آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۶ شهریور ۱۳۹۳

مهدی عربشاهی

سیاست


دموکراسی به شرط چاقو | مهدی عربشاهی


demo1
فروشنده‌های دوره‌ گرد معمولاً هندوانه را به شرط چاقو می‌فروختند. قاچی به پوست سبز هندوانه می‌زدند تا روشن شود درون آن قرمز و مزۀ آن شیرین است یا نیست. پوست سبز هندوانه یا ضربه‌های کوچکی که برخی حرفه‌ای‌تر‌ها به آن می‌زدند تا از صدایی که می‌شنوند حدس بزنند درون آن چه رنگی است، معمولاً کافی نبود و این چاقو بود که درون هندوانه را هویدا می‌کرد. دموکراسی‌ها هم تا زمانی که حقوق اقلیت‌ها را پاسداری نکنند شیرین و خوشمزه نخواهند بود.
دموکراسی را به “حاکمیت مردم” ترجمه کرده‌اند اما گاهی فراموش می‌شود که این حاکمیت خود می‌تواند فجایعی بیافریند که دست کمی از استبداد مطلقۀ فردی ندارد. مردمی که در دموکراسی حاکم می‌شوند “اکثریت مردم” هستند و این اکثریت، ممکن است میل نیرومندی به نقض حقوق اقلیت و حتی نادیده گرفتن آنها داشته باشد. اینگونه است که در نمونه‌های تاریخی حکومت‌های فاشیستی، با حمایت قاطع اکثریت، بی‌پروا به نقض حقوق اقلیت پرداخته‌اند و حتی تا سرحد نهایی نسل‌کشی نیز پیش رفته‌اند. اما چگونه می‌توان از پیچ تند حاکمیت اکثریت، به سلامت گذشت و در ورطۀ هولناک استبداد اکثریت فرو نرفت؟

واقعیت این است که دموکراسی‌ها بدون توجه به حقوق اقلیت‌ها چون پازلی ناتمام هستند که هر لحظه ممکن است از ماهیت دموکراسی دور شده و شکل استبدادی پیدا کنند.

واقعیت این است که دموکراسی‌ها بدون توجه به حقوق اقلیت‌ها چون پازلی ناتمام هستند که هر لحظه ممکن است از ماهیت دموکراسی دور شده و شکل استبدادی پیدا کنند. اقلیت‌ها را می‌توان اقلیت‌های نژادی، قومی، مذهبی، صاحبان گرایش‌های جنسی متفاوت و یا اقلیت‌های سیاسی دانست که تاکنون فرصت تبدیل به اکثریت را نیافته‌اند. برخی از این اقلیت‌ها امکان دارد در گذر زمان و با داشتن فرصت تبلیغ دین، آیین، ایدئولوژی و یا برنامۀ سیاسی خود امکان جلب نظر تعداد بیشتری از مردم و تبدیل شدن به اکثریت را به دست بیاورند. برخی دیگر از اقلیت‌ها به دلیل ماهیت غیرقابل تغییر مسایل نژادی و قومی دستکم در افق کوتاه مدت شانسی برای تبدیل به اکثریت نخواهند داشت.
اقلیت سیاسی اما پدیده‌ای است که تشخیص آن از اقلیت‌های دینی، قومی و جنسی دشوار‌تر است. اگر برای سایر انواع اقلیت‌ها یک سرشماری ساده و سالم کافی است، اما در مورد گرایش سیاسی معمولاً کمتر کسی حاضر است که خود را اقلیت بنامد. در عرصۀ سیاسی در بیشتر موارد، چهره‌های سیاسی و گروه‌ها و احزاب مدعی داشتن اکثریت آرا هستند و خود را نمایندۀ همه یا لااقل بخش بسیار بزرگی از مردم معرفی می‌کنند.

اگر یک دموکراسی واقعی و متعهد به تمام لوازم آن، از جمله رعایت حقوق اقلیت باشد، ساده‌تر می‌توان اقلیت‌های سیاسی را تشخیص داد. اما در این صورت این اقلیت که می‌تواند برنامۀ سیاسی خود را آزادانه تبلیغ کند و در انتخابات خود را به راًی مردم بگذارد و شانس تبدیل شدن به اکثریت را داشته باشد، اقلیتی مورد تبعیض نیست. مشکل آنجاست که اکثریت حاکم از نردبان دموکراسی برای رسیدن به قدرت بالا می‌روند و پس از تثبیتِ خود، آن را برمی دارند تا دیگری هوس بالا آمدن به سرش نزند.

اگر یک دموکراسی واقعی و متعهد به تمام لوازم آن، از جمله رعایت حقوق اقلیت باشد، ساده‌تر می‌توان اقلیت‌های سیاسی را تشخیص داد. اما در این صورت این اقلیت که می‌تواند برنامۀ سیاسی خود را آزادانه تبلیغ کند و در انتخابات خود را به راًی مردم بگذارد و شانس تبدیل شدن به اکثریت را داشته باشد، اقلیتی مورد تبعیض نیست. مشکل آنجاست که اکثریت حاکم از نردبان دموکراسی برای رسیدن به قدرت بالا می‌روند و پس از تثبیتِ خود، آن را برمی دارند تا دیگری هوس بالا آمدن به سرش نزند.
تک صدایی در فضای حزبی و حاکمیت تک حزبی سودای همیشگی کسانی است که می‌خواهند دموکراسی را به نمایشی صوری از انتخابات و مشروعیت مردمی کاهش دهند. حزب کمونیست شوروی سابق و همنام چینی آن، دو نمونۀ برجسته در تاریخ معاصر هستند که یکی کشوری را از هم فروپاشاند و دیگری همچنان بر سریر قدرت در چین نشسته است. احزابی که حق فعالیت برای دیگران را به رسمیت نمی‌شناختند و تنها کانال رسیدن به قدرت در کشورهای خود بوده و هستند. اینگونه بخش زیادی از مردم که به آیین حزب کمونیست باور نداشته و یا منتقد برنامه‌های اساسی آن بوده‌اند از حقوق اولیۀ سیاسی و مدنی خود محروم شدند.
ایران هم از اندیشۀ حاکمیت تک حزبی به دور نبوده است. یک بار پادشاه مخلوع ایران، سرمست از پول نفتی که روز به روز گران‌تر می‌شد در اسفند ۱۳۵۳ دستور تشکیل “حزب رستاخیز ملت ایران” را صادر کرد. همۀ احزاب و سندیکاهای مجاز در این حزب واحد ادغام شدند و کار بدانجا رسید که شاه اعلام کرد همه باید عضو این حزب شوند و هرکس نمی‌خواهد، گذرنامۀ خود را بگیرد و از ایران برود. چند سالی اما کافی بود تا این رؤیای شیرین دیکتاتور فرو ریزد و مهر ۱۳۵۷ جعفر شریف امامی یکی از آخرین نخست وزیران حکومت شاه پایان این حزب حکومت ساخته را اعلام کند. روزهایی که تا فروپاشی نظام شاهنشاهی چیزی باقی نمانده بود.
حکومت رفت اما اندیشۀ حاکمیت تک حزبی، سخت جان‌تر از آن بود که به این سادگی دست از سر ایران بردارد. اسفند ۱۳۵۷ جمعی از نیروهای مشارکت کننده در انقلاب ایران که نزدیک به آیت الله خمینی بودند حزب جمهوری اسلامی را تشکیل دادند. اول قرار بود این حزب محملی برای رقابت با جریان‌های دیگر مانند چپ‌ها، ملی گرایان، نهضت آزادی و مجاهدین باشد. اما نگاه انحصارطلبانۀ حزب تازه پا، یک به یک دست دیگران را از قدرت سیاسی برید تا خود یکه سوار این اسب چموش شود. اگرچه حاکمیت تک حزبی، این‌بار شکل رسمی نداشت اما در عمل بعد از برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۶۰، دیگران مجالی برای فعالیت سیاسی نداشتند. آیت‌الله خمینی ولی باهوش‌تر از آن بود که بگذارد دیر شود و خرداد ۱۳۶۶ دستور تعطیلی این حزب را داد تا نوعی از رقابت دو جناحی با محوریت طبقۀ روحانی حاکم بر کشور شکل بگیرد.

نظام تک حزبی اما تنها راه دور زدن دموکراسی نیست و اقتدارطلبان باهوش، راههای دیگری هم برای این کار یافته‌اند.

نظام تک حزبی اما تنها راه دور زدن دموکراسی نیست و اقتدارطلبان باهوش، راههای دیگری هم برای این کار یافته‌اند. اگر در دموکراسی‌ها با قاعدۀ محدودیت ادواری تلاش شده تا اجازه ندهند کسی برای معمولاً بیش از دو دوره در قدرت بماند، کسانی چون ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه هم هستند که راه مقابله را کشف کرده‌اند. فرمول پوتین- مدودف راه حل ابداعی او بود تا از ۱۹۹۹ تا امروز پیوسته در مقام ریاست جمهوری یا نخست وزیری روسیه باشد و مرد اول کشور لقب گیرد.
demo2
در ایران هم سالهاست که طبق قانون، فقط معتقدان به نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه حق مشارکت در قدرت سیاسی را دارند. غیرمذهبی‌ها، غیرشیعه‌ها، غیرشیعه‌های دوازده امامی، شیعیان منتقد حکومت دینی و حتی باورمندان به اشکال دیگر حکومت دینی به طور رسمی و قانونی بسیاری از حقوق اولیه خود را از دست داده‌اند. حتی اگر به زبان هم بگویی به ولایت فقیه باور داری نهادهایی مانند شورای نگهبان وجود دارند که می‌توانند حرف تو را غیرواقعی ارزیابی و از دایره رقابت بیرونت کنند.
واقعیت این است که نمایش دموکراسی بدون احترام به حقوق اقلیت‌ها یک نمایش ساختگی است. مراقبت از حقوق اقلیت‌ها لازمۀ دموکراسی است و باید سازوکارهای لازم برای جلوگیری از دست اندازی و سوءاستفادۀ احتمالی اکثریت بدان تعبیه شود. اکثریت جامعه نباید حق داشته باشد که ارزش‌های سیاسی خود را بر اقلیت تحمیل کند. نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌های سیاسی نتیجه‌ای جز دگردیسی دموکراسی به استبداد اکثریت ندارد. حق تشکیل آزادانۀ انجمن و حزب و سندیکا، آزادی بیان و مطبوعات و رسانه‌ها، امکان مشارکت همۀ شهروندان در انتخابات سالم و آزاد، و حمایت قانون و قوۀ قضایی مستقل از اقلیت‌ها تنها راه تثبیت دموکراسی است؛ و شاید اگر تمام مجاری سیاسی روی اقلیت‌ها بسته شد، راهی جز نافرمانی مدنی باقی نماند.