع کرده است. این قانون مبنای آزادی بیان در آمریکا است.» 


این قانون به این معنی است که دولت، به طور مطلق، حق دخالت در اظهار عقیده و نظر مردم ندارد؟

تا زمانی که افراد نظر خودشان را بیان می‌کنند آزاد هستند و دولت حق مداخله در آن را ندارد، و اگر دولت بخواهد دخالت کند باید به دادگاه شواهد و مدارک قابل استنادی را ارائه کند. اما در حوزه‌هایی هم این آزادی محدود می‌شود. 

پس محدودیت هم وجود دارد؟

بله، مثلاً در مورد ترویج اقدامات غیرقانونی، یا مثلاً نشان دادن تصاویر لخت در شبکه‌های تلویزیونی عمومی. البته خود آزادی بیان هم در برخی جاها بستگی به محلی دارد که فعل بیان رخ می‌دهد. مثلاً در یک شبکه‌ی خصوصی که افراد با اطلاع از محتوای یک شبکه آن را مشترک می‌شوند، می‌توانید حرف‌هایی را بشنوید که در شبکه‌های عادی کابلی و یا سراسری نمی‌شنوید. با این حال، سیر تحول حقوقی در مورد آزادی بیان در آمریکا دوره‌های مختلفی دارد. توجه کنیم که، اولین روزنامه‌ی آمریکا در سال ۱۶۹۰ منتشر شده است. اما خیلی‌ها معتقد اند که رشد مطبوعات آمریکا با جنگ‌های استقلال شکل گرفت. تا سال ۱۷۷۵ که اولین گلوله در لگزینگتون و کنکورد شلیک شد، سی و پنج روزنامه در آمریکا منتشر می‌شد. بعد از استقلال و همچنین تصویب قانون اساسی، در سال‌های آخر قرن هجدهم و همین طور قرن نوزدهم و پس از آن، یک تحول تدریجی را در قوانین می‌بینیم که بیشتر و بیشتر به تضمین آزادی بیان، چه برای شهروندان و چه برای رسانه‌ها، منجر شده است. برای مثال، بعد از سال ۱۷۸۹ و تصویب قانون اساسی، روزنامه‌هایی بوده‌اند که بسته شده‌اند، یا روزنامه‌نگارانی تهدید شده‌اند، نشریات برای انتشار مجوز می‌خواستند، و فاصله‌ی بین مطبوعات و احزاب سیاسی در برخی موارد خیلی کم بوده است. اما همین طور که جامعه به جلو حرکت کرده، عملاً توانسته است که موانع موجود بر سر راه آزادی بیان را بردارد. هم در فرهنگ عمومی مطبوعات و هم در قوانین شاهد این دو هستیم.

آیا در حال حاضر هم (مانند ایران) نشریات برای انتشار باید از یک نهاد خاص مجوز بگیرند؟

نه. در آمریکا وزارت‌خانه‌ای مانند وزارت ارشاد ایران وجود ندارد که مسئولیت مستقیم‌اش کنترل کردن و یا مجوز دادن به مطبوعات باشد. اساساً برای انتشار یک نشریه مجوزی لازم نیست. شما یک شرکت ثبت می‌کنید که محصول‌اش یک نشریه است و همه‌ی قوانین کشور هم در موردتان موضوعیت دارد. بنابراین، اگر خطایی صورت بگیرد، مثلاً اگر به کسی افترایی وارد شود و فردی شکایت کند، طبیعتاً باید در برابر دستگاه قضایی از خودتان دفاع کنید. البته، در دویست سال گذشته، در چندین مورد، قانون‌گذاران قوانینی گذرانده‌اند که عملاً آزادی بیان را محدود کرده است، اما در نهایت پس از مدتی این قوانین برداشته شده است.

این قانون‌ها چه بوده‌اند؟

برای مثال، در سال ۱۷۹۸ کنگره‌ی آمریکا قانونی را به نام Sedition Act تصویب کرد که در فارسی شاید همان قانون «فتنه» معنی بدهد. این قانون حملات لفظی و نوشتاری افتراآمیز علیه رئیس‌جمهور و یا اعضای کنگره را ممنوع می‌کرد. خیلی جالب است که، الان در ایران موضوع فتنه مطرح می‌شود در حالی که در آن زمان حتا برای این موضوع قانون هم وجود داشت. طی ماه‌های پس از تصویب این قانون، هجده نفر از جمله چندین روزنامه‌نگار برای انتقاد از جان آدامز، یکی از فدرالیست‌ها، دستگیر شدند و چهارده نفر هم دادگاهی شدند. اما این قانون بعداً از بین رفت و به هر حال آزادی بیان بیشتر و بیشتر نهادینه شد. 

یعنی محدودیت‌هایی که وجود داشت کاملاً حذف شده است؟

محدویت‌ها و یا زمینه‌های فعالیت به خاطر همین توسعه و تحول قوانین بسیار شفاف‌تر از کشورهایی مانند ایران هستند و دولت همواره برای محدود کردن شهروندان با مانعی به نام دادگاه‌های مستقل مواجه است. در دولت آقای اوباما هم موانعی برای خبرنگاران به وجود آمده است، از جمله در یک مورد که مقامات دولتی از خبرنگار نیویورک تایمز خواستند که منبع یکی از نوشته‌های خود را اعلام کند، اما در نهایت از این درخواست خود صرف نظر کردند، چون بحث زیادی در جامعه‌ی مطبوعاتی و حقوقی آمریکا ایجاد کرد و این اقدام در راستای محدود کردن مطبوعات ارزیابی شد و برای دولت آمریکا می‌توانست صدمه حیثیتی ایجاد کند.

آیا اصل دموکراسی‌خواهی در آمریکا موجب شد دولت نتواند محدودیت‌هایی را که در نظر داشت اعمال کند یا مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی؟

در آمریکا، قانون اساسی حرف اول را می‌زند. به طور قطع، نهادهای مختلفی مثل دولت یا نهادهای امنیتی همواره تلاش می‌کنند که خبرنگاران را از حوزه‌ی فعالیت‌های خود دور نگه دارند، اما قانون پشتوانه‌ی محکمی برای مطبوعات و شهروندان است. در آمریکا، اگر خبرنگاران به صورت قانونی حتا اطلاعات محرمانه‌ی سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی را به دست بیاورند می‌توانند منتشر کنند. یعنی اگر یک نفر یک سند فوق محرمانه‌ی سازمان سیا را به دست یک خبرنگار برساند، و خبرنگار برای به دست آوردن آن از روش‌های غیرقانونی مثل استراق سمع یا کپی مخفیانه استفاده نکرده باشد، انتشار آن مانعی ندارد.

مسئولیت افشای سند با چه کسی است؟

مسئولیت افشای سند با افشاکننده است، اما روزنامه می‌تواند بر اساس قوانین آمریکا آن را منتشر کند، مانند آن‌چه در پرونده‌ی اسنودن اتفاق افتاد. اسنودن برخی از برنامه‌های بسیار سری سازمان امنیت ملی آمریکا را به خبرنگاران سپرد و این محتویات در روزنامه‌های مختلف منتشر شد. برای یک مخاطب ایرانی اساساً قابل تصور نیست که یک روزنامه بتواند تحت شرایطی با حفاظتی که قانون از آن می‌کند به انتشار سند محرمانه‌ی یک نهاد امنیتی اقدام کند. در خیلی از این موارد، چنین افشاگری‌هایی به خجالت‌زده کردن این نهادها و ایجاد تغییراتی در برنامه‌های دولتی منجر می‌شود. در همه‌ی این موارد، تفکیک قوا و حاکمیت قانون و همچنین حمایت قانون از آزادی بیان است که حافظ و ضامن فعالیت‌های روزنامه‌نگاران است.
با توجه به توضیحات شما، این طور به نظر می‌رسد که رسانه‌ها در آمریکا از حمایت قانون و دسترسی آزاد به اطلاعات برخوردار اند، اما در سال‌های گذشته با منتقدانی روبه‌رو شده‌ایم که می‌گویند  که رسانه‌های آمریکایی در توجیه مردم  و آماده‌سازی ذهن آن‌ها نسبت به حمله‌ی آمریکا به عراق و افغانستان نقش به سزایی داشتند، یعنی به نوعی در جهت تأمین أهداف دولت قلم زدند!
روزنامه‌ها و نشریات وابسته به دولت نیستند. چون نه یارانه می‌گیرند نه حیات و ممات آن‌ها به دولت وابستگی دارد. اما قطعاً جهت‌گیری‌هایی نسبت به تحولات جامعه دارند. برای مثال، روزنامه‌ی نیویورک تایمز، با این که یکی از باکیفیت‌ترین روزنامه‌های جهان است و استانداردهای حرفه‌ای بسیار بالایی دارد، جهت‌گیری به سمت دموکرات‌ها در آمریکا دارد. در فهم این جهت‌گیری باید به دو نکته توجه کنیم. اول این که، وقتی می‌گوییم به سمت دموکرات‌ها، منظور ارزش‌هایی است که دموکرات‌ها از آن حمایت می‌کنند، مثلاً افزایش مالیات برای طبقه‌ی پولدار، یا سیاست‌های مهاجرتی راحت‌تر، مذاکره به جای جنگ در سیاست خارجی، یا نظارت بیشتر بر شرکت‌های اقتصادی. بنابراین، وقتی یک دولت دموکرات سر کار باشد، این نزدیکی خودش را به صورت حمایت از سیاست‌های دولت نشان می‌دهد. به علاوه، عمده‌ی این جهت‌گیری نه در جریان خبررسانی بلکه در یادداشت‌ها و سرمقاله‌های روزنامه‌ها است. در نشریات آمریکایی، این دو حوزه از همدیگر مجزا هستند. مدیریت روزنامه و بخش یادداشت و سرمقاله نسبت به وقایع روز واکنش نشان می‌دهند و از ارزش‌ها و سیاست‌های مختلف دولت یا حمایت یا انتقاد می‌کنند و پیشنهاد می‌دهند. اما بخش خبری روزنامه‌ها از بخش سردبیری یا سرمقاله – یادداشت جدا است. برای مثال، روزنامه‌ی وال استریت ژورنال روزنامه‌ای تا حدودی دست راستی محسوب می‌شود. این نه به خاطر بخش خبر، بلکه به خاطر جهت‌گیری مسئولان این بنگاه اقتصادی – فرهنگی است. در جریان خبری هم ممکن است اشتباه پیش بیاید، همچنان که در جریان مقدمه‌چینی برای جنگ آمریکا با عراق، برخی خبرنگاران به حمایت از این تصمیم پرداختند. برخی از آن‌ها بعدها که چگونگی جنگ آمریکا با عراق مشخص شد، عذرخواهی کردند، ولی این ربطی به استقلال آن‌ها ندارند. آن‌ها، در عین استقلال، جهت‌گیری‌هایی دارند و حتا می‌توان گفت ایدئولوژی یا مکتب‌های مختلفی را در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی ترویج می‌کنند. قطعاً روزنامه‌نگارانی هم هستند که، برای دسترسی به منابع دولتی، نزدیکی بیشتری به آن‌ها دارند، اما به دلیل تفکیک جدی حوزه‌ی سیاست از رسانه، این‌ها در جریان اصلی رسانه‌ای آمریکا قرار ندارند. وقتی چنین نزدیکی‌هایی هم افشا می‌شود، هزینه‌ی سنگینی برای رسانه‌ها به وجود می‌آورد چرا که به اعتماد مخاطبان و خریداران، که مهم‌ترین سرمایه‌های یک نشریه هستند، صدمه وارد می‌کنند.

هیئت تحریریه چه‌قدر در مقالات و گزارش‌ها و خبرهایی که منتشر می‌شود تعیین‌کننده هستند؟


اولا برخلاف ایران که افرادی که گرداننده‌ی روزنامه هستند در تعیین سیاست‌های روزانه و چاپ مطالب روزنامه نقش مستقیم دارند، در نشریات آمریکایی گردانندگان مالی هیچ رابطه‌ی مستقیمی با اعضای تحریریه ندارند. البته هرقدر نشریات از استانداردهای بالاتری برخوردار باشند این تفکیک هم شدیدتر است. اما به این توجه کنیم که رسانه‌ها پیش از هرچیز یک بنگاه اقتصادی هستند. اعتماد مخاطب و دیده شدن آن‌ها سرمایه‌ی اصلی‌شان است. هرقدر استاندارد بالاتری داشته باشند مخاطب بیشتر و در نتیجه سوددهی بیشتری هم دارند. سردبیرها تعیین‌کننده هستند، برای این که سردبیر هستند. اما دخالت آن‌ها در جهت افزایش کیفیت مطالب است. معمولاً سردبیرها از نظر حرفه‌ای سابقه‌ی کار بیشتری دارند و از نظر تحصیلات و عملکرد در سطح بالایی هستند. این طور نیست که، مثل خیلی از نشریات داخل ایران، ناگهان یک نفر سردبیر بشود که تجربه‌ی کمتری نسبت به بقیه‌ی روزنامه‌نگاران داشته باشد یا از طرف مدیران روزنامه تحمیل شده باشد.

در گزارشی در خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، در خصوص نبود آزادی بیان در رسانه‌های آمریکا اشاره شده بود که: شبکه‌ی سی‌ان‌ان اخیراً جیم کلانسی، ارشدترین خبرنگار خود، را بعد از ۳۴ فعالیت از جمله در بیروت، لندن، و برلین، تنها به دلیل انتقاد از سوءاستفاده‌ی اسرائیل از ماجرای «شارلی ابدو» اخراج کرد! نظر شما در این مورد چیست؟ آیا این خبر واقعیت دارد؟

حتماً دلیل دیگری داشته است. کسی که در کار خبر و تهیه گزارش است نمی‌تواند تفسیر کند و جهت‌گیری داشته باشد. این یکی از سخت‌ترین معیارها در تحریریه‌های این‌جا است. برای همین، خبرنگاران نمی‌توانند، جز در موضوع کاری خودشان، بروند مصاحبه کنند و نظرشان را بگویند و جهت‌گیری کنند. یک بار هم یکی از تهیه‌کنندگان سی‌ان‌ان مرگ شیخ فضل‌الله را به نوعی با همدردی تسلیت گفت و بعد استعفا داد. یا کیث اوبرمن، خبرنگار مشهور ام‌اس‌ان‌بی‌سی، بعد از این که معلوم شد با کسی مصاحبه کرده که به کارزار انتخاباتی‌اش کمک مالی کرده، استعفا کرد. خبرنگار اگر در موضوع کاری که می‌کند جهت‌گیری کند و علیه یک طرف حرف بزند و این شائبه را ایجاد کند که آن رسانه در مورد یک مسئله جهت‌گیری خاصی دارد، قطعاً قرارداد کاری خود را نقض کرده است. البته نمی‌توان مطلق صحبت کرد و همواره درصدی از نفوذ وجود دارد، اما خبرنگاران در سطوح مختلف قراردادهای سفت و سخت حرفه‌ای می‌بندند و نقض آن‌ها به معنی پایان قرارداد است.