آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۶ بهمن ۱۳۹۲

آسیه امینی

اجتماع


افزایش جمعیت یا افزایش مشکلات زنان


IMG_0950

عکس. جواد منتظری

دهه‌ی چهل، براى بار نخست دولت طرحى را با عنوان «طرح تنظیم خانواده»، با هدف کنترل جمعیت و با شعار «فرزند کمتر، زندگى بهتر» به اجرا گذاشت. نتیجه‌ی این طرح که مستقیماً زیر نظر وزارت بهداشت وقت و از سال ١٣۴٨ به اجرا در آمد، تا سال ١٣۵۵ کاهش نرخ بارورى از٣/٢ به ٢/٧ بود. اما فارغ از این عدد و رقم‌ها، کم شدن نرخ رشد جمعیت تأثیر مستقیمش بر زندگى زنان فراهم شدن بالقوه‌ی فرصت و امکانات بیشتر است تا شانس خود را در رقابت‌هاى شغلى و تحصیلى بیازمایند، شانسى که در واقع شاخص و پیش‌شرط تغییر به سمت توسعه بوده است. داده‌هاى سرشمارى نفوس و مسکن مى‌گوید که در فاصله‌ی ده ساله‌ی ۴۵ تا ۵۵، زنان شاغل از ٩۴ هزار نفر به ١ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر افزایش پیدا کردند.

اما این تحول، با انقلاب سال ۵٧ و سی و اندى سال پس از آن به مسیرهاى دیگرى وارد شد. تبلیغات رسانه‌اى بهشت را زیر پاى مادران نشاند تا سپاه اسلام هرچه پرتعدادتر شود، به ویژه که در جنگ هشت ساله با عراق، نیاز به سربازان پرشمار ضرورى انگاشته مى‌شد. اما جنگ که تمام شد، علاوه بر کشته‌ها، زخمی‌‌ها و ویرانى‌ها، نرخ  ٣/٩ درصدى رشد جمعیت نیز بر دستان دولت باد کرد. پیش‌بینى جمعیت‌شناسان سازمان ملل این بود که اگر ماشین زادوولد در ایران با همین سرعت پیش رود تا سال ٢٠٠۶، ایران ١٠٧ میلیون نفر جمعیت خواهد داشت، آن هم در کشورى که نه گنجایش اقتصادى این همه شهروند داشت و نه امکانات رفاهى و بهداشتى.

علیرضا مرندى، وزیر بهداشت وقت، زنگ خطر را زیر گوش رهبر و دولت به صدا در آورد و «طرح تنظیم خانواده» به قصد کنترل جمعیت و کاهش نرخ رشد در سال ١٣۶٨ به تصویب رسید تا برنامه‌ی اول توسعه را به وضعیت نابرابر زنان در جامعه متوجه کند. در این برنامه توجه به «سوادآموزى» زنان و دختران و برترى دادن «جایگاه زنان در امور اقتصادى و اجتماعى» و خانواده، همتراز با بهتر شدن «وضعیت بهداشت و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان» نشسته است.

به این ترتیب، کنترل جمعیت و تنظیم خانواده و تلاش براى رشد تحصیلى دختران و زنان و فراهم کردن ورود زنان به جامعه همزمان در دستور کار دولتیان قرار گرفت، دستورى که پنج سال بعد و در برنامه‌ی دوم توسعه، ورزش زنان، اوقات فراغت و جلب مشارکت بیشتر اجتماعى و اقتصادى را نیز به روى کاغذ آورد. البته آن‌چه بر کاغذ به نام برنامه‌ی کلان کشور مهر شده بود با آن‌چه به اجرا در آمد تفاوت، بسیار داشت.

با همه‌ی این اوصاف، امکان ورود بسیارى از دختران در شهرهاى کوچک و بزرگ و روستاها به دانشگاه‌ها دروازه‌اى بود براى ورود به دنیایى که به آن‌ها هویت مستقل‌ترى مى‌داد، مستقل از خانواده و سنت‌ها.

 

افزایش زادوولد و تشویق به ازدواج، به روش‌هاى مختلف تشویقى و تنبیهى صورت گرفته، به طورى که در ازاى آن شکاف جنسیتى و تبعیض بین متأهلان و مجردان در جامعه مشکلى بر مشکلات پیشین خواهد افزود

 

برنامه‌های سوم و چهارم: تغییر سرعت گرفت

برنامه‌ی سوم توسعه در سال ٧٩ و در دورانى نوشته شد که شعار توسعه‌ی جامعه‌ی مدنى بر پیشانى نهاد ریاست‌جمهورى نوشته شده بود. این برنامه با جزئیات بیشترى امکانات اجرایى بالا رفتن نرخ مشارکت اجتماعى و اقتصادى زنان را در ماده‌ی ١۵٨ برنامه‌ی سوم تدارک دید. «مرکز مشارکت زنان» زیر نظر دولت پدید آمد و این بار اعتباراتى هم اختصاص داده شد تا دستگاه اجرایى، در هفت بند، موظف به افزایش مشارکت زنان شود. یکى از این بندها توجه به نهادهاى مستقل زنان و کمک به رشد جامعه‌ی مدنى زنان بود.

تغییر وضعیت نابرابر جنسیتى در همه‌ی زمینه‌هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى مهم‌ترین خواسته‌اى است که فعالان این جنبش از دهه‌ی هفتاد تا کنون دنبال کرده‌اند، خواسته‌اى که در برنامه‌ی چهارم توسعه، که در آخرین سال دولت اصلاحات تدوین شد، به شکل مشخص‌ترى تبلور یافت؛ بازنگرى در قانون و مقررات به نفع برابرى جنسیتى، کاهش خشونت علیه زنان، و توجه به ترکیب جنسیتى نیروى کار سه محور از مجموعه بندهایى بودند که براى تغییر وضعیت زنان به ثبت رسید.

اما این برنامه شانس به اجرا در آمدن و حرکت در مسیر تغییر را نیافت. یک سال بعد از تصویب، ورق دولت به سمتى برگشت که محتواى برنامه‌ی چهارم توسعه در تضاد با آرمان‌هاى اولیه‌ی انقلاب شمرده شد.

 

01-conceived

طرح: توکا نیستانی

 

فرمان ایست!

مجموع سیاست‌هاى دولت‌هاى نهم و دهم در مورد زنان و نگاه به جمعیت را شاید بشود در چند جمله خلاصه کرد. محمود احمدی‌نژاد مهم‌ترین وظیفه‌ی زنان را «کار در منزل» اعلام کرده بود. از دید او مادران – نه زنان – «نقش متعالی در جامعه» دارند. او در سال ١٣٨٧ طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن ساعات کار زنان متأهل دو ساعت کاهش می‌یافت، و با تولد هر بچه مادر یک ساعت کمتر کار می‌کرد، اما حقوق و دستمزد ثابت دریافت می‌کرد.

تشویق مردم به جمعیت بیشتر و زادوولد از سوى رئیس دولت، که در بسیارى از سخنرانی‌هاى او در نقاط مختلف ایران شنیده مى‌شد، بیش از آن که یک برنامه‌ی اقتصادى یا اجتماعى باشد یک تصور ارزشى به نظر مى‌رسید. مثلاً او در مصاحبه‌اى با شبکه‌ی یک سیما در سال ٨٩ مى‌گوید: «داشتن دو فرزند و یک فرزند سیاست غربی است.» او از سکوت علما در این باره انتقاد مى‌کند و ادعا مى‌کند که کشور گنجایش ١۵٠ (و درجاى دیگرى ادعا مى‌کند ١٢٠) میلیون نفر جمعیت را دارد.

با همین استدلال، تصور رئیس دولت این است که: «غربی‌ها خود دچار مشکل هستند … و از این امر نگران هستند و می‌ترسند که جمعیت ما زیاد شود و ما بر آن‌ها غلبه کنیم.» در سخنرانى دیگرى او در دفاع از ایده‌ی افزایش جمعیت، گفت: «مردم قم نگران افزایش جمعیت نباشند، و من از طرف خدا قول می‌دهم که روزی‌تان می‌رسد.»

اما این نظرها به «تصورات» به بالاترین مقام اجرایى کشور محدود نمى‌شود. او بدون پیش‌بینى کردن بودجه‌اى در برنامه‌ی بودجه‌ی سال ٨٩، اعلام مى‌کند که از این پس به هر نوزادی باید یک میلیون تومان پرداخت شود. همه‌ی این برنامه‌ها طى هشت سال با سیاست‌گذارى دولتى در محدود کردن ورود دختران به بسیارى از رشته‌هاى تحصیلى و دانشگاه‌ها، تلاش براى دور کردن زنان از عرصه‌هاى اجتماعى و قرار گرفتن در موقعیت‌هاى نابرابر اقتصادى همراه شد.

در یک کلام، توسعه تصویری از زنان ایران نشان داده بود که قواى سنتى حکومت، که بر دولت نفوذ داشتند، سعى در تغییر آن و بازگشت به گذشته داشتند، سیاستى که نه تنها در دولت نهم به بعد پىِ آن ریخته شد، که هنوز و همچنان نیز ادامه دارد و این روزها در جلوه‌ی دیگرى به نام «طرح جامع جمعیت و تعالى خانواده» رخ نموده است، طرحى که از دل «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» در آمد و راهى کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس شد و هدف آن را باید خنثا کردن طرحى نامید که ٢۴ سال پیش با هدف کنترل جمعیت در دل برنامه‌هاى توسعه نشست و تصویر زنِ خانه را به زنِ جامعه تغییر داد.

اما برخى از برنامه‌ریزان فرهنگى به نوشتن طرحى براى ازدیاد جمعیت یا محدودیت براى ورود به مراکز آموزش عالى یا اشتغال براى زنان رضا نداده و تا حدى پیش مى روند که کاهش سنوات تحصیلى دختران از دوازده سال به ده سال را پیشنهاد مى‌دهند. خبرگزارى فارس از قول علیرضا علی‌احمدی، رئیس کمیسیون «تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی» در دبیرخانه‌ی «شورای عالی انقلاب فرهنگى» که پیشنهاددهنده‌ی این نظر است، نقل کرده است: «داشتن شغل برای یک خانم منعی ندارد، اما جزء اولویت‌های زندگی ما برای خانم این نیست بلکه بانوان ما باید بتوانند کانون گرم خانواده را شکل دهند و فرزندی تربیت کنند که اعمالش برای پدر و مادرش باقیات‌الصالحات باشد و موجبات رضای الهی را فراهم کند.»

 

حرف اول و آخر را رهبر مى‌زند

آیت‌الله خامنه‌اى که در همه‌ی چهار برنامه‌ی نخست توسعه، به میل یا بى میل، از سر اعتماد یا اجبارِ دادوستد سیاسى، به برنامه‌هاى توسعه گردن نهاده و با امضاى خود به آن‌ها رسمیت قانونى داده بود، بعد از دولت نهم عملاً راهى در پیش گرفت که مروج هرچه محدودتر کردن زنان در مشارکت‌هاى اجتماعى و اقتصادى باشد.

و عجیب این که برنامه‌هاى توسعه‌ی کشور در حوزه‌ی زنان که طى بیست سال، کم‌وبیش بر اساس نیازهاى کشور پیش آمده و قدم به قدم اوضاع را براى بهبود شرایط نابرابر زنان و کاهش خشونت علیه آن‌ها به‌سامان‌تر کرده و همچنان با انبوهى از گره‌هاى بازنشده مواجه بود، ناگهان با فرمان ایست از سوى دولت و شخص رهبر مواجه شد.

برنامه‌ی پنجم توسعه در بخش زنان، به جاى در نظر گرفتن نیازهاى زنان جامعه و بررسى از سوى کارشناسان و متخصصان و برنامه‌ریزان، خود را مکلف به تحلیل محتواى سخنان رهبر در مورد زنان و تنظیم برنامه‌هاى اجرایى براى این سخنان کرد. معاون سرمایه‌های اجتماعی «مرکز امور زنان و خانواده» در دولت دهم، پروین هدایتی در این باره گفت: «حدود یک سال و اندی است که ما بر روی ماده‌ی ٢٣٠ برنامه‌ی پنج ساله که دولت را مکلف به برنامه‌ریزی، تهیه و تنظیم برنامه‌ی جامع توسعه‌ی مدیریت و خانواده با رویکرد به منویات مقام معظم رهبری کرده است فعالیت می‌کنیم. یعنی آن‌چه که در فرمایشات ایشان طی ٢٣ سال اخیر در حوزه‌ی زنان و خانواده وجود داشته تفکیک و دسته‌بندی شده است و بر اساس مفاد آن قانون یا برنامه تنظیم و عملیاتی خواهد شد.»

 

در یک کلام، توسعه تصویری از زنان ایران نشان داده بود که قواى سنتى حکومت، که بر دولت نفوذ داشتند، سعى در تغییر آن و بازگشت به گذشته داشتند، سیاستى که نه تنها در دولت نهم به بعد پىِ آن ریخته شد، که هنوز و همچنان نیز ادامه دارد و این روزها در جلوه‌ی دیگرى به نام «طرح جامع جمعیت و تعالى خانواده» رخ نموده است

 

طرح جامع جمعیت و تعالى خانواده

از دید نویسندگان «طرح جامع جمعیت و تعالى خانواده» زندگى خانوادگى – با تعریف کلاسیک پدر و مادر و فرزندان – تنها سبک زندگى غالب است و باید با زادوولد بیشتر، هم پیچ و مهره‌هاى آن را سفت‌تر کرد و هم کشور را از پیرسالى دور کرد. اما این طرح و ایده، فارغ از این که به حق انتخاب و اختیار افراد براى انتخاب سبک زندگى آن‌ها وقعى نگذاشته، تمام همتش را به کار گرفته تا همان حقوق نابرابر زنان را به شیوه‌هاى مختلف محدودتر کند.

در این طرح، جلوگیرى از طلاق از کاهش خشونت علیه زنان مهم‌تر است. ایشان بدون در نظر گرفتن خشونت خانگى، که خود یک عامل جرم‌ساز در جامعه است، بر کاهش طلاق و سخت‌تر شدن روند طلاق اصرار
کرده و حتا صدا و سیما و نهادهاى آموزشى را ملزم به هماهنگ شدن با این برنامه کرده‌اند.

افزایش زادوولد و تشویق به ازدواج، به روش‌هاى مختلف تشویقى و تنبیهى صورت گرفته، به طورى که در ازاى آن شکاف جنسیتى و تبعیض بین متأهلان و مجردان در جامعه مشکلى بر مشکلات پیشین خواهد افزود زیرا بر طبق ماده‌ی ٩ این طرح، در کلیه‌ی بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. به‌کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط بلامانع است.

اگرچه در این طرح، در برخى موارد تسهیلاتى براى زنان شاغلى که مادر مى‌شوند در نظر گرفته شده، در دایره‌ی عمل و واقعیت مى‌دانیم که هیچ کارفرمایى ترجیح نمى‌دهد به استخدام زنى اقدام کند که قرار است هر از چندى از مزایاى مرخصى زایمان و شیردهى و … با حقوق و مزایاى کافى استفاده کند.

این طرح با اعتراض‌هایى از سوى فعالان حقوق زنان، روبه‌رو شده و حتا برخى نمایندگان مجلس آن را مغایر با سایر مواد قانون اساسى تشخیص داده‌اند، اما اراده‌ی حکومتگران هنوز بر زیاد شدن جمعیت ایران متمرکز است، اراده‌اى که در نتیجه‌ی آن داروها و وسایل پیش‌گیرى یا ضدبارورى کمیاب شده و سقط جنین ریسکى بسیار پرخطر و پرهزینه مى‌شود. کسى به وضعیت بهداشتى مادرانى که براى فرزندآورى و حتا براى در بسته‌ی اتاق خواب‌هایشان حق انتخاب مى‌خواهند، فکرى نمى‌کند.

رهبر و نمایندگان و دولت‌مردانى که نگاه‌شان به اشارات برخى از آیت‌الله‌هاى قم‌نشین است، با یک تیر دو نشان را در جامعه زنان دنبال مى‌کنند. هم با افزایش جمعیت تصور رهبر را که «جمعیت عامل قدرت است» عینیت مى‌بخشند، و هم چوب لاى چرخ توسعه‌اى مى‌گذارند که بر مدار آن‌ها نمى‌چرخد. حجت‌الاسلام سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، مى‌گوید: «طرح افزایش جمعیت را در اختیار آیت‌الله جوادی و مصباح قرار دادیم و مقرر شد بزرگواران نظرات‌شان را ارائه کنند و در صورت لزوم شاگردان ایشان برای بهبود طرح به ما کمک کنند.»

در و دیوار شهر این روزها نقاشی‌‌هاى بزرگى را نشان مى‌دهد با این شعار که «با یک گل بهار نمى‌شود». این تابلوها زندگى شاد را در گروى فرزندان بیشتر تصویر مى‌کنند. نگارگر کج‌سلیقه‌ای که شعر فریدون مشیرى، «یک گل بهار نیست»، را آرایه‌ی تصویرگرى‌اش کرده تا بگوید فرزندانِ بسیار عامل شادى خانواده‌هایند، از یاد برده است که شاعر در ادامه‌ی همین شعر هشدار داده که «صد گل بهار نیست / حتا هزار باغ پر از گل بهار نیست».