۱۶ مرداد ۱۳۹۲
پرویز جاهد
سیاست
هشت سال چالش سینماگران مستقل با دولت
شرح لطمه‌ها و آسیب‌هایی که سینمای ایران در هشت سال دوران زمامداری محمود احمدی‌نژاد و وزارت ارشاد زیر نظر او متحمل شده، بیشتر از آن است که در یک مقاله بگنجد و در مورد آن می‌توان رساله‌ها و کتاب‌ها نوشت.
تشدید ممیزی و سانسور، ادامه سیاست تقسیم بندی سینماگران به خودی و غیر خودی و ایجاد محدودیت بیشتر برای سینماگران غیر خودی و کسانی که خط فکری آن‌ها را قبول ندارند، امنیتی کردن فضای سینمای ایران، مبارزه با نهاد‌ها و اتحادیه‌های صنفی نیمه مستقل مثل خانه سینما و تلاش برای دولتی کردن سینما و کنترل همه جانبه آن از سوی دولت، حمایت از یک نوع سینمای فرمایشی و ایدئولوژیک با تم‌های مشخص مثل سینمای دفاع مقدس، سینمای فرامنطقه‌ای، سینمای فاخر و سینمای معناگرا و ایجاد فضای مناسب و راحت برای فیلم سازان خودی، فرصت طلب و حلقه به گوش، میدان دادن به باندهای مافیایی و کاسبکاران سینمایی، انحصاری کردن سرمایه و امکانات دولتی (ملی) و ایجاد فضایی آلوده و مسموم و پرسوءظن در سینمای ایران، از پیامدهای سیاست‌های هشت ساله معاونت سینمایی سابق و سازمان سینمایی فعلی در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است.
سیاست‌های سینمایی دولت آقای احمدی‌نژاد، سینمای ایران را به پیکر نحیف و نیمه جانی تبدیل کرده است. به تایید بسیاری از سینماگران ایرانی، در هشت سال گذشته، کسانی مسئولیت اداره سینمای ایران و نظارت بر آن را به عهده داشتند که نه مدیران شایسته‌ای بودند و نه درک درستی از سینما داشتند. آن‌ها افراد بی‌لیاقتی بودند که بی‌کفایتی و ندانم کاری خود را پشت حصار ایدئولوژی پنهان کرده بودند. آن‌ها خود را مدافع نوعی سینمای ارزشی معرفی کرده بودند که تق‌اش سال هاست درآمده و حنای آن دیگر پیش هیچ خریداری رنگ ندارد. دایره این سینمای ارزشی آنچنان تنگ بود که جز باند شمقدری و شرکای او و تعدادی سینماگر متعصب و قشری و کم مایه، هیچ سینماگر دیگری را دربر نمی‌گرفت.
وزیر ارشاد و همفکران او در معاونت سینمایی، در این سال‌ها، تا جایی که در توان داشتند، در جهت نابودی سینمای مستقل ایران کوشیدند. آن‌ها با زبان تهدید و ارعاب با سینماگران حرف زده و فضای امنیتی و پلیسی را بر سینمای ایران حاکم کردند.
آن‌ها با انحلال خانه سینما، به ستیز با سینمای هنری و مستقل ایران برخاستند. رفتار و برخورد آن‌ها با سینماگران مستقل و منتقد دولت، رفتاری خشن، مستبدانه، و ضددمکراتیک بود و با شعار‌هایشان درباره حمایت از سینمای ملی و اصناف سینما، تضاد داشت.
آن‌ها کار را به جایی رساندند که نیروی انتظامی، علیه سینماگران مستقل بخشنامه صادر کرده و آن‌ها را تهدید کرد که در صورت نادیده گرفتن خطوط قرمز، با آن‌ها برخورد خواهد کرد. سردار بهمن کارگر، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، علنا به سینماگران هشدار داد که اگر خط قرمز‌ها را نادیده بگیرند و یا نیروی انتظامی، اگر تساهل و تسامح ببیند، وارد عمل خواهد شد.
امروز سینماگران ایرانی در شرایط بسیار ناگوار و دشواری به سر می‌برند. سیاست مدیران دولتی فعلی، سرکوب اندیشه‌های مستقل در عرصه سینما و فرهنگ بوده و هست. آن‌ها با خودی و ناخودی کردن سینماگران، ایجاد تفرقه در میان صنوف سینمایی و سخت‌تر کردن قوانین ممیزی، عملا سینماگران مستقل و دگراندیش را خانه نشین ساخته و تنها به دسته‌ای از فیلم سازان به اصطلاح ارزشی میدان دادند.
در چنین فضای آلوده و زهرآگینی بود که فیلم سازان کم مایه و بی‌اعتباری چون فرج الله سلحشور، مسعود ده نمکی، جمال شورجه و حبیب الله کاوش، عرصه دار میدان شده و فیلم سازان معتبر و برجسته‌ای چون رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، جعفر پناهی، کیانوش عیاری و بسیاری دیگر، بیکار و خانه نشین شده و فیلم سازان اندیشمند و پرافتخاری چون بهرام بیضایی، امیر نادری، محسن مخملباف و سمیرا مخلمباف، مجبور به مهاجرت و ترک وطن شدند یا مثل عباس کیارستمی، خسته و فرسوده از چالش دائمی با مامورانِ ممیزی، ترجیح دادند که به جای چانه زدن با آن‌ها و تلف کردن وقت و انرژیشان در راهروهای وزارت ارشاد، از خیر فیلم سازی در ایران بگذرند و به جای آن در ایتالیا، فرانسه و ژاپن فیلم بسازند.
به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران سینمایی، روند سانسور و ممیزی فیلم‌ها در سال‌های اخیر، یعنی بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، شدت و دامنه بیشتری یافته و فضا برای سینماگران مستقل و تولید فیلم‌هایی با رویکرد اجتماعی و انتقادی، تنگ‌تر و محدود‌تر شده است.
حسین صفار هرندی، وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد، شاید نخستین وزیر فرهنگ در تاریخ معاصر ایران بود که مستقیما از سانسور یک فیلم حمایت کرد. وی دستور توقیف فیلم «سنتوری» داریوش مهرجویی را صادر کرد و با تمام قدرت خود در مقابل اکران این فیلم که پروانه نمایش هم داشت، ایستاد. هرندی در دفاع از توقیف فیلم سنتوری گفته بود: «دوستان به حق جلوی اکران آن را گرفتند. فیلمی که اگر منصفانه بنشینیم و آن را در دادگاه وجدان ملی و دینی مرور کنیم حتی یک نکته مثبت در آن دیده نمی‌شود. این فیلم هر بدی در درون خود جای داده و از اتهام به خدا و دین تا اتهام به مردم و به ایرانیان و تحقیر هموطنان خودش و سیاه نمایی در جامعه‌ای که هر روز در حال پیشرفت و ترقی است را در خود جای داده چه توجیهی دارد حتی اجازه دهیم که چنین فیلمی تولید شود… معلوم است که نباید چنین فیلمی مجوز بگیرد و اکران شود و معلوم است که با کسانی که توسعه‌دهنده چنین فرهنگی هستند باید برخورد شود… تا زمانی که در جایگاه خدمت گذاری هستیم قطعا اجازه نخواهیم داد، فرهنگ ما سر از همان جاهایی درآورد که بیایند هنرمند جماعت را به عنوان متهم ردیف یک توسعه تباهی در اینجامعه معرفی کنند.»
وزیر ارشاد دوره اول دولت احمدی‌نژاد، از همکاران خود در وزارت ارشاد خواسته بود که تک تک، نقش سانسورچی و کنترلچی فرهنگ را در جامعه ایفا کنند: «همه شما باید به عنوان یک ناظر و کنترل‌کننده، بالا سر فرهنگ مراقب باشید و اجازه ندهید حتی یک سر سوزن مسامحه و خرابکاری صورت گیرد و به نام شما و از زیر دست شما سندی پلید صادر و منتشر شود.»
جواد شمقدری که از منتقدان سیاست‌های سینمایی دوران آقای هرندی بود، پس از قرار گرفتن در پست معاونت سینمایی، در آغاز کار خود، سیاست نرم تری در قبال سینماگران در پیش گرفت و دستور رفع توقیف از برخی فیلم‌های قدیمی خاک خورده در انبارهای وزارت ارشاد را صادر کرد اما این سیاست او با مخالفت شدید تندرو‌ها و کسانی که روش آقای هرندی را در مدیریت فرهنگی کشور دنبال می‌کردند، مواجه شد.
صفار هرندی در مصاحبه‌ای، در مورد سیاست معاونت سینمایی جدید در مورد رفع توقیف از برخی فیلم‌ها گفت: «وقتی برای خوشایند برخی می‌گویند که «آنچه در گذشته ممنوع بوده را من آزاد کردم»، معلوم است که در عرصه فرهنگ هنوز تکلیف مشخص نیست و در این وضعیت مردم دچار بلاتکلیفی می‌شوند… مگر می‌شود ما همینجوری عرصه فرهنگ را به تمایلات و تمنیات خود رها کنیم. مگر می‌شود یک روز یک کاری مورد نکوهش قرار گیرد و روز دیگر به آن جایزه بدهند.»
این سخن صفار هرندی از یک جهت درست بود. سیاست دوگانه مسئولان جدید وزارت ارشاد در زمینه رفع توقیف فیلم‌ها از یک سو و عدم صدور پروانه ساخت و نمایش برای برخی دیگر از فیلم‌ها به دلیل مغایرت با «ارزش‌های فرهنگی نظام»، باعث ایجاد آشفتگی و سردرگمی در میان فیلم سازان و تهیه کنندگان شد.
علیرضا سجادپور مدیرکل ارزشیابی و نظارت وزارت ارشاد در واکنش به این انتقاد‌ها گفته بود: «رفع توقیف‌ها در آن مقطع برخلاف تصور بسیاری از دوستان برای دلجویی از سینماگران نبود هرچند در این زمینه می‌توانست تعریف شود اما ما دست روی این موضوع گذاشتیم تا بگوییم که می‌خواهیم خط قرمز‌ها را آزاد کنیم اما متأسفانه خیلی از دوستان اصلا متوجه این موضوع نشدند.»
بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سانسور فیلم‌ها و فشار نه تنها بر سینماگران مستقل و غیر خودی (دگراندیش) افزایش یافت، بلکه دامنگیر آن دسته از فیلم سازانی که در دایره تنگ فرهنگ سینمایی مسئولان دولت، «خودی» شناخته می‌شوند؛ نیز شد.
فیلم «گزارش یک جشن» ساخته ابراهیم حاتمی کیا، فیلمسازی که علیرغم برخی دیدگاه‌های انتقادی‌اش در نظر مسئولان نظام، همواره فیلمسازی «خودی» شناخته شده، این بار به خاطر طرح موضوع جنبش سبز در این فیلم، مورد غضب مقامات واقع شده و گرفتار ممیزی شد.
فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری با اینکه بر اساس فیلمنامه تصویب شده و با داشتن پروانه ساخت تولید شد، هنگام بازبینی در جشنواره فیلم فجر، مورد پذیرش قرار نگرفت و توقیف شد. مسئولان ممیزی از عیاری خواستند که یک فصل از فیلمش (حدود نیم ساعت) را حذف کند تا برای آن مجوز اکران صادر شود اما عیاری، نه تنها زیر بار این پیشنهاد تحمیلی نرفت بلکه فیلم را بدون مجوز ارشاد، به جشنواره فیلم ونیز فرستاد و به این ترتیب راه هرگونه مذاکره با مسئولان ارشاد در مورد اکران عمومی این فیلم در ایران، تقریبا مسدود گردید.
مسئولان دولتی فعلی سینما در ایران، به صراحت از سانسور فیلم‌ها دفاع کرده و همواره ممیزی فیلم را یکی از مأموریت‌های اصلی خود معرفی کرده‌اند.
جواد شمقدری، که در آغاز قبول مسئولیتش در وزارت ارشاد، اعلام کرده بود که «دیگر فیلمی به عنوان ممنوع نخواهیم داشت»، در این باره گفت: «نگاه ممیزی که یکی از مأموریت‌های اصلی اداره نظارت و ارزشیابی آثار سینمایی است، سبب می‌شود تا آثار با آسیب کمتری نمایش داده شوند اما اگر اصلاحیه‌ای به فیلم تعلق گیرد، فیلم‌ساز در جریان قرار خواهد گرفت.»
اعمال فشار و ایجاد محدودیت برای سینماگران مستقل و غیر خودی، به شکل‌های مختلف از جمله عدم حمایت مالی از پروژه‌های سینمایی مستقل در مرحله ساخت و عدم ارائه خدمات و تجهیزات سینمایی به سینماگرانی که مخالف تفکر آن‌ها بودند، و یا تاخیر در نمایش فیلم آن‌ها علیرغم داشتن پروانه نمایش، جلوگیری از تبلیغات تلویزیونی و دیواری فیلم‌ها، پخش ضعیف یا بد هنگام آن‌ها و اختصاص گروه سینمایی نامناسب برای اکران عمومی آن‌ها، صورت گرفت.
جواد شمقدری، معاون امور سینمایی ارشاد (رئیس سازمان سینمایی فعلی)، بار‌ها علنا مخالفتش را با حمایت وزارت ارشاد از برخی پروژه‌های سینمایی که به اعتقاد او به قصد «سیاه نمایی» ساخته می‌شوند، اعلام کرد. وی در این باره گفته بود: «در فارابی و مرکز گسترش، فیلمی مورد حمایت قرار نخواهد گرفت که از جنس فیلم‌های توقیفی قبل باشد اما بخش خصوصی می‌تواند چنین فیلم‌هایی را بسازد که ازسوی ما حمایت نمی‌شود.»
فیلم «خیابان‌های آرام» ساخته کمال تبریزی به دلیل درونمایه انتقادی آن، با اشکال تراشی‌های مختلف دستگاه ممیزی مواجه شد و سرانجام بعد از اعمال برخی اصلاحات از سوی تهیه کننده در فیلم (علیرغم میل سازنده‌اش)، پروانه نمایش دریافت کرد اما به گفته کمال تبریزی، وزارت ارشاد به طور غیرمستقیم، جلوی تبلیغات و نمایش این فیلم را گرفت.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری، فشار بر سینماگران غیر دولتی که به تابو شکنی و انعکاس صریح مسائل اجتماعی و سیاسی در فیلم‌هایشان تمایل نشان دادند، افزایش یافته و شرایط نه تنها برای فیلمسازی آن‌ها دشوار‌تر شد بلکه برخی از آن‌ها همانند جعفر پناهی و محمد رسول اف، به زندان و ممنوعیت از ادامه کار در سینما محکوم شدند.
اما بزرگ‌ترین چالش سینماگران مستقل در چند سال اخیر با دولت بر سر موجودیت و اداره خانه سینما بود. تمام تلاش وزیر ارشاد و معاون سینمایی‌اش یعنی جواد شمقدری و دارو دسته‌اش این بود که سینما را تحت کنترل خود داشته باشند و آن را به سمتی که می‌خواهند هدایت کنند و هنگامی که با مقاومت سینماگران مستقل و آزاد اندیش روبرو شدند، با تمام قدرت خود در برابر خواست‌های آن‌ها ایستادند. انحلال خانه سینما در ادامه همین سیاست وزارت ارشادی‌ها بود.
در تمام این سال‌ها، وزیر ارشاد و مسئولان معاونت سینمایی، بار‌ها سینماگران مستقل و اعضای خانه سینما را به همدستی با بیگانگان، سیاه نمایی و اقدام علیه امنیت ملی متهم کردند. فیلم سازان مستند به جرم نمایش فیلم‌هایشان در بی‌بی سی، دستگیر و زندانی شدند و مسئولان سینمایی وزارت ارشاد نیز همصدا با مقامات امنیتی، آن‌ها را محکوم کرده و خواهان مجازات آن‌ها شدند.
امروز چه کسی است که نداند ادعای وزارت ارشاد و معاونت امور سینمایی در مورد نداشتن وجاهت قانونی خانه سینما و اساسنامه آن، تنها بهانه‌ای برای حذف نهاد‌های مستقل و دولتی کردن کامل سینما در ایران بود.
سیاست‌های سینمایی دولت احمدی‌نژاد، نه تنها بسیاری از سینماگران مستقل و دگر اندیش را خانه نشین و منزوی کرد بلکه باعث سوت و کور شدن سالن‌های سینما شد و مردم را از آن گریزان کرد.
با این حال سینمای ایران، علیرغم فشار‌ها، محدودیت‌ها و تهدیدهای داخلی، توانست در خارج از ایران به موفقیت‌های بزرگی دست یابد که برنده شدن فیلم «جدایی نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادی در اسکار، از آن جمله بود.
موفقیت سینماگران مستقلی چون اصغر فرهادی، عباس کیارستمی و جعفر پناهی، در خارج از مرزهای ایران، بار دیگر بیهوده و مضحک بودن همه تلاش‌های هشت ساله مسئولان دولتی برای کنترل سینما و ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سینماگران مستقل را ثابت کرد.