آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۲۰ خرداد ۱۳۹۲

محسن فرشیدی

اجتماع


ورود زنان ممنوع


9D37711F-77D8-4782-83F0-A7C60DE96666_mw1024_n_s

هر چهارسال یک‎بار با نزدیک‌ شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران فضای گفتنمانی باز شده این فرصت را به گرایش‌ها و تفکرات متفاوت سیاسی می‌دهد که کمی بیشتر از دغدغه‌ها و مطالبات خود بگویند. اما موضوعی که همیشه در این سی و چهار سال و ده دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری برای حداقل نیمی از جامعه مورد چالش قرار گرفته اصل صد و پانزده قانون اساسی است. موضوع مورد بحث در این اصل قانون اساسی واژه «رجل» است که برخی آن را به معنی مرد دانسته و برخی شخصیت سیاسی. در چند پرده کوتاه به بررسی برخی رویدادهای قابل تامل در سه دهه گذشته خواهیم پرداخت.

اصل بیستم قانون اساسی می‌گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
در هنگام تصویب اصل صد و پانزده مربوط به شرایط ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام رسمی کشور بعضی از خبرگان معتقد بودند که باید تصریح شود رئیس جمهوری تنها از میان مردان انتخاب گردد. در مقابل عده‌ای دیگر این قید را لازم نمی‌دانستند و تصدی این پست توسط زنان از نظر آنان اشکال شرعی نداشت. خانم منیره گرجی تنها نماینده زن مجلس خبرگان استدلال کرد که منصب ریاست جمهوری با وجود ولی فقیه در رأس هرم حکومت، امامت محسوب نمی‌شود تا برای زنان ممنوع باشد. با این همه اما در آن جلسه ابتدا اصل مذکور بدون تصریح بر این قید به صورت زیر تصویب شد: رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروّج آن، مؤمن به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.
گرچه در مشروح مذاکرات از مخالفت با حذف قید «بودن از مردان» چیزی ثبت نشده ولی ظاهرا مورد اعتراض بعضی از نمایندگان واقع شد، به طوری که یکی از خبرگان در حال خروج از آن جلسه معترضانه می‌گوید: معلوم می‌شود این مجلس احکام مسلّم اسلام را هم قبول ندارد.در نهایت به دلیل همین مخالفت‌ها در تصویب نهایی ماده در جلسه عصر‌‌ همان روز، اصل مذکور به صورت زیر به تصویب می‌رسد: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

اعظم طالقانی دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی اولین زنی بود که در سال ۱۳۷۶ خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرد اما صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد. در انتخابات سال ۸۴ نیز برای بار دوم اعظم طالقانی به همراه حدود نود زن دیگر خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کردند که صلاحیت تمامی آنان رد شد. این گروه به اضافه تعداد دیگری از فعالان زنان در اعتراض به این اقدام شورای نگهبان در برابر دفتر ریاست جمهوری تحصن کردند اما پاسخی نگرفتند.

در سال ۱۳۹۲ نیز راضیه امیدوار اولین زنی بود که خود را داوطلب احراز مقام ریاست جمهوری کرد. بعد از او حدود سی نفر دیگر از زنان آمادگی خود را برای پست ریاست جمهوری اعلام کردند که با واکنش تند همراه با تمسخر آیت الله یزدی فقیه شورای نگهبان مواجه شدند. رئیس جامعه مدرسین حوزه با اشاره به ثبت نام زنان گفت: «در بین افرادی که ثبت نام کرده‌اند، ده، دوازده خانم‌ حضور دارند؛ یکی از آن‌ها گفته که «اگر من رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینه‌ام خانم‌ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود»؛ مثل معروفی هست که کسی می‌خواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمی‌دادند وارد روستا شود، اما می‌گفت «خانه کدخدا کجاست»؟!؛ قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد، حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است!»

بلافاصله بعد از این صحبت‌ها بود که اعتراض‌ها به خود این سخن و موضوع قدیمی عدم صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری بالا گرفت. نعیمه اشراقی نوه آیت الله خمینی در صفحه فیسبوک خود نوشت: «واکنش آقاى محمد یزدى به کاندیداتورى خانم‌ها (در ده راه‌شان نمى دهند سراغ خانه کدخدا را مى گیرند) واقعاً جاى تاسف است. از اینکه سرنوشت کشورمان به دست چنین تفکراتى رقم مى خورد احساس شرمسارى مى کنم. این به اصطلاح فقها کى بازنشسته مى شوند!؟» کار تا جایی پیش رفت که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز به این سخنان واکنش نشان داد. جنیفر پساکی گفت: «ما از هیچ کدام از کاندیدا‌ها حمایت خاصی انجام نمی‌دهیم، اما می‌خواهیم انتخابات ایران آزاد و عادلانه برگزار شود.»

تا روز انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران چیزی باقی نمانده است و موضوعی که شاید این‎روز‌ها بیشتر در خبر‌ها و همچنین مورد بحث کاربران و کنشگران حقیقی و مجازی قرار گرفته مناظره‌های تلویزیونی است. بسیاری این دست برنامه‌ها را که نسبت به دوره‌های گذشته با شکل و شمایلی جدید به نمایش در آمده مورد نقد قرار می‌دهند و کار تا جایی پیش رفته که برخی آن را توهین به شعور بیننده و همچنین خود نامزد‌ها می‌دانند. اما موضوع مهم دیگر که شاید برای بسیاری از فعالین کمرنگ جلوه داده شده و یا کمتر به آن می‌پردازند موضوع عدم شرکت زنان و صلاحیت آن‌ها تنها به دلیل جنسیتشان در دوره‌های نهایی انتخابات است.

دفاع از حق رییس جمهور شدن زنان به این معنا نیست که نفس وجود زن در مقام ریاست‌جمهوری به مسئله‌ دموکراتیک‌ترشدن یک انتخابات یاری می‌رساند. اگر قرار باشد زنی با دیدگاه‌های تند بنیادگرایانه و زن‌ستیزانه رئیس‌جمهور کشور شود، تفاوت بنیادی در موقعیت زنان ایجاد نمی‌کند. اما اینکه نیمی از جامعه از حق نامزد شدن محروم شوند، تبعیضی آشکار و زن‌ستیزی‎ای عریان است. اشاره‌ من به ضد دموکراتیک و تبعیض‌آمیزبودن این مسئله، به این معنا‌ست که اگر تمام ملزومات و شرایطی که در یک انتخابات دموکراتیک وجود دارد تامین شود، شانس این‌که این انتخابات عرصه‌ حضور موثر زنان شود، بیشتر می‌شود. در جامعه‌ای که نه قوانین و موازین انتخاباتی‌ آن دموکراتیک است و نه اساسا حق برابر انسان‌ها حتی در کاندیدشدن رعایت می‌شود و زنان به‌صورت آشکار حذف می‌شوند، نوعی آپارتاید جنسیتی و دینی در حوزه‌ انتخابات جاری است. برابری زنان و مردان و امکان حضور زنان در انتخابات، پیش‌شرط لازم یک انتخابات دموکراتیک است، ولی شرط کافی نیست.